بررسی جرم‌انگاری از منظر فقه نظامات در فصلنامه فقه
یکصد و چهارمین شماره از فصلنامه فقه، به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به زیور طبع آراسته شد.
به گزارش ایکنا، در این شماره از فصلنامه فقه، مقالاتی با عناوین تقدم سند بر شهادت با محوریت نقد ادله مخالفان»، بازخوانی مستندات فقهی در باب شرط تساوی محل در قصاص دندان»، «بررسی فقهی و حقوقی عدالت به عنوان مبنای حقوق نسل‌های آینده»، «نقد و تحلیل مبانی فقهی بخش اخیر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی «دیه آلت تناسلی عنین»،«بررسی جایگاه «مصلحت»، در فقه مذاهب با رویکرد حلّ مصالح متعارض در اصل تکلیف»، جرم‌انگاری از منظر فقه نظامات»، «نقدی برانگارۀ مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی درباب شروط محدودکننده عقد رهن» و «مُتفرّدات فقهی میرداماد(ره)» منتشر شده است.
تقدم سند بر شهادت با محوریت نقد ادله مخالفان
در طلیعه نوشتار «تقدم سند بر شهادت با محوریت نقد ادله مخالفان» آمده است موضوع اعتبار سند به‌عنوان دلیلی مستقل همواره مورد بحث بوده است؛ به‌طوری که نظر قائلان به عدم‌اعتبار آن موجب ابطال بسیاری از مواد قانونی، و در نتیجه تشتت آراء نظری و قضایی گردیده است. قائلان به اعتبار سند همواره سعی کرده‌اند براساس ادله‌ای همچون اهمیت اسناد در جامعه، دلایل مخالفان را رد نمایند، بی‌آنکه مبانی ادله مخالفان را نیز موردبررسی قرار دهند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای به‌دنبال پاسخ به این سؤال‌ها است: آیا ادله مخالفان حجیّت سند از قوت کافی برخوردار است؟ بعد از احراز اعتبار آن، در فرض تعارض سند با شهادت، کدام حاکمیت دارد؟. دلایل مخالفان در روایات معروف به «نوشته قاضی به قاضی»، «مکاتبه جعفر بن عیسی» و روایت «قضاوت بر اساس بینات و سوگند» بیان می‌شود که با بررسی آنها عدم دلالت بر مدعای بی‌اعتباری سند اثبات می‌گردد. در پایان این نتیجه حاصل می‌شود که ادله مخالفان از قوت کافی برخوردار نیست. ادله حاکمیت سند بر شهادت ذیل عناوینی همچون اولویت سند بر اساس بافت و سیاق آیه دین، ملاک آیات نخست سوره قلم، اهمیت الفاظ، مصون‌بودن سند از سهو و فراموشی در مقابل شهادت، تقدم روایات مکتوب بر مسموع، ملاک قاعده سوق، قاعده ملازمه اذن در شیء، و سیره متشرعه بررسی می‌شود.
بازخوانی مستندات فقهی در باب شرط تساوی محل در قصاص دندان
نویسنده مقاله «بازخوانی مستندات فقهی در باب شرط تساوی محل در قصاص دندان» در طلیعه نوشتار خود آورده است مطابق با عمومات و اطلاقات ادله فقهی، دندان نیز همانند سایر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ لکن تساوی یا عدم تساوی محل در قصاص دندان موضوع مناقشه فقیهان امامیه قرار گرفته است. از یک سو مشهور فقیهان معتقدند در فرضی که دندان فردی بر اثر جنایت قلع شود، تساوی در محل برای ثبوت قصاص شرط است، و در مقابل، معدودی از فقها برای ثبوت قصاص در فرض مسئله، تساوی محل را شرط ندانسته و بدون اینکه قائل به لزوم تساوی در محل باشند، صرف وجود مثلیت را کافی دانسته‌اند. ادله مشهور در اثبات مدعای خود، استناد به آیه «السِّنَّ بِالسِّنِّ» (مائده، ۴۵) و پاره‌ای از روایات و نیز تمسک به اجماع است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائه‌شده به این نتیجه رسیده است که استناد مشهور به اطلاق آیه پیش‌گفته ناتمام است؛ چه اینکه بر خلاف استظهار ایشان، اطلاق آیه مذکور مؤید دیدگاه غیرمشهور است. روایت مورد استناد نیز از ضعف سندی رنج برده و اجماع ادعایی نیز با محظور مدرکی‌بودن مواجه است. بنابراین نوشتار حاضر با رد ادله مشهور، عمومات، و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه غیرمشهور را اثبات می‌کند.
بررسی فقهی و حقوقی عدالت به عنوان مبنای حقوق نسل‌های آینده
در چکیده مقاله «بررسی فقهی و حقوقی عدالت به عنوان مبنای حقوق نسل‌های آینده» آمده است برخی تصمیم‌گیری‌ها و عملکردهای نسل حاضر همچون استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی و نیز آلوده‌سازی و تخریب گسترده محیط‌زیست، موجب پدیدارشدن آثار و پیامدهای بعضاً ناگوار و مخاطره‌آفرین شده است که نه‌تنها دامن‌گیر نسل فعلی شده که پیامدهای آن به نسل‌های بعدی نیز سرایت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان به‌روشنی پیش‌بینی کرد که حیات و زندگی آیندگان با چالش اساسی مواجه خواهد شد. این مسئله ضمن اینکه هشداری برای نسل فعلی است، ضرورت توجه به حقوق نسل‌های آینده و حفظ و حراست از آن را دوچندان کرده است. علاوه بر این، سؤالاتی نیز در این باره مطرح شده، از جمله اینکه اصولاً شناسایی حقوق برای نسل‌های آینده با چه مبنایی قابل توجیه است. در پاسخ به این پرسش به‌نظر می‌رسد که از جمله مبانی قابل طرح برای حقوق نسل‌های آینده، می‌توان به «عدالت» اشاره کرد و با استناد به آن از منظر فقهی و حقوقی به اثبات حقوق برای نسل‌های آینده پرداخت. برای ارزیابی این فرضیه، علاوه بر مفاهیم اصلی، عدالت تکوینی و تشریعی و نیز عدالت بین‌نسلی، به مثابه مبنای حقوق نسل‌های آینده از منظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
جرم‌انگاری از منظر فقه نظامات
نویسنده مقاله «جرم‌انگاری از منظر فقه نظامات» در طلیعه نوشتار خود آورده است جرم‌انگاری، از نهادهای مهم نظام جزایی، همچون دیگر نهادهای فقهی و حقوقی، به‌اقتضای پیچیدگی روابط انسانی نیازمند نگرش راهبردی و تحول است. فقه نظامات، نگاه نظام‌مند دستگاه فقاهت در نظر و عمل برای تأمین مقاصد در سطح ساختارهای نظام کلان و در سطح نظامات (نظامات اجتماعی) است. پرسش اصلی این است که نگرش مبتنی بر فقه نظامات چه تحولی در این نظام جرم‌انگاری ایجاد می‌نماید؟ ادعای مدلل و موجه شریعت مبنی بر جامعیت، جهان‌شمولی و زمان‌شمولی ایجاب می‌کند که نقص، تعارض‌های نظری و بن‌بست‌های عملی در نظام قضایی و جزایی نباشد. با این فرض و با تمسک به روش نظریه‌پردازی فقهی -ابداعی شهید صدر- موضوع، ارکان، آثار، شرایط جرم، و مجازات مرتکب، بر اساس فقه نظامات بازتعریف شده است تا در سایه آن از چالش‌های نظری و عملی نظام جزایی کاسته شود. جان‌مایه این انگاره آن است که هر جرم بنا به اقتضا و متعلق آن دارای دو جهت و سویه شخصی و نظام‌وار، و با گستردگی خُرد و کلان بوده است. پذیرش این جهات دارای آثار مهمی در مسئولیت مجرم (مباشر و معاون)، مجازات وی و موارد دیگر دارد. مدعای این نظریه در بخشی از جرائم (مستوجب حد، قصاص، دیات، تعزیرات) و مجازات‌های فقه مرسوم موجود، لحاظ شده و در بخشی دیگر نیازمند اِعمال نظر با این رهیافت جدید است.
انتهای پیام
