عبور از جمهوریت یا اسلامیت نظام به معنای واپس‌گرایی است
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید گفت: هر گونه عبور از جمهوریت یا اسلامیت به معنای بازگشت به گذشته است و هیچ نوع پیشرفت، تکامل و توسعه‌ای را به همراه نخواهد داشت.
12 فروردین‌ماه سال 58، همه پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران با 98.2 درصد رای آری برگزار شد. این روز فصل جدیدی از تاریخ ایران را رقم زد. این روز، پیوند تاریخی جمهوریت و اسلامیت در قالب یک نظام مردمی است. خبرنگار ایکنا در همین رابطه گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام محمود شفیعی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید انجام داده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
ایکنا – آیا جمهوریت و اسلامیت با یکدیگر سازگار و قابل جمع هستند یا خیر؟
من بر این اعتقادم که تاریخ جدید ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی شروع می‌شود، و علت طرح این دیدگاه این است که ما از زمان ظهور سلسله صفویه تا پیروزی انقلاب اسلامی، دو عنصر هویتی مهم را به عنوان عناصر اساسی هویت اجتماعی‌مان پذیرفته‌ایم. یکی از این دو عنصر، مذهب شیعه است که از زمان پیدایش سلسله صفویه، به عنصر هویتی ما ایرانیان تبدیل شد. عنصر دیگر، عقلانیت جدید است که از نیمه دوم قرن ۱۹ میلادی، به تدریج تلاش کردیم تا زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌مان را با عقلانیت جدیدی بازتولید کنیم. بنابراین، دو اتفاق قبل از انقلاب اسلامی در تاریخ و جامعه ایران رخ داده که یکی، ظهور مذهب شیعه و تبدیل آن به هویت ما و دیگری نیز ظهور عقلانیت جدید و تبدیل آن به هویت ماست.
با توجه به اینکه مذهب و عقلانیت هر کدام برای خود منطقی دارند، اینکه بتوانیم این دو منطق را با هم جمع کنیم، کار آسانی نبوده است و معتقدم قبل از جمهوری اسلامی، جامعه ما دوپاره شده بود و مانند دو جزیره، بخشی از جامعه جذب خواسته‌ها و اقتضائات مذهب و بخشی نیز جذب خواسته‌ها و اقتضائات عقلانیت جدید شد. تصور من بر این است که ایرانیان به نوعی آگاهی تاریخی دست پیدا کردند، مبنی بر اینکه هم حفظ هویت سنتی که در قالب مذهب تجلی پیدا کرده ضرورت دارد و هم حفظ عقلانیت جدید برای به‌زیستی و زندگی بهتر ضروری است؛ منتها نتوانسته بودیم این دو را نه در نظر و نه در عمل با هم جمع کنیم.
آنچه در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، این بود که ما به نوعی آگاهی اجمالی دست پیدا کردیم که می‌توان عقل و سنت را در شکل سیاسی و اجتماعی با هم ترکیب کرد و بر این اساس، نظام جدیدی تاسیس شد که بر دو پایه اساسی اسلامیت و جمهوریت استوار می‌شود. اسلامیت بازتاب‌دهنده عنصر مذهبی هویت ما و جمهوریت نیز بازتاب‌دهنده عقلانیت جدید در وجه سیاسی است. تصورم بر این است که ما به لحاظ نظری اجمالا به این ضرورت دست پیدا کرده بودیم که این‌ها باید با هم ترکیب شود، ولی درباره شیوه ترکیب آنها بر این اعتقادم که دیدگاه‌های متفاوت و گوناگونی وجود دارد. شخصا معتقدم که این دو قابل جمع هستند و در این زمینه هم مقالات و کتاب‌هایی نوشته‌ام. البته دیدگاه‌هایی نیز وجود دارد که این دو را خیلی قابل جمع نمی‌دانند و یا برای تضعیف جمهوریت تلاش می‌کنند یا تضعیف اسلامیت.
به لحاظ نظری همچنان معتقدم که باید شیوه ترکیب این دو عنصر هویتی را دنبال کنیم و تا آنجا پیش برویم که به اجماعی تاریخی در میان نخبگان فکری دست پیدا کنیم؛ ولی اینکه به لحاظ عملی این‌ها چگونه قابل جمع بوده‌اند، فکر می‌کنم باید مقاطع مختلف تاریخی در این چهل و یک سال را از هم تفکیک کنیم. بر این اساس، در ده سال اول که در ایران انقلاب شد و سپس جنگ بود، فرصتی پیش نیامد تا شیوه ترکیب عملی این‌ها را به صورت جدی‌تر دنبال کنیم، ولی تدوین قانون اساسی در همان مقطع نشان می‌دهد که در سطح حقوقی، به نحوی توانسته‌اند این‌ها را با هم جمع کنند. در مقام عمل نیز با توجه به مظاهر تحقق جمهوریت در قالب انتخابات و غیره و مظاهر تحقق اسلامیت در قالب قوانین اسلامی و تلاش برای اجرای آنها در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فی‌الجمله موفقیت‌هایی به دست آمد. معتقدم بهترین دوره‌ای که ترکیب این‌ها به بهترین شکل ممکن در حال تحقق بود، دوره‌ای است که دولت اصلاحات روی کار آمد و شیوه ترکیب این دو، صورت بهتری پیدا کرد و تعادلی میان اسلامیت و جمهوریت به وجود آمد؛ ولی بعد از دوره اصلاحات به تدریج باز هم کمابیش شاهد کنار گذاشته شدن عملی جمهوریت در تجربه بازی سیاسی در ایران هستیم.
در نگاهی عمیق‌تر و دقیق‌تر باید بگوییم که با تضعیف جمهوریت، اسلامیت نیز در عرصه سیاسی و اجتماعی تضعیف می‌شود. به اندازه‌ای که گروه‌های غیر معتقد به جمهوریت تلاش کردند جمهوریت را تضعیف کنند، به همان اندازه و شاید بدتر، اسلامیت نیز تضعیف شده است. به طور خلاصه معتقدم که جمهوریت و اسلامیت هم به لحاظ نظری قابل جمع هستند و هم به لحاظ عملی، ترکیب این دو ممکن است، ولی نکته اساسی این است که تحقق این دو به لحاظ نظری و عملی در دوره‌ای کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و به تجربه طولانی‌تر بازی سیاسی و زندگی اقتصادی و اجتماعی نیاز داریم تا به تدریج، اشکالات ترکیب این دو عنصر خودش را نشان دهد و در یک فرایند سعی و خطا بتوانیم بهترین شیوه ترکیب این‌ها را پیدا کنیم.
اگر پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه آغاز تاریخ جدید خود در نظر بگیریم، بحران‌هایی که در این مدت برای ترکیب جمهوریت و اسلامیت به وجود آمده و مشکلاتی که جمهوری اسلامی از ناحیه ترکیب این دو با آنها مواجه بوده، امری کاملا طبیعی است و در دیگر جوامع نیز برای اینکه از دوره‌ای گذر کرده و به دوره باثبات جدیدی دست پیدا کنند، در ابتدای تاریخ جدیدشان مجموعه‌ای از جنگ‌ها، بی‌ثباتی‌ها، انقلاب‌ها و کودتاها را تجربه کرده‌اند. بنابراین من همچنان به آینده جمهوری اسلامی امیدوار هستم و معتقدم که هر گونه عبور از جمهوریت یا اسلامیت به معنای برگشت به گذشته است و هیچ نوع تکامل، پیشرفت و توسعه‌ای را به همراه نخواهد داشت و تنها راه ما برای دستیابی به یک جامعه توسعه‌یافته خودافزاینده این است که این تجربه جدید را هم در نظر و هم در عمل جدی‌تر بگیریم تا بتوانیم به جامعه‌ای مقبول و متناسب دست پیدا کنیم.
ایکنا – یعنی به نظر شما، چهل و یک سال زمان کافی برای قضاوت در خصوص موفق بودن یا ناموفق بودن ترکیب جمهوریت و اسلامیت نیست؟
بله، به نظر من کافی نیست. اگر به تاریخ مغرب زمین نگاه کنید، می‌بینید که عبور از فئودالیسم و رسیدن به تجدد، دوره‌ای سیصد ساله را پشت‌سر گذاشته است. اگر ابتدای قرن ۱۶ را تولد عصر جدید مغرب زمین در نظر بگیریم، تحقق تجدد بعد از انقلاب فرانسه در قرن ۱۸ اتفاق افتاد. در این بازه زمانی سیصد ساله، جنگ‌ها و بحران‌های بسیار زیاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اتفاق افتاده و تجدد به آسانی در آن تاریخ تحقق پیدا نکرده است. هر جامعه‌ای تجدد خاص خودش را دارد و این تجدد ربط اختصاصی به تاریخ یک ملت خاص ندارد و همه ملت‌ها در فرایند تجربه تاریخی، عقلانیت تکاملی را تجربه می‌کنند. بنابراین فکر می‌کنم چهل و یک سال کافی نیست و ما در ابتدای تاریخ جدیدمان به طور طبیعی از این بحران‌ها خواهیم داشت.
ایکنا – ادله شما در خصوص اینکه جمهوریت و اسلامیت با هم قابل جمع هستند، چیست؟ چه شرایط و اقتضائاتی باید فراهم شود تا این دو قابل جمع باشند و در عمل، کارآمدی خود را نشان دهند؟
اگر تاریخ و جامعه ایران را مورد مطالعه قرار دهید، متوجه می‌شوید که مذهب قبل از آن که یک خواسته سیاسی و اجتماعی باشد، بخشی از جهان زندگی و هستی ما است که اگر این را بپذیریم، به هیچ وجه نمی‌توانیم واقعیت بیرونی و هستی اجتماعی را با خواسته خودمان حذف کنیم، واقعیت این است که درون سنت دینی، زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی‌مان را تجربه می‌کنیم و هر کسی هم که تلاش کرده این هستی را نادیده بگیرد، فقط نوعی صورت‌بندی و ظاهرسازی دروغین بوده است و هیچ‌گاه نتوانسته به واقعیت زندگی ما تبدیل شود.
در ارتباط با جمهوریت که بازتاب عقلانیت جدید در عرصه سیاسی محسوب می‌شود، به همین شکل است و همه انسان‌ها در فرایند تجربه زندگی اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند به اندازه‌ای که زندگی اجتماعی‌شان را به شکل عقلانیت تجربی بازتولید کنند، نتیجه بهتری به دست می‌آورند؛ بنابراین عقلانیت جدید نیز به واقعیتی غیر قابل انکار تبدیل شده است. استدلال من این است که هم جمهوریت و هم اسلامیت قبل از آن که بحثی ارزشی و معرفتی باشد، بحثی معرفت‌شناسانه برای ما بوده و بخشی از هستی ماست. هنر ما باید معطوف به این باشد که این دو نوع هستی را به گونه‌ای بازتولید کرده و این تجربه را پیش ببریم که بیشترین نتیجه عملی حاصل شود. در واقع ریشه استدلال من به نگاهی هستی‌شناسانه به این دو عنصر برمی‌گردد.
از طرف دیگر معتقدم که دین و مذهب در ذات خودش بر بنیاد امر عقلانی استوار شده است و ذات مذهب از عقلانیت خارج نیست. همان‌طور که می‌توانیم سیاست، اقتصاد و اجتماع را عقلانی‌سازی کنیم، مذهب هم می‌تواند به شکل تاریخی و تکاملی، عقلانی شود. وقتی این اتفاق بیفتد، ما باید بتوانیم تعامل میان جهان‌های زندگی مذهبی و غیرمذهبی خودمان را تعریف کنیم. در واقع جمهوریت و اسلامیت به معنای تعامل میان دو عنصر هویتی است، نه به معنای ادغام شدن کامل در یکدیگر.
ایکنا – رابطه میان جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا رابطه‌ای متوازن با یکدیگر دارند، یا یکی بر دیگری غلبه پیدا می‌کند؟
شخصا معتقدم که می‌توانیم جمهوریت را با اصول مذهب و مولفه‌های دینی‌مان توجیه کنیم، به این معنا نیست که اگر جمهوریت را از مذهب جدا بگیریم، استقلال کامل پیدا کرده و نتوانند همدیگر را تایید کنند. جمهوریت پدیده‌ای است که می‌توان مویدات آن را از متن دین پیدا کرد. معتقدم جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی تا حدی با هم جمع شده، ولی خیلی صریح بگویم که ناقص است و قانون اساسی ما به منظور ترکیب بهتر این دو باید اصلاح شود.
هر جا قوانین دینی به صورت قوانین پیشینی الهی در متن دینی وجود دارد، در این حوزه از شریعت باید سعی کنیم که قوانین ثابت الهی را مورد بازفهمی قرار دهیم و در قانون اساسی به آنها توجه کنیم؛ ولی هر جا که قوانین دینی از قبل تشریع شده به وسیله خدا وجود نداشته باشد، به این معناست که دین و اراده الهی در آن حوزه ما را آزاد گذاشته تا حوزه‌های غیر دینی را با اراده تاریخی سیال خودمان مدیریت کنیم. بر این اساس، قانون اساسی هم باید این دو حوزه را تصحیح کند و هر جا حکمی در دین وجود دارد، با بازتعریف امروزین در قانون اساسی بازتاب پیدا کند و هر جا حکمی وجود ندارد، تکلیف را به عهده خواست تاریخی سیال مسلمانان و غیر مسلمانان این سرزمین بگذارد.
ماده ۵۷ قانون اساسی به صراحت می‌گوید که خداوند انسان‌ها را بر سرنوشت اجتماعی خودشان حاکم کرده است. به حکم این ماده، حاکمیت در جامعه اسلامی از آن ملت است و برای استیفای این حق حاکمیت خدادادی، در همان ماده تصریح شده که موادی برای استیفای این حق تنظیم و تضمین خواهد شد. قانون اساسی در مواردی که احکام پیشینی الهی وجود دارد، تلاش کرده تا این قوانین را به شکل مناسب در مواد مختلف مندرج کند، یا مثلا میان ایده ولایت فقیه به مثابه یک قانون سیاسی دینی و مذهبی که خداوند تشریع کرده است، با دموکراسی که خداوند می‌خواهد مردم در سیاست دخالت کنند، فکر می‌کنم این دو به صورت نظری و منطقی به آسانی قابل جمع است، به این صورت که خداوند یک‌سری شرایط و قیود لازم برای حاکم مورد رضایت خود را بیان کرده است و از طرف دیگر، یرای اینکه شخصی بتواند در عمل حکومت را تحقق ببخشد، خداوند به هیچ وجه حاضر نشده که چنین شخصی بدون رضایت مردم دست به عمل سیاسی بزند و رضایت مردم در تشکیل حکومت و مشارکت آنها در امور سیاسی بخشی از خواسته خداوند است که این‌ها را به صورت پیشینی بیان نکرده و فقط به اراده مردم محول کرده است. بنابراین می‌توان میان اندیشه ولایت فقیه و دموکراسی بر اساس نگاهی که مطرح کردم، جمع بست. این آرمان‌ها به شکل ناقص و به صورت نسبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس شده است، ولی معتقدم باید اصلاحاتی در قانون اساسی اتفاق بیفتد تا ترکیب این‌ها به شکل بهتری رخ دهد.
ایکنا – به چند نمونه از اصلاحاتی که باید در قانون اساسی اتفاق بیفتد، اشاره کنید.
در مورد شورای نگهبان معتقدم که این شورا به عنوان یک نهاد نظارتی باید وظایف و اختیاراتش اصلاح شود. نهاد نظارتی نباید حق تصمیم‌گیری اجرایی داشته باشد، ولی شورای نگهبان عملا در عرصه انتخابات، از نهاد نظارتی به نهاد اجرایی تبدیل می‌شود و در این حالت، نهادی اجرایی است که دیگر ناظری نخواهد داشت. در صورتی که فلسفه نظارت ایجاب می‌کند که در برابر یک نهاد اجرایی مهم، یک نهاد نظارتی نیز وجود داشته باشد.
در مورد بعضی از حقوق معطوف به ملت که بتوانند به صورت عملی حقوق خود را در برابر نهاد قوی‌تر یعنی دولت استیفا کنند، چگونگی این استیفای حقوق در قانون اساسی زیاد مورد توجه قرار نگرفته است که اگر در موردی حقوق ملت ضایع شد، چگونه بتوانند آن را استیفا کنند.
در مورد استقلال قوه قضائیه که هم نهاد قضایی مردم باشد و هم نهاد قضایی دولت – چون قوه قضائیه نه تنها در میان مردم به قضاوت می‌پردازد، بلکه در مواردی باید میان دولت و ملت نیز به قضاوت بنشیند – بر این اساس، استقلال آن باید بیشتر تضمین شود که در قانون اساسی در این خصوص باید اصلاحاتی اتفاق بیفتد.
انتهای پیام
