عضویت در FATF مصداق نفی سَبیل هست یا خیر؟

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در نامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیه نفی سَبیل را مبنای اصلی برای منع تصویب FATF دانستند که البته مهم‌ترین آیه برای استشهاد و استناد در این موضوع، همین مورد است، لیکن دو نکته باید با دقت در کانون توجه قرار بگیرد: اولاً مفسرین بزرگ شیعه در اینکه نفی در این آیه از زمره قوانین تکوینی است یا تشریعی، اختلاف نظر و احتمال دارند. یعنی برخی قائل هستند که نفی در این آیه حکم فقهی و تشریعی نیست، بلکه یک قانون تکوینی بوده و لذا حجیّت فقهیِ آن محل تامّل است. (البته به نظر می‌رسد می‌توان حکم فقهی و تشریعی برداشت کرد و استناد به آن قابل دفاع است). نکته دوم که مهم‌تر از نکته اول محسوب می‌شود، یافتن و تعیین مصداق‌های نفی سبیل است.

آنچه در آیه نفی شده، راه نفوذ و تسلط بیگانگان بر جامعه و حکومت اسلامی و مسلمانان است، لذا اصل موضوع بر این نکته متمرکز می‌شود که آیا FATF مصداق سبیل و راه نفوذ و تسلط دشمن بر جامعه اسلامی محسوب می‌شود یا خیر؟ و اگر این‌طور است، آیا حکم ثانوی بر آن جاری می‌شود یا خیر؟

در اینجا بحث‌های فقهی و کلامی زیادی می‌توان مطرح کرد و به آنها پرداخت، ولی شاخص اصلی در «راه نفوذ و تسلط» می‌تواند این باشد: راهی که دشمن بتواند بر جامعه اسلامی تسلط پیدا کرده و توان رویارویی و مقابله را از جامعه سلب کند. یعنی راه‌هایی که در متن جامعه اسلامی امکان سدّ آنها وجود نداشته و حاکمیت اسلامی توان مقابله و مواجهه با آنها را نداشته باشد.

اکنون باید به راه برون‌رفت از این موضوع اندیشید و در صورتی که بتوان راهکاری یافت که ضمن عضویت در FATF مانع تسلط دشمن بر جامعه اسلامی شد، آن‌گاه این توافق از مصداق نفی سبیل خارج خواهد شد.

وظیفه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در یادآوری و آموختن یک آیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام که ترکیبی از فقها و نخبگان علمی و سیاسی کشور است نیست، بلکه تکلیف مجلس یافتن راهکارهای مواجهه با این قرارداد تحمیلی است که در صورت تشخیص مصلحت در تأیید آن با روش‌ها و راهکارهای جانبی و فرامتنی بتوان راه‌های نفوذ و تسلط دشمن را مسدود کرده و از تبعات منفی آن کاست.

مجلس محل تنظیم و تصویب قوانین اجرایی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام محل تشخیص و تأیید احکام ثانوی و مصالح نظام و این دو، هم از نظر میدان موضوعی و هم از نظر ماهیت با یکدیگر متفاوت هستند و گاهی مجمع می‌تواند بر اساس مصالح زمانه، موضوعی را تأیید کند که با احکام اولیه شرعی مغایرت دارد، ولی براساس احکام ثانویه مجاز شمرده می‌شود و تشخیص حکم ثانویه بر عهده مجلسیان نیست، ولی بررسی و یافتن راه‌ها و روش‌های مواجهه با این موضوع به گونه‌ای که هم عضویت جمهوری اسلامی ایران در FATF (البته اگر مصلحت دانسته شد) و هم مانع نفوذ دشمن بر جامعه اسلامی شویم. این وظیفه بر عهده نمایندگان محترم است.

یادداشت از حجت‌الاسلام محمد قطبی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان