رسول بخشی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، در گفتوگو با ایکنا اصفهان، با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ با عنوان جهش تولید، اظهار کرد: جهش تولید به معنای افزایش تولید به اندازه نسبتاً زیاد و قابل توجه در یک بازه زمانی کوتاه، مثلاً یک سال است.
وی مهمترین مانع بر سر راه تولید را سیستم بانکی خواند و افزود: سیستم بانکی به دلیل رشد نقدینگی عامل کند و فشلکننده تولید در ایران است. نقدینگی در طول سالهای گذشته به شدت در حال افزایش بوده و است؛ مثلا در ۴۶ سال گذشته، تولید در ایران ۲.۲ برابر شده، یعنی اگر ۴۶ سال پیش به طور متوسط یک کیلوگرم گندم تولید میکردیم، در حال حاضر به طور متوسط ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم گندم تولید میکنیم. ولی در همین فاصله، نقدینگی بیش از ۴۴ هزار برابر شده، در حالی که طبق ادبیات اقتصادی، رشد نقدینگی باید متناسب با رشد تولید باشد.
هماهنگی میان رشد نقدینگی و تولید؛ عامل جهش تولید
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: وقتی نقدینگی ۴۴ هزار برابر شده، به این معناست که به طور متوسط هر سه سال و نیم نقدینگی در کشور ما دو برابر میشود، ولی دو برابر شدن تولید هر شش سال اتفاق میافتد که عدد بسیار بزرگی است و اگر با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، متوجه عجیب و غریب بودن آن میشویم؛ مثلا در همین فاصله، در فرانسه به عنوان نمونهای از کشورهای صنعتی، تولید ۲.۳ برابر و نقدینگی ۲.۷ برابر شده است. در واقع هماهنگی میان رشد نقدینگی و رشد تولید، عاملی بسیار مهم برای جهش تولید محسوب میشود که باید در ایران اتفاق بیفتد.
بخشی با بیان اینکه به طور متوسط روزانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی در ایران اضافه میشود، گفت: 70 درصد این عدد روزانه به ۰.۸ درصد از سپردهها تعلق میگیرد که اگر تخمین زده شود، تعداد افراد صاحب این سپردهها بسیار اندک است. در واقع رشد نقدینگی در کنار این فاصله بسیار زیاد طبقاتی در توزیع سپردهها، وضع دشواری را به وجود آورده است.
وی بیان کرد: نقدینگی از دو راه افزایش پیدا میکند که یکی از آنها، تقاضا برای وام است. وقتی بانکها وام میدهند، این وامها از هیچ خلق میشود، مثلا در چند روز گذشته دولت اعلام کرد که برای مقابله با بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا، ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با قیمت پایین در اختیار بنگاهها قرار میگیرد، به شرطی که نیروی کار خود را اخراج نکنند. سوال این است که این تسهیلات از کجا میآید؟ دولت بر این تصور است که از سپردههای موجود در بانکها که معطل مانده، ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بنگاهها قرار میدهد، در حالی که اینطور نیست و این رقم در واقع خلق از هیچ است و اصلا منبعی وجود ندارد. جالب اینجاست که این عدد در نهایت به جیب ۰.۸ درصد از سپردهگذاران میرود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان راه دوم خلق پول را سود سپردههای بانکی خواند و گفت: در ایران، نرخ سود سپردههای بانکی حدود ۲۰ درصد بوده که در واقع، خلق از هیچ است. اگر بانک این نرخ سود را به سپردهها ندهد، سپردهگذاران سپردههای خود را از حالت بلندمدت به حالت جاری تبدیل میکنند، یعنی آن را به حرکت درمیآورند، آن وقت تقاضا به شدت افزایش یافته و قیمتها بیش از میزانی که در حال حاضر بالا میرود، افزایش خواهد یافت. همانطور که گفتم، 70درصد نقدینگی در اختیار ۰.۸ درصد از سپردههاست، یعنی تعداد بسیار اندکی از افراد هستند که درصد قابل توجهی از سپردهها در اختیار آنها قرار دارد و بانک به آنها سود ۲۰ درصد میدهد که اگر این سود را به این تعداد قلیل ندهد، آنها سپردههایشان را از بانک خارج میکنند، یعنی آن را به حرکت درمیآورند که در این صورت، تورم به شدت افزایش خواهد یافت. در واقع بانک این نرخ سود را اجبارا به آنها میدهد تا سپردههایشان را به حرکت درنیاورند.
نرخ سود سپردههای بانکی؛ عامل گسترش بیکاری و رکود
وی افزود: درست است که این کار باعث شده تا تورم بسیار زیاد گریبان ما را نگیرد، ولی از طرف دیگر، پرداخت این نرخ سود زیاد باعث گسترش بیکاری و رکود شده است. راهحلی که وجود دارد، این است که جلوی رشد فزاینده نقدینگی گرفته شود، یعنی نرخ سود سپردههای بانکی کاهش یابد و به ارقام کمتری مثلا به صفر و حتی به رقم منفی برسد؛ ولی قبل از آن باید راههای خروج این سپردهها و حرکت آنها به سمت بازارهای سوداگرانه و موازی با تولید مثل بازار طلا، ارزهای خارجی و زمین، از طریق وضع مالیات و جرایم مناسب بسته شود؛ آن وقت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد هدایت میشود. اگر این اتفاق در سال جاری رخ دهد، قطعا جهش تولید خواهیم داشت و در غیر این صورت، هرگز تولید جهش نخواهد یافت.
بخشی در خصوص تاثیر شیوع کرونا بر اقتصاد و جهش تولید، تصریح کرد: اگر این بحران ادامه داشته باشد و مردم همچنان در خانهها بمانند، رکود گسترش یافته، تولیدات صنایع کاهش مییابد و با بیکاری مواجه میشویم. وقتی بیکاری وجود داشته باشد، بنگاهها، شرکتها و کارگاههایی که از بانکها وام گرفتهاند، نمیتوانند وامهایشان را تسویه کنند و این وامها، استمهال میشود. در این صورت، فاصله میان نقدینگی و بدهی موجود در کشور، به نفع بدهی افزایش مییابد. نقدینگی در حال افزایش است، ولی اگر بیکاری اتفاق بیفتد و برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد، رشد بدهی از نقدینگی بیشتر خواهد شد و این مسئله، رکود غیر ارادی را باعث میشود که همه اینها خطرناک است.
انتهای پیام