به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، جلسه بررسی برنامههای وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان است. صبح امروز چهارشنبه 25 مرداد 95 مسعود کرباسیا، گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دفاع از خود در مجلس حاضر شد و موافقان و مخالفان وی به ایراد سخنرانی پرداختند.
ولی ملکی، نماینده مشکین شهر، مخالف اول وزیر پیشنهادی اظهار کرد: در چهار سال گذشته، وضعیت اقتصادی بدتر شده و در زمینه نرخ تورم رتبه 158 را دارا هستیم و در چهار سال گذشته 30 رتبه ارتقا پیدا کرهایم. حال باید وزیر اقتصاد بگوید قرار است چه اقداماتی در این زمینه انجام دهد. یا در مورد سهم سرمایهگذاری خارجی، وضعیت بسیار بدی داریم.
وی ادامه داد: در مورد رقابتپذیری اقتصادی رتبه 76 را دارا هستیم. در زمینه جذب سرمایهگذاری رتبه 116 را دارا هستیم و در این صورت رشد اقتصادی محقق نمیشود. وقتی بانکهای دولتی به صورت روزشمار 20 درصد سود پرداخت میکنند، کدام سرمایهگذار، حاضر به سرمایهگذاری در کشور است.
ملکی افزود: آقای طیبنیا به بنده گفتند که من هیچ اِشراف و اقتداری بر بانک مرکزی ندارم. این موارد باید اصلاح شود و اگر چنین کاری را انجام ندهید، صرفا شعار دادهاید و ساختار اقتصادی هم درست نمیشود و تقاضای رهبر معظم انقلاب مبنی بر توسعه تولید و اشتغال محقق نمیشود.
نماینده مشکین شهر اظهار کرد: شما فرمودهاید با فساد اقتصادی مبارزه خواهید کرد اما باید بدانید که همه مؤسسات مالی و اعتباری که نقش گستردهای در فساد اقتصادی دارند با مجوز بانک مرکزی دست به چنین اقداماتی زدهاند، حال توضیح دهید برای این مشکل چه خواهید کرد. همچنین به منطقیسازی نرخ سود بانکی اشاره کردهاید اما در برنامه شما به این موضوع اشاره نشده است که مکانیزم شما برای کاهش نرخ سود بانکی چیست.
فریده اولاد قباد، نماینده تهران، به عنوان موافق اول وزیر پیشنهادی اقتصاد به ایراد سخن پرداخت و گفت: ما باید با شهدا هم قسم شویم که برای آبادانی کشور از توان خود کوتاهی نکنیم. درباره موافقت با جناب آقای کرباسیان باید این نکته را عرض کنم که اقتصاد ایران، طی سالهای اخیر با شرایط بسیار ویژهای روبرو بوده و دولت دوازدهم در شرایطی آغاز به کار میکند که باید از نتایج ثبات اقتصادی و بهبود سیاست خارجی، کاهش تورم و افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه بهرهبرداری کند.
وی افزود: البته با توجه به اسناد بالادستی هنوز به جایگاه قابل قبول نرسیدهایم و لذا دولت دوازدهم باید اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد و وزیر اقتصاد باید از شجاعت و توانایی لازم برخوردار باشد تا فرماندهی اقتصاد کشور را عهدهدار شود و این امر نیازمند بررسی و اعمال اصلاحات ساختاری است؛ چراکه صرفا تئوریهای علم اقتصاد رفع کننده مشکلات اقتصاد ما نیست.
وی افزود: جناب آقا کرباسیان دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت و در روزمه علمی، ترجمه و تألیف بیش از 16 کتاب اقتصادی را دارند که نشان دهنده توانایی و تسلط ایشان بر مسائل اقتصادی و مدیریتی است. همچنین ایشان از ارتباط گسترده با اقتصاددانان کشور برخوردار است و سابقه 28 سال مدیریت در معاونتهای مختلف وزارت را دارا هستند و با چهار سال سابقه معاونت علی طیب نیا اندوختههای بسیاری دارند.
وی ادامه داد: اما نکته عطف تجربیات آقای کرباسیان اصلاحات چند سال اخیر در گمرک کشور است که بخش زیادی از قاچاق کالا را کاهش دادند و بر بخش زیادی از مشکلات کشور در بخش گمرک فائق آمدند و سوابق کاری ایشان در اتاق بازرگانی و ارتباط با صاحبان کسب و کار نشان دهنده اطلاع مناسب از وضعیت کسب و کار در کشور است.
نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به این تواناییها امیدواریم جناب آقای کرباسیان بتوانند در همکاری با سایر نهادهای اقتصادی همانند بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آیند.
اولاد قباد عنوان کرد: از دیگر نکاتی که برای بنده و سایر نمایندگان حائز اهمیت است پایبندی ایشان به اسناد بالادستی همانند برنامه ششم و سیاستهای ابلاغی رهبر معظم از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.
وی افزود: در کنار تمام نقاط مثبت وزیر پیشنهادی اقتصاد، مهمترین خواسته مجلس تلاش برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که طبیعتا در چهار سال محقق نمیشود اما تلاش برای اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی از جمله مسائلی هستند که باید در اولویت کاری ایشان قرار گیرد و بازنگری در ساختار مشوقهای مالیاتی با هدف حمایت مؤثر از تولید باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
اولاد قباد در پایان سخنان خود گفت: مدیریت بدهیهای دولت به ویژه مطالبات پیمانکاران از جمله برنامههای ایشان است که میتواند باعث دست یافتن بسیاری از افراد به مطالبات معوق شود. از جمله دیگر برنامههای ایشان ایجاد شفافیت اقتصادی و امنیت در اقتصاد کشور است. همچنین در برنامه کاری جناب آقای کرباسیان، بر افزایش سهم بازار سرمایه و بهبود استانداردهای این بازار تأکید شده است که قابل توجه است.
سیدهادی بهادری، نماینده ارومیه در مجلس به عنوان مخالف دیگر وزیر پیشنهادی اقتصاد سخنرانی کرد و گفت: مخالفت بنده از باب حمایت از دولت است. یکی از انتظاراتی که نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد کابینه دوازدهم دارند این است که اقتصاد را از زیر چرخهای سیاست خارج کند و با سیاستهای اقتصادی مستحکم بتوانیم شاهد بهبود شاخصهای اقتصادی در آینده باشیم.
وی ادامه داد: ما برای بهبود وضعیت اقتصادی نیازمند الگو هستیم و اقتصاد ما باید همانند سایر کشورها بر اساس مدل حرکت کند تا خدای ناکرده با سیاستزدگی دچار مشکلات فراوان نشود. انتظار ما از آقای دکتر کرباسیان این است که با یک تیم اقتصادی قوی، ضعفهای جدی بخش اقتصاد را برطرف کند.
بهادری یادآور شد: مرکز ثقل تیم اقتصادی، شخص وزیر اقتصاد است که مورد سؤال و استیضاح از سوی مجلس قرار میگیرد و طبیعتا انتظار از ایشان این است حالت گرانیگاه بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ایفا کند و با سایر وزارتخانههای اقتصادی هماهنگ باشد که در گذشته این ناهماهنگیها یک از دلایل عدم پیشرفت اقتصادی در کشور بوده است.
نماینده ارومیه با اشاره به اهمیت مبارزه با قاچاق کفت: موضوع قاچاق از جمله مسائل مهم در اقتصاد کشور است که در برنامههای ایشان به خوبی اشاره نشده است که چگونه قرار است باید این سطح از قاچاق در کشور مبارزه شود. با حقوقهای نجومی برخورد شد اما باید در این زمینه شفافسازیهای بیشتری صورت گیرد. موضوع دیگری که بسیار مهم است این است وزیر اقتصاد باید به عنوان یک وزیر بینالمللی مطرح شود و انتظار مجلس، ارتباط نزدیک با وزارت خارجه است.
وی افزود: بحث دیگر در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی است که به طور مستمر باید پیگیری شود و در غیر اینصورت تولید مؤثر شکل نخواهد گرفت. مقابله با مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و هدایت سرمایه بانکها به سمت فعالیتهای مولد و تأسیس شعب بانکهای خارجی در کشور، از جمله دیگر مواردی هستند که باید مورد توجه وزیر آینده اقتصاد قرار گیرند.
نماینده ارومیه در مجلس اظهار کرد: موضوع عدالت اقتصادی در کشور نیز از جمله مواردی است که حتما باید پیگیری شود. درآمد سرانه استانهای کشور بسیار متفاوت است و وضعیت دارایی و مالیاتی اخذ شده تناسب چندانی با درآمد مردم استانهای مختلف ندارد. تصویب و پیگیری مناطق آزاد تجاری باید مورد توجه قرار گیرد و برنامه شفافی هم برای تأمین مالی ارائه شود.
وی در پایان سخنان خود گفت: نهایتا باید گفت برنامه کاری ایشان فاقد اهداف کمی است. البته دکتر کرباسیان به عنوان یکی از مدیران با سابقه و خوشنام، باید با تلاش به عنوان وزیر این ضعفها را برطرف کرده و انشاءالله با یک تیم اقتصاد هماهنگ در آینده چنین مشکلاتی در اقتصاد کشور برطرف شود.
رسول خضری، نماینده سردشت و پیرانشهر، دیگر مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: بنده سالهاست آقای کرباسیان را میشناسم اما به عنوان نماینده مردم باید به عرض ایشان برسانم که رکود، کاری کرده که دل مردم برای تورم تنگ شده است و بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری به معضلی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است که ایشان باید در این رابطه شفافسازی کنند.
وی ادامه داد: درباره مالیاتها باید عرض کنم که وضعیت نظام مالیاتی، مخرب کسب و کار شده است و هنوز شفافیت لازم وجود ندارد و تکالیف ادارات مالیات دهنده و مالیات بگیر به خوبی مشخص نیست.
نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی به اشاره به لزوم توجه وزیر اقتصاد به معیشت کولبران و مرزنشینان گفت: توجه معیشت کولبران و مرزنشینان مورد تأکید جدی ماست و امیدواریم ایشان برای ایجاد مناطق تجاری و صنعتی به مرزنشینان کمک کنند تا مرزنشینان و کولبران هم به معیشت مناسبی برسند. البته ایشان شخصی عملگرا هستند و امیدواریم در آینده در عملکرد خود موفق باشند.
سیدکمالالدین شهریاری، به عنوان موافق دوم وزیر پیشنهادی اقتصاد به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: بنده سالهاست که آقای کرباسیان را میشناسم و ایشان در ارائه برنامه، چیزی از خودشان خلق نکردهاند؛ بنابراین برنامه ایشان برگرفته از سیاستهای اقتصاد مقاومتی، برنامه پنجم و ششم توسعه و بودجههای مصوب مجلس است بنابراین قرار نیست چیزی غیر از این موارد در برنامههای خود بگنجانند.
وی ادامه داد: آقای کرباسیان از سال 60 و در دولت شهید رجایی و در تمام دولتهای بعدی دارای مسئولیت بودهاند و این نشانگر شخصیت ایشان است که بدون وابستگی و خط سیاسی، فقط برای مملکت کار کردهاند و این برای اقتصاد ما یک ضرورت است. اقتصاد ما گاهی اوقات سیاسی میشود و این برای اقتصاد ما یک نعمت است که ایشان به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شدهاند.
عبدالحمید خدری، نماینده، دشتی و تنگستان، به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: رشد اقتصادی و توجه به معیشت افراد جامعه نقش مؤثری در بهبود اقتصاد کشور دارد تا جائیکه رهبر معظم انقلاب بر این مسئله تأکید کردند و برنامههای جناب آقای کرباسیان توجه جدی این مسئله از طریق ارتقای بهرهوری، عدالت اقتصادی، شفافیت در اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی دارند.
وی ادامه داد: نقطه عطف فعالیت ایشان، ساماندهی وضعیت گمرک در چهار سال اخیر است. تجربیات ایشان در وزاتخانهها و سازمانهای مختلف اقتصادی میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند و با توجه به اینکه از نزدیک با ایشان آشنا هستند، مدیر موفقی هستند و امیدواریم در مسئولیت خود موفق باشند.
مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد، در ادامه به ایراد سخنرانی و دفاع از برنامه کاری خود پرداخت و گفت: نقد دوستان راهگشای هر کسی است که مورد اعتماد شما قرار بگیرد. در شرایط کنونی، همگی خواستار بهبود وضعیت رفاهی مردم و پیشرفت اقتصاد کشور هستیم. در چهار سال اخیر توانستهایم اقتصاد را در وضعیت با ثبات قرار دهیم و این امر به دلیل اتخاذ سیاستهای خردمندانه در دولت تدبیر و امید بوده است و در اینجا لازم است از تلاشهای جناب آقای طیبنیا که سهم زیادی در این مسئله داشتهاند تشکر و قدردانی کنم.
وی ادامه داد: اعتقاد دارم که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و شعار اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال، درمان دردهای اقتصاد ایران است. نفتی بودن و رانتی بودن اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری برای رفع این مشکل تاریخی است. این اقدام در دولت یازدهم شروع شده و باید با شتاب بیشتر ادامه داشته باشد.
کرباسیان افزود: مأموریت وزارت اقتصاد در چهار سال آینده عملیاتی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که تجلی تجربه درازمدت ملت ایران در آسیبشناسی مشکلات اقتصاد کشور و راههای رفع آنهاست و با تجربهای که برای سالیان زیاد در اقتصاد کشور داشتهام، این موارد را تبدیل به برنامه عملیاتی خواهم کرد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار کرد: بنده آمدهام برنامههای لازم برای کاهش بیکاری و تحقق اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را عملیاتی کنم. ما مکلف هستیم تمام تلاش خود را انجام دهیم تا این اهداف محقق شود. خوشبختانه شاخصهای اقتصادی با بهبود مواجه بوده است اما برای تحقق اهداف برنامه ششم نیازمند تحقق اسناد فرادستی اقتصاد کشور از جمله سیاستهای اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، برنامه ششم توسعه و سایر برنامههای اقتصادی است که نیازمند اجرایی شدن هستند.
وی با اشاره به تلاش برای مردمیسازی اقتصاد اظهار کرد: ما نیازمند دولتی قدرتمند برای امور حاکمیتی هستیم نه برای دخالت در اقتصاد. اولویت دیگر، بهبود محیط کسب و کار است. دستاوردهای نوین دانش اقتصاد نشان داده که بهبود محیط کسب و کار اولویتی بیشتر از واگذاری بنگاههای اقتصادی دارد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد یادآور شد: در گمرک توانستم با بهرهگیری از نیروهای نخبه دانشگاهی و سایر همکاران، سامانهای را طراحی کنیم که هزینه مبادله را کاهش دهد و تشریفات وارد را از 26 روز به 3 روز برسانیم و هزینههای تجارت رسمی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان در سال کاهش پیدا کرد.
کرباسیان ادامه داد: افتخار بنده این است که گمرک ایران از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به عنوان سازمان برتر شناخته شده است. برنامه دیگر بنده بروننگری در اقتصاد است که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بدان اشاره شده است و جذب سرمایه خارجی را حتما پیگیری خواهم کرد و با تأمین منابع مالی از خارج بخشی از منابع لازم طرحهای اقتصادی را جذب خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در پایان گفت: اصلاح نظام مالیاتی، ایجاد بانک اطلاعاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، مشارکت در اصلاح نظام بانکی، رونق بخشی به تولید، توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تأمین مالی واحدهای تولیدی، شفافیت و انضباط اقتصادی و مبارزه با قاچاق، از جمله موارد دیگری است که برای اصلاح ساختار در دستور کار خود قرار دادهام و مصمم به اجرای آنها هستم تا انشاءالله بار مشکلات اقتصادی مردم را کاهش دهم.