نقدی بر نظریه ولایت شورایی
گروه اندیشه: مقاله «ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» به نقد نظریه ولایت شورایی می‌پردازد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، «ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» عنوان مقاله‌ای است که به تالیف «فیروز اصلانی»، «علی‌اصغر فرج‌پور اصل‌مرندی» و «ولی‌الله حیدرنژاد» در شماره 13 فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شده است و به نقد نظریه ولایت شورایی می‌پردازد.
نویسندگان در چکیده این مقاله می‌نویسند: درباره اندیشه سیاسی اسلام در جهت اقامه حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله این نظریات می‌توان به ایده شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده‌اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و ... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه دلایل در فقه امامیه باید گفت هیچ گونه ادله شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ائمه معصومین(ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین(ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم‌گیری‌ها با مشکل روبه‌رو میشود و در صورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه اسلامی، وحدت لازم در تصمیم‌گیری‌ها، که لازمه قوام جامعه است نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش‌بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.
حکومت امرالناس و قانونگذاری امرالله است
نگارندگان پس از طرح مقدمه ذیل بخش‌های «اصالت حاکمیت الهی از منظر اسلام»، «فقهای جامع‌الشرایط به عنوان صاحبان ولایت در عصر غیبت»، «تقریر نظریه ولایت شورایی» و «نتیجه‌گیری» به نقد این نظریه سیاسی پرداخته است.
نویسندگان در بخش تقریر نظریه ولایت شورایی و ذیل «دلالت آیه شورا» و نقد استفاده از آن در خصوص اثبات ولایت شورایی نوشته‌اند: آیه (شوری: 33) اشعار به امر جمعی مؤمنان دارد، یعنی اموری که مربوط به کل جامعه است، به گونه‌ای که همگی در آن ذینفع باشند. اگر حکم این آیه حکم عامی باشد، این است که مؤمنان در امور مربوط به خود، مشورت می‌کنند و استدلال به این آیه بر مسئله حکومت و رهبری جامعه وقتی درست است که نخست اثبات شود که امر حکومت، امور مردم است. در این صورت می‌توان گفت که چون حکومت، جزء امورالناس است و مؤمنان در امور خود مشورت می‌کنند، پس حکومت با مشورت مردم تشکیل میشود و قانونگذاری امرالله است نه امرالناس و تخصصاً از دایره شمول این آیه خارج میشود.
طبق نصوص شرعی، ولایت عامه از آن خداوند است، و در عصر غیبت، ولایت در دست فقیه جامع‌الشرایط است. محل شورا در مواردی است که شریعت اسلام حکم آن را ترك کرده است (منطقۀالفراغ) نه در حوزه‌ای که نسبت به آن دستور رسیده است. بنابراین محلی برای طرح مسئله رهبری شورایی و انتخاب از جانب امت باقی نمی‌‌ماند، مضاف‌بر اینکه از آیه شریفه الزامی به وجوب شورا برداشت نمی‌شود، چرا که سیاق آیات مانع از دلالت بر وجوب است. سیاق آیات حاوی تعالیم اخلاقی است که بعضی از آنها واجب و بعضی مستحب است و برخی دیگر در شرایطی واجب و در شرایطی واجب نیستند که این سیاق موجب تزلزل دلالت بر وجوب است. ظهور آیه در این است که به اوصاف برگزیده مؤمنان در زمان صدور آیه اشاره دارد که واضح است در آن زمان ولی امر مسلمین حضرت رسول (ص) بوده و آیه هیچ ولایتی برای غیر ایشان اعضای شورا و لزوم تبعیت از آنان را اثبات نمی‌کند.
شروط ولایت فقیه
در نتیجه‌گیری این مقاله می‌خوانیم: بر اساس دیدگاه فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت و رهبری امت اسلامی باید در نهایت منسوب به خداوند باشد که از طریق پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار در زمان غیبت به فقیه عادل جامع الشرایط واحد می‌رسد. مشخص شد که اداره کردن جامعه به صورت شورایی اشکالات فراوانی دارد و همه آیات و روایاتی که قائلان نظریه شورایی مطرح می‌کنند، ناظر به اهمیت مشورت و ارائه نظر به حاکم جامعه است و هیچ‌کدام مدیریت شورایی و جمع را تایید نمی‌کنند و دلالتی بر وجوب ندارند؛ بلکه بر عکس تصمیم نهایی را بر عهده یک نفر که همان ولی فقیه است، گذاشته‌اند. از طرفی آسیب‌های مدیریت شورایی جامعه به حدی روشن است که در مقام عمل و خارج، تا به حال امکان تجربه موفق چنین حالتی در هیچ دوره‌ای در جهان رخ نداده است و بر عکس در چندین مورد محدود که امکان وقوعی آن بوده، به شکست انجامیده است. شورایی نبودن ولایت فقیه هیچگاه به معنای استبداد رأی نیست، بلکه به معنای استقلال رأی در تصمیم نهایی است که ضرورت وجود رهبری واحد به خصوص در مواقع حساس مثل جهاد بر کسی پوشیده نیست. استبداد رأی در همه نظام‌های سیاسی ممکن است برای کسی که در رأس قدرت است، پیش آید، اما برای فقیه، ملکه اخلاقی عدالت و عنصر تقوا شرط شده که هم تحت نظر خبرگان امت است و هم مردم جامعه در حال رصد کردن وی هستند و این مسئله مانع استبداد رأی است. بنابراین از بعد فقهی و اکثریت قریب به اتفاق فتاوی فقهای امامیه و همچنین مطابق با مقتضیات حقوق اساسی ایران علی الخصوص اصول مختلف قانون اساسی، مشخص میشود که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه منفرد و واحد به عنوان تنها نظام مشروع در زمان غیبت امام معصوم (ع) و نظام مطلوب جمهوری اسلامی ایران است.
نویسندگان در چکیده این مقاله می‌نویسند: درباره اندیشه سیاسی اسلام در جهت اقامه حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله این نظریات می‌توان به ایده شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده‌اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و ... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه دلایل در فقه امامیه باید گفت هیچ گونه ادله شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ائمه معصومین(ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین(ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم‌گیری‌ها با مشکل روبه‌رو میشود و در صورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه اسلامی، وحدت لازم در تصمیم‌گیری‌ها، که لازمه قوام جامعه است نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش‌بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.
حکومت امرالناس و قانونگذاری امرالله است
نگارندگان پس از طرح مقدمه ذیل بخش‌های «اصالت حاکمیت الهی از منظر اسلام»، «فقهای جامع‌الشرایط به عنوان صاحبان ولایت در عصر غیبت»، «تقریر نظریه ولایت شورایی» و «نتیجه‌گیری» به نقد این نظریه سیاسی پرداخته است.
نویسندگان در بخش تقریر نظریه ولایت شورایی و ذیل «دلالت آیه شورا» و نقد استفاده از آن در خصوص اثبات ولایت شورایی نوشته‌اند: آیه (شوری: 33) اشعار به امر جمعی مؤمنان دارد، یعنی اموری که مربوط به کل جامعه است، به گونه‌ای که همگی در آن ذینفع باشند. اگر حکم این آیه حکم عامی باشد، این است که مؤمنان در امور مربوط به خود، مشورت می‌کنند و استدلال به این آیه بر مسئله حکومت و رهبری جامعه وقتی درست است که نخست اثبات شود که امر حکومت، امور مردم است. در این صورت می‌توان گفت که چون حکومت، جزء امورالناس است و مؤمنان در امور خود مشورت می‌کنند، پس حکومت با مشورت مردم تشکیل میشود و قانونگذاری امرالله است نه امرالناس و تخصصاً از دایره شمول این آیه خارج میشود.
طبق نصوص شرعی، ولایت عامه از آن خداوند است، و در عصر غیبت، ولایت در دست فقیه جامع‌الشرایط است. محل شورا در مواردی است که شریعت اسلام حکم آن را ترك کرده است (منطقۀالفراغ) نه در حوزه‌ای که نسبت به آن دستور رسیده است. بنابراین محلی برای طرح مسئله رهبری شورایی و انتخاب از جانب امت باقی نمی‌‌ماند، مضاف‌بر اینکه از آیه شریفه الزامی به وجوب شورا برداشت نمی‌شود، چرا که سیاق آیات مانع از دلالت بر وجوب است. سیاق آیات حاوی تعالیم اخلاقی است که بعضی از آنها واجب و بعضی مستحب است و برخی دیگر در شرایطی واجب و در شرایطی واجب نیستند که این سیاق موجب تزلزل دلالت بر وجوب است. ظهور آیه در این است که به اوصاف برگزیده مؤمنان در زمان صدور آیه اشاره دارد که واضح است در آن زمان ولی امر مسلمین حضرت رسول (ص) بوده و آیه هیچ ولایتی برای غیر ایشان اعضای شورا و لزوم تبعیت از آنان را اثبات نمی‌کند.
شروط ولایت فقیه
در نتیجه‌گیری این مقاله می‌خوانیم: بر اساس دیدگاه فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت و رهبری امت اسلامی باید در نهایت منسوب به خداوند باشد که از طریق پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار در زمان غیبت به فقیه عادل جامع الشرایط واحد می‌رسد. مشخص شد که اداره کردن جامعه به صورت شورایی اشکالات فراوانی دارد و همه آیات و روایاتی که قائلان نظریه شورایی مطرح می‌کنند، ناظر به اهمیت مشورت و ارائه نظر به حاکم جامعه است و هیچ‌کدام مدیریت شورایی و جمع را تایید نمی‌کنند و دلالتی بر وجوب ندارند؛ بلکه بر عکس تصمیم نهایی را بر عهده یک نفر که همان ولی فقیه است، گذاشته‌اند. از طرفی آسیب‌های مدیریت شورایی جامعه به حدی روشن است که در مقام عمل و خارج، تا به حال امکان تجربه موفق چنین حالتی در هیچ دوره‌ای در جهان رخ نداده است و بر عکس در چندین مورد محدود که امکان وقوعی آن بوده، به شکست انجامیده است. شورایی نبودن ولایت فقیه هیچگاه به معنای استبداد رأی نیست، بلکه به معنای استقلال رأی در تصمیم نهایی است که ضرورت وجود رهبری واحد به خصوص در مواقع حساس مثل جهاد بر کسی پوشیده نیست. استبداد رأی در همه نظام‌های سیاسی ممکن است برای کسی که در رأس قدرت است، پیش آید، اما برای فقیه، ملکه اخلاقی عدالت و عنصر تقوا شرط شده که هم تحت نظر خبرگان امت است و هم مردم جامعه در حال رصد کردن وی هستند و این مسئله مانع استبداد رأی است. بنابراین از بعد فقهی و اکثریت قریب به اتفاق فتاوی فقهای امامیه و همچنین مطابق با مقتضیات حقوق اساسی ایران علی الخصوص اصول مختلف قانون اساسی، مشخص میشود که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه منفرد و واحد به عنوان تنها نظام مشروع در زمان غیبت امام معصوم (ع) و نظام مطلوب جمهوری اسلامی ایران است.
ناشناس
| 
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ - ۱۶:۴۶
پاسخ
خیلی عالی و قابل استفاده 
