وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، كان صديقي قد ولد في القرية التي يقيم فيها حالياً وكذلك والده، الذي عمل ذات يوم عاملاً لدى الجيش. ولم يحصل أي فرد من العائلة على أي عمل منذ عام 2015، عندما خضعت السلطات لمطالب القوميين البوذيين، وألغت بطاقات الهوية المؤقتة التي كانت تسمح لمسلمي بالحصول على آخر حقوقهم الأساسية، ألا وهي التصويت.

وبخلاف الأحكام المثيرة للجدل الأخرى التي صدرت عن الحكم العسكري، مثل منع سوكي من الوصول إلى سدة الرئاسة لأنها متزوجة من شخص أجنبي، أو حجز ربع مقاعد البرلمان للجيش، ثمة القليل من الدعم في ميانمار، من أجل تغيير قانون المواطنة والجنسية. وبالنظر إلى أن القوميين والرهبان البوذيين المتطرفين يطلقون مشاعر معادية للمسلمين، ظلت سوكي صامتة إلى حد كبير في ما يتعلق بموضوع مسلمي الروهنغيا.

وقال المتحدث باسم حزب سوكي يو نيان وين، إن الحكومة دعمت توسيع معايير الجنسية إلى حد ما، وأضاف «نريد رؤية مواطنين وليس مجموعات عرقية. ولكن ليس هناك مجموعة عرقية مثل مسلمي الروهنغيا في تاريخنا».

وحتى خطوة سوكي المتواضعة أثارت احتجاجات في ولاية أراكان بين البوذيين المتطرفين، الذين يشتكون من أن جعل مسلمي الروهنغيا مؤهلين للحصول على الجنسية، يهدد «بأسلمة» الدولة، على الرغم من أن نحو 90% من السكان بوذيون.

وقال زعيم المجتمع المدني البوذي في مدينة سيتوي، يو انوغ هتاي «يتعين على الحكومة أن تنتبه إلى أمن الدولة»، مشيراً إلى وفاة تسعة من أفراد الشرطة في شمال أراكان في أكتوبر الماضي على أيدي ميليشيات يقال إنها من الروهنغيا، وهي سلسلة من الهجمات التي دفعت الجيش إلى القيام بحملة لفرض النظام.

وقال انوغ هتاي «إذا حدثت هذه الهجمات مرة ثانية، فإن الشعب سيعاني الكثير، ويمكن أن تفترضوا أن الشعب البنغالي هو المسؤول عنها».

المصدر: وكالة أنباء أراكان