تداوم کرونا، تیر خلاص به طبقه متوسط و گسترش دایره فقر است

عبدالحمید معرفی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، در گفت‌وگو با ایکنا اصفهان، درباره تاثیر شیوع کرونا بر معیشت عمومی، اظهار کرد: کرونا باعث کاهش تعاملات شده و به همین دلیل، هم شوک عرضه و هم شوک تقاضا را به وجود آورده که در این میان، شوک عرضه بیشتر است؛ به خصوص آن بخش از اقتصاد مثل گردشگری و هتلداری که مبتنی بر خدمات بوده و در فضای مجازی نیست، آسیب زیادی دیده است. همچنین بنگاه‌های کوچک و بزرگی که بنیه مالی قوی ندارند، در حوزه عرضه آسیب بیشتری می‌بینند.

وی افزود: در حوزه تقاضا، کسانی که شغل آزاد دارند، در صورت تداوم بیماری، بیکار می‌شوند و این بیکاری باعث کاهش درآمد می‌شود، در نتیجه به شاخص تقاضا نیز شوک وارد می‌کند. پیامد این امر در کوتاه‌مدت و بلندمدت، بیکاری است و اگر در آینده به روند تولید آسیب برساند، علاوه بر بیکاری، با تورم و کمبود بعضی از اقلام نیزمواجه خواهیم بود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد: اغلب طرف‌های تجارت خارجی ما، کشورهای همسایه هستند و اگر شیوع کرونا باعث بسته شدن مرزها و آسیب وارد شدن به تجارت خارجی شود، بخش عرضه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چون تقاضا برای تولید کاهش یافته و تولید آسیب می‌بیند. افزون بر این، دولت نیز به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در اقتصاد، از این وضعیت متاثر می‌شود.

تداوم بیماری به کسری بودجه دامن می‌زند

معرفی اضافه کرد: دولت با بودجه سروکار دارد و بودجه نیز با کسری مواجه است، چون از یک طرف توان کشور برای فروش نفت و از طرف دیگر، قیمت نفت بسیار کاهش یافته، البته چون ما نفت کمتری می‌فروختیم، در بودجه روی فروش بالای نفت خیلی حساب باز نکرده بودیم، ولی روی قیمت بالای نفت حساب باز شده بود، بنابراین شوک قیمت نفت می‌تواند بر بودجه نیز تاثیر بگذارد. در مجموع، شوک قیمت نفت و کاهش صادرات، ارزآوری را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر، مشاغلی که فعالیت نمی‌کنند، نمی‌توانند مالیات بپردازند و این موضوع نیز بر بودجه اثر می‌گذارد و آن را با کسری بیشتری مواجه می‌سازد.

وی افزود: مخارج دولت نیز افزایش می‌یابد، چون مجبور است به بخشی از اقشاری که بیکار شده‌اند، یارانه پرداخت کند؛ در نتیجه بودجه از آن سمت هم نامتعادل می‌شود، یعنی هم درآمدها کاهش می‌یابد و هم مخارج افزایش پیدا می‌کند. در نهایت، اگر دولت به چاپ پول و افزایش نقدینگی مجبور شود، تورم را به دنبال خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تنگناهای مالی، آیا دولت می‌تواند اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا را تحت پوشش قرار دهد، گفت: توان دولت کم است، ولی چاره‌ای ندارد جز اینکه به بخش‌های آسیب‌دیده اعم از تولید‌کننده و مصرف‌کننده کمک کند تا بتوانند از لحاظ مالی، این دوران را پشت‌سر بگذارند. البته دولت ابزارهایی برای حل برخی از مشکلات دارد، مثلا اگر خصوصی‌سازی به شکل درست انجام شود، بخشی از تامین مالی از این طریق اتفاق می‌افتد.

طبقه متوسط جامعه کوچک‌تر می‌شود

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: مدت‌هاست که طبقه متوسط در ایران در حال تحلیل رفتن است، ولی شیوع کرونا و تداوم آن قطعا توزیع درآمد را عوض کرده و آن را به نفع طبقاتی که مالک پول و سرمایه هستند، تغییر می‌دهد و به ضرر کسانی است که در زمینه تولید به خصوص در بخش خصوصی و به خصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول کار هستند. در نتیجه، هم طبقه متوسط به دلیل آسیبی که می‌بیند تضعیف می‌شود و هم به دلیل بیکاری، طبقه فقیر جامعه عمق بیشتری پیدا می‌کند، یعنی افراد بیشتری زیر خط فقر می‌روند و از آن طرف، طبقه متوسط جامعه کوچک‌تر می‌شود. همچنین نحوه توزیع درآمد باعث می‌شود تا به طبقات صاحب سرمایه، پول بیشتری اختصاص یابد، چون بازتوزیع درآمد به نفع آنها و به ضرر طبقات متوسط و پایین جامعه اتفاق می‌افتد.

وی در پاسخ به این سوال که در شرایط حاضر، راه نجات اقتصاد کشور چیست، بیان کرد: ما دچار وضعیت متناقضی هستیم. از یک طرف، اگر همه مشاغل و کسب‌وکارها از سر گرفته شود، بیماری دوباره گسترش پیدا می‌کند و ممکن است سلامت جامعه به وضعیت خطرناکی برسد. از طرف دیگر، اگر همه در خانه بمانند، چرخ اقتصاد از کار می‌افتد. بنابراین مدیریت بحران لازم است تا تشخیص داده شود که کدام مشاغل می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند، به خصوص بخش‌های گلوگاهی و کدام دسته باید تعطیل یا نیمه تعطیل باشند. باید تدابیری اندیشیده شود تا در عین رعایت نکات ایمنی، شیفت‌بندی مشاغل دولتی و نیز تبدیل فعالیت‌های واقعی به مجازی اتفاق بیفتد. بسیاری از فعالیت‌ها را می‌توان به صورت مجازی انجام داد، تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها را تمدید کرد، سفرهای بین شهری را محدود ساخت و سفرهای داخل شهری را به حداقل رساند، ولی یک‌سری خطوط تولیدی وجود دارد که نمی‌توان آنها را تعطیل کرد و باید با مدیریت، حمایت و هماهنگی ادامه پیدا کند. در مجموع می‌توان گفت که راه‌حل کلی وجود ندارد و بسته به هر مورد باید تدبیری اندیشید. دولت نیز از طریق تخصیص اعتبارات و اعطای وام می‌تواند این فرایند را مدیریت کند.