شیوه و سبک قانونگذاری در مجلس نامتوازن شده است
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان اظهار کرد: متأسفانه در این سال‌ها نقش قانونگذاری و سیره مداخله‌گری جای خود را تغییر داده و برخی نمایندگان مجلس دخالت در امور اجرایی را حق مسلم خود می‌دانند.
به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت‌الاسلام محمد قطبی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، با بیان اینکه منشأ قدرت و مشروعيت مجلس شورای اسلامی، رأی مردم است، اظهار کرد: اين رأی تنها به نماينده وكالت و اجازه ورود به عرصه قانونگذاری و نظارت بر آن می‌دهد. با عنايت به اين منشأ كه منطبق بر قانون اساسی است، ورود نماينده به مداخله‌گری در امور اجرايی، خارج از شأن و اختيار نماينده است و نباید به رويه و روش دائمی تبديل شود.
وی در ادامه افزود: سال‌هاست شیوه و سبک قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی فرسوده و نامتوازن شده است و گاهی نمایندگان مردم که از ملت وکالت در قانونگذاری دارند، در شئون دیگر ورود کرده و سیره و سبک رفتاری متفاوتی را رقم زده‌اند. اینکه یک نماینده مجلس بر امور دستگاه‌ها و مدیران اجرايی نظارت کند و هوشیارانه اقدامات اجرایی کشور را زیر نظر داشته باشد، با این که در امور اجرایی مداخله کند و عزل و نصب مدیران و مسئولین را در مدار اظهار نظر و تأیید و رد خود بداند، متفاوت است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان اظهار کرد: متأسفانه در این سال‌ها نقش قانونگذاری و سیره مداخله‌گری جای خود را تغییر داده و برخی نمایندگان معزز مجلس دخالت در امور اجرایی را حق مسلم خود می‌دانند، در حالی که آنچه از منشأ رأی مردم به دست آورده‌اند، وکالت در قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن است و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نماینده شأن اجرایی ندارد.
حجت‌الاسلام قطبی با بیان اینکه امروزه قوانینِ کهنه و فرسوده زیادی بر زمین مانده که نیازمند اصلاح و ارتقای جدی است، تصریح کرد: قانون کار، قانون تجارت، قوانین حوزه امور اجتماعی و آموزش، قوانین حوزه امور زیربنایی و توسعه، قوانین حقوقی و جزا به ویژه در حوزه جرائم نوپدید، شیوه‌های بودجه‌ریزی و قانون بودجه و امثال اینها به شدت متورم، ناکارآمد، غیرمتوازن و کهنه شده و نیازمند بازتعریف و بازتولید است.
وی با اشاره به نحوه تصویب قانون کار، اظهار کرد: قانون كار به دليل اعلان مغايرت چندگانه با شرع و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و عدم توانايی مجلس در رفع مغايرت‌های آن، سال‌هاست از باب حكم ثانوی و با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال اجراست و اين يك امر بديهی است كه حكم ثانوی تا زمانی قِوام دارد كه شرايط موضوع باقی باشد و مكلف، موظف است برای خروج از شرايط اضطرار اقدام معقول داشته باشد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان ادامه داد: براساس اين حكم شرعی باید براي اصلاح چنين قانونی اقدام منطقی و درخور صورت بگيرد، در طول اين سی سال كه از تصويب و اجرای اين قانون می‌گذرد، مسلماً شرايط كار و قواعد حاكم بر آن، چه در داخل كشور و چه در سطح معادلات جهانی تغيير كرده است. قانون كار بر اساس الگوی كارگاه، كارگر و كارفرما تنظيم شده و اين در حالی است كه امروزه در جامعه الگوهای ديگری نيز در حال اجراست كه قانون كارِ فعلی آنها را پشتيبانی نمی‌كند، از جمله الگوی دوركاری برای استقرار كامل با مغايرت‌های قانونی روبروست كه نيازمند اصلاح و تكميل است.
حجت‌الاسلام قطبی در پایان تصریح کرد: انتظار می‌رود مجلس كنونی كه مركب از جوانان پرشور انقلابی، مديران كهنه‌كار و انديشمندان خِردورز است، به اين شأن و جايگاه توجه جدي داشته باشد و بيشتر به امور زيربنايی و عميق بپردازد و دل‌مشغول امور سطحی و روبنايی نشود.
انتهای پیام
