ساختار تولید در ایران توان رقابت جهانی ندارد

عبدالحمید معرفی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، در گفت‌و‌گو با ایکنا از اصفهان، با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره رتبه کشورها در زمینه رقابت‌پذیری اقتصادی، اظهار کرد: منظور از رقابت‌پذیری اقتصادی این است که یک کشور در رقابت با سایر کشورها چقدر قادر به تولید کالا آن هم با کیفیت بیشتر یعنی استفاده از تکنولوژی روز و هزینه کمتر اعم از هزینه کارگر، انرژی و سرمایه باشد و در نتیجه بتواند محصول خود را به برندی تبدیل کند که در بازارهای جهانی به فروش برسد.

وی افزود: این تعریف از رقابت‌پذیری اقتصادی به شرایط عادی مربوط می‌شود، یعنی در شرایطی که یک کشور به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشد. درست است که کشور ما در زمینه کارایی و استفاده از تکنولوژی با مشکل مواجه بوده و رقابت‌پذیری آن اندک است، ولی ما در شرایط عادی قرار نداریم، به این معنا که از ابتدای انقلاب تحریم بوده‌ایم و در چند سال اخیر نیز تحریم‌ها گسترده‌تر شده است و این مسئله ما را برای رقابت با سایر کشورها دچار مشکل می‌کند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: زمانی هم که میزان و شدت تحریم‌ها کمتر از شرایط کنونی بود، ما در زمینه رقابت‌پذیری اقتصادی با مشکل مواجه بودیم، در واقع مشکلات در این زمینه، ساختاری است و به فرایند توسعه و صنعتی شدن در ایران برمی‌گردد که سنگ بنای آن از ابتدا بر مبنای تولید و صادرات به بازارهای جهانی گذاشته نشد، بلکه کشور به سمت صنایع مونتاژ رفت و تولید داخلی و بومی شکل نگرفت. جهت‌گیری صنایع مونتاژ نیز بیشتر تولید برای بازار داخلی بود و این روند بعد از انقلاب نیز ادامه یافت.

ساختار تولید در ایران رقابت‌پذیر نیست
معرفی اضافه کرد: اقتصاد ایران به خصوص بعد از انقلاب خیلی در اقتصاد جهانی ادغام نشد و شرایط نیز به گونه‌ای نبود که شرکت‌های خارجی چند ملیتی مایل به سرمایه‌گذاری در کشور ما باشند، چون یکی از کانال‌هایی که کالاها را به محصولات جهانی تبدیل کرده و بازار فروش برای آنها ایجاد می‌کند، همین شرکت‌های خارجی چند ملیتی هستند.

وی ادامه داد: در واقع سرمایه‌گذاری خارجی به بازاریابی محصولات و توان رقابت‌پذیری کشورها در صحنه جهانی کمک می‌کند، از این نظر که بسیاری از کشورهای موفق در زمینه توسعه، دارای ساختاری بوده‌اند که سرمایه‌گذاری خارجی به کمک آنها آمده است. البته این به این معنا نیست که اگر سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشته باشد، مشکل رقابت‌پذیری اقتصادی حل می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی نیز مسائل خاص خودش را دارد و می‌تواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد. در مجموع، این مشکل به ساختار تولید ما برمی‌گردد که به رقابت در تولید حداقل کالاهای صنعتی در بازار جهانی احساس نیاز نکرده، چون قوانین تعرفه تجاری در کشور ما همواره از صنایع داخلی حمایت کرده و باعث کاهش توان رقابت‌پذیری شده است.

وی تصریح کرد: گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مبتنی بر آمار و ارقام واقعی است، منتها هر کشور شرایط خاصی دارد که شاید مقایسه آمار و ارقام آنها با یکدیگر درست نباشد، یعنی همان شرایطی که در محاسبه این آمار و ارقام لحاظ نمی‌شود. نهادهای بین‌المللی مرتبا و در تمام دوره‌ها برای همه کشورها گزارش تهیه می‌کنند و نمی‌توان گفت در تهیه این گزارش‌ها، سوگیری خاصی وجود دارد. مسئله این است که اقتصاد ایران در شرایط نرمالی قرار ندارد و با توجه به شرایط جنگ اقتصادی باید گزارش‌های نهادهای بین‌المللی را در خصوص کشورمان مورد توجه قرار دهیم.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کوچک شدن اقتصاد ایران در سال 2019، گفت: منظور از کوچک شدن اقتصاد، کاهش تولید ناخالص ملی است و یکی از دلایل کوچک شدن اقتصاد ایران به کاهش صادرات نفت کشور برمی‌گردد که تأثیر به‌سزایی در اندازه اقتصاد و تولید ناخالص ما دارد. اینکه صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرده که اندازه اقتصاد ایران در سال آینده تغییری نمی‌کند و تحریم‌های آمریکا بیش از این نمی‌تواند اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد، شاید بر مبنای این استدلال باشد که آمریکایی‌ها بنا به ادعای خودشان صادرات نفت ایران را به صفر رسانده‌اند، مگر اینکه ما از کانال‌های دیگری نفت خود را صادر کنیم.

محیط کسب‌وکار در ایران مساعد نیست
وی بیان کرد: سهولت در کسب‌وکار به شرایط محیط نهادی‌ای بستگی دارد که فعالیت اقتصادی در آن انجام می‌شود و این مشکلی است که ما از گذشته همواره با آن مواجه بوده‌ایم، یعنی محیط نهادی اعم از رسمی و غیر رسمی این‌گونه نبوده که شرایط را برای کسب‌وکار تسهیل کند و همیشه در این خصوص مانعی وجود داشته است، مثلا در ساختار بوروکراسی اداری کشور ما همه چیز قفل می‌شود و راه‌اندازی کسب‌وکار و تداوم آن هزینه بالایی دارد، در واقع محیط کسب‌وکار در ایران مساعد نیست. مساعد بودن محیط کسب‌وکار به این معناست که بتوان با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان فعالیت اقتصادی انجام داد. در ایران هیچ‌گاه وضعیت مناسبی در این زمینه وجود نداشته و این مسئله ارتباطی با شرایط حال حاضر و تحریم‌ها نیز ندارد، مشکلی داخلی است که حل آن به عزمی جدی نیاز دارد.

معرفی در خصوص چرایی تسهیل نشدن محیط کسب‌وکار در کشور، گفت: در ایران، دولت هم خیلی بزرگ است و هم نقش پررنگی در اقتصاد دارد، در واقع دولت قدرتی فائقه در زمینه اقتصاد محسوب می‌شود و بخش خصوصی نمی‌تواند با آن رقابت کند. بزرگ بودن دولت باعث می‌شود که دست‌اندرکاران بخش خصوصی یا کارآفرینان و تولیدگران در پیشبرد کار خود با مشکل مواجه شوند. از طرف دیگر، ساختار اقتصادی کشور ما مبتنی بر تجارت و سفته‌بازی و دلالی است و سود کمی در تولید وجود دارد. در راه‌اندازی کسب‌وکار باید سود معقولی وجود داشته باشد، ولی در کشور ما این‌گونه نیست و سود بیشتر در کارهای تجاری کوتاه‌مدت وجود دارد، بالا بودن نرخ بهره‌های بانکی نیز انگیزه‌ها را برای تولید کاهش می‌دهد. این مسئله نیز قابل ذکر است که در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها، شرایطی حاکی از عدم اطمینان به وجود آمده و تغییرات نرخ ارز و موانع موجود بر سر راه صادرات و واردات کالا، این شرایط نامطمئن را گسترش داده است. بنابراین در چنین شرایطی افراد صبر پیشه کرده و سرمایه خود را به خطر نمی‌اندازند.