مجلس؛ تنها مرجع صالح برای تصویب قوانین / هیچ نهادی نمی‌تواند در صلاحیت نهاد دیگر ورود کند
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان گفت: طبق قانون اساسی، مرجع صلاحیت‌دار برای تصویب قوانین، مجلس است و اگر مجلس در انجام وظایف قانونی‌اش با مشکل مواجه شود، نهاد دیگری نمی‌تواند در صلاحیت آن دخالت کرده و اقدام به وضع قانون کند، هر چند آن قانون صحیح باشد.
محمد شمعی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اصفهان در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان، اظهار کرد: قانون مشخصه‌ها و مؤلفه‌هایی دارد، از جمله اینکه متنی مکتوب است، توسط مرجع صلاحیت‌دار یعنی مجلس به تصویب می‌رسد و به‌صورت عمومی برای شهروندان ایجاد حق و تکلیف می‌کند. از طرف دیگر، تفاوت میان قانون با مقررات شامل آیین‌نامه، بخشنامه، مصوبه و... فقط به مرجع تصویب‌کننده آنها برمی‌گردد. مقررات نیز مانند قانون، متون نوشته شده توسط مرجع صلاحیت‌دار محسوب می‌شود که این مرجع، قوه مجریه است، یعنی دستگاه‌هایی که اقدام به اجرای قانون می‌کنند. قوانین ایجاد حق و تکلیف می‌کنند، ولی مقررات اصولاً ایجاد حق و تکلیف جدید برای شهروندان نمی‌کنند، غیر از اینکه وارد بحث آیین‌نامه‌ها شویم.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌ها به دو دسته مستقل و اجرایی تقسیم می‌شوند، گفت: دسته اول ممکن است به‌صورت مستقل ایجاد حق و تکلیف کند، ولی آیین‌نامه اجرایی برای اجرای قانون مشخصی نوشته می‌شود. بنابراین می‌توان گفت قانون مشخصاً ایجاد حق و تکلیف می‌کند، ولی آیین‌نامه اصولاً نمی‌تواند ایجاد حق و تکلیف کند، یا اصولاً ایجاد حق و تکلیف از طریق آن باید محدود و منوط به قانون باشد، غیر از اینکه شرایط استثنایی مثل جنگ حاکم بوده و مجلسی وجود نداشته باشد.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اصفهان تصریح کرد: مصوبه شورای نگهبان در خصوص ساماندهی وضعیت ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به‌صورت عمومی و کلی و بسیار وسیع ایجاد حق و تکلیف کرده که خلاف قانون است. از طرف دیگر، آنچه در عرف به‌عنوان نظارت استصوابی شورای نگهبان شناخته می‌شود، هر چند در قانون چنین چیزی وجود ندارد، نظارتی است که به مرحله بعد از تصویب قانون برمی‌گردد و نظارت‌هایی که شورای نگهبان دارد، مسلماً نظارت از طریق وضع قانون نیست.
شمعی در خصوص استناد شورای نگهبان به اصول 110 و 115 قانون اساسی و بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات برای تصویب مصوبه اخیر، بیان کرد: این امکان وجود دارد که یک قانون تفسیر یا به آن استناد شود، این تفسیر یا استناد ممکن است خیلی موسع و عریض و طویل یا خیلی محدود باشد، ولی در هر صورت اصل اول تفسیر قانون، عقلانیت و منطقی بودن است، یعنی تفسیر قانون اولاً باید منطقی و عقلایی باشد و سپس بررسی شود که موسع است یا مضیق. از کلام قانون‌گذار در هیچ یک از این اسناد نمی‌توان نتیجه گرفت که شورای نگهبان اختیار وضع قانون یا مصوبه یا متنی را دارد که ماهیتاً ایجاد حق و تکلیف کند و چنین چیزی خلاف اصول قانون اساسی است. در واقع از هیچ یک از اصولی که به آنها استناد می‌شود، این نتیجه به دست نمی‌آید که شورای نگهبان اختیار وضع حق و تکلیف برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را دارد.
وی به بحث تفکیک قوا در قانون اساسی اشاره کرد و ادامه داد: مرجع اصلی وضع قانون در کشور ما، مجلس است و به موجب اصل 59 قانون اساسی، «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»؛ منظور از همه‌پرسی در این اصل، همه‌پرسی تقنینی است که با همه‌پرسی سیاسی تفاوت دارد. در واقع از این دو طریق می‌توان قانون وضع کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان اظهار کرد: بعد از اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 59 به تصویب رسید، مجمع تشخیص مصلحت نظام در چند مورد اقدام به وضع قانون کرد و بر اثر اختلاف‌نظراتی که به‌وجود آمد، امام(ره) در نامه‌ای که به لحاظ تاریخی نیز قابلیت استناد دارد، اعلام کرد که فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که قوه‌ای به عنوان قانون‌گذار در عرض قوای دیگر شکل نگیرد. مسلماً اگر قرار بود شورای نگهبان قانون وضع کند، اولاً در قانون اساسی ذکر می‌شد و ثانیاً در اختیاراتی که رهبر وقت انقلاب برای نهادها مشخص کرده بود که به‌صورت موردی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش آمد، ایشان تأکید کرد که قوه‌ای در عرض سایر قوا برای قانون‌گذاری وجود نداشته باشد. به همین دلایل، شورای نگهبان نباید به نهادی در عرض سایر نهادها به‌عنوان قانون‌گذار تبدیل شود. وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر اجرای قانونی است که قانون‌گذار وضع کرده و حتی این نظارت به مرحله وضع قانون نمی‌رسد.
وی تصریح کرد: اصل وجود مصوبه اخیر کاملاً ضروری و قابل دفاع محسوب می‌شود و بحث بر سر صلاحیت وضع این مقررات است، نه متن آن؛ چنان که در کشوری مثل آمریکا نیز شخصی که برای پست ریاست جمهوری ثبت نام می‌کند، باید 400 امضا از مقامات ارشد اداری، سیاسی و حتی قضایی جمع کند، برای اینکه هر کسی با هر شرایطی برای انتخابات ثبت نام نکند. ممکن است نهادی متنی را تصویب کند که منطقی و قابل دفاع باشد، ولی در واقع آن نهاد صلاحیت انجام چنین کاری را نداشته باشد. اینکه چرا این‌قدر بر موضوع صلاحیت تأکید می‌شود، به‌دلیل این است که امکان دارد این موازی‌کاری‌ها بعداً آثار و نتایج نامطلوبی به همراه داشته باشد. فلسفه بحث تفکیک قوا این بود که قدرت تقسیم شود و در دست یک نهاد متمرکز نباشد و به‌خصوص در وضع قانون دوباره‌کاری صورت نگیرد. اینکه نهادی اقدام به وضع قانون کند، هر چند آن قانون صحیح باشد، بحث خروج از صلاحیت پیش می‌آید و در مواردی که نهادی خارج از اختیارات و صلاحیت خودش اقدامی انجام دهد، آن اقدام می‌تواند با بطلان مواجه شود.
شمعی اضافه کرد: در برخی مقاطع تاریخی، شورای نگهبان تفسیری از قانون اساسی ارائه داده است که کاملاً کارا و سازنده بوده، ولی به نظر می‌رسد که قانون نباید با آن شیوه تفسیر می‌شده است. مصوبه اخیر فراتر از تفسیر قانون بوده و اصلاً وضع قانون است. ضمن اینکه اگر نهادی مثل مجلس وظایف قانونی‌اش را به‌خوبی انجام ندهد، آیا این مجوزی خواهد بود برای اینکه نهاد دیگری در صلاحیت آن دخالت کند که پاسخ منفی است و استدلالی که اعضای شورای نگهبان مبنی بر به نتیجه نرسیدن این مصوبه در مجلس ارائه می‌دهند، با اصل قانونی بودن اعمال اداری و اینکه هر کس باید در صلاحیت خودش کارها را انجام دهد، مغایرت دارد.
انتهای پیام
