به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) آيتالله محسن اراكی مديركل مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی شب گذشته 20 اسفندماه در سومين كرسی آزادانديشی با موضوع حكومت حوزوی، حوزه حكومتی كه از سوی معاونت تهذيب حوزههای علميه در سالن اجتماعات مدرسه علميه فيضيه قم برگزار شد، به بررسی حكومت دينی و ورود حوزويان در امور حكومت پرداخت.
وی گفت: حكومتها دارای اشكال مختلف هستند و هر كدام نيز شرايط خاص خود و نام و عنوان و مقتضيات خاص خود را دارند كه بر اساس اين موارد تحليل میشوند از اين رو در تفكر سكولار غربی و آنچه از ديدگاه ما شيعيان مطرح میشود، متفاوت است؛ در ديدگاه اسلامی حكومت اصيل حكومتی است كه توسط عالم عادل اداره شود.
دبير كل مجمع جهان تقريب مذاهب اسلامی، يادآورشد: امام(ره) در اين مبنا نظريه خاصی داشتند كه مبنای آن بر جامعيت احكام اسلام و ناظر بر نظريه اصيل دينی حكومت حاكم عادل و عامل به عدل بود.
آيتالله اراكی، عنوان كرد: اين اعتقاد كه حاكم يك جامعه بايد هم عدل را بشناسد و هم به آن عمل كند، شالوده اصلی نظام حكومتی اسلام را تشكيل میدهد والا برخی از افرادی كه با مساله ولايت فقيه به چالش بر میخيزند وقتی در اين باره مورد سئوال قرار میگيرند كه اگر يك جامعهای دارای حاكم عالم به عدل و عامل به عدل نبود آيا از نظر شما مشروع است، نمیتوانند جواب معقولی ارايه كنند.
وی گفت: به هر ترتيب فقه اصيل شيعه بر اين باور است كه حاكم بايد عالم عادل باشد، در حالی كه مخالفان اين عقيده، بر اين تأكيد دارند كه حاكم میتواند غير عالم و غير عادل باشد؛ براساس ديدگاه ما حاكميت ولی فقيه به طور كلی مصداق حاكم عالم عادل است و آنهايی كه با حاكميت ولايت فقيه مشكل دارند، در اصل با حكومت عالم و عادل مخالف هستند.
وی گفت: در يك كلام، وظيفه حاكم اقامه عدل در جامعه است و اين اقامه عدل زمانی ممكن میشود كه خود اجرا كننده از درجه بالای عدل برخوردار باشد و اينكه عدل را نيز به خوبی بشناسد؛ زيرا اگر عدل را به خوبی نشناسد بعدا در مصاديق عدل و ظلم و احجاف و عفو و عقاب دچار مشكلات فراوانی میشود كه به تبع آن كشور و نظام و جامعه را دچار آسيب میكند.
اين استاد سطح عالی حوزه، عنوان كرد: يكی از مهمترين مباحث مطروحه در اين بخش آن است كه مساله عامليت در عدالت از اهميت بالايی برخوردار است و برخورد قاطع در موضوعات بايد با رعايت موزاين عادلانه و شرعی باشد كه قطعا رعايت اين مساله به هيچ عنوان در قالب تعريف ديكتاتوری جای نمیگيرد و مردم به حقوق خود میرسند.
اراكی با بيان اين مطلب كه ديكتاتوری و استبداد در شرايطی ايجاد میشود كه گفته شود لازم نيست حاكم جامعه عالم و عادل باشد، گفت: حكومت ولايت فقيه بر اساس عقلانيت نيز بهترين حكومت است، زيرا اين فرد توسط جمعی از خبرگان علمی و عادل كشور كه دارای ويژگیخاص هستند انتخاب میشود كه نشانگر عقلانيت در اين حكومت است.
دبيركل مجمع تقريب مذاهب اسلامی با بيان اين مطلب كه اساسا ماهيت حكومت دينی ضد ديكتاتوری و ضد استبدادی، است، عنوان كرد: هيچ يك از علمای شيعه و سنی، نگفته كه حاكم عالم و عادل نمیتواند بر جامعه رهبری داشته باشد؛ تنها مسائلی كه در اين عرصه موجب اختلاف ميان شيعيان و اهل سنت است، نپذيرفتن حاكميت ظالم در جامعه از سوی شيعيان است.
وی حوزه را نهادی عادلپرور عنوان كرد و گفت: اين نهاد، نهادی است كه در آن افرادی كه توان تشخيص عدل را داشته باشند، تربيت میشوند و اگر از اين افراد در آينده خطايی سرزد كسی نبايد حوزه را متهم كند.
اراكی با بيان اين مطلب كه حوزه امروز ما، همان رويكرد و ماهيت حوزه اميرالمومنين(ع) را بر عهده دارد، تصريح كرد: كاركرد حوزه اين حد است و اگر نتواند اين رسالت را به خوبی انجام دهد، بايد آسيبشناسی درستی در اين رابطه انجام داد.
وی رسالت ديگر حوزه در برابر حكومت را نظريهپردازی دانست و گفت: حوزه بايد در عرصههايی چون نظام بانكی حضور يافته و نظامنامه آن را بر اساس فقه و تعاليم اسلامی تدوين كند.
اراكی، خاطرنشان كرد: حوزه مركز تعليم و تعلم و تربيت نظم رفتاری در جامعه است و بايد در اين عرصه به تربيت نيروهای شايسته برای مديريت جامعه بپردازد؛ معيار و ملاك، عالم بودن به حيطه مسئوليت و عادل بودن است.
وی يكی از مهمترين خدماتی را كه روحانيت میتواند و بايد به نظام ارائه كند نقد دينی سيستم و بررسی آن با معيارهای اسلامی دانست و عنوان كرد: جداسازی حوزه و دانشگاه ارمغان تفكر سكولار غربی است كه در كشور ما حاكم شد و امروز نيز وجود دارد، اين مسئله مشكلات زيادی را برای ما به همراه داشته است؛ هرآنچه كه از علم در عرصههای مختلف وجود دارد، به حوزه بزرگ اميرمومنان(ع) كه برگرفته از آموزههای نبی مكرم اسلام(ص) است، باز میگردد و حوزه نيز همان راه را ادامه میدهد.
وی افزود: البته اين مساله به معنی فراخوان گسترده از روحانيت برای متصدی شدن مسئوليتها نيست ولی به هر ترتيب بايد در مباحث نظری و سيستم مديريتی كشور ورود يابد و بحث كنند تا به اين وسيله ملاكهای دانايی و توانايی و عدالت را تبيين كنند؛ بايد ببينيم كه آسيبهای موجود در سيستم حكومتی در كجاست.