دولت به دنبال جلب اعتماد عمومی باشد/ ایجاد جامعه مدنی؛ راهکار پیگیری مطالبات مردمی

سید امیرمسعود شهرام‌نیا، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان، در خصوص نحوه پیگیری مطالبات مردمی، اظهار کرد: در نظام‌های مردم‌سالار که جایگاه مردم در آنها اهمیت زیادی دارد، سازوکارهایی ایجاد می‌شود که خواسته‌های مردم منتقل شود. برگزار کردن انتخابات و برگزیدن مسئولین کشور از این طریق، نمی‌تواند تنها نشان کامل تامین خواسته‌های مردم باشد.

وی با بیان اینکه باید ساز و کارهایی رسمی، قانونی، قابل قبول و آسان برای انتقال و پیگیری خواسته‌های مردم وجود داشته باشد، ادامه داد: در دنیا معمولا راهکار ارتباط دولت با مردم از طریق احزاب، جامعه مدنی، سندیکاها، تشکل‌ها و نهادهای مدنی هستند که حد فاصل میان دولت و مردم را تشکیل می‌دهند. این نهادهای مدنی در جامعه مذهبی و سنتی ما، قبلا به صورت روحانیت، ائمه جمعه و جماعت و مساجد بودند.

این عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان افزود: در قدیم، مانند زمان صفویه و قاجار، اگر مردم احساس می‌کردند خواسته‌ای دارند و یا ظلمی به آنها روا می‌شود، به مراجع تقلید، روحانیت، مساجد و یا گاهی هم به سفارت‌خانه‌های خارجی پناه می‌بردند؛ یعنی این نهادهای مدنی به صورت سنتی در کشور ما وجود داشت.

شهرام‌نیا خاطرنشان کرد: در ساز و کار جدید حکومتی، احزاب و نهادهای مدنی جدید عهده‌دار انجام این کار و واسطه انتقال پیام مردم به اصحاب قدرت هستند. در این میان رسانه‌ها، مخصوصا رسانه‌های آزاد و مستقل نیز نقش موثری را ایفا کرده و به رکن چهارم دموکراسی معروف شده‌اند. اکنون بسترهای قانونی درستی برای انتقال این مطالبات ایجاد نکرده‌ایم، زیرا سیستم حزبی فعالی نداریم. احزاب در دوره استبداد پهلوی و قاجار نیز معمولا بیشتر به صورت نمایشی بودند و هیچ‌گاه نتوانستند به معنای واقعی در ایران گسترش پیدا کند. اکنون احزاب فعالیت آنها بیشتر به صورت مقطعی و موقت مختص به زمان انتخابات بوده و پس از آن به حاشیه رفته و فعال نیستند و مردم آنها را نمی‌شناسند، در حالی که در قانون مجرای انتقال خواسته‌های مردم همین احزاب هستند. احیای احزاب، توجه جدی‌تر به آزادی رسانه‌ها، ایجاد کانال‌های ارتباطی قوی و تقویت نهادهای مدنی موجود راهکارهایی دقیق و موثر برای انتقال و پیگیری مطالبه‌گری مردم است.

وی اضافه کرد: طبیعتا منتخبان مردم شامل ریاست جمهوری، مجلس و دیگر دستگاه‌ها باید صدای مردم را بشنوند و به مشکلات مردم رسیدگی کنند. اگر ما راهکارهای قانونی مانند نهادهای مدنی، رسانه‌های فعال و ساز وکارهایی که اجازه تجمعات آزاد را بدهد، مسدود کنیم، خیلی زود عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب از این شرایط استفاده می‌کنند و دست به ایجاد ناآرامی می‌زنند. این اتفاقی است که در چند سال اخیر چندین بار تکرار شده و خواسته‌های مردم را به سمتی کاملا خشونت‌آمیز، غیرقانونی، غیرمعقول و خسارت‌بار کشانده که بعضی از این خسارت‌ها در کوتاه‌مدت قابل جبران نیست.  باید یک آسیب‌شناسی جدی از هسته این اتفاقات انجام گیرد. زیرا بخش زیادی از این اتفاق ناشی از اشکال در شیوه اجرای یک تصمیم است. 

شهرام‌نیا در ادامه گفت: از لحاظ سیاسی، شاید گاهی مردم احساس می‌کنند نامحرم شمرده شده‌اند، یعنی بعضی از دولت‌مردان توجه ندارند که مردم محرم و ولی‌نعمت آنها هستند و آنها وظیفه دارند به مردم توضیح بدهند که مثلا چرا ناچار به افزایش قیمت سوخت هستند و راهکار آنها برای این مشکل چیست. در شرایط حاظر این موضوع به درستی توجیه نشد، به خصوص که این اتفاق به صورتی عجله‌ای و در غفلت خبری آن هم در حالی که مسئولین مدام این مسئله را تکذیب می‌کردند، رخ داد.

وی خاطرنشان کرد: توضیحاتی که باید قبل از این اتفاق به مردم داده می‌شد، پس از حادثه به صورت جسته و گریخته به آنها ارائه شد. حال اصلاح این رویه مهم‌ترین کاری است که دولت باید انجام دهد، دولت باید به صورتی واقعی به مردم نشان دهد که نماینده آنها و گاهی ناچار است مانند پدر خانواده‌ای که مجبور است مایملک خود را در شرایط بد بفروشد، مجبور می‌شود تصمیمات ناخوشایند و سختی بگیرد، اما در حال حاظر اعتماد عمومی به همین دلیل آسیب دیده است.

این عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: ناراستگویی‌ها یا اخبار فسادهای ریز و درشت اعتماد را از بین برده است. مهم‌ترین وظیفه دولت بازسازی این اعتماد در مسیر صحیح است، البته این کاری بسیار دشوار خواهد بود، زیرا این اعتماد در دراز مدت لطمه زیادی دیده و بازسازی آن نیازمند زمان و انرژی بسیاری است.