ریشه‌های اعتراضات عراق و دستهای همواره توطئه‌گر خارجی
گروه بین‌الملل ــ در آستانه اربعین حسینی بزرگ‌ترین اجتماع بشری مسالمت‌آمیز در جهان، بار دیگر دستهای پنهان و توطئه‌گر خارجی و مزدوران منطقه‌ای آنها در تلاش هستند با ناامن جلوه دادن عراق، مانع از حضور حداکثری زائران در کربلای معلی شوند.
به گزارش ایکنا؛ در حالی که یک سال از روی کار آمدن دولت جدید عراق به نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی می‌گذرد، برخی استان‌های این کشور همچون؛ بغداد، دیوانیه، بابل، نجف، میسان، بصره و واسط از نهم مهرماه سال جاری شاهد اعتراضاتی بوده‌اند.
این تظاهرات در ابتدا با شعار ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و بهبود خدمات اجتماعی و رفاهی و اوضاع معیشتی مردم آغاز شد، اما نفوذ برخی عناصر خشونت‌طلب که عموما از سوی دولت‌های استکباری، صهیونیست‌ها و مزدوران منطقه‌ای هدایت می‌شوند و در پی ایجاد جنگ داخلی، فتنه و تفرقه در عراق هستند، این اعتراضات مسالمت‌آمیز را از مسیر خود خارج کردند و با سر دادن شعارها و اقدامات انحرافی این تظاهرات را به خشونت کشاندند.
در همین راستا، سعد معن، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق، اعلام کرد که در ناآرامی‌های اخیر عراق 104 نفر کشته شده‌اند که 8 نفر آنها از نیروهای امنیتی بوده‌اند و 6 هزار و 107 نفر نیز زخمی شده‌اند، این در حالی است که مسئولان امنیتی عراق تأکید دارند که بیشتر افرادی که کشته می‌شوند از سوی برخی افراد تک‌تیراندازناشناس هدف قرار گرفته‌اند و هیچ دستوری از سوی مسئولان ارشد این کشور برای هدف قرار دادن معترضان صادر نشده است.
این در حالی است که سال گذشته و قبل از روی کار آمدن دولت عادل عبدالمهدی، مردم مناطق مختلف بصره همچون الزبیر، الخصیب، المعقل و شط العرب نیز در اعتراض به خاموشی‌های برق، نبود آب آشامیدنی و بیکاری دست به تظاهرات زدند، به طوری که حیدر العبادی، نخست‌وزیر وقت عراق، به همراه وزرای دفاع، کشور، بهداشت و منابع آب برای آرام کردن تنش‌ها و نظارت بر اجرای تصمیمات دولت در بصره، عازم این استان شد و اقداماتی صورت گرفت که در نهایت اعتراضات خاموش شد.
ریشه‌های اعتراضات
همچنین، برخی تحلیل‌گران بر این باروند که اعتراضات اخیر عراق بی‌ارتباط با سفر نخست‌وزیر این کشور به چین، که اواخر شهریورماه سال جاری انجام شد، نیست، چرا که در این سفر قراردادهای کلان اقتصادی امضا شد و این قراردادهای موجب می‌شود که فضای سودبری آمریکا در خاک عراق کم شود که خوشایند دولت ترامپ نیست و به همین خاطر آمریکایی‌ها برای سقوط دولت عبدالمهدی تلاش می‌کنند.
از سوی دیگر، عادل عبدالمهدی در برابر فشارهای آمریکا برای کاهش سطح روابط سیاسی و اقتصادی با ایران مقاومت کرده و همین مسئله باعث خشم آمریکا و مزدوران منطقه‌ای آن اعم از امارات، عربستان و بحرین شده است، به طوری که اصرار دولت عراق برای تداوم این روابط نارضایتی آمریکایی‌ها را به دنبال داشته است.
همچنین، حمله سال 2014 میلادی داعش به عراق آسیب‌های زیادی به زیرساخت‌های این کشور وارد کرد و بر اثر این حمله بسیاری از مردم عراق آواره و عده‌ای نیز بی‌خانمان شدند و شغل خود را از دست دادند و خانواده‌های بسیاری نیز بی‌سرپرست شدند که این مسئله موجب فقر و نیازمندی بیشتر آنها شد. بنابراین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کنونی شهروندان عراقی به ویژه در مناطق جنوب فقر، بیکاری و نبود خدمات‌رسانی مناسب است که هر از گاهی باعث برانگیخته شدن خشم و ناراحتی مردم می‌شود.
پایگاه خبری الجزیره که در پوشش تحولات عراق تا حدودی جانبدارانه و اغراق‌آمیز عمل می‌کند، دو عامل را سبب برپایی تظاهرات در عراق دانسته که یکی سرکوب تجمع فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بغداد و دیگری انتقال عبدالوهاب الساعدی، رئیس سرویس مبارزه با تروریسم عراق به وزارت دفاع است که البته به نظر می‌رسد نمی‌توان این دو عامل را ریشه جدی و اصلی این اعتراضات دانست، بلکه در پشت پرده این تظاهرات، دستهای پنهان و توطئه‌گر آمریکا و اسرائیل و برخی مزدوران منطقه‌ای آنها قرار دارد.
پایگاه خبری euronews نیز در واکنش به اعتراضات اخیر عراق اعلام کرد که این کشور سال‌هاست از کمبود امکانات و خدمات شهری مثل تأمین برق پایدار و آب آشامیدنی کافی و سالم رنج می‌برد و با گذشت دو سال از شکست داعش در عراق، ساکنان این کشور در برخی مناطق همچنان در اوضاع نابسامانی زندگی می‌کنند.
تظاهرات‌کنندگان با توجه به تجربیات تلخ سال‌های پیش در ظهور داعش در اعتراضات اخیر از سردادن شعارهای فرقه‌ای پرهیز کردند و با وجود اینکه اعتراضات اساساً از بغداد و جنوب عراق شروع شد، افراد وارد خط قرمزهای قومی و طایفه‌ای نشدند.
وعده‌های دولت
دولت و پارلمان عراق نیز پس از اعتراضات اخیر این کشور، سرانجام در مقام پاسخ برآمدند و در همین راستا، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، روز شنبه 13 مهرماه میزبان شماری از نمایندگان جوانان معترض عراقی بود و به منظور بهبود اوضاع و فراهم کردن فرصت‌های شغلی جوانان وعده داد.
به گفته وی، دولت عراق قرار است برای ساخت واحد مسکونی برای افراد فاقد منزل و فقیر در مناطق کمتربرخوردار وارد عمل شود و وام‌های بدون سود به منظور فعال کردن بخش صنعتی و تولیدی اختصاص دهد.
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق
کابینه دولت عراق نیز به منظور بهبود اوضاع این کشور، شامگاه شنبه، ۱۳ مهرماه، به درخواست عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، جلسه‌ای اضطراری تشکیل داد که در این جلسه تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
ارائه زمین‌های مسکونی به افراد کم‌درآمد در همه استان‌های عراق و تکمیل توزیع ۱۷ هزار قطعه زمین مسکونی به نیازمندان استان بصره ظرف ۴ هفته آینده از مصوبات این جلسه بود. همچنین تصویب شد که یک برنامه ملی برای مسکن شهروندان عراقی شامل ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در استان‌های مختلف با اولویت‌بخشی به استان‌ها و مناطق فقیر به اجرا درآید و استانداران نیز کمیته‌هایی برای ثبت‌نام خانواده‌هایی که نیاز بیشتری به مسکن دارند، تشکیل و اسامی آنها را ظرف دو هفته به دبیرخانه هیئت دولت تحویل دهند.
همچنین مقرر شد به ۱۵۰ هزار بیمار از کارافتاده که قادر به فعالیت نیستند، ماهانه ۱۷۵ هزار دینار (معادل ۱۴۷ دلار) به هر یک از آنها به مدت ۳ ماه پرداخت شود.
اجرای برنامه‌هایی برای آموزش ۱۵۰ هزار جوان عراقی و اعطای کمک‌هزینه تحصیلی به مبلغ ۱۷۵ هزار دینار برای هریک از آنها به مدت ۳ ماه و سپس اشتغال آنها پس از پایان دوره‌های آموزشی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری عراق یا اعطای وام برای اجرای پروژه‌های کوتاه‌مدت یا متوسط از دیگر مصوبات هیئت دولت عراق است.
وزارت بهداشت عراق نیز موظف شد که خدمات درمانی را به مجروحان این تظاهرات‌ها ارائه دهد و همه هزینه‌های آنها از جمله درمان در خارج از عراق نیز برعهده دولت باشد.
فرمانداران نیز با هماهنگی ادارات رفاه اجتماعی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، فهرستی از خانواده‌های محروم و نیازمند تهیه کنند تا به ۶۰۰ هزار خانواده نیازمند یارانه تعلق گیرد.
در این جلسه همچنین تصویب شد افرادی که در تظاهرات‌ها کشته شده‌اند، شامل تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی «شهید» نامیده شوند و به خانواده‌های آنها، حقوق و امتیازات ویژه‌ای تعلق گیرد.
وزارت دفاع عراق نیز باید مسیر را برای داوطلب شدن جوانان هموار کند و دو وزارتخانه دفاع و کشور تدابیر اصولی برای بازیابی قراردادهای فسخ شده در همه استان‌ها اتخاذ کنند. از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش تدابیر لازم را برای عقد قرارداد با داوطلبان به کار گیرد و وزارت کشاورزی نیز کشاورزان را از پرداخت اجاره زمین‌های کشاورزی، که تا پایان سال جاری در اختیار آنها خواهد بود، معاف کند.
واکنش سازمان ملل
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از گفت‌وگوها میان دولت و تظاهرات‌کنندگان به عنوان گامی در جهت کاهش تنش استقبال کرد و از همه مردم عراق خواست تا حداکثر خویشتن‌داری را از خود نشان دهند و از خشونت در این تظاهرات‌ها اجتناب کنند.
مرجعیت دینی عراق
آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی، مرجع دینی شیعیان عراق، نیز در بیانیه‌ای که جمعه گذشته از سوی سیداحمد الصافی، نماینده ایشان در خطبه‌های نماز جمعه کربلا قرائت شد، ضمن انتقاد از دولت عراق، از تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی خواست از خشونت پرهیز کنند و کشته شدن تعدادی از شهروندان و ویرانی‌های ناشی از ناآرامی‌ها را دردناک توصیف کرد.
سیداحمد الصافی؛ نماینده آیت‌الله سیستانی در کربلا
در پایان این نوشتار باید تأکید کنیم که مردم عراق و گروه‌های مختلف این کشور باید هوشیار و آگاه باشند که اجازه ندهند برخی عناصر نفوذی این کشور را بار دیگر ناامن کنند، چرا که استکبار جهانی و برخی مزدوران منطقه‌ای آنها از اتحاد و برادری دو ملت عراق و ایران و همچنین، رشد و بالندگی کشور عراق ناخرسند هستند و تلاش می‌کنند به بهانه‌های مختلف این کشور را دچار بحران کنند.
از سوی دیگر، دولت عادل عبدالمهدی، طی یک سال گذشته تلاش‌های زیادی برای ارتقای خدمات عمومی و رفاهی و مبارزه با فساد داشته است، اگرچه اعتراضات مسالمت‌آمیز را نیز حق شهروندان عراقی دانسته است.
ترجمه و تهیه گزارش: سعیده بیرجندی
انتهای پیام
