دخالت اقتصادی دولت مانع تحقق اصول قانون اساسی است
گروه سیاست و اقتصاد ــ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان گفت: تا زمانی که دولت یک کارفرمای بزرگ اقتصادی باشد و در زمینه‌های مختلف دخالت اقتصادی انجام دهد، به حاکمیت قانون نخواهیم رسید. بنابراین تا زمانی که خصوصی‌سازی واقعی شکل نگیرد، شاهد حاکمیت قانون و تحقق اصول قانون اساسی نخواهیم بود.
قانون اساسی اساسنامه و یا سند متقن حقوقی یک کشور محسوب می‌شود. قانون اساسی تبیین‌کننده و بیانگر اصول، خط مشی و سیاست‌های کلان کشور به لحاظ سیاسی و حقوقی است که در آن ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، حدود قدرت سیاسی، حقوق ملت و اختیارات دولت و دیگر قوا و روابط قوا بیان می‌شود. در واقع قانون اساسی تبیین‌کننده ابعاد حقوقی قدرت و تقسیم و تفکیک قوا و درسطحی کلی‌تر تعیین کننده نوع نظام سیاسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ در مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب و همان سال در ۱۱ و ۱۲ آذر به همه‌پرسی گذاشته شد و بدین منظور ۱۲ آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. خبرنگار ایکنا از اصفهان، در همین رابطه گفت‌وگویی با محمد شمعی، مدرس حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان انجام داده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
ایکنا ـ در جامعه ما تا چه اندازه مفاد قانون اساسی اجرا می‌شود؟ در این زمینه با چه خلأها و موانعی روبرو هستیم؟
یکی از نکات کلیدی در رابطه با اجرای قانون، حاکمیت یا حکومت قانون است، یعنی توجه به اینکه قانون اعم از قانون اساسی یا قوانین عادی تحت چه شرایطی در جامعه حاکم می‌شود یا حکومت پیدا می‌کند. چند مشخصه و ویژگی وجود دارد که اگر قانونی آنها را دارا باشد، می‌تواند حاکمیت پیدا کند. بعضی از این ویژگی‌ها، به ماهیت و ذات قانون برمی‌گردد، یعنی اینکه قانون با انتظارات و خواست عمومی جامعه، عدالت، حقوق بشر و اخلاق مطابق باشد. بعضاً می‌بینیم که قوانین با وجود دارا بودن این ویژگی‌ها نیز نمی‌توانند حاکم شوند، بنابراین باید به دنبال عوامل مرتبط با اجرای قانون بگردیم. قانونی که وضع می‌شود، اجرای آن با حکومت است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت اجرای قانون را متوجه رئیس‌جمهور می‌داند. سؤالی که مطرح می‌شود، این است که آیا شرایط تحقق یک قانون در جامعه وجود دارد؟ برای مثال، در رابطه با تأمین اجتماعی، بیمه‌های همگانی یا ریشه‌کن شدن فقر، آیا شرایط تحقق اینها وجود دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد دسته دوم عوامل به ابزارهای حکومت برمی‌گردد، یعنی حکومت باید ابزارهای لازم را برای اجرای قانونی که وضع می‌کند در اختیار داشته باشد. برخی از این ابزارها، اقتصادی است یا به سیاست‌های دولت مربوط می‌شود. برای مثال، اصل 29 قانون اساسی راجع به تأمین اجتماعی و اصل 28 راجع به داشتن شغل است، ولی دولت توان اقتصادی برای اجرای این اصول را ندارد و فقط در مقاطعی موفق به اجرای بخشی از آنها شده است.
ایکنا ـ اگر بخواهیم به صورت مصداقی صحبت کنیم، فکر می‌کنید در طول چهار دهه بعد از انقلاب، کدام یک از بخش‌های قانون اساسی مسکوت مانده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟
امروزه بحث تعامل قوانین اساسی با حقوق بشر خیلی پر رنگ شده و موضوعی با عنوان بین‌المللی شدن یا بین‌المللی کردن حقوق اساسی مطرح است، به این صورت که بخشی از هنجارهای موجود در قانون از حقوق بین‌الملل و حقوق بشر وارد حقوق اساسی شده و بخشی نیز بالعکس، از حقوق اساسی وارد حقوق بین‌الملل شده و معاهداتی در رابطه با آنها تدوین شده و کشورها به این معاهدات پیوسته‌اند. اگر بخواهیم نگاه حقوق بشری به قانون اساسی داشته باشیم، باید نسل‌های مختلف حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهیم. نسل اول حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی مثل انتخابات آزاد و حق بر تجمع است و می‌توان گفت قوانینی که در این خصوص در قانون اساسی ما ذکر شده و با همان کیفیتی که قرار بوده اجرا شود، هنوز زمینه اجرا پیدا نکرده است.
نسل دوم حقوق بشر، به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط می‌شود. در رابطه با حقوق اقتصادی، کشورها ابتدا به سمت ریشه‌کن ساختن فقر و سپس به سمت توسعه دولت رفاه حرکت کرده‌اند که هیچ‌کدام اینها را در ایران نمی‌بینیم. با توجه به آمارهایی که مراکز دولتی در ایران منتشر می‌کنند، می‌توان گفت هنوز به سمت ریشه‌کن ساختن فقر حرکت نکرده‌ایم. حال آنکه در کشورهای پیشرفته، دولت‌ها کوچک شده‌اند و خصوصی‌سازی اقتصادی شکل گرفته است، ولی ما هنوز دولت را به چشم یک کارفرمای بزرگ می‌بینیم، یعنی دولت نباید در بسیاری از مسائل مداخله کند، ولی این کار را انجام می‌دهد. در واقع باید به فکر خصوصی‌سازی گسترده باشیم که زمینه‌های آن در اصل 44 قانون اساسی وجود دارد، البته تاکنون خصوصی‌سازی واقعی در کشور ما شکل نگرفته است.
از یک طرف، نظام اداری و اقتصادی با بوروکراسی دست‌وپنجه نرم می‌کند و از طرف دیگر، دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند، وابستگی شدید به نفت دارند، یعنی دولت‌های رانتیر و تک‌محصولی هستند. طبق آمارهای منتشره، دولت فقط یک سوم هزینه‌های خود را از طریق مالیات تأمین می‌کند. قانون اساسی به صورت صریح و شفاف از هیچ‌کدام از نظریه‌های اقتصادی دفاع نکرده، در مواردی مدافع لیبرالیسم است و در مواردی نیز رویکرد سوسیالیستی دارد، مثلاً در بحث مالکیت با اینکه خیلی شفاف از یک مدل اقتصادی حمایت نکرده، اما زمینه‌های تحقق آن در قانون اساسی وجود دارد. تا زمانی که دولت یک کارفرمای بزرگ اقتصادی باشد و در زمینه‌های مختلف دخالت اقتصادی انجام دهد، به حاکمیت قانون نخواهیم رسید. ریشه عدم حاکمیت قانون در ایران را، وجود دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ می‌دانم، بنابراین تا زمانی که خصوصی‌سازی واقعی شکل نگیرد، شاهد حاکمیت قانون و تحقق اصول قانون اساسی نخواهیم بود، چون توسعه اقتصادی را مقدم بر توسعه سیاسی می‌دانم و اگر خصوصی‌سازی انجام دهیم و اقتصاد از حالت رانتیر بودن خارج شود، به توسعه از نوع اقتصادی خواهیم رسید و به تبع آن، به توسعه سیاسی نیز دست پیدا می‌کنیم. در واقع مثال‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد توسعه سیاسی کشورها از مسیر هموار ساختن توسعه اقتصادی گذشته است. نسل سوم حقوق بشر نیز حقوق همبستگی نام دارد، مثل مباحث مربوط به محیط‌زیست و میراث مشترک بشریت که در اصل پنجاه قانون اساسی ذکر شده است.
طبق برخی از نظرات، به ترتیبی که ذکر شد، باید به نسل‌های مختلف حقوق بشر اولویت بدهیم و طبق آرای دیگر، باید اینها را به صورت موازی پیش ببریم که طرفدار دسته دوم هستم. برای تحقق حاکمیت قانون با رویکرد حقوق بشری، باید قائل به توسعه حق‌ها در همه جهات به صورت موازی باشیم، یعنی این‌طور نباشد که اولویت و اصالت را به یک دسته خاص از حقوق بدهیم. در واقع تحقق آرمان‌های حقوق بشری در گرو این است که حق‌ها به موازات هم پیش بروند و این‌گونه می‌توان شاهد توسعه حقوق بنیادین در قانون اساسی بود. مسئله مهمی که در حقوق بشر مطرح است، حق‌های بنیادین نام دارد، در مقابل حقوق غیر بنیادین.
یک‌سری از حق‌ها اولویت و اصالت دارند و به عنوان حقوق بنیادین شناخته می‌شوند، یعنی حق‌هایی که باعث ارتقای شخصیت و کرامت انسان می‌شوند و در نبود آنها شاهد زوال شخصیت و کرامت انسان هستیم. بنابراین هدف قانون اساسی باید انسان‌محوری باشد، یعنی رویکرد حقوق بشری و انسانی به قانون داشته باشیم. قانون اساسی ما محوریت را، کرامت انسانی و حقوق بشر قرار داده، اما بعضاً رویه‌ها و قوانین مصوب دیگر متأسفانه رویکرد انسان محور ندارند، یعنی به جای اینکه حقوق وسیله‌ای برای تضمین کرامت انسان باشد، به ابزاری برای تضعیف حیثیت انسانی تبدیل شده است. بنابراین نگاه ما باید انسان بما هو انسان باشد، یعنی رویکردی مبتنی بر کرامت ذاتی انسان داشته باشیم که طبق آن، انسان از یک‌سری حقوق پایه و بنیادین فارغ از عوامل ذاتی و اکتسابی برخوردار است و این عوامل نباید در برخورداری انسان از حداقل حقوقش دخیل باشد.
ایکنا ـ با توجه به رویکرد حقوق بشری به قانون اساسی، چه سازوکارها و تمهیداتی باید اندیشیده شود تا آن دسته از مفاد قانون اساسی که معطوف به نسل اول حقوق بشر یا همان حقوق مدنی و سیاسی است، زمینه اجرایی پیدا کند؟
یکی از اشکالات موجود در کشور این است که قوانین عادی در زمینه حقوق مدنی و سیاسی یا ناقص‌اند و یا مطابق با اصول قانون اساسی پیش نرفته‌اند، مثلاً در رابطه با صدور مجوز برای تجمعات، باید رویه‌ای قانونی و کاملاً شفاف داشته باشیم و زمینه برای برگزاری تجمعات اعتراضی به دولت و نقد سیاست‌های آن که طبق مفاد قانون اساسی، بدون حمل سلاح بوده و مسالمت‌آمیز باشد، فراهم شود؛ ولی در این زمینه، قانون یا ساکت است یا مبهم و یا رویه‌هایی وجود دارد که مغایر با قانون است، مثل شکایت‌هایی که در خصوص عدم دریافت مجوز وجود دارد. عدم صدور مجوز نباید حمل بر این شود که هیچ نوع مخالفت و اعتراضی وجود ندارد، چون نقد سیاست‌های موجود می‌تواند به دولت در پیشبرد اهدافش کمک کند، نه اینکه صدای مخالفت‌ها و اعتراضات سانسور یا حذف شود. قانون اساسی در این زمینه شفاف است، اما در کنار آن، قوانین دیگر یا ناقص‌اند یا مبهم و یا اینکه رویه‌ها منطبق بر قانون اساسی نیست.
ایکنا ـ در قانون اساسی ما چقدر روح دموکراسی و مردم‌سالاری تجلی پیدا کرده است؟
چند شاخص برای حکومت‌های دموکراتیک و مردم‌سالار وجود دارد؛ اولین آن حکومت قانون است که به نظر من، قانون در ایران حاکمیت پیدا نکرده و یا حاکمیت ناقص پیدا کرده است. بحث دوم، مربوط به توسعه اقتصادی است. دموکراسی‌های بزرگ دنیا فقط محدود به توسعه سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد و یا آزادی بیان نبوده‌اند، زیرا چنین شاخص‌هایی به معنای دموکراسی کامل نیست. به طور مثال امروز هند به عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا مطرح است، اما رشد اقتصادی آن در برخی مواقع پایین بوده و هنوز بی‌سوادی و فقر در این کشور ریشه‌کن نشده است. در واقع شاخص دوم برای دموکراسی، توسعه اقتصادی است. به نظر من در جامعه ما توسعه اقتصادی نیز ضعیف است. سه شاخص حکومت قانون، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی که به هم مرتبط هستند، برای وجود دموکراسی نیاز است. این سه شاخص در جامعه ما نیز ضعیف هستند و ما شکل ناقصی از دموکراسی داریم، و مفاهیم علوم سیاسی و علم حقوق در جامعه ما دچار تقلیل مفهومی شده‌اند و بسیار ساده و سطحی با آنها برخورد می‌شود و اینکه هنوز درک عمیقی از آنها پیدا نکرده‌ایم.
انتهای پیام
