پیام مجموعه سیاست‌های کشور باید در حمایت از سرمایه‌گذاری باشد
حجت‌الاسلام و المسلمین روحانی با اشاره به عوامل سیاسی و اجتماعی در امنیت سرمایه‌گذاری گفت: پیامی که از مجموعه سیاست‌های کشور به سرمایه‌گذار منعکس میشود باید پیام واحد و حمایت از سرمایه‌گذاری باشد.
به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی امروز، سه‌شنبه 16 دی، در یکصد و نود و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری در هر کشور از مهمترین مؤلفه‌های توسعه و شکوفایی اقتصاد آن است، گفت: از بین بردن انگیزه‌های خروج سرمایه از کشور و تشویق جذب سرمایه از خارج کشور، دو گام اساسی در توسعه پایدار و استحکام اقتصاد کشور است.
رئیس‌جمهور امنیت و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی را رکن بزرگ و اساسی در جذب سرمایه خواند و افزود: هیچ سرمایه‌گذاری که به طور قانونی در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند، نباید در فرآیند مشارکت خود در توسعه کشور احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند.
روحانی هدف دشمن را از تحریم‌ها، جلوگیری از سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: دولت همواره تلاش کرده با حذف و اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر و اصلاح بروکراسی آسیب‌زا زمینه جذب سرمایه را فراهم و از این طریق هم تحریم‌ها را خنثی کرده و هم هدف جهش تولید و ارتقای شاخص‌های اقتصاد مقاومتی را محقق کند.
رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت انجام صحیح وظایف و مأموریت‌های وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری اظهار کرد: باید با ایجاد مشوق‌های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی و تدوین قوانین شفاف در فرآیند اخذ مجوزها، سهم این مؤلفه اقتصادی را در کشور سرعت و توسعه بخشید.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه ممانعت از خروج سرمایه از کشور صرفا با وضع قوانین و اقدامات سلبی قابل تحقق نیست، گفت: دولت از آن دسته از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که در حوزه اقتصاد مولد سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند به شکل ویژه حمایت کرده و مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاران و اطمینان از امنیت و سودآوری سرمایه آنان در نظر گرفته است.
روحانی سیاه‌نمایی و عملیات روانی تخریبی در بخش اقتصاد از جمله در بازار بورس و نوسانات ارزی را با هدف دلسردی و انفعال بخشی از جامعه سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی دانست و اظهار کرد: اتکا به توان داخلی منوط به وجود اعتماد و امنیت لازم برای فعالان عرصه اقتصاد است که می‌تواند آثار تحریم را کاهش داده و خنثی کند.
انتهای پیام
