اعتراضات قزاقستان؛ از فساد مالی تا نفوذ تکفیری‌ها
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اعتراضات به بهانه افزایش قیمت سوخت در قزاقستان صورت گرفته اما به نظر می‌رسد افزایش قیمت سوخت تنها محرکی برای آن بوده و مهمترین دلیل، فساد گسترده و حمایت دولت از تجاری است که برخی از آنها مستقیما با موارد فساد مالی مرتبط و از آن بهره‌مند بوده‌اند.
به گزارش ایکنا، در هفته‌های اخیر، اعتراضات صورت‌گرفته در قزاقستان که به دلیل گران‌شدن قیمت سوخت در این کشور شکل گرفته بود، وارد مرحله تازه‌ای شد. به جز ارتش و نیروهای امنیتی که برای سرکوب اعتراضات وارد عمل شدند، نیروهای نظامی روس به عنوان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی و به عنوان صلح‌بان به قزاقستان اعزام شدند.
جمهوری‌های شوروی سابق، یعنی بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و روسیه عضو این پیمان هستند. این اولین بار است که کشورهای عضو این پیمان نیرو به کشوری اعزام می‌کنند. گفته می‌شود قرار است شمار این نیروهای صلح‌بان به حدود ۲۵۰۰ نفر برسد.
این تظاهرات ابتدا در اعتراض به گران‌شدن قیمت سوخت شکل گرفت، اما به نظر می‌رسد درگیری جناح‌های مختلف حاکم هم به آن اضافه شده باشد. این درگیری‌ها در بزرگترین کشور منطقه آسیای مرکزی بی‌سابقه بوده و همین امر نگرانی از گسترده شدن اعتراضات و بی‌ثباتی در منطقه را افزایش داده است. در حال حاضر تمام کابینه دولت قزاقستان استعفا داد‌ه‌اند و کشور در هرج و مرج است.
قزاقستان از زمانی که از اتحاد جماهیر شوروی استقلال خود را به دست آورد، به طور کلی یک کشور آرام بوده است و از آن زمان (1991)، تمام بخش‌های سیاست کشور حول محور نورسلطان نظربایف رئیس جمهور (به نوعی مادام‌العمر) می‌چرخید.
با وجود اینکه حکمرانی نظربایف نوعی استبداد بود که در جمهوری‌های شوروی سابق دیده می‌شد اما در مقایسه با سایر جمهوری‌های آسیای مرکزی آرامش و صلح در این کشور حاکم بود. سیاست‌های نظربایف هیچ مخالفی در کشور باقی نگذاشت و هیچ‌گاه انتخابات عادلانه‌ای در دوران او برگزار نشد.
با این همه مجموعه‌ای از تاجران با نفوذ در رئیس‌جمهور به لطف نزدیکی به او ثروت زیادی به دست آوردند در حالی که مردم عادی کشور با شرایط بدی از نظر معیشتی دچار بودند. طبق گزارش وال استریت ژورنال، 162 مرد ثروتمند برتر قزاقستان تا دسامبر 2021، 55 درصد از ثروت کشور را در اختیار دارند.حتی زمانی که صندوق بین‌المللی پول رشد کشور را به عنوان یکی از مترقی‌ترین اقتصادهای آسیای مرکزی معرفی کرد، میانگین دستمزد سالانه یک فرد عادی زیر 400 دلار در ماه بود. با این حال، نورسلطان طی 30 سال گذشته کشور را از فراز و نشیب‌های زیادی عبور داد تا اینکه در سال 2019 استعفا داد و به عنوان رئیس شورای امنیت قزاقستان منصوب و «قاسم جومارت توقایف»، رئیس‌جمهور قزاقستان شد.
با وجود اینکه این اعتراضات به بهانه افزایش قیمت سوخت در قزاقستان صورت گرفته اما به نظر می‌رسد که این مسئله دلیل این اعتراضات نیست، بلکه محرکی برای آن بود. مهمترین دلیل این اعتراضات را می‌توان فساد گسترده و حمایت دولت از تجاری دانست که برخی از آنها مستقیما با موارد فساد مالی مرتبط و از آن بهره‌مند بودند. قزاقستان از نظر منابع طبیعی کشور فقیری نیست و بیش از 40 درصد از ذخایر اورانیوم جهان را در اختیار دارد و از نظر ذخایر گاز طبیعی جزو 15 کشور برتر جهان است با این همه به مردم عادی سهم چندانی از این ثروت‌ها نرسیده است.
این اعتراضات با وجود پیش‌زمینه قوی اقتصادی، با مسائل سیاسی هم مربوط است. در انتخابات ریاست جمهوری 2019 قزاقستان، «قاسم جومارت توکایف» که نامزد حمایتی نورسلطان نظربایف بود بیش از 70 درصد آرا را به دست آورد و به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. با این همه انتخابات مخدوش و با موارد بسیار زیادی از تقلب همراه شد. بلافاصله پس از اعلام نتایج، مردم به خیابان‌ها آمدند، اما دولت قزاقستان با سرکوب آنها، تمامی رهبران اصلی معترضان را دستگیر کرد. برخی تحلیلگران این اعتراضات را به نوعی ادامه اعتراضات سال 2019 توصیف کرده و یکی از خواسته‌های معترضان را اصلاحات سیاسی می‌دانند.
البته این اعتراضات در قزاقستان تازگی ندارد. حتی قبل از انتخابات 2019، مردم قزاقستان از سال 2018 درگیر اعتراضات بوده‌اند و دولت را تحت فشار قرار داده تا برای رفاه شهروندان خود اقدام و در مبارزه با مسائلی مانند فساد اقتصادی اراده بیشتری داشته باشد. برخی اطلاعات منتشرشده حاکی از آن است که تعداد نامعلومی از مزدوران خارجی در میان معترضان بوده و این افراد از سوی تجار قدرتمند این کشور استخدام شده‌اند. بنابراین علت این اعتراضات تنها مسائل داخلی نیست و به نظر می‌رسد که تأثیرات زیادی بر آینده این کشور داشته باشد.
از طرف دیگر، قزاقستان همواره برای گروه‌های افراطی اسلامی مانند تاجیکستان به عنوان یک منطقه ایده‌آل دیده می‌شود. با وجود اینکه گزارش‌هایی در مورد حضور برخی از عناصر وابسته به گروه‌های تندرو اسلامی در قزاقستان آمده است، اما برخی معتقدند این اخبار به نوعی تلاش دولت قزاقستان برای فرافکنی و نسبت‌دادن اعتراضات به گروه‌های خارجی را نشان می‌دهد.
این در حالی است که گفته می‌شود تروریست‌های تکفیری با اعلام تشکیل جبهه آزادی‌بخش قزاقستان، هدف خود را مقابله با حضور روسیه اعلام کرده و با برپایی نماز جماعت در شهر «آکتائو» خواستار برپایی خلافت در این کشور شده‌اند؛ اقداماتی که خاطرات تلخ حضور و فعالیت تکفیری‌های مورد حمایت آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای دیگر را در سوریه، عراق، لیبی و ... زنده می‌کند.
در عرصه بین‌الملل هم شاید بیشترین تأثیر این اعتراضات بر روابط این کشور با روسیه داشته باشد. حضور صلح‌بانان روسیه در این کشور می‌تواند تا حد زیادی نفوذ روسیه بر این بخش از آسیای مرکزی را هموارتر کند.
ولادیمیر پوتین اعلام کرده است که ناآرامی‌های قزاقستان نتیجه مداخله خارجی بوده و گفته که یک بلوک نظامی به رهبری روسیه باید اقداماتی را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که تلاش‌های آتی برای مداخله در منطقه شکست خورده است. پوتین تأکید کرده که اقدامات اتخاذ شده توسط سازمان پیمان امنیت جمعی به وضوح نشان داد که ما به کسی اجازه نخواهیم داد اوضاع را در خانه ما بی‌ثبات کند و سناریوهای به اصطلاح انقلاب رنگی (مانند آنچه که در اوکراین و گرجستان رخ داد) را اجرا کند.
اگرچه شدت اعتراضات کاهش یافته و تصور می‌شود ظرف روزهای آینده صلح در این کشور آسیای میانه حاکم شود، اما به نظر می‌رسد که در صورت عدم اصلاحات سیاسی و اقتصادی این اعتراضات بار دیگر و حتی شدیدتر، بزرگترین کشور آسیای مرکزی را تحت شعاع قرار دهد. کشوری که ناآرامی و تنش در آن می‌تواند به سرعت منطقه آسیای مرکزی را وارد مسیری مه‌آلود کند.
گزارش: محمدحسن گودرزی
انتهای پیام
