چرا بورس کالا به عدالت توزیعی منجر نشد؟

تنظیم عرضه و تقاضا از عوامل مؤثر در عدالت توزیعی و پاسخگویی به نیازهای بازار است، به عبارت بهتر اگر میان عرضه و تقاضا تناسب وجود داشته باشد، شوک‌های قیمتی به حداقل کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر دست دلالان، سفته‌بازان و سوداگران در دخالت در قیمت‌ها کوتاه می‌شود.

مزایای بورس کالا

بورس کالا بستری مناسب برای تنظیم عرضه و تقاضا و پاسخگویی به نیازهای بازار محسوب می‌‎شود. کارکرد بورس کالا با بازار سهام تفاوت دارد، درواقع بازار سهام در زمره ابزارهای تأمین مالی تفسیر قلمداد می‌شود ولی بورس کالا محلی است برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید و فروش کالا و محصولات. در حقیقت بورس کالا را باید ابزاری برای هدایت صحیح سرمایه‌ها به بخش تولید، ارتقای ساختارهای سنتی تجارت و مبادله کالا، متحول‌سازی شیوه معاملاتی موجود، ارائه ابزارهای معاملاتی جدید و تجهیز بازارهای کالایی و مالی و ایجاد ارتباط منطقی و نظام‌مند میان دو بخش کالایی و مالی کشور دانست. بورس کالا هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش شفافیت خواهد شد و روان شدن جریان معاملات را به دنبال دارد.

با وجود مزایای بورس کالا و با اهداف ذکر شده، اما پرسش اصلی که در این یادداشت درصدد پاسخگویی به آن هستیم این است که آیا بورس کالا عدالت توزیعی را محقق کرده است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در تحقق اهداف و رسالت‌هایش خیلی موفق نبوده، دراصل وجود برخی نابسمانی‌ها سبب شده تا بورس کالا از رسالت و اهداف واقعی خود فاصله بگیرد. قرار بر  این بود بورس کالا به عدالت توزیعی کمک کند و واسطه را از بین ببرد و مشتری را مستقیم به تولیدکننده متصل سازد و نیز عرضه را با تقاضا هماهنگ کند ولی در اصل نبود نظارت‌ها سبب شده تا تولیدکننده به اندازه نیاز بازار عرضه انجام ندهد و در قیمت شفافیت وجود نداشته باشد. اگر تمام مؤلفه‌های عدالت در بورس کالا رعایت شود این شیوه بهترین شیوه برای تنظیم بازار و تأمین نیازهای بخش تولیدی است.

به عنوان مثال قرار بر این بود با عرضه خودرو در بورس کالا قیمت‌ها کنترل، دست دلالان کوتاه و عرضه شفاف شود اما در واقعیت آنچه که اتفاق می‌افتد نه قیمت خودرو کاهش پیدا کرده و نه دلالان بیکار شده‌اند و نه شفافیتی در عرضه وجود دارد و این رویه حتی صدای کسانی که قبلاً موافق عرضه خودرو و کلاً موافق عرضه کالاهای مورد نیاز در بورس کالا بوده‌اند را در آورده است. به عنوان مثال احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس از واژه «دزدخانه» استفاده می‌کند. او می‌گوید: «این روزها مردم شاهد افزایش قیمت کالاهای گوناگون در کشور هستند که بخشی از آن مربوط به کم‌کاری‌های دولت قبل به‌ویژه در چاپ پول بدون پشتوانه بوده و بخش دیگر نیز مصیبتی است که بورس کالا برای مردم به وجود آورده است. بورس که باید محلی برای سرمایه‌گذاری شفاف، امن و مقابله با رانت‌خواری باشد، تبدیل به دزدخانه و سر گردنه شده که نمونه بارز آن در قیمت‌گذاری فولاد و خودرو است که در عملکرد ضعیف بورس کالا آشکارا باید آن را مشاهده کرد.»

موازی‌کاری از ایرادات نظام توزیعی

موازی‌کاری یکی از ایرادات نظام توزیعی در کشور است. کارشناسان براین باورند موازی‌کاری در نظام عرضه به نفع اقتصاد و عدالت توزیعی نیست. اگر قرار است به رانت و فساد پایان داده شود و عدالت در سرتاسر اقتصاد کشور موج بزند، حتماً باید یک سیستم کارآمد شناسایی و تقویت شود و قطعاً بورس کالا بهترین ابزار برای تأمین نیازهای اولیه بازار و نیازهای ضروری زندگی مردم است.

معمولاً در همه کشورهای دنیا یک مرجع و نهاد رسمی به عنوان متولی تأمین نیازهای تولید و کالاهای اساسی مردم وجود دارد و در کشور ما چنین وظیفه‌ای برای بورس کالا تعریف شده ولی متأسفانه از همه ظرفیت‌های بورس کالا استفاده نمی‌شود. تصمیمات چندگانه و سلیقه‌ای عمل کردن شرکت‌ها به کارکرد بورس کالا ضربه وارد کرده و سرگردانی مردم و افزایش رانت و بی‌عدالتی را به دنبال داشته است. یکی از مصادیق رفتارهای موازی‌کارانه این است که خودروسازان هم در بورس کالا محصولات خود را عرضه می‌‎کنند و هم از طریق قرعه‌کشی، درصورتی‌که قرار بر این بود بساط قرعه‌کشی به طور کلی جمع و بورس کالا جایگزین آن شود و از این طریق مردم به راحتی و در نهایت شفافیت بتوانند خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند که به دلیل ضعف نظارتی و رقابتی چنین هدف مهمی به طور کامل محقق نشده است.

باید در نظر داشت همانند اقتصادهای موفق ناگزیر به تقویت یک مرجع و نهاد رسمی نظارت‌پذیر و رقابت‌پذیر در عرضه کالاهای ضروری و مواد خام مورد نیاز بخش تولیدی هستیم، زیرا این کالاها و مواد خام مستقیماً با زندگی و معیشت مردم و نیازهای بخش تولید در ارتباط بوده و اگر در آن شفافیت وجود نداشته باشد و شیوه‌های چندگانه عرضه در پیش گرفته شود این عدالت توزیعی است که قربانی خواهد شد، شفافیت از بین می‌رود و رانت شدت می‌یابد.

یادداشت از سعید امینی