مالیات تورمی نقص در مال مردم و حرام است / تزریق نقدینگی؛ دستبرد دولت به جیب ملت
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سیاست مالیات تورمی نقدینگی را بالا می‌برد و این امر دست کردن در جیب مردم است، گفت: دولت و بانک مرکزی با مالیات تورمی در مال مردم نقص ایجاد و مالشان را تصرف می‌کنند که بدون اطلاع آنها و حرام است.
به گزارش ایکنا، دولت‌ها گاه برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی و به تعبیری تأمین مالی هزینه‌های مبتلابه خود اقدام به خلق پول می‌کنند. این پدیده، که در ادبیات اقتصادی مالیات تورمی نامیده میشود، در بسیاری از دولت‌ها معمول است. در ایران نیز هراز چندگاهی این سیاست اتخاذ میشود. امسال هم دولت برای تأمین کسری بودجه خود این سیاست را اتخاذ کرد، اما مالیات تورمی چه حسن‌ها و زیان‌هایی برای اقتصاد یک کشور می‌تواند داشته باشد؟ از نظر شرعی این سیاست چگونه است؟ درباره این موضوعات با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفتوگو کردیم که در ادامه آن را می‌خوانید:
ایکنا- ابتدا بگویید که دولت‌ها در چه شرایطی اقدام به اتخاذ سیاست مالیات تورمی می‌کنند و در ایران وضعیت چگونه است؟
مالیات تورمی به این معناست که از طریق ایجاد نقدینگی بیشتر و رشد نقدینگی از سوی دولت و بانک مرکزی، مقداری تورم به جامعه تزریق میشود و از این طریق قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و طبعاً دولت کسب درآمد می‌کند. این اتفاق در تاریخ اروپا بسیار زیاد رخ داده است، به‌ویژه در جنگ‌های جهانی اول و دوم که تورم‌های دو رقمی، سه رقمی و چهار رقمی و حتی در بعضی از کشورهای اروپایی خصوصاً آلمان و اتریش بیشتر رخ داده است. بعد از پایان جنگ جهانی دوم این کشورها در سیاست‌های پولی‌‌شان بازنگری کردند و بعد از برگزاری کنفرانس برتون وودز، قرار شد که آمریکا پولش را بر مبنای هر ۳۵ دلار یک اونس طلا تنظیم کند تا مالیات تورمی به شدت کاهش یابد و متوقف شد.
بیشتر بخوانید:
- اتخاذ سیاست مالیات تورمی یا اخذ مالیات؛ ارجحیت با کدام است؟
- شرط اتخاذ سیاست «مالیات تورمی» توسط دولت‌ها و راهکارهای جایگزین
در ۱۹۴۴ آمریکا متعهد شد که مبنای هر ۳۵ دلار یک اونس طلا را حفظ کند و بعداً معلوم شد که به این تعهد پایبند نبوده است و نیکسون در ۱۹۷۱ آمریکا اعلام کرد که پول آمریکا هیچ‌گونه ارتباط تنگاتنگی با طلا ندارد و پول اعتباری مطلق در آمریکا شکل گرفت که به دنبال آن پول اعتباری مطلق در جهان هم به وجود آمد.
از ۱۹۴۴ تا کنون هر اونس طلا از ۳۵ دلار به حدود ۲ هزار دلار رسیده و همه این مابه‌التفاوت حاصل مالیات تورمی ناشی از انتشار اسکناس دلار از سوی آمریکا و پمپاژ آن به اقتصاد جهانی است. این امر به این معنی است که نه تنها مالیات تورمی به نفع اقتصاد آمریکا از ملت آمریکا دریافت میشود، بلکه این مالیات تورمی یا به بیان دیگر حق آقایی دلار بر جهان موجب شده که قدرت خرید ملت‌های جهان به سمت آمریکا باشد. اگر ابرقدرتی اقتصادی به اسم آمریکا شکل گرفته، بخش مهمی از آن حاصل کارکرد دلار است و دائماً تضعیف ارزش دلار اتفاق افتاده و در نتیجه از اقتصاد جهانی، اقتصاد آمریکا متورم و بزرگ شده و این کارکرد بسیار گسترده در سطح جهان بوده که ناشی از مالیات تورمی است. به این دلیل از آن به عنوان مالیات تعبیر کردند که یک نوع دریافت قدرت‌های حاکم از عامه مردم است. مالیات تورمی مالیاتی نیست که به در منزل افراد یا بنگاه بیایند و قبض مالیاتی صادر کنند و معلوم باشد که چه اندازه مالیات می‌گیرند، بلکه بدون دادن هیچ اطلاعی مالیات تورمی از درآمد و ثروت مردم گرفته میشود.
اقتصاد ایران با این پدیده بسیار درگیر است. از سال ۱۳۵۰ به بعد شاهد ظهور و بروز این مالیات تورمی هستیم و این پدیده قبل و بعد از پیروزی انقلاب بوده است و به‌ویژه در دوران جنگ اتفاق افتاده اما ظاهراً مهار شده است، اما بعد از جنگ خودش را بیشتر نشان داد و در سال ۱۳۷۴ یعنی زمان ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی با تورم ۴۹ درصدی مواجه شدیم.
بعد از آن دوران، چند بار این مسئله مطرح شده و مالیات تورمی، که حاصل رشد نقدینگی است، موجب رشد جهش هرچند سال یک بار ارز هم شده است؛ وقتی نقدینگی یک کشور رشد می‌کند موجب میشود که ارزهای خارجی نسبت‌شان از نظر ارزش با پول ملی بالا بماند و ارزش پول ملی در مقابل آنها کاسته میشود. منتها این مسئله را دولت‌ها به نحوی مدیریت می‌کنند و نمی‌گذارند بروز کند، اما هر چند سال یک‌بار مانند فنری به بالا می‌پرد و خودش را نشان می‌دهد.
بهترین راه برای جلوگیری از چنین پدیده‌ای این است که دولت‌ها از این راه درصدد تأمین منابع مالی برای اداره کشور نباشند. مالیات تورمی هرچند به دولت منفعت می‌رساند، ولی خسارت بزرگی خصوصاً به اقشار متوسط جامعه می‌زند؛ یعنی آنهایی که به اصطلاح حقوق‌بگیرند و حقوق‌شان سالانه تعیین میشود و احیاناً ممکن است سالانه مقداری تعدیل شود که در این صورت اگر تورم ۴۰ درصدی به وجود بیاید، ۲۰ درصد از آن در ابتدای سال ممکن است جبران شود، اما تا پایان سال همچنان روند تورم استمرار می‌یابد و قدرت خرید مردم کم میشود. بهترین راه این است که دولت مالیات بگیرد. همچنین این سیاست موجب میشود که صاحبان ثروت‌های ثابت مانند مستغلات، املاک، ذخیره‌های کالایی و ذخیره‌های انبارها ارزش ثروتشان در اثر تورم رشد کند، شکاف طبقاتی پدید می‌آید و جامعه را مبدل به یک جامعه طبقاتی می‌کند. اینکه در آمریکا اتفاق افتاده است که منتهی به جنبش وال استریت شد، یعنی یک درصد و ۹۹ درصد حاصل این کارکرد است؛ یعنی یک درصد جامعه آمریکا ثروتمندترین‌ها هستند و ۹۹ درصد در شرایط بدتری به سر می‌برند. البته نمی‌خواهم بگویم که ۹۹ درصد فقیرند، اما ۹۹ درصد درآمدهایشان بسیار متفاوت با آن یک درصد است.
ایکنا ـ آمریکا را مثال زدید و گفتید که مالیات تورمی یا خلق پول از آنجا آغاز شد، اما به هرحال کشوری مانند آمریکا یا کشورهای اروپایی چگونه پول خلق می‌کنند یا به تعبیری بسیاری از کشورها این کار را می‌کنند، اما تورم‌شان چندان بالا نمی‌رود؟ به فرض آمریکا برای مقابله با بحران کرونا دو تریلیون دلار اختصاص داد. طبیعتاً این پول از محل مالیات تورمی یا همان خلق پول است و در نهایت تورم یک و نیم درصدی را دو و نیم درصد می‌کند. چگونه در آنجا کنترل میشود؟ آیا از نظر علمی محدودیتی برای این کار قائل هستند؟ یعنی بر اساس تورم‌شان محدودیتی برای خلق پول قائل هستند که خلق پول بر تورم‌شان تأثیر زیادی نخواهد گذاشت؟
یک تئوری در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید تورم 2 تا ۴ درصد برای اقتصاد مفید است، چون موجب میشود که سرمایه‌گذاران از تورم هم سود ببرند. مثلاً در شرایطی مواد اولیه را خریداری می‌کنند که ۴ درصد پایین‌تر است و این محصول را در شرایطی عرضه می‌کنند که قیمت‌ها ۴ درصد بالاتر است که یک سود واقعی دارند و این ناشی از تورم است، اما درباره پول‌های جهان‌روا مسئله متفاوت است، مانند دلار و یورو که در آمریکا و ۲۸ کشور اروپایی رواج دارد. وقتی یک پمپاژ پول در آمریکا صورت می‌گیرد، فقط در آمریکا استفاده نمی‌شود، بلکه بخش اعظم این پول در خارج از آمریکا می‌رود و از این جهت بروز تورم حاصل از آن در آمریکا آشکار نمی‌شود. به همین دلیل این تورم‌ها در جاهای دیگر خودشان را نشان می‌دهد، چون به جاهای دیگر پمپاژ شده و بدین معناست که تورم به جاهای دیگر منتقل شده و دیگران این تورم را تحمل می‌کنند.
اگر پول ایران مانند دلار آمریکا تزریق شود و بخواهیم دو هزار میلیارد تومان تزریق کنیم، فقط در اقتصاد ملی ما قرار می‌گیرد و چون در یک اقتصاد بسته مورد استفاده قرار می‌گیرد، خودش را نشان می‌دهد. الان روزانه تقریباً ۱۵۰۰ میلیارد تومان تزریق نقدینگی می‌کنیم. این را مقایسه کنید با آنچه در آمریکا در شرایط کرونایی رخ می‌دهد تا بتوانند مشکلات موجود را مدیریت کنند. همچنین اقتصاد آمریکا اقتصادی بزرگ است و بالغ بر ۶۰ درصد از این مبالغ به خارج از آمریکا می‌رود و طبعاً اثرش را خیلی در داخل آمریکا نشان نمی‌دهد، اما چون پول ملی ما فقط در قلمرو ما مورد استفاده قرار می‌گیرد، تورم ۲۰ یا ۳۰ درصدی داریم.
ایکنا ـ همانطور که اشاره کردید با تزریق پول نفت در دهه ۵۰ شاهد تورم در اقتصاد ایران بودیم و این تورم ادامه دارد. در سال ۷۴، ۴۹ درصد تورم داشتیم و برخی معتقدند که از دهه ۵۰ به بعد همواره تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی داشته‌ایم. تورم ۱۸ یا ۱۹ درصدی در طول ۵۰ سال با توجه به ثروت ایران به چه دلیل است؟ چرا ایران نمی‌تواند این چرخه معیوب را اصلاح کند؟
یکی از عوامل این مسئله اتکا به درآمد نفت است که این امر از سال ۱۳۵۲ به بعد زیاد بوده و بعد بیشتر هم شده است. اتکا به درآمد نفت موجب شده که یک عامل برون‌زا در اقتصاد ملی پدید آید، اما در نتیجه یک عامل برون‌زا موجب درآمد شده است؛ این درآمد را ما از داخل به دست نیاورده‌ایم، بلکه به صورت ارز وارد شده است و بنابراین گاهی در اثر رشد قیمت، وضعیت اقتصادی ما بهبود پیدا کرده و احیاناً توانسته با واردات کالا این تورم را پنهان کند، اما وقتی مقدار صادرات یا قیمت آن کاهش یابد، باز هم تورم خودش را نشان داده است. پس نوسانات تورم و تورم دو رقمی حاصل اتکا به درآمد نفت است.
علاوه بر این در شرایط تحریم، ارز حاصل از درآمد نفت، قابلیت انتقال به داخل کشور را ندارد. مثلاً الان بالای ۱۰۰ میلیارد دلار ارز در خارج از کشور داریم که امکان انتقال آن به داخل وجود ندارد، اما چون در بودجه عمومی دولت، صادرات نفت سهم قابل توجهی دارد، سبب میشود که همان ارز موجود در حساب‌های خارجی بانک مرکزی مبنای انتشار پول و نقدینگی در داخل کشور شود. مثلاً در بودجه آورده میشود که چند میلیون بشکه نفت چه مبلغی دارد، اما زمانی که ارز حاصل از آن به داخل نمی‌آید و قابل عرضه به بازار نیست و نتوانستند نقدینگی آن را جمع کنند، بانک مرکزی معادل آن را به صورت نقدینگی منتشر می‌کند که منشأ تورم است و به آن پول پرقدرت می‌گویند. این پول گاهی پنج برابر خود را بازتولید می‌کند و گاه تا ۸ برابر سبب نقدینگی و موجب میشود که در شرایطی، مانند چند سال اخیر که دچار تحریم بودیم، نقدینگی‌مان به شدت رشد کند. مثلاً سال گذشته نقدینگی ۳۲ درصد رشد کرد.
بهترین راه برای جلوگیری از این پدیده این است که دولت در بودجه عمومی خود اتکا به نفت را به صفر برساند و در این صورت بخش عظیمی از تورم را از بین برده‌ایم، چون عامل نقدینگی را از بین برده‌ایم. ممکن است بگویید که در این حالت دولت چگونه هزینه‌هایش را تأمین کند؟ باید یک روند تدریجی آرام با قبول مسئولیت از طرف دولت مبنی بر اینکه هزینه‌هایش را کاهش و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و مالیات‌هایی را که نمی‌گیرد بگیرد، پیگیری شود؛ در واقع باید مالیات‌هایی که بخش غیرمولد کشور نمی‌دهد، آنها را دنبال کند و مالیات بر عایدی را وضع کند و آن را بگیرد. اگر دولت بتواند از این طریق هزینه‌هایش را تأمین کند، نیاز به نفت و کسری بودجه دولت کاهش می‌یابد و در این صورت تزریق نقدینگی شدید نمی‌شود. در نتیجه تورم‌های دورقمی را نخواهیم داشت.
البته مخالف فروش نفت نیستم، اما می‌گویم دولت درآمد آن را در بودجه نیاورد، بلکه درآمد آن را به درآمدهای صندوق توسعه ملی تبدیل کند و آن را به تولیدکنندگان بدهد تا آنها از این منابع استفاده و تولیدشان را چند برابر کنند و صادرات‌شان را افزایش دهند و ما از صادرات کسب درآمد کنیم، نه اینکه درآمدهای ارزی را مبنای بودجه‌مان قرار دهیم.
ایکنا ـ بد نیست گریزی بزنیم به بحث انفال. انفال نباید هزینه شود، بلکه باید سرمایه‌گذاری شود و از منفعت آن درآمد حاصل شود. نفت هم به تعبیر آقای دکتر محقق داماد جزو انفال و ثروت ملی است. با این نگاه از نظر شرعی نباید آن را هزینه کرد و باید جلوی آن را گرفت. اما مسئله بعدی حکم شرعی مالیات تورمی است.
اکنون در حوزه علمیه قم درسی را با عنوان «فقه پول و بانک» تدریس می‌کنم. در مبحث پول توضیح داده‌ام که پول اعتباری امروز ارزش ذاتی ندارد، بلکه ارزش آن در اثر اعتبار است. اعتباری که دولت برای پول ملی در نظر می‌گیرد باید آن را حفظ کند و نباید به این اعتبار اجازه کاهش دهد، چون کاهش این اعتبار به معنای تضعیف پول ملی و تصرف در اموال مردم است و تصرف در اموال مردم بدون اجازه و اذن آنها حرام است. با پولی مواجه هستیم که مال محض است و هر گونه کاهش در ارزش آن به معنای کاهش مال یا نقصان مال است. همه فقها می‌گویند که نقصان مال ضمان‌آور است؛ یعنی اگر کسی در مال مردم نقص ایجاد کند، ضامن است. دولت و بانک مرکزی با مالیات تورمی در مال مردم نقص ایجاد و مال آنها را تصرف می‌کنند و این تصرف بدون اطلاع آنها و حرام است. فقط در شرایط اضطرار می‌توان در اموال مردم تصرف کرد، آن هم به قدر ضرورت، مانند دوران جنگ، کما اینکه در طول تاریخ پول فلزی یعنی طلا و نقره دولت‌ها در زمان جنگ مقداری از عیار طلای مسکوکات خود را کم می‌کردند تا بتوانند هزینه‌های جنگ را فراهم کنند.
ایکنا ـ یعنی یک نوع غش در معامله!
بله، ممکن است اضطراری پدید بیاید و دولت این کار را بکند. در قدیم در شرایط عادی سکه ۲۴ عیار ضرب می‌کردند. مسئله این است که ما در دوره جنگ تحمیلی ممکن بود که ناچار باشیم، اما نقطه سرخطی برای آن نگذاشتیم و به نقطه‌ای که اعتبار قبلی پول بود برنگشتیم. بر اساس قانون مصوب شورای ملی ۱۳۵۱، هر ریال ایران معادل 0.03 صدم گرم طلا و اعتبار پول ایران بود. الان چندین صفر بگذارید. یعنی ثروت مردم در اثر رشد نقدینگی و پمپاژ نقدینگی ارزش خود را از دست داده است. بیخود نیست که بانک مرکزی می‌خواهد چهار صفر از پول ملی کم کند، چون دیگر ریال ارزشی ندارد و دولت‌ها اعتبار پول ملی را کاهش داده‌اند و نباید این کار انجام می‌شد. دولت‌ها نباید هر وقت که می‌خواستند دست در جیب ملت کنند. سال ۹۷ رئیس‌جمهور محترم این تعبیر را به کار برد و گفت که ما ناچار شدیم دست در جیب ملت کنیم؛ ۳۰ هزار میلیارد تومان تزریق نقدینگی کردیم.
گفتوگو از خداداد خادم
انتهای پیام
