تصورات غلط از عدالت، ضدعدالت عمل می‌کند + صوت
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: برداشت‌های شخصی و غلط از عدالت مغایر با مفاهیم دینی و قرآنی است و به بی‌عدالتی منجر می‌شود.
مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه مهمترین بحث در عدالت نوع برداشت از مفهوم عدالت است، اظهار کرد: متأسفانه در بسیاری از مواقع برداشت غلط از مفهوم عدالت موجب بی‌عدالتی بیشتر می‌شود. به عنوان مثال برخی دولت‌ها با هر نیرنگ و فریبی از عده‌ای پول اضافه دریافت می‌کنند و در مقابل از عده‌ای دیگر هزینه‌های قانونی دریافت نمی‌شود. مثلاً هزینه برق برای بعضی‌ها چهاربرابر قیمت تمام‌شده دریافت می‌شود و از بعضی دیگر همین تعرفه دریافت نمی‌شود و دولت آن را می‌بخشد. عدم دریافت تعرفه مصرف برق از آنهایی که کم‌مصرف هستند بی‌عدالتی نیست اما اینکه چهاربرابر تعرفه از مصرف‌کننده برق، هزینه دریافت شود، مصداق بی‌عدالتی است.
وی افزود: یا مثلاً شهرداری برخی هزینه‌های عوارض را برای منطقه‌ای 30 تا 40 برابر کرده و در مقابل ادعا کند برای فلان منطقه عوارض را کاهش داده است؛ شهرداری نمی‌تواند در قبال ارائه خدمات از یک نفر 30 برابر عوارض دریافت کند اما فردی دیگری که همان خدمات را استفاده کرده، اصلاً عوارضی پرداخت نکند.
تصورات غلط از عدالت
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: همه اینها مصداق تصورات غلط از عدالت محسوب می‌شود و این نوع برداشت‌ها موجب بی‌عدالتی بیشتر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
عزتی در بخشی دیگری از این گفت‌وگو به ارتباط تورم و عدالت اشاره کرد و گفت: اینکه به‌طور مطلق بگوییم تورم به بی‌عدالتی منجر می‌شود، قطعاً باوراشتباهی است، اما اگر عوامل خاصی موجب شود برخی مشخصه‌هایی که به معنای عدالت برداشت می‌شود در جامعه برهم بخورد و از سوی دیگر دولت یا یک گروه خاصی عامدانه بخواهند چنین تورمی را ایجاد کنند، می‌توان آنها را از مصادیق ناحق و ضدعدالت تفسیر کرد.
عزتی در ادامه افزود: درواقع به طور کلی به هر ذی‌حقی، حقش را دادن به معنای عدالت است. در همه این مفاهیم و مثال‌هایی که ذکر کرده‌ام ما اصلاً در آنها حق و صاحب حق را معیار قرار نداده‌ایم و متأسفانه برداشت‌های شخصی خودمان از عدالت را معیار و ملاک قرار داده‌ایم؛ یعنی گفته‌ایم از یک عده پول بگیریم و به یک عده دیگری بدهیم یا از عده‌ای چندین برابر پول دریافت شود اما برخی دیگر معاف شوند.
وی بیان کرد: متأسفانه این برداشت‌های شخصی و غلط از عدالت مغایر با مفاهیم دینی و قرآنی است. در هیچ آیه‌ای از قرآن مشاهده نشده و اجازه داده نشده که از عده‌ای چهاربرابر هزینه دریافت کنید و هزینه‌های عده دیگری را ببخشید. اصلی‌ترین مفاهیمی که درباره عدالت در متون اسلامی به‌ویژه قرآن می‌توان یافت، این است که عدالت بیشتر جنبه فردی دارد اما وقتی به مباحث اجتماعی وارد می‌شویم، هیچ‌گاه چنین قاعده‌ای که از عده‌ای به زور هزینه‌هایی دریافت شود، وجود ندارد.
تورم عامدانه؛ مصداق بی‌عدالتی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: اگر منشأ یا عامل تورم نهادی مثل دولت یا فرض کنید بانک باشد و عامدانه و با قصد اینکه به پول‌های بیشتری دست پیدا کنند، تورم را تشدید سازند، این ناحقی و بی‌عدالتی است. باید تعاریف مربوط به عدالت تغییر کند و برداشت‌های شخصی از عدالت به طور کلی کنار گذاشته شود.
عزتی با بیان اینکه شیوه تفکر غالب در دولت‌ها همواره این بوده که از ثروتمندان ستانده و به فقرا و ضعفا داده شود، گفت: این شیوه با حق سازگار نیست و به برداشت کمونیستی نزدیک است و برداشت کمونیستی هم با برداشت‌های قرآن انطباق و سازگاری ندارد.
وی ادامه داد: دولت باید از کسانی هزینه‌های چندبرابری دریافت کند که با زیرپا گذاشتن قانون و حق و حقوق دیگران به ثروت‌های کلانی دست پیدا کرده‌اند نه از کسانی که کاملاً قانونی و با رعایت حق و حقوق دیگران صاحب ثروت شدهاند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: منظور از کسانی‌که به ناحق به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند، قطعاً مردم عادی نیستند، بلکه افرادی هستند که با شبکه بانکی و دولت ارتباط دارند و به واسطه این ارتباط از رانت‌های آن‌چنانی بهره می‌برند و باید از اینها چندین برابر تعرفه هزینه ستاند.
عزتی گفت: در زمان پیامبر اسلام(ص) عده‌ای از تجار با پی بردن به برخی کمبودها در بازار، کالاهایی که کمیاب بودند را از کاروان‌ها خریداری می‌کردند و به عنوان انحصارگر، مدت‌ها آن کالاها را به بازار عرضه نمی‌داشتند با هدف اینکه قیمت کالای مدنظرشان چندین برابر شود و بعد آن را به فروش برسانند و پیامبر اسلام(ص) با آنها برخورد می‌کردند و رفتار ایشان طبق عدالت بود.
وی ادامه داد: امروز همان شرایط البته با شیوه دیگر در کشور ما وجود دارد، یعنی عامدانه تورم ایجاد می‌کنند تا برای خود منافعی فراهم سازند و باید جلوی چنین افعال حرامی گرفته شود. در مقابل اگر سیستم بازار حاکم باشد و در این سیستم، عرضه و تقاضایی وجود داشته باشد و کسی هم دست به احتکار نزند و پول غیرمتعارف منتشر نشود و سیستم بانکی تورم ایجاد نکند، احیاناً اگر تورمی هم به وجود آید آن تورم به بی‌عدالتی ختم نمی‌شود، چون تورم به وجود آمده ناشی از شرایط عرضه و تقاضاست.
عزتی معتقد است که اگر چاپ پول با هدف کسب منافع برای دولت همراه نباشد و تورم را در پی داشته باشد، این هم مصداق بی‌عدالتی نیست.
تورم عامل بی‌عدالتی نیست
وی بیان کرد: خود تورم در حالت عادی عامل بی‌عدالتی نیست اما زمانی بی‌عدالتی را به دنبال دارد که عامدانه و با هدف کسب سود از سوی دولت، نهادها و عده‌ای خاص ایجاد شود. اگر تورم عامدانه و با هدف کسب سود برای افرادی خاص ایجاد نشود، حتی می‌تواند در برخی مواقع موجب رشد اقتصادی باشد، البته نه در هر شرایطی بلکه در برخی مواقع. وقتی سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد و پول و تقاضایی هم در کار نباشد، ایجاد مقداری تورم نمی‌تواند در رشد اقتصادی مؤثر واقع شود، ولی در صورت فراهم بودن شرایط کافی، افزایش ناچیز تورم اقتصاد را به حرکت درخواهد آورد و مثبت تلقی می‌شود و به همین دلیل است که می‌گویم تورم اساساً معنای بی‌عدالتی ندارد و تورم یک پدیده‌ای است که می‌تواند در اقتصاد رخ دهد و مغایرتی با عدالت نداشته باشد. تورم اگر ناشی از نظام عرضه و تقاضا باشد به بی‌عدالتی منجر نمی‌شود اما اگر عامدانه از سوی عده‌ای با هدف خوردن حق دیگران ایجاد شود به بی‌عدالتی منجر خواهد شد.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
