در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران از روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزههای دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است. انقلاب اسلامی ایران نیز که بر مبنای آموزههای اسلامی در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرأیی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابی برگزید، اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داد.
قانون اساسی هنگامی که در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آرای عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرار داد، به موازات اشاره به انتخاب رئیسجمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است.
نهاد شورا با آن درجه از اهمیت عقلی و اسلامی و این میزان از تأکید قانون اساسی بر نقش و ضرورت آن در اداره امور جامعه به دلایل مختلف در ۲۰ سال اول پس از پیروزی انقلاب چندان مورد توجه قرار نداشت؛ به طوری که اولین انتخابات رسمی شوراها در چارچوب اجرای قانون اساسی روز هفتم اسفند ۱۳۷۷ یعنی ۲۰ سال بعد از پیروزی انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد و حدود ۱۸۵ هزار نفر اعضای اصلی و علیالبدل از سوی مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ شوراهای شهر و روستا به طور رسمی دوره چهار ساله مسئولیت خویش را برای تحقق بخشی از حاکمیت مردم که عملی شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند.
بعد از گذشت پنج دوره از عمر شوراهای اسلامی شهر و روستا میتوان گفت که این نهاد با مشکلات و چالشهای جدی در رسیدن به اهداف خود روبرو است. در شهرها و روستاهای کشور بعضا موازیکاری بین نهادهای مختلف باعث میشود تا برخی از شوراها نتوانند از کارایی لازم برای رفع مشکلات مردم برخوردار باشند. بدون تردید کمک به اعتلای شوراهای اسلامی میتواند زمینه توسعه بیش از پیش مردمسالاری دینی در کشور را فراهم کند.
میثم مظفر، عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با ایکنا، به تبیین جایگاه حقیقی شوراها در تصمیم گیریهای فرهنگی و اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: نظام کشور ما مبتنی بر دو بعد جمهوریت و اسلامیت است. در بعد جمهوریت اعتقاد داریم، انقلابی که برگرفته از آراء و نظرات و خواستههای مردم بوده، باید بتواند در استمرار خود همواره حکمرانی مردمپایه را مدنظر قرار داده و به تعبیر مقام معظم رهبری مردمسالاری دینی را مورد عنایت خود قرار دهد.
وی افزود: در عرصههای مختلفی که در کشور انتخابات برگزار میکنیم، تبلور خواست و اراده مردم رقم میخورد اما در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهایی که کشور در طول سالهای متمادی انجام میدهد، نهاد شوراها مردمیترین نهادی است که نزدیکترین ارتباط را با مردم دارد و در قانون اساسی شوراها بابت این امر پیشبینی شده تا در حکمرانی که مبتنی بر مردم است، ارتباط تنگاتنگ و بهروزی را با مردم داشته باشیم.
مظفر ادامه داد: بنابراین برنامهریزیها و تعریف پروژهها و سیاستگذاریها عمدتا به دو گونه انجام میشود. نوع اول بدین صورت است که جمع کوچکی از خبرگان جامعه در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها نقشآفرینی میکنند و در نوع دوم نیز به صورت مشارکتی از پایین به بالا ترجیحات و خواست و اراده مردم به جای حکمرانان ملاک عمل قرار میگیرد.
شوراها؛ انعکاس دهنده مطالبات مردم
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: شوراها باید بتوانند انعکاسدهنده خواست، ترجیحات و مطالبات مردم در زیستبوم خود باشند. لذا اگر شوراها در فضای شهرها و روستاها شکل میگیرد، این نهاد متعالی ارتباط بسیار بیشتری با دستگاهها، وزارتخانهها و مجموعههای عریض و طویل بروکراتیک دولتی داشته و میتواند انعکاس دهنده مطالبات مردم باشد. امروز بسیاری از تصمیمگیریها و سیاستگذاریها در جایگاه حکمرانی کشور را میتوان در نظام اداری جامعه به شوراها تفویض کرد؛ چراکه شوراها نزدیکترین سنگر ارتباط با مردم کشور در عرصه خدمتگزاری هستند.
مظفر با اشاره به وضعیت کنونی شوراهای اسلامی در کشور تصریح کرد: واقعیت مطلب این است که بیشک شوراها نسبت به وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای بروکراتیک ارتباط بسیار نزدیکتری با مردم دارند؛ چراکه شوراها برگرفته از آراء و نظرات مردم هستند و بیشترین ارتباط را با مردم دارند اما در نظام اداری ما متأسفانه هنوز اختیاراتی که باید به شوراهای استانی، شوراهای شهر و شوراهای روستا تفویض شود، آنچنان که مورد انتظار است، انجام نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: امروز در شهر تهران با این موضوع مواجه هستیم که نهادها و دستگاههای مختلف خدمتگزار به صورت نهادهای دولتی و حاکمیتی فعالیت میکنند اما مدیریت یکپارچه شهری را مشاهده نمیکنیم. بسیاری از این نهادها به واقع میتوانند ذیل شوراها و مدیریت شهری به صورت یکپارچه خدماترسانی کنند.
وی افزود: امروز متأسفانه مشاهده میکنیم که شوراها صرفا در امر شهرداریها فعالیت کرده و بالای سر شهرداری قرار دارند، اما در بسیاری از کشورها پارلمانهای محلی حتی در زمینه موضوعات آموزشی، خدماتی مانند آب، فاضلاب، برق، گاز و ... به صورت یکپارچه فعالیت داشته و تمامی نهادهایی که با مردم در محلات مختلف و در یک موقعیت جغرافیایی محدود سروکار دارند، تحت نظر پارلمانهای محلی هستند.
مظفر با بیان اینکه متأسفانه هنوز شوراها در فضای کشور ما جایگاه والا و حقیقی خود را پیدا نکردهاند، اظهار کرد: دلیل این مسئله آن است که شوراها در ایران صرفا بالاسر شهرداریها و دهداریها و ... فعالیت میکنند اما با تمام این نواقص به هر حال با تشکیل شوراها شاهد هستیم که بخشی از حکمرانی کشور از طریق شوراها ارتباط بسیار نزدیکتری با خواست مردم و ترجیحات و مطالبات مردم پیدا کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: امروز بسیاری از نهادها و دستگاههای خدماترسان میتوانند تحت نظر شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت کنند. برای مثال شهرداری در یک شهر خیابانی را آسفالت میکند و از سوی دیگر اداره آب و فاضلاب قصد حفاری در این خیابان تازه آسفالت شده را دارد تا بتواند فعالیت تأسیساتی و فنی خود را انجام دهد که این مسئله باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم و نیز در موضوع هزینههای انجام شده، میشود.
وی با اشاره به اینکه این مشکلات در حوزههای مختلف دیگر همچون برق، گاز و ... نیز وجود دارد، بیان کرد: برای مثال سازمان بهزیستی در حوزه خود به رفع مشکلات اجتماعی اقدام میکند و در این زمینه شهرداریها نیز برنامههای خود در راستای رفع معضلات اجتماعی همچون مسئله کارتونخوابها، زنان بدسرپرست، کودکان کار و ... را اجرا میکند و ضمن هزینههای فراوان در این حوزه، نسبت به توانمندسازی این اقشار اقدام میکند. لذا این مسئله باعث میشود تا نهادهای مختلف در موازات با یکدیگر اقدام به انجام فعالیتهای مشترک کنند که این موضوع بعضا باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: زمانی که شوراهای اسلامی به جایگاه والا و حقیقی خود دست پیدا کنند، میتوانند برای کل مسائل شهر و نه فقط شهرداریها سیاستگذاری و تصمیمگیری کنند و مشکلات شهری و روستایی ر ابه صورت یکپارچه و در هماهنگی با نهادهای مختلف رفع کنند.
عدم اختیارت کافی؛ چالش شوراها
مظفر تصریح کرد: امروز مهمترین چالش شوراهای اسلامی، عدم اختیارات کافی است. عدم هماهنگی بین نهادهای متولی شهرها و روستاهای مختلف که عهدهدار خدمترسانی به مردم هستند و چندپارچگی و عدم وحدت فرماندهی برای حل مشکلات مردم، مهمترین و بزرگترین چالشی است که شوراها با آن مواجه هستند. در این زمینه باید به جایگاهی دست پیدا کنیم که شوراها بتوانند با هماهنگی به وجود آمده میان نهادهای مختلف شهری و روستایی فرماندهی واحد را بر عهده گرفته و نسبت به رفع مشکلات و خدمترسانی به مردم اقدام کنند.
وی با اشاره به برخی اختلافات موجود بین شهرداران و دهداران و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا، بیان کرد: شوراها اختیارت لازم برای تغییر و یا سؤال و استیضاح شهرداران و دهداران را در اختیار دارند و هیچ مانعی برای این امر وجود ندارد. چنانچه مدیریت شهری و شهرداران از سیاستهای ابلاغی شوراها تخطی کنند، شوراها طبق مفاد قانونی میتوانند اقدام به طرح سؤال، طرح استیضاح و در نهایت اخذ تصمیم برای ابقا یا برکناری شهرداران و دهداران کنند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان سخنان خود اظهار کرد: امیدواریم شرایطی فراهم شود تا شوراهای اسلامی بتوانند به جایگاه والا و حقیقی خود دست پیدا کرده و بتوانند در منطقه مورد نظر خود ضمن ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف، رهبری واحدی را برای خدمترسانی و رفع مشکلات مردم ایجاد کنند تا از این طریق ضمن از بین رفتن موازیکاری و صرف هزینههای فراوان، زمینه توسعه پایدار شهرها و روستاهای کشور را فراهم کنند.
انتهای پیام