فضای اقتصاد ایران پشتیبان تولید نیست

عبدالحمید معرفی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، در گفت‌و‌گو با ایکنا از اصفهان، با بیان اینکه منظور از رونق تولید، هدایت امکانات اقتصادی به سمت تولید است، اظهار کرد: اقتصاد ایران در تولید کالاها و خدمات مشکل دارد، چون در طول سال‌های گذشته، واردات مورد توجه بوده و تولید ضعیف شده است. اگر تولید در یک نظام اقتصادی به حد اشباع برسد، کارهایی مثل واسطه‌گری در کنار تولید مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ ولی در اقتصاد ایران به دلیل تضعیف پایه تولید، بهتر است که تمام منابع کشور به این سمت سوق داده شود تا اشتغال واقعی و پایدار ایجاد کند.

جلوگیری از اتلاف منابع اقتصادی
وی افزود: رونق تولید به معنای جلوگیری از اتلاف منابع اقتصادی و کاربرد آنها در واردات کالاهایی است که برای تولید و اشتغال پایدار در دسترس نیستند، به این معنا که منابع و ارز موجود در کشور در درجه اول باید به تولید و اشتغال پایدار و مورد نیاز مردم اختصاص داده شود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با تأکید بر اینکه نهادهای اقتصادی و به‌خصوص نظام بانکی باید به سمت تأمین اعتبار برای تولید حرکت کنند، اضافه کرد: علاوه بر این، نظام حقوقی و قضایی کشور باید عزم خود را برای ایجاد محیط سالمی که فساد در آن وجود نداشته باشد، جزم کند. قوانین مصوب مجلس نیز باید در همین راستا باشد و دولت هم باید رونق تولید را اولویت خود قرار دهد؛ در واقع قوای سه‌گانه و نهادهای اقتصادی اعم از پولی و مالی باید در این زمینه با یکدیگر هماهنگ باشند.

تولید در کشور ما به‌صرفه نیست
معرفی ادامه داد: نهادها باید به آن دسته از عامل‌های اقتصادی پاداش دهند که در راستای تولید گام برمی‌دارند. در شرایط حاضر و با توجه به نرخ بهره در نظام بانکی، تولید به‌صرفه نیست و چون سفته‌بازی در زمینه مسکن، طلا و ارز سودآور است، تولید مورد توجه قرار نمی‌گیرد. سیستمی که در آن تولید سودآور نباشد، رونق تولید اتفاق نخواهد افتاد. دولت به تنهایی نمی‌تواند به رونق تولید کمک کند و مردم و نهادهای غیر دولتی نیز باید در این فرایند درگیر شوند.
وی با بیان موانع موجود بر سر راه رونق تولید در اقتصاد ایران گفت: در ساختارهای نهادی و حقوقی کشور، اشکال چندانی وجود ندارد که مانع تولید باشد. حتی اگر اشکالی وجود داشته باشد، اصلاح و رفع آنها اولویت حال حاضر نیست. آنچه باید تغییر کند، نگاه سیاستمداران است، یعنی باید نوعی هماهنگی و اجماع میان کل مجموعه حاکمیت برای حرکت در این مسیر شکل گرفته و استراتژی واحدی را تعریف کنند. نهادهای حاکمیتی باید درباره مسائل اساسی نظیر FATF به توافق و اجماع دست پیدا کنند. این مسائل نباید مبهم باقی بماند، کارگزار اقتصادی با هر ابهامی که مواجه شود، تصمیمش را تغییر می‌دهد؛ یا دست نگه داشته و همه چیز را به آینده موکول می‌کند و یا به فعالیت‌های زود بازده مثل واسطه‌گری رو می‌آورد.

رونق تولید؛ نیازمند فضای مطمئن
این استاد دانشگاه تصریح کرد: رونق تولید نیازمند فضای مطمئنی است که کارگزار اقتصادی بتواند حداقل ده سال آینده خود را در آن پیش‌بینی کرده تا در پرتو آن، سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ ولی در حال حاضر چنین فضایی در کشور ما حاکم نیست و فضا از هر نظر مبهم است، اینکه تحریم‌ها چگونه پیش می‌رود، آیا می‌توانیم نفت فروخته و ارز تأمین کنیم، همین‌طور قوانین صادرات و واردات و مسائلی نظیر FATF، همین ابهام‌ها باعث می‌شود که کارگزار اقتصادی طریق محافظه‌کاری در پیش گرفته و به سمت تولید نرود. تولید، فرایندی بلندمدت است که به فضایی مطمئن و قابل پیش‌بینی نیاز دارد، فضایی که در حال حاضر در کشور ما حاکم نیست.
وی بیان کرد: سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در رونق تولید مؤثر باشد، اگر طبق قواعد و اصول خودش انجام شود و منافع ملی را تأمین کند. نمی‌توان سرمایه‌گذاری خارجی را صددرصد خوب یا بد تعریف کرد، بستگی به نوع تعامل ما با سرمایه‌گذار خارجی دارد که چگونه منافع ملی‌مان تأمین شود.
انتهای پیام