کد خبر: ۴۰۲۱۵۴۶

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۳

معاون دادستان کل کشور:

آماده پذیرش مصادیق پنهان حقوق عامه هستیم

معاون قضایی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: در نظام حقوقی ایران، ظرفیت بسیار خوبی برای پذیرش مصادیق پنهان و توسعه مفهومی حقوق عامه وجود دارد.

به گزارش ایکنا از اصفهان، رضا خشنودی، معاون قضایی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور روز گذشته، ۲۶ آذرماه در هفتمین روز از همایش مجازی «حقوق عامه؛ ضامن اعتماد عمومی» که به همت انجمن حقوق اساسی ایران شعبه استان اصفهان برگزار می‌شود، اظهار کرد: حقوق عامه در حال پیداکردن جایگاه خودش در نظام حقوقی است و هر چقدر وارد گفتمان دانشگاهی و اجتماعی شود، طبیعتاً مردم نیز به اهمیت آن پی خواهند برد.

وی با اشاره به موضوع بحث خود با عنوان «حقوق عامه؛ ماهیت، چیستی، حال و آینده»، افزود: در نظام قضایی ما از زمان تصویب قانون «اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و محاکم صلحیه»، وظایفی برای دادستان به منظور حفظ حقوق عامه ایجاد شد. بنابراین، برای اولین بار در نظام قضایی کشور، با اصطلاح حقوق عمومی، مدعی‌العموم یا دادستان و مستنطق یا همان بازپرس آشنا شدیم.

معاون قضایی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور اضافه کرد: به موجب مواد متعدد قانون مذکور، یکی از وظایف مدعی‌العموم یا دادستان، حفظ حقوق عمومی تعریف و به این واژه تصریح شده، ولی از نظر محتوا و بار حقوقی با امروز متفاوت است. در اولین نسخه آیین دادرسی کیفری نیز واژه حقوق عمومی آمده، ولی قبل از قانون سال ۱۳۹۲، وقتی از حقوق عمومی صحبت می‌شد، منظور از آن به زبان آیین دادرسی کیفری و نه به‌طور مطلق، بیشتر نظم عمومی بود و گفته می‌شد که اگر احساسات جامعه به سبب ارتکاب اعمال مجرمانه جریحه‌دار شود، دادستان مکلف است اقداماتی انجام دهد، تا مجرم نتواند از تعقیب مصون بماند.

وی ادامه داد: این تفکر و تصور اولیه باعث شد که در نظام حقوقی، با دو دسته از جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت مواجه شویم که امروز آنها را با عنوان جرائم حق‌الله و حق‌الناس یا جرائم عمومی و خصوصی می‌شناسیم. تصریح و تأکید نیز بر این بود که دادستان در جرائم عمومی که احساسات و عواطف جامعه را جریحه‌دار می‌کند، به منظور اجرای سیاست‌های جنایی حاکم بر نظام حقوقی، مکلف است اقداماتی انجام دهد که از تعقیب تا اجرا را دربر می‌گرفت.

خشنودی بیان کرد: با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات آن در ۱۳۹۴، ماده ۲۲ این قانون نگاه دیگری به حقوق عمومی ایجاد کرد. یعنی علاوه بر وظایف قضایی دادستان شامل شروع به تعقیب، جمع‌آوری دلایل، تحقیقات مقدماتی، تقاضای مجازات، شرکت در جلسات دادرسی و نهایتاً دفاع از کیفرخواست و صدور و اجرای حکم، وظایف دیگری نیز برای وی در نظر گرفته شد و آن، حفظ حقوق عمومی بود. امروز نیز برای تعریف حقوق عمومی، باید آن را به دلالت عباراتی که در مواد بعدی آیین دادرسی کیفری اشاره شده است، شناسایی کرد، به‌ویژه ماده ۹۰ این آیین. این ماده به صراحت اعلام می‌کند که دادستان در جرائم علیه منافع و مصالح ملی و اموال عمومی، وظیفه نظارت و پیگیری دارد. بنابراین، امروز حقوق عمومی نمی‌تواند محصور و محدود به نظم عمومی شود.

وی اظهار کرد: در دهه ۸۰، برای اینکه بتوانند اقدامات پیشگیرانه را در دستورکار قرار دهند، دفتر پیشگیری از وقوع جرم در دادستانی کل کشور وجود داشت که هدف از آن، تکیه بر روش‌های پیشینی برای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی بود. در این دوره نیز حقوق عمومی به منافع عمومی و جرائمی که علیه اموال عمومی صورت می‌گرفت، محدود می‌شد و تأکید بر اقدامات پیشگیرانه بود.

معاون قضایی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور افزود: در سال ۱۳۹۵، با توجه به سیگنال‌هایی که از جامعه دریافت می‌شد، عباراتی مثل زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری وارد فضای گفتمانی حاکم بر قوه قضائیه شد. در چنین فضایی، تصور بر این بود که اگر قرار بر انجام اقداماتی باشد، با در نظر گرفتن اطلاق واژه حقوق عمومی در ماده ۲۲ و مصادیق آن در ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری، این نتیجه به دست آمد که باید درباره عبارت حقوق عمومی یا حقوق عامه، تجدیدنظر جدی صورت گیرد. بنابراین، برای اولین بار همایشی در این خصوص برگزار شد، ولی رئیس وقت قوه قضائیه در آن همایش به موضوع حقوق عامه توجه زیادی نشان نداد و به مسائل و مباحث دیگر پرداخته شد. در سال بعد، مجدداً همایش دیگری برگزار و موضوع حقوق عامه مطرح شد و ایشان این بار، بر این موضوع تمرکز کرد. اقداماتی که در این همایش ترتیب داده شد، به تدوین دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه انجامید. یعنی علاوه بر مقررات موجود که با تفسیرهایی می‌توان دایره و قلمرو حقوق عامه را مشخصاً تبیین کرد، منبع دیگری که می‌تواند در این زمینه کمک کند، همین دستورالعمل است که در سوم بهمن ۱۳۹۷ به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسید و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در واقع، این دستورالعمل، اولین متن و مقرره‌ای است که به‌صورت تخصصی به حقوق عامه می‌پردازد. بند الف ماده اول آن، حقوق عامه را این‌گونه تعریف می‌کند: «حقوق عامه، حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد، یا موجب فوت منفعت، یا تضرر، یا سلب امتیاز آنها می‌شود؛ از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی، میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری». در واقع، تلاش می‌شود با استفاده از کلمات و عبارات، قلمرو وسیعی به حقوق عامه اختصاص داده شود.

خشنودی با بیان اینکه حقوق عامه باید مراحلی را طی کند تا وارد نظام حقوقی شود، گفت: با ضمانت اجرا باید با نقض حقوق عمومی مقابله کرد، با انجام اقداماتی موانع استیفای آن را کنار زد و در مقام پیشگیری از نقض، آن را صیانت کرد تا بتوان گفت نظام حقوقی در مقام صیانت از حقوق عامه، کارکردهای خود را به درستی انجام می‌دهد. بنابراین، مراحل صیانت از حقوق عامه، شامل شناسایی، ایفا یا اجرا، استیفا و احیا می‌شود.

وی اضافه کرد: هر عملی که به موجب قاعده حقوقی حاکم الزام‌آور می‌شود، باید ضمانت اجرا نیز داشته باشد. لذا، اگر قرار باشد مصادیق تازه‌ای از حقوق عامه به حقوق موجود اضافه شود، نظام حقوقی باید آنها را به رسمیت بشناسد. به این مرحله، شناسایی یا اختصاص وضعیت حقوقی گفته می‌شود. اولین منبع مهم برای شناسایی مصادیق حقوق عامه، قانون اساسی است که در اصول متعدد خود به عبارت حقوق عمومی و مصادیق کلی آن اشاره می‌کند و در اصل ۲۲، حاکمیت را متعهد و متکفل تضمین این حقوق می‌داند. طبق این اصول، مصادیق حقوق عمومی بسیار وسیع است. از طرف دیگر، حاکمیت چهار نوع تعهد برای صیانت از این حقوق در نظر گرفته که شامل تضمین امنیت جانی و سلامت جسمی و روانی آحاد مردم، امنیت اقتصادی، امنیت قضایی و امنیت فرهنگی می‌شود که هر کدام زیرمجموعه‌هایی را به خود اختصاص می‌دهد. این چهار دسته از تعهدات، از مرحله شناسایی عبور کرده و جزئی از نظام حقوقی شده است.

معاون قضایی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: این نکته را باید متذکر شد که دانشگاهیان و اصحاب رسانه می‌توانند به نظام حقوقی در کشف مصادیق پنهان حقوق عامه که ممکن است مورد شناسایی قرار نگرفته باشد، کمک کنند و در نظام حقوقی ما، ظرفیت بسیار خوبی برای پذیرش مصادیق پنهان و توسعه مفهومی حقوق عامه وجود دارد.

وی اظهار کرد: در مرحله اجرا و ایفا، دادستان‌ها موظف به نظارت و پیگیری قوانین و مقرراتی هستند که برای صیانت از حقوق عامه وضع شده است. در مرحله استیفا، حرکت از جانب صاحب حق یا متعهدله برای اجرای حق خود آغاز می‌شود و شخص به منظور رسیدگی، به دادگستری مراجعه می‌کند. در اینجا، اقدامات قوه قضائیه فقط از نوع مقابله‌ای و قهرآمیز نیست و اقدامات پیشینی نیز باید در دستورکار قرار گیرد. در مرحله احیا، وقتی با یک حق مسلم تضییع شده مواجه می‌شویم، دادستان با استفاده از مکانیسم‌های تعیین شده، موانع را کنار می‌زند، تا صاحب حق بتواند به حقوق خود دسترسی پیدا کند.

خشنودی بیان کرد: امروز معاونت حقوق عامه در دادستانی کل کشور، چند دفتر دارد که شامل دفاتر صیانت از بیت‌المال، انفال، محیط‌زیست و انرژی، پیگیری امور اجتماعی و فرهنگی و پیشگیری از جرائم می‌شود. علاوه بر این، در درگاه اینترنتی دادستانی کل کشور، بخشی با عنوان گزارش‌های مردمی وجود دارد که این گزارش‌ها در آنجا دریافت می‌شود، کارشناسان آنها را بررسی می‌کنند و حسب مورد، دستورات قضایی از سوی دادستان‌های استان‌ها یا شهرستان‌ها صادر می‌شود. بنابراین، شهروندان می‌توانند به ساده‌ترین شکل ممکن موارد نقض حقوق عامه را گزارش دهند.