بی‌ثباتی قوانین، مشکل عمده مهاجران است

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، یحیی آزادی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق مهاجران، شامگاه روز گذشته 15 آذرماه، در برنامه‌ای با عنوان «رسم همسایگی» که از سوی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد در خصوص نقد و بررسی لایحه ساماندهی اتباع خارجی از طریق لایو اینستاگرام، اظهار کرد: درباره قوانین مهاجرت باید گفت اولین قوانین این حوزه مربوط به دوره پهلوی اول در سال 1308 است که در آن سال تبیین و در سال 1310 ابلاغ شد و جالب این است که با مرور قوانین سال1310شاهد لحن محترمانه‌تر و با شخصیت‌تری نسبت به لحنی که به تازگی به مجلس ارائه شده است، هستیم.

وی افزود: با نگاه به قوانین مهاجران  پس از این چهل وچند سال مشاهده می‌کنیم در دوره‌های مختلف پس از انقلاب بیشترین آمار مهاجرت را از سوی کشورهای افغانستان و عراق داریم، اما قانونگذاران ما چه رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند؟ بعد از انقلاب، تصمیماتی از سوی دولت بازرگان برای مهاجران گرفته شد که با الگوگیری از برخی کشورها قرار شد مهاجران به اردوگاه‌ها انتقال یابند، اما امام با این طرح مخالفت کرد و گفت: «اینان برادران ما هستند و باید به شهرها بیایند و به آنان رسیدگی شود».

 نگاه موقتی قانونگذاران به مهاجران مشکل‌ساز شده است

این روزنامه‌نگار اظهار کرد: تا اواخر دهه شصت، رویه خوبی با مهاجران برقرار بود که به آسانی به آنان شناسنامه داده می‌شد و مشمول همه امکانات بودند، اما از اوایل دهه 70 با شروع دولت سازندگی، سخت‌گیری در خصوص مهاجران آغاز شد.

آزادی ادامه داد: یکی از مواردی که با آن مواجه هستیم این است که قانونگذاران ما از دهه شصت برای مهاجران کارت اقامت یک‌ساله در نظر گرفته‌اند و هر سال نیز آن را تمدید می‌کردند. یعنی در آن دوران نگاه به مهاجران نگاه موقتی بوده است، بنابراین قانون بلندمدتی برای وضعیت زندگی این گروه در نظر گرفته نشده و  قانونگذار ما همیشه نگاه رفتنی بودن به آنان داشته است.

عدم توجه قانونگذاران به پیوست فرهنگی مهاجران

این فعال حقوق مهاجران ادامه داد: یکی از مسائل در خصوص حقوق مهاجران این است که قانونگذار وقتی طرح را نوشته آنها را فارغ از هر گونه پیوست فرهنگی و پیشینه تاریخی دیده و قانونی برای آنان وضع نکرده است، حتی یک نخبه افغانستانی با یک قاچاقچی لب مرز یکی محسوب می‌شود و از این رو به اصطلاح یک شی انگاری نسبت به آنها شده و همچنان نگاه قانونگذار به آنها پس از سی و چند سال هنوز مانند همان نگاه دهه شصت است که با یک سرپناه ساده و شغل معمولی راضی بودند و تنها مقوله امنیت برایشان مهم بوده است.

آزادی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی براینکه «ایران خانه برادران افغانستانی است» تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز درگیر ابتدایی‌ترین‌ها در موضع قانون مهاجران هستیم و این را در کنار اولین رویکرد جدی مجلس به آنها که به مجلس انقلابی مشهور شده است می‌گذاریم اوضاع بسیار ناامیدکننده است.

وی با اشاره به قانون مجازات 25 سال حبس و 100 میلیون تومان جریمه نقدی برای مهاجران غیر قانونی، تصریح کرد:  ابتدا این مطرح است که چه نیازی به ارائه این طرح بوده است. مبحث دیگر سیاست‌های نامناسب این است که 11 نهاد مختلف بازوی این ماجراست و نبود هماهنگی این دستگاه‌ها یکی از مشکلات عمده  درباره آنها ایجاد کرده است.

این فعال حقوق مهاجران بیان کرد: افرادی که غیرقانونی وارد کشور می‌شوند مشمول مجازات درجه 6 هستند، در حالی‌که مجازات 25 سال حبس و 100 میلیون  مجازات درجه یک است و اما مجازات این افراد 31 تا 71 ضربه شلاق، حبس 6 ماه تا دوسال و مبلغ دو تا هشت میلیون جریمه نقدی است.

این روزنامه‌نگار اضافه کرد: یک مورد دیگر درباره مجازات افرادی که غیر قانونی وارد ایران می‌شوند ارجاع این افراد به دادگاه انقلاب است که البته دادگاه انقلاب برای جرایم سنگین  بوده و به نظر می‌رسد این موضوع باید در دادگاه کیفری پیگیری شود.

آزادی بیان کرد: در امضاکنندگان و دست‌اندرکاران طرح نمایندگانی داریم که مربوط به شهرهایی مثل تبریز و  غیره هستند که اتباع افغانستانی اجازه ورود ندارند، بنابراین نبود شناخت این نمایندگان از مهاجران افغانستانی مشکل‌ساز شده است.

وی تصریح کرد: در قوانین 1310 اخطار به مهاجران غیر مجاز داده شده و می‌توانند آزادانه از ایران خارج شوند که در مجلس انقلابی این قانون وجود ندارد. یک مورد دیگر مباشرت در جرم است؛ یعنی افرادی که به مهاجران برای ورود غیرقانونی کمک می‌کنند که در این خصوص مجازات مباشر از مجرم بیشتر است.

این فعال حقوق مهاجرین با اشاره به جداسازی اتباع مجاز و غیر مجاز در سایر کشورها، اظهار کرد: در دوره جنگ و تحریم‌پذیرای هجرت کنندگان بودیم، لذا درباره خدمات ایران به آنها با وجود اینکه در شرایط سخت پذیرای این گروه بودند حرفی باقی نمی‌ماند، اما این موضوع مطرح است که با توجه به آرمان‌های امام راحل(ره) ما توقعمان از جمهوری اسلامی بالا است، بنابراین نبود  هماهنگی دستگاه‌ها در سال جاری در خصوص اتباع قابل تأمل است، اما موردی که در سایر کشورها در برخورد با اتباع وجود دارد باثباتی وضعیت آنان و چارچوبی است که برای مهاجران ترسیم می‌شود، اما در کشور ما مشکل آنها این است که از قوانین فردای خود خبر ندارند و این بلاتکلیفی و بی‌برنامگی یک معضل بزرگ برای این افراد است.

آزادی ادامه داد: البته حجم مهاجرپذیری کشورهای اروپایی کمتر از ایران است و در حال حاضر طبق آمار غیر رسمی حدود دو و نیم میلیون افغانی، بیش از 500 هزار پاکستانی و 300 هزار عراقی در کشور ما زندگی می‌کنند، اما در کشوری مثل آلمان شاید 80 هزار مهاجر باشند لذا این خیل عظیم مهاجر مشکل‌ساز شده است.

همتی در اجرای توصیه‌های رهبری دیده نمی‌شود

وی بیان کرد: در کشورهای اروپایی هجرت کنندگان در اردوگاه‌ها بر اساس تخصص، شناسایی و با توجه به ظرفیت مناطق آن کشور توزیع می‌شوند، اما این باثباتی همراه با چشم‌انداز حائز اهمیت است.

این روزنامه‌نگار و فعال حقوق مهاجران، افزود: نگاه شبه امنیتی قانونگذار و نهادها یک مشکل بزرگ است و از طرفی به پشتوانه فرهنگی یک مهاجر در ایران توجه نمی‌شود که این موضوع یک آسیب است، لذا برای حل مشکل اول باید مسئله را بشناسیم و از این‌رو باید مشکلات مهاجران شناخته شود. اجرایی شدن قانون اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی که پدران آنان غیر ایرانی هستند در سال جاری صورت گرفت، در حالی‌که این قانون را در قانون اساسی داریم.

وی با اشاره به دستور رهبری برای تحصیل این گروه، گفت: این موضوع در سال 93 اجرایی شد،  اما صدور این دستور از سوی رهبری دو سال قبل صورت گرفت، ولی پس از دو سال علنی شد و دولت زیر بار اجرای این قانون رفت.

این فعال حقوق مهاجرین، اظهار کرد: بعید نیست از این توصیه‌ها در ابعاد مختلف داشته باشیم، اما همتی در بخش‌های مختلف دیده نمی‌شود تا مسائل و مشکلات مهاجران حل شود.