کد خبر: ۴۰۶۹۰۹۶

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۸

فلسفه نظارت، دفاع از ساختار نظام حکمرانی است

رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران گفت: فلسفه نظارت، دفاع از اساس نظم عمومی و ساختار نظام حکمرانی محسوب می‌شود و اولین بهره‌بردار و استفاده‌کننده از این نظارت، خود نهادهای حاکمیتی هستند.

به گزارش ایکنا از اصفهان، علی‌اکبر گرجی ازندریانی، رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران در همایش مجازی «ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری در نظارت بر مقررات اداری» که امروز، 15 تیرماه به همت انجمن علمی حقوق اساسی اصفهان در حال برگزاری است، به چرایی و فلسفه نظارت در نظام‌های حکمرانی اشاره کرد و گفت: در پاره‌ای از موارد، وقتی نقدهای نظارتی حقوقدانان مطرح می‌شود، برخی افراد از این نقدها برداشت‌های ناسنجیده، مبتنی بر توطئه‌اندیشی و همراه با سوءنیت ارائه می‌دهند، در حالی که این‌گونه نیست و وقتی از ضرورت توسعه قلمرو نظارت‌پذیری در دیوان عدالت اداری یا تمامی ارکان حکمرانی سخن می‌گوییم، هدف ما بی‌شک، کمک به نهاد حکمرانی است و اصلاً فلسفه نظارت، دفاع از اساس نظم عمومی و ساختار نظام حکمرانی محسوب می‌شود. بنابراین، وقتی به‌عنوان معلمان و پژوهشگران حقوق عمومی فریاد می‌زنیم که نظارت باید عام و مطلق باشد و هیچ نهاد حکمرانی از نظارت مستثنا نیست، اولین بهره‌بردار و استفاده‌کننده از این نظارت، خود نهادهای حاکمیتی هستند.

وی با بیان اینکه فلسفه نظارت، تضمین اجرای حاکمیت قانون است، افزود: اگر دولت و حکمرانی قانون‌مدار برای ما اهمیت داشته باشد، صادقانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را باور داشته و به دیگر مصوبات و قوانین و مقررات وفادار باشیم، باید از گسترش قلمروهای نظارتی استقبال کنیم، چون معنای آن، حاکمیت همین مبانی است. بنابراین، کسی که فریاد توسعه حق دادخواهی اداری و قلمرو نظارت‌پذیری سر می‌دهد، در دفاع از قوانین حاکم بر کشور سخن می‌گوید.

رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران دومین فلسفه نظارت را حسن اجرای قانون خواند و گفت: حاکمیت قانون الزاماً با حسن اجرا یکی نیست. گاهی اوقات، قانون شایسته‌ای وجود دارد و اجرا هم می‌شود، ولی در عالم اجرا به سوءبرداشت‌ها، اعوجاج‌ها و انحراف‌هایی گرفتار می‌آید. اینجاست که نهاد دادرس اداری از طریق نظارت بر اعمال فردی و نوعی اداری، حسن اجرای قانون را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: سومین فلسفه نظارت این است که از طریق نظارت بر اعمال فردی، مقرراتی و نوعی اداری، حق‌ها و آزادی‌های فردی و عمومی مردم صیانت می‌شود، یعنی همان چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از آن با عنوان حقوق عامه یاد شده است. بنابراین، کسی که فریاد نظارت‌پذیری بیشتر نهادهای اداری و حکومتی را سر می‌دهد، اولین مقصود و هدف او، اجرای منویات قانون اساسی است. اگر نگاه ژرف و عمیقی وجود داشته باشد، از تمام انتقادها باید استقبال شود، چون جهت‌گیری انتقادها، اجرای اصول قانون اساسی است.

گرجی با تأکید بر اینکه فلسفه دیگر نظارت، بسامان، منتظم و توانمند کردن نهاد حکمرانی است، اضافه کرد: کسی که دلسوز یک نظام حکمرانی باشد، آیا بسامان شدن، نظم و انتظام بیشتر و توانمندی آن نظام را ناخوش می‌دارد؟ طبیعتاً این‌طور نیست و هدف از نظارت و بسط مطلق قلمروهای نظارتی، ایجاد حکمرانی بسامان و توانمند است. بنابراین، اگر دیوان عدالت اداری صلاحیت عام برای رسیدگی به همه اعمال حکمرانی پیدا کند و استثناهای قاعده‌ستیز و نظام‌سوز را از پیش پای آن برداریم، آن وقت می‌توان گفت در مسیر بسامان، منتظم و توانمند کردن حاکمیت گام‌های بزرگی برداشته است یا می‌تواند بردارد، اگرچه دیوان عدالت اداری در میان نهادهای نظارتی مانند ستاره‌ای می‌درخشد و کارکرد آن تحسین‌برانگیز بوده است و این را نباید نادیده گرفت.

وی بیان کرد: البته می‌دانیم که دیوان عدالت اداری کاستی‌هایی دارد و نقدهایی بر ساختار، بافتار و رویه‌های آن وارد است. اگر فلسفه‌های ذکر شده برای نظارت را بپذیریم، آن‌گاه نباید نسبت به بسط قلمرو حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری نقد داشته باشیم. اکنون پس از گذشت چهار دهه از مأموریت دیوان عدالت اداری، بعضاً شهروند ایرانی نمی‌تواند علیه همه اعمال و مقامات به دادخواهی اداری بپردازد. هیچ دلیل حقوقی وجود ندارد که مقررات وضع شده از سوی نهادهای مختلف، نظارت‌پذیر نباشد. اگر قرار بود این نهادها از نظارت مستثنی شوند، اصل 173 قانون اساسی این استثنا را قائل می‌شد. این اصل به صراحت می‌گوید: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوان عدالت اداری تأسیس می‌شود.

رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران تأکید کرد: در اکثر اصول قانون اساسی، دولت به معنای تمام نهادهای حاکمیتی است. به همین دلیل، نمی‌توان با هیچ منطق حقوقی، سیاسی و علمی پذیرفت که در یک سیستم قضایی و نظام دادرسی اداری، دسته‌ای از مقررات وجود داشته باشد که از نظارت مصون باشند.

وی اظهار کرد: حتی اگر قلمروهای نظارتی دیوان عدالت اداری به لحاظ موضوعی بسط پیدا کند و استثناها برداشته شود، باز هم مشکل ساختار، تشکیلات و بافتار این نهاد به قوت خود باقی است. تا زمانی که دیوان عدالت اداری از سوی قضاتی اداره نشود که حقوق اداری، حقوق اساسی و حقوق عمومی خوانده‌اند، شعب استانی و شهرستانی نداشته باشیم و از وجود دادستان اداری بهره نبریم، دادخواهی ناتمام خواهد بود. بنابراین، برای اینکه نظارت بر مقررات و اعمال فردی اداری بسامان و کارآمد شود، گام اصلی و مهم را باید برداشت، یعنی بسط قلمروهای نظارتی و تأسیس شعب بدوی در شهرستان‌ها و شعب تجدیدنظر در استان‌ها. این تغییر ساختار باید رخ دهد و دادستانی اداری باید تأسیس شود تا دیوان عدالت اداری از نظارت واکنشی و منفعلانه به سمت نظارت فعال و کنشگرانه حرکت کند. نظارت فعال آن است که مقام ناظر پشت درهای بسته منتظر شکوائیه یک دادخواه نباشد و به تحکیم بنیان‌های حاکمیت قانون بپردازد. در این صورت است که می‌توان انتظار برقراری حاکمیت قانون، تضمین حسن اجرای قانون و ایجاد دولت منتظم و بسامان را داشت.