منظمة حقوقية: ميانمار تسعى لتوسيع الإبادة الجماعية بحق الروهينجيا
عواصم ـ إکنا: ذكر المجلس الروهينجي الأوروبي، إن نشر جيش ميانمار قوات إضافية في إقليم أراكان (غرب)، من شأنه توسيع الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينجيا المسلمة.
وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، أوضح هلا كياو رئيس المجلس (حقوقي مستقل)، أن الجيش أرسل الخميس الماضي قوات إضافية "تتبع لفرقة المشاة 33، وهي الأشهر في انتهاك حقوق الإنسان ضد الأقليات العرقية".
وتم نشر التعزيزات البالغ قوامها 500 جندي في منطقة "مانجداو" شمالي أراكان (راخين)، على خلفية حادث مقتل 7 قرويين بـ "مانجداو" في يوليو الماضي، بحسب الحكومة.
وعقب الحادث، اتهمت الحكومة "متطرفين" بقتل القرويين، وقالت إنها عثرت على "مخابئ لإرهابيين" في جبال "ماي يو" بالمنطقة.
وقال كياو نقلا عن مصادر لم يحددها، إن المخابرات العسكرية اتخذت من الحادثة ذريعة لإرسال قوات إضافية بشكل مكثف ودائم، متابعاً: "صنعت المخابرات العسكرية مشكلات وذرائع، ومن ثم عملت وسائل الإعلام الدعائية للدولة على نشر شائعات بتورط الروهينجيا في عمليات القتل، دون فتح أي تحقيق أو تقديم أي دليل صريح".
ولفت رئيس المجلس الحقوقي، إلى توثيق منظمته "تصعيداً استثنائياً للاعتداءات اليومية بحق مسلمي الروهينجيا من قبل الجيش منذ بدء حملته الأخيرة" في أكتوبر الماضي، بحجة مواجهة مجموعات متطرفة.
واتهم رئيسة الحكومة أونج سان سو تشي، بالتواطؤ في التجاوزات المرتكبة ضد أقلية الروهينجيا، مضيفاً: "لسوء الحظ، فإن مستشارة الدولة متواطئة مع الجيش في عملية توسيع الإبادة الجماعية، ما يجعل الوضع أسوأ هو صمت الغرب التام بشأن هذه المسألة".
وناشد رئيس المجلس الحقوقي، قائلا: "نحث الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومات الإقليمية، على الضغط على حكومة ميانمار لوضع حد لهذه الإبادة".
يذكر أن جيش ميانمار، أطلق حملة عسكرية في 8 أكتوبر الماضي، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة بصفوف السكان في أراكان.
وفي تقرير عن العملية التي استمرت 4 أشهر، ذكرت الأمم المتحدة أنها كشفت عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن ترقى لجرائم ضد الإنسانية.
وخلال مقابلات مع لاجئي الروهينجيا في بنجلادش المجاورة، وثّقت الأمم المتحدة عمليات اغتصاب جماعي، وقتل واختطاف وضرب وحشي، طالت عددا من الأطفال والرضّع.
وقال ممثلون عن الأقلية إن نحو 400 شخص لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية. ورفضت الحكومة دخول فريق أممي للتحقيق في الادعاءات، ولم تسمح للمنظمات الإنسانية أو الإغاثية بدخول المنطقة.
ومنذ العام 2012، يشهد الإقليم أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين، ما تسبب بمقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف، وفق تقارير حقوقية دولية. ولجأ عشرات الآلاف من مسلمي الروهينجيا إلى مخيمات لجوء داخل الإقليم، وفي بنجلادش، فيما حاول مئات التوجه إلى دول مجاورة أخرى مثل ماليزيا وإندونيسيا.
ويشكل المسلمون في ميانمار نحو 4.3% من إجمالي عدد السكان البالغ تعدادهم نحو 51.5 مليونا، بحسب إحصاء رسمي للعام 2014. وينحدر أغلب المسلمين في البلاد من أقلية الروهينجيا التي يتركز وجودها بإقليم أراكان الذي يعد أكثر أقاليم ميانمار فقرا.
وتعتبر الحكومة أقلية الروهينجيا "مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش"، بموجب قانون أقرته في العام 1982، فيما تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم".
المصدر: بوابة الوطن الالكترونية
