کد خبر: ۴۰۹۷۲۹۶

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۹

حقوق شهروندی؛ محصول تحول انسان دربند به انسان محق

از زمانی که حکومت‌ها حق مردم در تعیین سرنوشتشان را به رسمیت شناختند، از موقعیت خدایگانی و فرعونی خود پایین آمدند و به تعبیری، مردم حکومت را به دست گرفتند، انسان دربند به انسان محق تبدیل شد و اینجا بود که نظام ارباب ـ رعیتی جای خود را به حقوق شهروندی داد.

«حقوق شهروندی؛ از انسان دربند تا انسان محق» عنوان کتابی نوشته علی‌اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری الهام بیژن‌پور است که در 250 صفحه و چهار بخش، تابستان سال جاری در انتشارات مشارق‌الانوار اردستان چاپ و منتشر شد.

نویسنده چنانکه در مقدمه کتاب آورده است، ارزشمندترین دستاورد مدرنیته را نه پیشرفت علوم و فناوری، بلکه وارد شدن به دنیای حقوق‌مداری انسان و دور شدن از رابطه ارباب ـ رعیتی می‌داند که موجب می‌شود آدمیان به‌ مثابه «شهروند» جامعه و نه رعیت دولت و حاکم نامیده شوند.

در بخش دیگری از درآمد کتاب، نویسنده بر این نکته تأکید می‌کند که اهتمام به حقوق شهروندی و برساختن جامعه‌ای حق‌مدار در سایه تحقق حکمرانی خوب محقق می‌شود و از جمله نشانه‌های حکمرانی خوب را مسئله شهروندی و صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان ذکر می‌کند. سپس به این موضوع می‌پردازد که در دولت‌های مدرن، انسان همسان حاکم واقعی در نظر گرفته می‌شود و نسبت حقوقی او با دولت یک نسبت امانی است، یعنی حاکمان واقعی مردم، شهروندانی هستند که موقتا از طریق سازوکارهای دموکراتیک، قدرت را به دست گروهی از نمایندگان خود به امانت سپرده‌اند. گروه زمامداران، بالذات، ناحاکم‌اند، یعنی حاکمیت آنها در مقایسه با مردم و شهروندان، عاریتی، غیراصیل و موقت محسوب می‌شود و تنها حاکمیتی که پس از وجود حضرت باری‌تعالی می‌توان به اصالت آن حکم داد، حاکمیت مردم است. به همین دلیل، نسبت مردم و حکومت در دولت‌های مدرن و دموکراتیک، نسبت شهروندی است، نه نسبت‌های حاکم و تابع یا ارباب و رعیت. بر این اساس، همه شهروندان ذاتا دارای حقوق مدنی و سیاسی هستند و این حقوق، اعطایی و پیشکش از سوی حکام و حکمرانان نیست.

بخش نخست کتاب به مباحث مفهوم‌شناسی اختصاص دارد و به نسبت‌سنجی مفهوم حقوق شهروندی با مفاهیم مشابه و نیز تاریخچه حقوق شهروندی در دوران مدرن و پیشامدرن می‌پردازد. بخش دوم شامل مبانی و بسترهای شکل‌گیری حقوق شهروندی است و بخش سوم به گونه‌شناسی حق‌های شهروندی می‌پردازد که عمدتا به دو دسته سنتی حق‌های مدنی و سیاسی و حق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تقسیم می‌شوند. نویسنده در بخش چهارم و پایانی نیز موضوع حقوق شهروندی را از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و به چرایی انتشار منشور حقوق شهروندی، انواع حق‌ها و آزادی‌های شناسایی شده، ضمانت اجرا، آسیب‌ها و کاستی‌های آن پرداخته است.

گرجی در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان با اشاره به عنوان کتاب گفت: منظور از انسان دربند، انسانی است که استقلال و قدرت اندیشه ندارد، تحت نظارت و قیمومت یک قیم است و به تعبیری، اهلیت تشخیص منافع و مصالح خود را ندارد؛ ولی انسان شهروند، انسان محق و دارای اهلیت، صلاحیت و حقوق است و به درجه‌ای از عقلانیت و رشد فکری و شخصیتی رسیده که می‌تواند منافع و مصالح خود را تشخیص دهد و خود نوع حکمرانی و سبک زندگی‌اش را تعیین کند. حقوق شهروندی نیز به موضوع انسان محق می‌پردازد و حقوق و آزادی‌های او را بررسی می‌کند.

وی افزود: مطالب این کتاب سال‌ها در مراکز، ادارات و نهادهای مختلف تدریس شده و کتاب در اصل، ماحصل گردآوری همین مطالب است. پس از توضیح نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلف حقوق شهروندی، کتاب به سراغ موضوع حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی در ایران می‌پردازد، اینکه قانون اساسی چه نگاهی به این موضوع دارد و نگاه منشور حقوق شهروندی به حق‌ها و آزادی‌های شهروندان چگونه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی یکی از بخش‌های مهم کتاب را موضوع حقوق شهروندی در اداره و چگونگی تشخیص یک اداره شهروندمدار خواند و ادامه داد: اداره شهروندمدار، سازمانی است که آموزش دیده و مکلف شده تا حقوق و آزادی‌های مردم و ارباب‌رجوع را محترم بشمارد و تضمین کند. در مجموع می‌توان گفت، کتاب هم به جنبه‌های نظری حقوق شهروندی می‌پردازد و هم به موارد عملی، مشکلات و نقدهایی که در این زمینه وارد است.

حقوق شهروندی در ایران

وی در پاسخ به این سؤال که وضعیت ادبیات نظری حقوق شهروندی در ایران چگونه است، گفت: خوشبختانه حقوقدانان و پژوهشگران ایرانی در زمینه حقوق شهروندی، کم و بیش آثار خوبی از خود به‌جا گذاشته‌اند. لذا، این کتاب اولین منبع در این زمینه نیست، ولی شاید بتوان آن را نسبتاً دارای دیدگاه انتقادی نسبت به وضعیت حقوقی فعلی دانست و همین نکته را وجه تمایز آن به‌حساب آورد. از طرف دیگر، کتاب به‌طور مفصل به حقوق شهروندی در ایران، اعم از منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید و سند 187 شورای عالی اداری درباره حقوق شهروندی در اداره پرداخته است.

گرجی بیان کرد: نتیجه بررسی‌ها درباره منشور حقوق شهروندی نشان می‌دهد که دولت تدبیر و امید گفتار شهروندمحور عالی داشت، ولی نمره آن در خصوص پایداری در برابر موارد نقض حقوق شهروندی ضعیف بود. در واقع، در تولید ادبیات و گفتارهای شهروندمحور بسیار خوب عمل کرد، ولی بنا به‌دلایل متعدد، وفاداری عملی این دولت آنچنان که انتظار می‌رفت، نبود. مثلاً، علی‌رغم شعارها، هیچ اقدام جدی برای برگزاری همه‌پرسی انجام نداد، در صورتی که اصل 159 قانون اساسی این اجازه را می‌داد. از طرف دیگر، این دولت هیچ تلاشی برای تصویب قانون همه‌پرسی محلی یا قانون آزادی اجتماعات انجام نداد. در این موارد، کوتاهی کرد، ولی به هر حال انصاف را هم نباید از نظر دور داشت؛ در همین دولت تلاش‌هایی برای حقوق شهروندی صورت گرفت. مثلاً، درباره فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانستانی یا دانشجویان ستاره‌دار، لوایحی به مجلس ارائه شد، اگرچه بعضی از این لوایح به نتیجه نرسید. قانون اساسی نیز در فصل سوم، اکثر حق‌های شهروندی را به رسمیت شناخته، منتها سوءتفسیرهایی که از آن صورت گرفته، در عمل چیزی از حقوق شهروندی به‌جا نگذاشته است.

وی درباره سیر تحول تاریخی از انسان دربند به انسان محق گفت: از لحاظ نظری، پیشینه درازمدتی برای انسان محق می‌توان در نظر گرفت، حتی در متون دینی و ادبیات کلاسیک، ولی به معنای دقیق کلمه، جریان حق و آزادی محصول دولت مدرن و 100 سال اخیر است که شاهد نهضت قانون اساسی در کشورهای مختلف بوده‌ایم. یعنی از زمانی که حکومت‌ها حق مردم در تعیین سرنوشتشان را به رسمیت شناختند، از موقعیت خدایگانی و فرعونی خود پایین آمدند و به تعبیری، مردم حکومت را به دست گرفتند. از آن زمان است که به‌صورت مستمر، شاهد بسط و توسعه حقوق شهروندی هستیم. به‌طور مشخص می‌توان گفت، بعد از جنگ جهانی دوم، این مسیر توسعه بیشتری پیدا کرده است.

این استاد دانشگاه به تفاوت حقوق شهروندی و حقوق بشر نیز پرداخت و بیان کرد: مجموعه حقوق و آزادی‌هایی که نظام‌های حقوقی داخلی در چارچوب حاکمیت ملی‌ خود می‌پذیرند، حقوق شهروندی نامیده می‌شود. این حقوق بیشتر جنبه بومی دارد و ذیل مفاهیمی مانند تابعیت، حاکمیت ملی و دولت ـ ملت معنا پیدا می‌کند، ولی حقوق بشر جنبه جهان‌شمول دارد، انسان بما هو انسان را دربر می‌گیرد و برخورداری از حق‌های بشری به صرف انسان بودن محقق می‌شود و نیازی به تابعیت وجود ندارد، در حالی که شهروند یک کشور تا زمانی که تابعیت آن کشور را دارد، از حق‌ها و آزادی‌های شهروندی برخوردار است. بنابراین، عمده‌ترین تفاوت حقوق شهروندی و حقوق بشر، به تفاوت در گستره حاکمیتی و جغرافیایی برمی‌گردد.

هدف انقلاب اسلامی تحقق حقوق شهروندی بود

وی درباره پیشینه توجه به حقوق شهروندی در ایران گفت: از دوران قاجار، به‌ویژه از زمان ناصرالدین شاه، بسیاری از روشنفکران، بزرگان و متفکران ایرانی متوجه این موضوع شدند که راز توسعه کشور، برخورداری شهروندان از حرمت، حقوق و کرامت ذاتی است، چنانکه مستشارالدوله در کتاب «یک کلمه»، به انواع حقوق و آزادی‌های شهروندان اشاره می‌کند. با پیروزی انقلاب مشروطه و تشکیل قانون اساسی، به‌ویژه متمم آن در سال 1286، ملت ایران بیشتر با مقوله حق و شهروندی آشنا شد، ولی با کمال تأسف مشروطه عقیم ماند و قربانی نگرش‌های استبدادی شد و به‌دلیل شکست آن در تضمین حقوق انسان‌ها، مردم انقلاب 57 را شکل دادند؛ انقلابی که هدف آن تحقق و تضمین حقوق شهروندی مظلوم و مغفول مردم بود، ولی می‌توان گفت بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب، ما هنوز در گام‌های اولیه حقوق شهروندی هم قرار نداریم و در مرحله عمل، به معنای دقیق کلمه نتوانسته‌ایم حقوق شهروندی را تضمین کنیم.

گرجی در پاسخ به این سؤال که چه عواملی مانع تحقق حقوق شهروندی می‌شود، اظهار کرد: اولین مانع می‌تواند نبود مدارا و مهربانی در عرصه حکمرانی باشد که باعث می‌شود حاکمان، دگراندیش‌ها و غیرخودی‌ها را عملاً دارای کرامت و حرمت ندانند. بنابراین، تا زمانی که حکومت‌ها در برخورد با همه شهروندان، اصل بی‌طرفی را مراعات نکنند، نمی‌توان انتظار تضمین حقوق شهروندی را داشت. تا زمانی که زمامداران به معنای صادقانه کلمه، همه انسان‌ها را صاحب کرامت و حقوق مساوی ندانند، هیچ زمینه‌ای برای تحقق حقوق شهروندی وجود نخواهد داشت. تا زمانی که نظام اکتساب، توزیع و اعمال قدرت براساس اراده آزاد افراد یک ملت نچرخد، هیچ امیدی برای تحقق حقوق شهروندی وجود نخواهد داشت. در این صورت، گروهی بالانشین بر اکثریت مردم به‌عنوان پایین‌نشین‌ها حاکم‌ می‌شوند و صلاحدید و مصلحت‌بینی خود را بر آنها غلبه می‌دهند.

وی تصریح کرد: حقوق شهروندی زمانی شکوفا می‌شود و میوه‌های شیرین خود را به بار می‌آورد که حاکمان در عمل، تک تک شهروندان را برابر و یکسان بدانند. تا زمانی که زمامداران برای اقلیت ویژه، امتیاز ویژه قائل‌ باشند، هرگز تحقق حقوق شهروندی ممکن نخواهد بود. حقوق شهروندی بیش از آنکه لقلقه زبان باشد، شرافت، صداقت و شجاعت می‌خواهد. به تعبیری، درک و بینش و معرفت می‌طلبد. ما اکنون دوران گفتاردرمانی درباره حقوق شهروندی را پشت سر گذاشته‌ایم و هر مسئولی باید عملاً و در موارد سخت، نشان دهد که حاضر است برای حقوق شهروندی ایثار کند. ما در زمینه حقوق شهروندی باید ایثار کنیم و استیثار را کنار بگذاریم.

گفت‌وگو از محبوبه فرهنگ