بررسی فقهی حقوقی تنزیل اسناد و اوراق بهادار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در چکیده این مقاله می‌خوانیم: خرید دِین، یکی از نهادهای مورد اختلاف در فقه امامیه است، که در معاملات بانکی کاربرد فراوان دارد، در مورد ماهیت، وضعیت، اقسام و انواع گوناگون این نهاد حقوقی در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل موضوع مورد وفاق است که به پیروی از این نظر، به طور رسمی در اواخر سال 1389 وارد ادبیات قانونی ما شده و دستورالعمل اجرایی آن توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
تنزیل یکی از رایج‌ترین اقسام خرید دین است که در ادبیات تخصصی با عنوان خرید دین پولی شناخته می‌شود و در حقوق بانکی در قالب تنزیل اوراق مشارکت رهنی و اعتبارات اسنادی و بروات و اسناد تجاری و ... برای تامین اعتبار توسط تجار مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
در  بانکداری اسلامی به استناد قوانین مصوب و قواعد مسلم شرع باید معامله بانکی عاری از هرگونه ربا باشد متاسفانه بسیاری از عملیات بانکی آمیخته با ربا است، که در نظام حقوقی بانکی تلاش‌های فراوانی برای حل این معضل شده است: برخی ماهیت و وضعیت حقوقی ربا و بهره را از هم متمایز نموده‌اند و برخی مشارکت و مضاربه فروش‌های اقساطی را پیشنهاد می‌کنند.
در بخش‌ نتیجه‌گیری این مقاله آمده است: گروهی از فقها قائل به صحت خرید دین به صورت مطلق هستند که می‌توان از این نظریه برای تقنین در حیطه بانکی استفاده و این عقد اسلامی را در حقوق بانکی به صورت کامل اجرایی نمود و در عملیات بانکی(قرارداد تجهیز و تخصیص منابع) از آن بهره جست.

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.