عبدالحمید معرفی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، در گفتوگو با ایکنا از اصفهان، با بیان اینکه تورم و افزایش بیرویه قیمت کالاها و اجناس در اقتصاد ایران دو دلیل ساختاری و پولی دارد، اظهار کرد: ما همیشه در خصوص ساختار تولید با مشکل مواجه بودهایم و آن اینکه بخش عمدهای از نهادههای تولید از خارج تأمین میشود و طبعاً وقتی قیمت ارز افزایش یابد، تولید مختل میشود یا وقتی هزینه نهادهها بالا میرود، قیمت محصول نیز افزایش مییابد و این باعث تورم میشود.
وی ادامه داد: ساختار اقتصاد ایران همواره یک وجه غیرتولیدی نیز داشته است و آن اینکه فعالان بازار و سرمایهگذاران چون به دنبال سود کوتاهمدت و زیاد هستند، همیشه بخشهای خدماتی، تجاری و سفتهبازی را به بخش واقعی یعنی تولید، ترجیح میدهند. بنابراین سودآور نبودن تولید، ساختار آن را ضعیف میکند و این مسئله با شوکهای ارزی همراه شده که آن هم قیمت نهادهها را افزایش داده است. در واقع چون نهادهها به مواد اولیهای که از خارج تأمین میشود بستگی دارد، همیشه یک شوک ارزی میتواند تورم بالایی ایجاد کند و این تورم به بخشهای اقتصادی تسری پیدا میکند، حتی بخشهایی که به طور مستقیم متأثر از نهادههای وارداتی نباشند.
معرفی با بیان اینکه نقدینگی در سالهای گذشته رشد زیادی داشته است، افزود: دلیل این مسئله اولاً به بودجه دولت برمیگردد که همیشه دچار کسری فزاینده است و نمیتواند آن را از طریق مالیات تأمین کند. وقتی دولت دچار کسری بودجه باشد، مجبور به استقراض از سیستم بانکی میشود که نتیجه آن، افزایش نقدینگی است و این نیز به نوبه خود باعث تورم میشود. کسری بودجه یکی از منابع ایجاد نقدینگی محسوب میشود. منبع عمده دیگر، سیستم بانکی است که قدرت خلق پول دارد، بدون اینکه بانک مرکزی کنترل زیادی بر آنها داشته باشد و این هم باعث افزایش حجم نقدینگی میشود، بدون اینکه حتی بانک مرکزی پول جدیدی چاپ کند.
وی ادامه داد: در اقتصاد ایران، سودآوری از طریق تولید اندک است و عمده سودآوری از طریق سفتهبازی بر روی مسکن، طلا، ارز و نیز از طریق تجارت به دست میآید. این مسئله نیز باعث میشود که ساختار اقتصاد کشور به افزایش قیمت ارز بسیار حساس شود و به طور سنتی، چون ما نفت میفروختیم و دلار حاصل از آن یا از طریق تجارت صرف وارد میشده و یا در سیستم اقتصادی به گونهای توزیع میشده که افزایش نقدینگی را به دنبال داشته، عاملی است که این وضعیت را تشدید میکند. یعنی به جای توجه به تولید، بیشتر به تجارت توجه میشود.
معرفی در خصوص چرایی وابستگی اقتصاد ایران به نهادههای خارجی، تصریح کرد: وقتی ارز حاصل از فروش نفت در اقتصاد کشور توزیع شده و صرف تجارت میشود که سودآور است، بخش زیادی از مصرف در داخل کشور ـ چه مصرف مواد اولیه به طور مستقیم و چه سایر مصارف به طور غیرمستقیم ـ از خارج وارد میشود و همه اینها نیاز به ارز دارد. بنابراین اقتصاد وابسته به ارزهایی میشود که منشأ آن فروش نفت است و از طریق فروش نفت وارد میشود، نه صادرات غیرنفتی. ما از فروش نفت ارز به دست میآوریم و این ارز در دسترسمان قرار دارد که صرف واردات میشود و نکته مهمتر اینکه ساختار اقتصاد را به سمتی بردهایم که تولید فاقد سود بوده است و با وجود ارز در دسترس به شکل مصنوعی ارزش پول ملی به قدری بالا رفته که واردات به صرفهتر از تولید بوده است.
وی ادامه داد: در چنین اقتصادی که به بخش مالی اهمیت زیادی داده میشود و افراد به راحتی میتوانند از طریق سفتهبازی روی داراییها یا سپردهگذاری در بانک، سود زیادی به دست آورند، به سمت تولید نمیروند و تولید همچنان ضعیف باقی میماند. اگر منشأ ارز صادرات غیرنفتی باشد، مشکل زیادی ایجاد نمیکند، به دلیل اینکه تولید در داخل انجام شده و مابهازای آن ارز وارد میشود و مابهازای ارز میتوانیم کالا وارد کنیم. اشکال زمانی به وجود میآید که ارز را از طریق فروش نفت به دست آوریم، چون فروش نفت در اختیار دولت و نه بخش خصوصی قرار دارد. ویژگی صادرات غیرنفتی این است که تعداد زیادی از تولیدکنندگان تولید و صادرات انجام داده و ارز حاصل از آن را خودشان دریافت میکنند، بنابراین ارز از کانال تولیدکنندگان وارد کشور میشود، ولی وقتی نفت میفروشیم و از طریق آن ارز وارد میشود، این پول به خزانه دولت میرود و دولت مسئول توزیع آن است و هدایت این ارز تا حدی به امری سیاسی تبدیل شده است و از حوزه امر اقتصادی خارج میشود. اینجاست که رانتجویی و فساد خود را نشان میدهد و توزیع ارز به نوعی توزیع رانت در میان کسانی که به مراکز قدرت نزدیکاند، تبدیل میشود. این نوع توزیع است که اشکال ایجاد میکند و توزیع ارز با رانت گره میخورد.
معرفی تصریح کرد: این باعث میشود که ارز لزوماً به سمت تولید هدایت نشود، به دلیل اینکه تولید لزوماً سودآور نیست و کارایی اقتصاد ما کم است، یعنی به شکل تاریخی با ضعف تکنولوژی مواجهیم. اقتصاد ما به شکل سنتی، ابتدا مونتاژ و مبتنی بر واردات بوده و در مراحل بعدی نیز صنعتی شدن آن درونزا و خودجوش نبوده است، یعنی بتوانیم صنایعی به وجود بیاوریم که در سطح جهانی قابل رقابت باشد. بنابراین صنایع ما همیشه ناکارا و وابسته به دولت بودهاند. وقتی کارایی کم باشد، تولید داخلی در مورد بسیاری از کالاها گرانتر است.
وی ادامه داد: ترجمان اقتصادی کارایی یعنی اینکه کالا با قیمت بالاتری در داخل تولید شود و وقتی در صحنه رقابت جهانی قرار میگیریم، میبینیم واردات کالاها ارزانتر از تولید آنها تمام میشود. از طرف دیگر، ارزی که وارد کشور میشود به راحتی میتواند به جای تولید صرف واردات شود، چون تولید پروسهای زمانبر و توأم با برنامهریزی است تا بتوان به کارایی و رقابت رسید. وقتی نتوانیم رقابت کنیم و سودآوری تولید پایین باشد، آن وقت تجارت و سفتهبازی روی مسکن و ارز و حوزههای غیرمولد پررنگ میشود. در واقع مشکلی کاملاً اقتصادی به نام ناکارایی داریم و در سطح بالاتر که اقتصاد سیاسی نام دارد با رانتجویی و توزیع رانت مواجه میشویم. قبلاً پول عظیمی از فروش نفت وارد خزانه دولت میشد، ولی لزوماً صرف تولید نمیشد، بلکه به سمت سودآوری کوتاهمدت یعنی تجارت و سفتهبازی هدایت میشد.
معرفی در پاسخ به این سؤال که آیا در حال حاضر با توقف فروش نفت تغییری در این معادله ایجاد نشده است، اظهار کرد: ساختار اقتصاد را نمیتوان یکشبه تغییر داد و این کاری زمانبر و نیازمند برنامهریزیهای بلندمدت است. در کشوری مثل ایران که دولت اینقدر درگیر اقتصاد است، این برنامهریزی را به بازار هم نمیتوان واگذار کرد و دولت است که باید این برنامهریزی را انجام دهد، ولی متأسفانه انجام نداده است. از زمانی که تحریمها شروع شد، حدود 9 سال میگذرد، ولی چه کردهایم برای اینکه این مشکل حل شود؟
وی اضافه کرد: اگر برنامهریزی بلندمدت در افق دید سیاستمدار ما قرار میگرفت، وقتی میدید کشوری هستیم که با قدرتهای بزرگ دنیا مثل آمریکا مشکل داریم و تحریم به اوج خود رسیده و به یک جنگ تبدیل شده است، آن را پیشبینی میکرد یا حداقل زمانی که تحریمها شروع شد، میتوانست مبنا را بر این بگذارد که این قضیه ادامه دارد، بنابراین باید برنامهای تدوین میکرد تا در فرصت باقیمانده، تجارت خارجی را به سمتی هدایت میکردیم که تحریم بر آن تأثیر نگذارد، یعنی همان چیزی که اقتصاد مقاومتی نامیده شد. در واقع باید جهت تجارت خارجی را تغییر داده و تا حد ممکن آن را از دلار مستقل میساختیم تا کمترین ضربه را متحمل میشد. حتی به سمت تجارت با کشورهای بزرگی مثل چین، روسیه و کشورهای همسایه میرفتیم، ولی این تغییرات را انجام ندادیم و تصور کردیم که با برجام، تحریمها رفع میشود، ولی این اتفاق نیفتاد، تحریمها به اوج خود رسیده، فروش نفت بسیار کم شده است و ارز کمی وارد اقتصاد میشود؛ ولی همین ارز کم که عمده آن از صادرات غیرنفتی به دست میآید، به دلیل بیبرنامگی موجود، مدیریت صحیحی در خصوص آن صورت نمیگیرد و شاهد نوسانات ارزی هستیم.
معرفی تصریح کرد: در شرایطی هستیم که معلوم نیست در چه افقی این مشکل حل میشود، بنابراین باید با توجه به امکانات و شرایط موجود و میزان ارزآوری، برنامهای منسجم تدوین کنیم تا همه بازیگران اقتصادی تکلیف خود را بدانند. در حال حاضر مهمترین مشکلی که با آن مواجهیم و در کوتاهمدت باید فکری کرد، این است که این عدم اطمینان را از فضای اقتصاد کشور دور سازیم و سیاستهای شفاف و مشخص اقتصادی در حوزه ارز، پولی و مالی ارائه شود و بپذیریم که شرایط اینگونه است و باید روی پای خودمان بایستیم و شاید در نحوه تعامل با دنیا باید تغییری ایجاد کنیم تا مشکلات به مرور حل شود.
وی در خصوص تأثیرپذیری قیمت کالاها و اجناس همراه از افزایش قیمت ارز، بیان کرد: دلار یک ارز جهانی بوده و با قیمت بسیاری از کالاها گره خورده است، ولی مشکلی که در این خصوص وجود دارد، این است که در داخل کشور بازیگران اقتصادی به عنوان یک دارایی به آن نگاه میکنند و وقتی انتظارات بر این باشد که قرار است نرخ ارز بالا برود، فضای نامطمئن بدترین فاکتور در این شرایط است. وقتی بازیگران اقتصادی ندانند که آینده چه میشود، سراغ مطمئنترین گزینه میروند که همان بالا رفتن قیمت طلا و ارز است و باعث میشود بیشتر تقاضای خرید و ذخیره آن را داشته باشند، در نتیجه قیمت دلار بالاتر میرود و مشکل را شدیدتر میکند. چون تجارت جهانی نیز با دلار انجام میشود، با قیمت همه کالاها پیوند پیدا میکند و بر آنها اثر میگذارد. این مدیریت صحیح اقتصادی است که اولاً اجازه ندهد نوسانات نرخ ارز بالا باشد و دوماً اثرگذاری نرخ ارز را بر کالاهای اساسی که قرار است وارد شود، کاهش دهد.
معرفی در پایان اظهار کرد: تأثیرپذیری قیمت کالاها و اجناس از نرخ ارز به یک معنا غیرطبیعی است و دلیل آن به مدیریت ضعیف دولت و بانک مرکزی از یکسو و رفتار بازیگران اقتصادی و مردم از سوی دیگر برمیگردد که چون به سیاستهای دولت اعتماد ندارند، شروع به سرمایهگذاری بر روی دلار میکنند و نرخ دلار نیز همچنان بالا میرود؛ ولی اگر شرایط از حالت عدم اطمینان خارج شود، یعنی سیاستهای دولت و بانک مرکزی به گونهای باشد که این اطمینان را به بازیگران اقتصادی بدهد که در 6 ماه تا یک سال آینده وضعیت چگونه خواهد بود، این مشکلات نیز کمتر پیش میآید. هر چند ما در وضعیتی هستیم که بسیاری از فاکتورها ممکن است از کنترل سیاستگذار نیز خارج شود. این زیاد مهم نیست که قیمت دلار چقدر باشد، ثبات آن خیلی مهم است تا افراد بتوانند اعتماد کرده و بر مبنای قیمت خاصی تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ کنند.
انتهای پیام