توسعه همه‌جانبه پایدار در کشور نداریم
گروه سیاست و اقتصاد ــ عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان گفت: در کشور ما توسعه‌ای که بعد از انقلاب شکل گرفته، عمدتاً از نوع سیاسی و اقتصادی بوده و در ابعاد فرهنگی و اجتماعی دچار نقص است و از طرف دیگر، پایدار هم نیست.
محمدعلی بصیری، عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان، در گفت‌و‌گو با ایکنا از اصفهان، با بیان اینکه توسعه‌یافتگی یکی از شاخص‌های نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالار محسوب می‌شود، اظهار کرد: این توسعه‌یافتگی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... مطرح است و در همه این ابعاد باید رخ دهد. البته دیدگاه‌های ضد و نقیضی در این زمینه وجود دارد و بعضا معتقدند مقدمه توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید توسعه اقتصادی باشد و برخی توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌دانند، ولی دیدگاه نهایی و جمع میان این دو که امروز در دنیا پذیرفته شده است، توسعه همه‌جانبه پایدار نام دارد.
وی افزود: توسعه همه‌جانبه به این معناست که کشوری هم‌زمان به سمت توسعه‌یافتگی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کند. توسعه همه‌جانبه نیز ایده‌آل نهایی نیست، بلکه فراتر از آن باید به سمت توسعه همه‌جانبه پایدار حرکت کرد؛ یعنی هم‌زمان که توسعه‌یافتگی در این چهار بعد اتفاق می‌افتد، باید با محیط‌زیست نیز هماهنگ باشد و از آن حمایت کند، به عبارت دیگر، باعث تخریب منابع آب، جنگل‌ها، مراتع و معادن نشود. در این صورت است که توسعه‌ای مطلوب و قابل دفاع شکل می‌گیرد.
ساختارهای توسعه در ایران
عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان ادامه داد: کشورهای پیشرو در زمینه توسعه همه‌جانبه پایدار مثل سوییس، ژاپن، فرانسه و آمریکا، در دنیا حرف برای گفتن دارند، ولی کشورهایی که توسعه یک‌جانبه پیدا کرده‌اند و دچار بی‌ثباتی و تزلزل هستند، یا آنهایی که توسعه همه‌جانبه ولی ناپایدار دارند، باعث بروز بحران‌ها و تخریب محیط‌زیست می‌شوند و مشکلات پیچیده دیگری به سیاست، اقتصاد و فرهنگ آنها وارد شده است که نمونه‌های آن را می‌توان در کشورهای آسیایی و آفریقایی و از جمله در کشور خودمان مشاهده کرد. در کشور ما توسعه‌ای که بعد از انقلاب شکل گرفته، عمدتاً از نوع سیاسی و اقتصادی بوده و در ابعاد فرهنگی و اجتماعی دچار نقص است و از طرف دیگر، پایدار هم نیست؛ یعنی کلان بحران‌های آب، آلودگی هوا و منابع زیرزمینی نشان می‌دهد که این نوع توسعه منطبق با حفظ محیط‌زیست و منابع نبوده است و باید در این خصوص اقدامات اساسی و پایه‌ای انجام داد.
بصیری در خصوص ساختارهای توسعه در ایران، گفت: کارشناسانی که برای تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه به کار گرفته شده‌اند، یا تجربه نداشته‌اند یا فاقد دانش و تخصص لازم در این زمینه بوده‌اند. از طرف دیگر، به دلیل شعارهای افراطی و دیدگاه‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان متخصص را عامل دشمن و استکبار تلقی می‌کنند، کشور از مشاوره‌های مستشاری آنها و برنامه‌ها و اطلاعات لازم در خصوص شهرسازی، جاده‌سازی، سدسازی، مهار آب‌ها و ... محروم شده و عمدتا با استفاده از اطلاعات کارشناسی محدود و ناکارآمد حرکت کرده است و امروز بخش عمده‌ای از پروژه‌ها مثل سدسازی، مهار آب‌های سطحی و پل‌سازی با مشکل مواجه بوده و حتی خشک شدن بسیاری از رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و بحران آب شرب را باعث شده است.
فقدان برنامه‌های کلان و بلندمدت مانع توسعه پایدار
وی اضافه کرد: در کشور ما برنامه‌های کلان و بلندمدت وجود نداشته تا با چنین افقی به موضوع توسعه نگریسته شود و در واقع، بی‌برنامگی یا وجود برنامه‌های ضدونقیض معضلی در این زمینه بوده است. مسئله دیگر، به عدم نظارت بر عوامل مخرب محیط برمی‌گردد که مسئولان ذی‌ربط با همان قوانین مقطعی و ضعیف، نظارت‌های لازم را نسبت به عوامل تخریب‌کننده محیط‌زیست انجام نداده‌اند و علت آن، به زدوبندها و فساد اداری برمی‌گردد. علاوه بر این، به دلیل اینکه کشور همیشه درگیر سیاست انقباضی، تحریم و فشار بوده، ظرفیت لازم برای اشتغال و به‌کارگیری نیروهای کار را نداشته است و این نیروها به حال خود رها شده و برای کسب حداقلی از درآمد بر تخریب محیط‌زیست سربار شده‌اند.
این استاد دانشگاه افزود: جنگ‌ها و درگیری‌های عمده‌ای که در منطقه خاورمیانه وجود داشته است، به خصوص جنگ ایران و عراق و اشغال افغانستان و عراق از سوی آمریکا، به تخریب محیط پیرامونی ایران و سرازیر شدن جمعیت مهاجر اضافی انجامیده و توسعه ایران را با جمعیت مازاد، ریزگردها و تغییرات ناخواسته ناشی از آثار زیست‌محیطی جنگ، با مشکل روبرو ساخته است. همچنین تغییرات اقلیمی در منطقه خاورمیانه، کاهش بارش‌ها و نزولات آسمانی و عدم برنامه‌ریزی در خصوص بحران‌های داخلی و منطقه‌ای، از دیگر عوامل ضربه‌زننده به برنامه‌های توسعه در ایران بوده است.
تحریم مانع توسعه می‌شود
وی ادامه داد: به عنوان عامل دیگر، می‌توان به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد که به لحاظ چرخش فناوری، چرخش اطلاعات پایه و دریافت اطلاعات حساس و های‌تکنیک از ماهواره‌های کشورهای توسعه‌یافته، تأثیر منفی بر روند توسعه در ایران می‌گذارد. در واقع این کشورها از طریق روابط دوستانه و عادی، اطلاعات مزبور را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهند و ایران را به دلیل تنش‌های فی‌مابین از این اطلاعات محروم ساخته‌اند؛ همچنین کمک‌های بین‌المللی که ما یا خودمان را از دریافت این کمک‌ها محروم کرده‌ایم و یا به دلیل تنش با قدرت‌های مسلط بر سازمان‌های بین‌المللی، کمک‌های مستشاری، وام‌ها و اطلاعات فناورانه یا به ایران داده نشده یا حداقلی از آنها در اختیار کشورمان قرار گرفته است. در واقع بخش عمده‌ای از کلان بحران‌های داخلی به ضعف توسعه برمی‌گردد که همه‌جانبه و پایدار نبوده است.
بصیری تصریح کرد: هر زمان که به آفت‌ها و مشکلات پی ببریم و برای آن فکر و برنامه‌ریزی کنیم، می‌توان به توسعه همه‌جانبه پایدار در کشور امیدوار شد. مهم این است که این خواست عمومی در حکومت به لحاظ سیاست‌گذاری‌ها، اجرا و نظارت محقق شود. اگر چنین اراده‌ای در مردم، نخبگان و دولتمردان به وجود بیاید، می‌توانیم امیدوار باشیم که در آینده از این آسیب‌ها فاصله می‌گیریم، اگر چه این آسیب‌ها در حال حاضر در نتیجه ضعف توسعه و ناپایداری آن مشکلاتی ایجاد کرده است. اگر چنین اراده‌ای شکل نگیرد، اوضاع روز به روز با همین روند پیش می‌رود و بحران‌های فعلی، پیچ در پیچ و چند لایه می‌شود که آسیب‌های غیر قابل انکار به فرد، خانواده، محیط‌زیست، محیط کار و در نهایت، به منافع ملی و ثبات کشور وارد می‌کند.
انتهای پیام
