ابوذر ندیمی، رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کنونی بخش تعاون در اقتصاد کشور اظهار کرد: به طور طبیعی در نظام طرحریزی، کمترین توجه به بخش تعاون صورت میگیرد که بخشی از آن، واقعی و بخشی از آن بر اساس مذایق است و معنای این سخن بنده، این است که ما در رابطه با این بخش از اقتصاد، کمعنایتی اساسی را شاهد هستیم و به نظر میرسد که نمیتوانیم با این روند به رسیدن به سطح مورد انتظار دلخوش باشیم.
هیچ برنامهای برای حمایت از بخش تعاون وجود ندارد
رئیس فراکسیون تعاون مجلس ادامه داد: باید واقعیت را قبول کنیم که آنچه که امروزه بر این بخش میگذرد نشاندهنده کمتوجهی اساسی به این بخش است و با این روش نمیتوان به هیچ درصدی از درصدهای هدفگذاری شده برای این بخش دست یافت و امروزه شاهد هستیم که بخش تعاونی با مشکلات بسیاری از جمله در زمینه تأمین مالی و سرمایه در گردش مواجه است که این مشکلات به اندازه کافی واضح و روشن است.
وی در پاسخ به این پرسش که این کملطفیها از ناحیه چه نهادهایی است؟ اظهار کرد: به طور طبیعی در شرایط کنونی، حمایتها از بخش تعاون برداشته شده و حمایتها به سوی بخشهای دیگر است؛ به این معنی که نه حمایت و سیاست خاصی وجود دارد و نه هیچ اولویت و مزیتی، نه در حوزههای پولی و مالی و نه در حوزههای تصمیمگیری وجود ندارد؛ چراکه باید قبول کنیم اقتصاد تعاونی مربوط به طبقه متوسط و مادون متوسط است و بیشتر افرادی که درکشور ما تعاونی تشکیل میدهند کسانی هستند که میخواهند با دیگران کار کنند و سرمایه مکفی ندارند و از این جهت مشکلات بسیاری را برای این بخش از اقتصاد مشاهده میکنیم.
راهکارهای تقویت اقتصاد تعاونی
ندیمی در پاسخ به این پرسش که آیا سهم 25درصدی که در قانون اساسی برای بخش تعاون در نظر گرفته شده قابل تحقق است؟ اظهار کرد: با این وضعیت قطعا نگاشتن چند برنامه بیشتر هم نمیتواند این سهم که در قانون اساسی برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است را محقق کند، مگر اینکه تحولاتی در نظام تقنینی، اجرایی و در بازار پولی و سرمایه شاهد باشیم وگرنه با وضعیت کنونی به هیچ عنوان نمیتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی برای تقویت بخش تعاون وجود دارد؟ اظهار کرد: باید سیاستهای تشویقی، حمایتی، کمکهای یارانهای و ... را برای این بخش مهم از اقتصاد در نظر گرفت تا اقتصاد تعاونی در راستای جلب و جذب افراد و برنامهریزیها مورد عنایت واقع شود و جایگاهش در اقتصاد کشور ارتقاء پیدا کند.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا چیزی از درآمدهای ناشی از واگذاریها از محل اجرای اصل 44 به بخش تعاون اختصاص داده شده است؟ اظهار کرد: متأسفانه تاکنون هیچ یک از درآمدهای ناشی از خصوصیسازی به بخش تعاون اختصاص داده نشده است و در چند سال اخیر اثر محسوسی در این مورد به چشم نمیخورد.