تقویت احزاب و نهادهای مدنی؛ راه پاسخگویی به مطالبات مردم
گروه سیاست و اقتصاد ــ عضو هیئت علمی دانشگاه مفید گفت: نظام سیاسی ما از تجربه تلخ اعتراضات گذشته تجربه کسب نکرده است و برای برون‌رفت از شرایط به وجود آمده و مهار اعتراضات، باید تقویت تشکل‌های مدنی و احزاب سیاسی را در دستور کار قرار دهیم.
حجت‌الاسلام محمود شفیعی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید، در گفت‌و‌گو با ایکنا از اصفهان، در خصوص شیوه‌های بیان اعتراض و انتقاد در نظام‌های سیاسی، اظهار کرد: در نظام‌های مردم‌سالار و مبتنی بر خواست مردم که جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله آنهاست، فرایند قانونی و مشخصی پیش‌بینی شده تا هرگاه مردم به عنوان کسانی که حاکمیت از آن آنهاست، در مورد سیاست‌های جاری نظام یا تصمیمات اتخاذ شده در عرصه‌های داخلی و خارجی اعتراضی داشتند، از طریق راهکارهای قانونی به ابراز آن بپردازند.
وی افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش‌بینی شده است که اگر مردم به سیاست‌ها و تصمیمات هیئت حاکمه و حتی نهاد مشخصی اعتراض داشته باشند، این حق آنهاست که بتوانند اعتراض خود را بیان کنند، منتها قانون فرایندی را مشخص کرده است که باعث می‌شود اعتراضات از چارچوب قانونی خارج نشود، به شکل مسالمت‌آمیز و شفاف باشد و سوءاستفاده‌ای در جریان آن به وجود نیاید. بر این اساس، گروه‌ها، انجمن‌ها و احزاب معترض از دولت اجازه گرفته و اعلام می‌کنند که می‌خواهند در روزی مشخص به سیاستی خاص اعتراض کرده و راهپیمایی کنند. دولت نیز موظف به بسیج امکانات برای تأمین امنیت معترضان است.
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید ادامه داد: به طور معمول، مردم گاهی از یک سیستم سیاسی حمایت می‌کنند و گاهی نیز به عملکرد بخش‌هایی از آن سیستم اعتراض دارند که در قالب راهپیمایی، اعتراض خود را بیان می‌کنند.
حجت‌الاسلام شفیعی در پاسخ به این سؤال که در جامعه ما چقدر زمینه برای بیان مسالمت‌آمیز اعتراضات و شنیده شدن صدای اعتراض مردم فراهم است، گفت: در طول دهه‌های گذشته برای اجرایی کردن بندهای قانونی مربوط به حق اعتراض مردم به سیاست‌ها و نهادها، تجربه کافی نیندوختیم و این مسئله باید سازوکارهای عقلانی خودش را طی کند. دولت‌های گذشته در این زمینه کوتاهی‌هایی انجام داده و نتوانسته‌اند راهکارهای عملیاتی در این خصوص را طراحی کنند تا حقوق اعتراضی مردم در چارچوب‌های قانونی به منصه ظهور برسد و انرژی‌های اعتراضی به صورت طبیعی آزاد شود.
تجربه‌های تلخ گذشته درس‌آموز نبوده است
وی تصریح کرد: هیئت حاکمه باید تمام تجربه‌های تلخ مربوط به اعتراضات خارج از چارچوب قانون در دهه‌های گذشته و امروز را تحلیل کرده و از رهگذر آن تجربه کسب کند و راهکارهای مسالمت‌آمیز را تسهیل کند تا اعتراضات به شکل کاملاً قانونی و مدنی اتفاق بیفتد و موجب شکل‌گیری شورش‌های کور، اعتصابات غیر عقلانی و سوءاستفاده گروه‌های بدخواه نشود. معتقدم در این زمینه باید اقدامات جدی انجام شود.
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید تقویت تشکل‌های مدنی و احزاب سیاسی را راهکاری برای برون‌رفت از وضعیت پیش آمده در جامعه دانست و افزود: اگر این احزاب و تشکل‌ها تقویت شده و سیاست‌های مشخصی اتخاذ شود تا حضور مردم در عرصه‌های سیاسی از کانال انجمن‌ها، اصناف، احزاب و نهادهای مدنی اتفاق بیفتد، بهترین سازماندهی جامعه به شکل عقلانی رخ می‌دهد و چارچوبی برای اعتراضات و همه کنش‌های سیاسی به وجود می‌آورد. در یک نظام دموکراتیک، مردم باید در عرصه سیاسی حضور فعالانه داشته باشند، گاهی این حضور برای یک کنش عادی مثل شرکت در انتخابات است، گاهی برای حمایت از یک نظام سیاسی و گاهی نیز برای اعتراض. مهم این است که تقاضاهای سیاسی موجود در جامعه از درون کانال‌های قانونی و عقلانی نهادینه شود.
انتخابات به صورت حزبی برگزار شود
وی ادامه داد: باید انتخابات پیش‌رو را به صورت حزبی برگزار کرد و عوامل دست‌اندرکار انتخابات اعم از مجریان و ناظران به جای مواجهه مستقیم با کاندیداها با نهادهای مدنی و احزاب روبرو شوند و بر کار آنها نظارت کنند. در این صورت، مسئولیت‌پذیری افزایش یافته، رفتارهای سیاسی مردم عقلانی‌تر می‌شود، شایسته‌ترین‌ها وارد سیستم خواهند شد و اعتماد متقابل میان دولت و مردم افزایش پیدا می‌کند. در جمهوری اسلامی هنوز فضای بسیار گسترده‌ای برای توسعه سیاسی وجود دارد و اقدامات زیادی باید در این خصوص انجام شود.
وی تصریح کرد: در شرایط حاضر، دولتمردان باید ذهنیت افکار عمومی را تحلیل کرده و بفهمند که هسته مرکزی تقاضاها و خواسته‌های مردم دقیقاً چیست. از طرف دیگر، این خواسته‌ها و تقاضاها را دسته‌بندی و اولویت‌بندی کرده و بر اساس اطلاعات دقیق به دست آمده، سیاست‌های مناسبی را اتخاذ کنند و به نگرانی‌ها و مشکلات موجود پاسخ مطلوب بدهند تا نارضایتی‌های نهفته مقداری مهار شود. مشکلاتی که از ناحیه تحریم‌ها و در شرایط خاص فعلی برای اقشار ضعیف جامعه ایجاد شده، باعث به وجود آمدن یک‌سری نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی جدی شده است و مجموعه حاکمیت باید این مشکلات و نارضایتی‌ها را به رسمیت شناخته و اولویت‌ها را تشخیص دهد تا بتواند سیاست‌های مناسب را اتخاذ کند، به خواسته‌ها تا اندازه‌ای پاسخ دهد و اعتراضات مهار شود.
انتهای پیام
