کد خبر: ۴۱۷۶۴۳۴

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۰

در پنجاه‌وششمین نشست خیر ماندگار مطرح شد

نبود قانون جامع؛ سرآغاز چالش‌های حوزه وقف و نیکوکاری

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری گفت: در حوزه نیکوکاری با چالش‌های حقوقی متعددی مواجهیم که نقطه شروع آنها، نبود قانونی جامع است.

به گزارش ایکنا از اصفهان، پنجاه‌وششمین نشست تخصصی خیر ماندگار (مباحث نوین امر خیر در ایران) با عنوان «بررسی چالش‌های حقوقی مؤسسات خیریه»، روز گذشته، 26 مهرماه در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مسعود فقیهی، پژوهشگر حوزه وقف و امور خیر اظهار کرد: موضوع حقوق خیر با توجه به تحقیقاتی که انجام شده است، ابعاد بسیاری دارد. مسئله اساسی حوزه خیر این است که باید آن‌ را نهادی اجتماعی دانست تا قوانین حقوقی‌اش همچون سایر حوزه‌ها از جمله تجارت، اقتصاد و صنعت تبیین شود.

وی افزود: متأسفانه به حوزه خیر نگاه نهادی‌ وجود ندارد و همین باعث شده‌ است تا بسیاری از قوانین و مقررات حوزه خیر مغفول بماند، از جمله قانون کار در حوزه خیر که همچنان با قانون کار صنعت و تجارت سنجيده و دعاوی با این قوانین رسیدگی می‌شود. قراردادها و شیوه رسیدگی به اموال و درآمدهای حوزه خیر نیز تقریباً تابع قانون تجارت یا قوانینی است که انسجام و یکپارچگی ندارد؛ بنابراین مسئله اساسی نهاد خیر، قانون جامع خیر در کشور است؛ قانونی که بتواند حوزه خیر را پوشش دهد. طی این جلسه، درباره بخشی از ابعاد حقوقی حوزه خیر گفت‌وگو خواهیم کرد.

بایسته‌ها و الزامات تأمین مالی مؤسسات خیریه

در ادامه این نشست، داریوش کیوانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیر ماندگار) بیان کرد: عنوان جلسه، آن دسته از چالش‌های حقوقی است که در حوزه نیکوکاری با آن مواجهیم و تجربه‌ای که در تدوین سند ملی وقف و امور خیریه و قانون تشکل‌های اجتماعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم، نشان می‌دهد چالش‌های بسیار وسیعی‌ وجود دارد که نقطه شروع آنها، نبود قانونی جامع است.

وی افزود: سال گذشته بحث تدوین قانون تشکل‌های اجتماعی در دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آغاز شد و پیش‌نویس قانون در حدود ۷۰ یا ۸۰ ماده قانونی بود؛ با وجود اینکه سعی کرده‌ بودند جامع‌نگری داشته‌ باشند؛ ولی باز هم این متن از پوشش تمام ابعاد خیر عاجز بود. زمانی که این پیش‌نویس در پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری محل بحث و گفت‌وگو واقع شد، همان موقع جلسات متعددی با تدوین‌کنندگان این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس شکل گرفت تا نظرات منتقل شود و بسیاری از مؤسسات خیریه بزرگ کشور نیز در جلسات حاضر بودند و نظرات خود را مطرح کردند. با وجود اینکه انتقاداتی وارد بود، اصلاحاتی هم تقدیم شد، منتهی این پیش‌نویس به کميسيون اجتماعی مجلس نیامد، به فرجام نرسید و ما همچنان در این حوزه، تابع آیین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد هیئت وزیران هستیم که مصوبه سال ۱۳۹۵ است. این نکته حاکی از آن است که ما همچنان برای حل بسیاری از معضلات حقوقی قلمرو نیکوکاری باید به عمومات و قواعد عمومی امر خیر بپردازیم.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری ادامه داد: یکی از مسائلی که در این زمینه کمتر به آن پرداخته شده‌، بحث تأمین مالی مؤسسات خیریه است که از چه الزامات و بایسته‌های حقوقی باید پیروی کند. در سال‌های گذشته، به حسب تجربه‌ای که داشتم، به کرات پرونده‌هایی در دادگستری مشاهده کردم و این‌ها جای بحث و گفت‌وگو دارد که چه اتفاقی افتاده که این بایسته‌ها و الزامات حقوقی هنگام تأمین مالی رعایت نشده‌ است. حال این سؤال پیش می‌آید که وقتی مؤسسه‌ای خیریه، تشکلی مردم‌نهاد یا یک NGO می‌خواهد دست به تأمین مالی بزند و از خیران منابعی به‌صورت نقدی یا غیرنقدی جذب کند، باید چه الزاماتی را رعایت و بهتر است از چه عقود و قراردادهایی استفاده کند.

چالش‌های قراردادهای مؤسسات خیریه

مهزیار کاوه، وکیل پایه‌ یک دادگستری و استاد دانشگاه نیز در این نشست به چالش‌های قراردادی حوزه خیر از دیدگاه وکالتی و پرونده‌هایی که در محاکم علیه مؤسسات خیریه مطرح شده است، پرداخت و اظهار کرد: زمانی که شما در ابتدا مؤسسات خیریه را در قالب شرکت یا مؤسسه به ثبت می‌رسانید، هدف اصلی که در اساسنامه نیز ذکر می‌شود، در حوزه نیکوکاری‌ست و عمده منابع مالی که به‌صورت نقدی یا غیرنقدی تأمین می‌کنید، ممکن است کم و ناچیز باشد و سپس به‌صورت شفاهی این عقود را منعقد کنید؛ یعنی در قالب قبض یا انقباضی این وجوه یا موارد غیرنقدی را دریافت کنید، بدون توجه به اینکه چه آثاری دارد. ممکن است فردی به شما مراجعه کند و بخواهد وجه یا عین قابل توجهی همچون ماشین یا خانه‌ را در قالب نیکوکاری به شما تسلیم کند، در این شرایط اهمیت موضوع بسیار آشکار است؛ زیرا ممکن است شما هیچ عقدی منعقد نکنید و نهایتاً اگر بخواهید سند را به‌صورت عادی تنظیم کنید، صرفاً براساس گفت‌وگو‌هایی که وجود دارد، انجام می‌شود.

وی با اشاره به عقود خیریه افزود: از عقد‌ هبه بسیار استفاده می‌شود؛ عقد صدقه، عقد‌ صلح و نهایتاً عقد وکالت وجود دارد و پیشنهادی که ما به مؤسسات خیریه می‌کنیم، این است که در مواردی با وجوه زیاد یا مواردی که حدس می‌زنید ممکن است در آینده دچار مشکلی شود، حتماً به‌صورت کتبی قراردادها را تنظیم کنید؛ اگر بخواهید عقد‌ هبه منعقد کنید، یک‌سری موارد در این عقد وجود دارد که علاوه بر ایجاب و قبول، یعنی پیشنهاد شخصی که می‌خواهد مالی به شما تملیک کند، یک شرط اساسی دارد و آن اینکه قبض باید حتماً صورت بگیرد؛ یعنی اگر شخصی گفت می‌خواهم مالی به مؤسسه خیریه ببخشم، اگر بخواهید در قالب عقد‌ هبه تنظیم کنید، حتماً باید آن مال را به‌صورت فیزیکی یا نهایتاً به‌صورتی که بتوان گفت شما بر آن مال تسلط پیدا کرده‌اید، آن را قبض کنید.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این یکی از ایرادات عقد‌ هبه است و بعداً اگر به‌صورت شفاهی این عقد را منعقد کنید، شخص ممکن است ادعا کند که من عقد‌ هبه منعقد کردم، نه عقد صلح، صدقه یا وکالت. نکته منفی عقد‌ هبه این است که اگر عین مال به همان صورت موجود باشد، واهب می‌تواند آن مال را مسترد کند و شما هم با وجود عین مال نمی‌توانید ادعایی مطرح کنید که آن مال را به واهب برنمی‌گردانید. در این شرایط دو راهکار وجود دارد؛ يا اينکه شما تغییری در آن عین به وجود آورید یا اینکه آن را در امر خیر صرف کرده باشید که دیگر قابلیت رجوع وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در هبه می‌توانید انجام دهید، شرط عوض است؛ یعنی در قبال آنچه فردی به شما هبه می‌کند، بگویید من فلان چیز را عوض هبه قرار می‌دهم و پیشنهاد می‌شود که اگر به هر دلیلی هبه منعقد می‌کنید، حتماً مورد معوض را به تملیک و تصرف آن شخص دربیاورید و رسیدی دریافت کنید که نشان دهد این کار انجام شده‌ است. به‌دلیل حواشی‌ای که عرض کردم، توصیه نمی‌شود مؤسسات خیریه عقد‌ هبه انجام دهند.

کاوه بیان کرد: در صدقه علاوه بر مواردی که عقد‌ هبه دارد، نیت و قصد تقرب نیز شرط است؛ یعنی هدف شخصی که صدقه می‌دهد، باید قصد تقرب باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد عقد‌ صدقه نیز شرایط لازم را برای اینکه مؤسسات خیریه انجام دهند، ندارد. تفاوت این عقد با عقد‌ هبه این است که قابلیت رجوع در صدقه وجود ندارد؛ اما اگر در عقد‌ صدقه شخصی که صدقه می‌دهد، شرط رجوع بگذارد، به نظر می‌رسد چنین شرطی صحیح نیست؛ زیرا مخالف اخلاق حسنه است؛ اما با توجه به اینکه علاوه بر ایجاب و قبول، قبض و نیت تقرب نیز شرط است، آن مال به‌صورت آنی تملیک نمی‌شود. ممکن است شخصی مالی صدقه بدهد؛ ولی آن مال را به قبض شما درنیاورد؛ در نتیجه هیچ فایده‌ای ندارد و شما هم نمی‌توانید آن مال را مطالبه کنید. سؤال بحث‌برانگیزی وجود دارد که آیا صدقه نسبت به مؤسسات خیریه صحیح است یا خیر. شرط اینکه صدقه‌گیرنده نیازمند باشد، در قانون و فقه وجود ندارد و مؤسسات خیریه می‌توانند صدقه دریافت کنند؛ اما توصیه نمی‌شود که در قالب این عقد، مالی دریافت کنید.

وی گفت: عقد دیگری که بسیاری از مؤسسات خیریه منعقد می‌کنند، عقد‌ وکالت است. طبق قانون، عقد وکالت این‌گونه تعریف می‌شود که ما در انجام کاری شخصی را نایب خودمان قرار دهیم تا آن کار را انجام دهد، حال در بحث امور خیریه اگر مالی به مؤسسات خیریه دادیم و آنها را نایب قرار دادیم تا امر خیری انجام دهند، چند نکته وجود دارد؛ اول اینکه عقد‌ وکالت جایز است؛ یعنی طرفین می‌توانند هرزمان که خواستند، این عقد را به هم بزنند. در بحث امور خیر هم زمانی که شخصی به شما مراجعه و درخواست می‌کند مالی را در امر خیر هزینه کنید، شما ممکن است مقدماتی فراهم کنید؛ اما آن فرد پشیمان شود و عقدی را که با شما منعقد کرده، به‌صورت یک‌طرفه به هم بزند و شما هم نمی‌توانید از این بابت ایرادی بگیرید.

این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: موضوع دیگر در عقد‌ وکالت این است که دقیقاً باید در همان حوزه‌ای که شخص موکل به شما نیابت داده است، عمل کنید؛ بنابراین عقد‌ وکالت نیز به مؤسسات خیریه پیشنهاد نمی‌شود، مگر در شرایط خاص؛ مثلاً آن شخص خیر الزاماً بگوید که می‌خواهد با عقد‌ وکالت این کار را انجام دهد. ما می‌خواهیم از عقودی که ممکن است شما بعد از انعقاد آنها با مشکل مواجه شوید، پیشگیری کنیم؛ بنابراین توصیه ما این است که در عقد‌ وکالت بحث خیریه مطرح نشود، مگر در مواردی که ناچار باشید.

وی ادامه داد: عقدی که به مؤسسات خیریه پیشنهاد می‌شود، عقد‌ صلح است. این عقد را اولاً عقدی لازم می‌دانیم؛ یعنی طرفین نمی‌توانند آن را به هم بزنند. دوم اینکه مشکلات سایر عقود را ندارد؛ یعنی به محض اینکه عقد‌ صلح را منعقد می‌کنید، خیریه مالک آن مالی می‌شود که موضوع صلح است، ولو اینکه همان لحظه به قبض درنیاید، درواقع عقد‌ صلح را که منعقد کردید، می‌توانید حتی دادخواست الزام به تحویل هم علیه آن شخص انجام دهید، بدون اینکه نیاز به قصد تقرب یا قبض و انقباض باشد. همان‌طور که گفتم، ضمن عقد‌ هبه نمی‌توانیم شرط کنیم که قابلیت فسخ وجود داشته‌ باشد و به نظر می‌‌رسد مناسب‌ترین عقد برای مؤسسات خیریه، عقد‌ صلح است.

قراردادها و تعهدات در مؤسسات خیریه

در ادامه، کیوانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری اظهار کرد: در خصوص تأمین مالی مؤسسات خیریه، یک‌سری الزامات حقوقی در حوزه عقود و قراردادها وجود دارد که هرچند ممکن است بالفعل دچار مشکل نشده باشند، اگر این موارد را رعایت نکنند، ممکن است بالقوه دچار مشکل شوند.

وی با اشاره به ۴ نوع عقد هبه، صدقه، وکالت و صلح افزود: از بین این‌ها، سه عقد هبه، صدقه و صلح تملیکی است؛ یعنی مالی که از رهگذر هبه، صدقه یا صلح در اختیار مؤسسه خیریه و تشکل قرار می‌گیرد، به آن تملیک شده است و مالک تلقی می‌شود. حال آیا این مالکیت مطلق است؟ مال که گرفته می‌شود، باید طبق نیت عمل شود، اما در جواب باید بگوییم نه، این مالکیت مطلق نیست. اگر مالی به شما داده شد تا صرف ساخت مدرسه شود، با اینکه شما مالک هستید و مالک نسبت به مایملکش هرگونه تصرفی دارد؛ اما شرطی وجود دارد که در اصطلاح حقوقی به آن شرط بنایی می‌گوییم و براساس آن باید این مال در مقصودی که آن فرد خواسته‌ است، به مصرف برسد. حال اگر منبعی به من داده شده که مثلاً صرف ساخت مدرسه شود و من آن را صرف اطعام کردم، شخص می‌تواند با اثبات اینکه قرار بود مال صرف ساخت مدرسه شود، نه صرف اطعام، این قرارداد را فسخ کند و مالش را برگرداند؛ چون از شرط بنایی تخلف شده است و اگر آن مال صرف شده و چیزی وجود نداشته‌ باشد که برگردد، در این شرایط باید مثل یا قیمت آن مال برگردانده شود.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری تأکید کرد: بنابراین در عقود تملیکی که با مؤسسات خیریه منعقد می‌شود، همیشه یک شرط بنایی بین خیر و تشکل وجود دارد و آن شرط این است که منبع طبق نیت خیر صرف شود. گاهی نیز نیتی وجود ندارد و علی‌الاطلاق منبع را در اختیار مؤسسه قرار می‌دهد؛ بنابراین در حوزه اساسنامه مؤسسه، هرطور که تمایل دارید، می‌توانید این مال را مصرف کنید؛ در نتیجه باید قراردادی کتبی با چارچوب مشخص تدوین شود.

وی یادآور شد: اگر فردی مالی را ببخشد که صرف ساخت مدرسه شود؛ اما فوت کند، به محض اینکه تخلف از این شرط اتفاق بیفتد، خیار فسخ برای ورثه او وجود دارد؛ زیرا عقدی لازم است و ورثه قائم‌مقام آن شخص هستند؛ به همین دلیل قرارداد کتبی از این جنبه بسیار حائز اهمیت است. اخیراً پرونده‌ای در دادگستری اصفهان مطرح شد که فردی در قبال مؤسسه‌ای خیریه تعهد کرده‌ بود اموالی می‌دهد که صرف ساخت‌وساز شود. مؤسسه به اتکای این تعهد، مصالحی خریداری کرده‌ بود؛ اما بعد از چند وقت آن فرد به تعهدش عمل نکرد و بین آنها اختلاف به‌ وجود آمد و مؤسسه در دادگستری، دادخواستی مبنی بر الزام به تعهد علیه آن شخص مطرح کرد. قاضی آن فرد را الزام کرد تا وجوه را بدهد؛ اما در مرحله تجدید نظر، حکم بدوی لغو و مؤسسه خیریه محکوم شد؛ زیرا نکته قراردادی بسیار مهمی را رعایت نکرده بود.

کیوانی افزود: طبق مبحث مفصلی در حقوق ایران، تعهدات ابتدایی از منظر شرعی و قانونی، لازم‌الوفا شمرده‌ نشده‌اند. تعهدات ابتدایی، مجانی هستند و نام هیچ یک از قراردادها بر آنها اطلاق نمی‌شود. اگر بخواهیم این تعهدات ابتدایی موثق باشند، باید آنها را ضمن عقد لازمی درج کنیم؛ بنابراین در طریق تأمین مالی، ابتدا باید قراردادی کتبی وجود داشته باشد و حتماً شهودی برای آن قرارداد در نظر بگیریم و به این نکته توجه داشته باشیم که سعی کنیم از عنوان صلح استفاده شود.

قانون جدید دیوان عدالت اداری

وی درباره قانون جدید دیوان عدالت اداری که درصدد است بخشی از مشکلات مردم را در دستگاه‌های اجرایی رفع کند، گفت: برای مؤسسات خیریه و تشکل‌های مردم‌نهاد دو نکته مهم و جدید در این قانون وجود دارد که جزو الحاقاتی است که ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری وارد نظام حقوقی ایران شد. به موجب قانون جدید، سازمان‌های مردم نهاد که شامل مؤسسات خیریه نیز می‌شوند و موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه‌شان در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل موضوعات محیط‌زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی‌ست، می‌توانند در موضوعات تخصصی مربوط به خودشان از عملکرد دستگاه‌ها نه تنها به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، بلکه درباره رأیی که شعبه بدوی دیوان صادر می‌کند، حق تجدیدنظرخواهی داشته باشند. این شکایات در قانون دیوان عدالت اداری مستلزم تنظیم دادخواست است. طبق قانون جدید، برای مثال اگر مطالبه‌ای از استانداری اصفهان دارید، امروز که مطالبه کردید، قانوناً موظف است ظرف سه‌ ماه به شما پاسخ دهد و اگر طی این مدت پاسخ نداد، کاملاً متخلف شناخته و با آن برخورد انضباطی می‌شود. وقتی ظرف سه‌ ماه پاسخ را دریافت کردید، به مدت ۶ ماه فرصت طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را دارید.

یادآور می‌شود، در پایان این نشست، چند تن از مدیران و کارکنان خیریه‌ها بیان کردند به‌دلیل اینکه قوانین فراوانی وجود دارد، باید تبیین و شفاف‌سازی شوند. همچنین سازمان‌های ذی‌ربط نیز باید به خیریه‌ها گزارش کار دهند تا صدای مسئولان به گوش مردم برسد و کارآمدی در حوزه خیر نیز بیشتر شود. آنها همچنین خواستار این بودند که برای عبور از فضای ابهام، جلسات و نشست‌هایی برگزار شود و از دانشگاه نیز درخواست داشتند تا بتواند برنامه‌ریزی و با کارشناسان و قضات صحبت کند تا قوانین را دریابند.

فاطمه کاظمینی