چالش در حکمرانی اقتصادی به دلیل فقدان شفافیت در سهم بخش خصوصی و دولتی
رئیس پیشین مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: متأسفانه به دلیل فقدان شفافیت در نحوه واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی انگشت اتهام را به سمت بخش خصوصی نشانه گرفته‌اند که اصلاً به بخش خصوصی ارتباطی ندارد، چون بخش خصوصی یعنی منفعت‌طلبی اما این نوع واگذاری‌ها بخش خصوصی را هم تضعیف کرد.
علی فیروزی، رئیس پیشین مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه سنجش میزان بلوغ دولت در حوزه اقتصادی یک امر مهم در اقتصاد محسوب می‌شود، گفت: پیش از اینکه بگوییم اقتصاد خصوصی بهتر است یا اقتصاد دولتی حتماً باید میزان بلوغ دولت مورد سنجش قرار گیرد، در غیر این‌صورت سخن گفتن از اقتصاد خصوصی یا دولتی بیهوده و بی‌فایده است.
ضرورت سخن از سهم بخش خصوصی
وی افزود: حکمرانی مطلوب اقتصادی مسئله‌ای است که همواره دولت‌های جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن بوده‌اند، اما چون در حکمرانی اقتصادی به صورت واضح و مشخص درباره سهم بخش دولتی و بخش خصوصی از اقتصاد سخن گفته نشده، این حکمرانی مطلوب اقتصادی به طور کامل تحقق نیافته است.
رئیس پیشین مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تأکید کرد: ضروری است که در راستای خصوصی‌سازی اقتصاد کاملاً مشخص شود قرار است بخش خصوصی چند درصد از بخش اقتصادی کشور را در اختیار داشته باشد و تا زمانی‌که این مهم محقق نشود توسعه اقتصادی و حکمرانی مطلوب در حوزه اقتصاد رقم نخواهد خورد.
فیروزی بخش عمومی را هم زیرمجموعه اقتصاد حاکمیتی یا دولتی تلقی می‌کند و در این رابطه گفت: بخش عمومی غیردولتی به نوعی جزء اقتصاد حاکمیتی محسوب می‌شود که در تقسیم‌بندی‌ها گاهاً این بخش را از قلم می‌اندازیم یا جزء آمار و ارقام به حساب نمی‌آوریم.
معاون اقتصادی استاندار هرمزگان افزود: به طور کلی در دسته‌بندی حکمرانی اقتصادی چهار نوع موج حکمرانی وجود دارد، موج اول موج حکمرانی علمی است، موج دوم موج حکمرانی الیت و نخبگان است، موج سوم موج نئولیبرال است که موضوع نئولیبرال، اقتصاد غیردولتی در حکمرانی است؛ و موج چهارم، موج حکمرانی شواهدی است.
بیشتر بخوانید:
رئیس پیشین مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در همین رابطه ادامه داد: ما باید ابتدا بررسی کنیم که در کدام یک از این مراحل قرار داریم تا متوجه شویم قرار است به واسطه این‌ها چه سطح از بلوغ حکمرانی اقتصادی را مشخص کنیم. به عبارت دیگر اگر تکلیف ما با انواع حکمرانی اقتصادی مشخص نباشد، نمی‌توان گفت قرار است اقتصاد خصوصی داشته باشیم یا اقتصاد دولتی یا به عبارت دیگر چند درصد اقتصاد خصوصی باشد و چند درصد دولتی.
ظرفیت بالای بخش تعاون در اقتصاد
فیروزی بخش تعاون را هم در زمره بخش غیردولتی می‌داند و در همین رابطه گفت: بخش تعاون از ظرفیت‌های بسیاری در حوزه اقتصاد برخوردار است که از آن غفلت شده است. این بخش در حوزه بخش غیردولتی اقتصاد قابل تعریف است که جدا از بخش خصوصی فعالیت می‌کند و اگر کارکرد صحیح آن شناسایی شود منافع بسیاری را عاید مردم و اقتصاد کشور خواهد کرد و به حکمرانی مطلوب اقتصادی کمک می‌کند.
وی به مسئله واگذاری‌ها در اقتصاد اشاره کرد و افزود: متأسفانه در شیوه واگذاری کارخانه‌ها یا واحد‌های تولیدی دولتی به بخش خصوصی افراط و تفریط‌های صورت گرفته که این ایراد را نباید به بخش خصوصی وارد کرد، چون بخش خصوصی کاره‌ای نیست، لذا باید دولت را مقصر واگذاری‌ها دانست. متأسفانه به دلیل ضعف در شیوه حکمرانی نتوانستیم در دولت به خوبی بحث خصوصی‌سازی را پیاده یا اجر کنیم. اصلاً شیوه غلط واگذاری‌ها به بخش خصوصی ارتباطی ندارد، بخش خصوصی یعنی منفعت‌طلبی و این بخش به دنبال منفعت خودش هست و این دولت است که باید در واگذاری‌ها نظارت و نهایت دقتش را به کار می‌گرفت تا خطا و انحرافی صورت نگیرد.
شفافیت؛ لازمه حکمرانی مطلوب اقتصادی
رئیس پیشین مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار بیان کرد: در اقتصاد و حکمرانی مطلوب اقتصادی شفافیت لازمه تحقق اهداف کلان و خرد است، اما متأسفانه چون شفافیت لازم وجود نداشته در اقتصاد ما مشکلات و انحرافات بسیاری صورت گرفته است. وقتی ما نتوانسته‌ایم از اموالمان به درستی حفاظت و صیانت کنیم و از سوی دیگر نتوانسته‌ایم ایرادات در حوزه واگذاری‌ها را رفع کنیم چه ربطی به بخش خصوصی دارد، اصلاً چرا باید به بخش خصوصی اتهام وارد کرد.
معاون اقتصادی استاندار هرمزگان بیان کرد: به باور من ممکن است این شیوه خصوصی‌سازی که در دولت‌ها انجام شده با هدف مضمحل کردن بخش خصوصی باشد! زیرا اگر واگذاری‌ها اصولی بود برای بخش خصوصی هم مشکلی پیش نمی‌آمد، اما چون واگذاری‌ها غیراصولی انجام شده سریع انگشت اتهام را به طرف بخش خصوصی نشانه گرفته‌ایم و دولت خود را تبرئه می‌کند و در این شرایط هیچ فرد یا شرکتی اجازه خریداری سهام بخش دولتی را هم به خود نمی‌دهد تا مبادا متهم به زدوبند شود و به همین دلیل بخش خصوصی به کل از گردونه رقابت و تولید به حاشیه می‌رود.دولت باید تنظیم‌گر باشد
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو دخالت دولت در بخش خصوصی را نفی کرده و گفت که در اقتصاد‌های پیشرفته دولت هیچ‌گاه در تصمیم‌گیری و سیاست‌های بخش خصوصی دخالتی ندارد و فقط نقش تنظیم‌گری را برعهده گرفته است نه بیش از این.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
