هزینه‌های تخلفات اقتصادی باید افزایش یابد/ مبارزه با تخلف، شمشیر دولبه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی وزارت اقتصاد، علی‌طیب‌نیا که در گردهمایی مسئولان هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه‌های دولتی سخن می‌گفت، با تأکید بر این موضوع اظهار داشت: اگر فرد متخلف بداند که تخلف، به سرعت شناسایی شده و احکام صادره نیز قدرت بازدارندگی کامل را دارد، انگیزه خود را برای تخلف از دست می دهد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه به هر حال در کشوری مثل ایران که دولت نقش استخراج و فروش نفت و در نهایت توزیع درآمدهای حاصل از آن را بین مردم به عهده دارد، وقوع تخلف اجتناب‌ناپذیر است، گفت: چنین شرایطی سبب می‌شود تا افراد به استفاده از رانت اطلاعاتی یا دولتی، برای بهره‌مندی بیشتر از منابع سرشار نفتی متمایل شوند.
وی گفت: همچنین حاکمیت نظام چند نرخی در زمینه ارز و اعطای منابع بانکی به عنوان یکی از مهم ترین مشخصه های اقتصادهای متکی به درآمد نفت، یکی دیگر از عوامل رانت‌زا است و موجب می‌شود افراد برای یافتن گریزگاه‌هایی به منظور بهره مندی از ارز و یا وام با نرخ های ترجیحی به تکاپو بیافتند.
طیب‌نیا تصریح کرد: در حقیقت در اقتصادهای نفتی، انسان موفق کسی نیست که تولید کننده خوب یا دارای خلاقیت بیشتر باشد، بلکه کسی است که بتواند با منابع توزیع کننده رانت، ارتباط ویژه برقرار کند.
وی گفت: بنابراین اولین اقدام برای جلوگیری از وقوع تخلف در کشور ما، خروج از شرایط اقتصاد نفتی است که خیلی هم دور از دسترس نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی دیگر از راه‌های موثر برای جلوگیری از بروز تخلف، استفاده از فنآوری اطلاعات و شیوه‌های مدرن در فعالیت‌های اقتصادی و پولی است، افزود: در این زمینه خوشبختانه کارهای خوبی صورت گرفته است و به عنوان مثال طرح جامع مالیاتی، هم اکنون در تعدادی از استان های کشور در حال اجرا بوده و امیدواریم تا پایان سال آینده، این سیستم در سراسر کشور اجرایی شود.
طیب‌نیا پیاده سازی کامل این سیستم را که موجب حذف کامل محاسبه علی الراس مالیات و قطع ارتباط مودی با ممیز می شود را زمینه ساز پیشگیری از بروز بسیاری مفاسد خواند.
وی افزایش صد در صدی درآمدهای گمرکی طی یک سال اخیر را به دلیل تجهیز گمرک به سیستم‌های جدید  عنوان کرد که باعث کاهش تخلفات چشمگیر گمرکی نیز شده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: البته در هر شرایطی و در هر نظامی، حتی وقتی اقدامات لازم برای پیشگیری از جرم هم انجام گرفته باشد، باز امکان وقوع تخلف وجود دارد و به همین دلیل یک سیستم نظارتی درونی دقیق مورد نیاز است.
طیب‌نیا ادامه داد: در حوزه صلاحیت هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، سرعت بخشی در رسیدگی به تخلفات از اهمیت زیادی برخوردار است و کند بودن این روند، عملا کارکرد و اثربخشی خود را از دست میدهد و قبح تخلف ازبین می رود.
وی گفت: یکی از دلایل پایین بودن میزان تخلفات در کشورهای غربی، سرعت در شناسایی تخلف و قاطعیت در برخورد با متخلفین است.
طیب‌نیا متذکر شد: در عین حال در رسیدگی به تخلف و صدور حکم، باید به پی آمدهای اجتماعی، معیشتی و خانوادگی آن هم توجه کرد و سوابق سوء یا خدمات فرد متخلف را نیز در نظر گرفت.
وزیر اقتصاد افزود: مبارزه با تخلف، شمشیر دولبه است؛ از سویی اگر با تخلف برخورد قاطع صورت نگیرد، فساد تبدیل به پدیده عمومی می شود و انصاف و عدالت دستگاه زیر سوال می‌رود و از سوی دیگر، اگر در برخورد و مجازات متخلف، زیاده روی صورت گیرد، می تواند زمینه ساز ترس، ریسک‌گریزی و از بین بردن خلاقیت در مدیران و کارکنان شود.