کد خبر: ۴۲۷۳۶۹۹

تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۲

یادداشت

اعتراضات ۲۰۲۵ ترکیه؛ ماحصل اقتدارگرایی اردوغان

اعتراضات کنونی در ترکیه که در پی بازداشت شهردار استانبول آغاز شد، نشان می‌دهد که اردوغان با گفتمان نوعثمانی‌گری و رفتاری که در قبال مخالفان خود دارد، در حال عبور از دموکراسی و تثبیت سیاست‌های اقتدارگرایانه است.

در پی بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول در هفته گذشته، شاهد موجی از اعتراضات از سوی هواداران وی در استانبول و بعضی از شهرهای ترکیه هستیم و با وجود اعلام ممنوعیت تجمعات از سوی دولت ترکیه، دستگیری برخی از معترضان و رفتار بعضاً خشونت‌آمیز پلیس ترکیه نسبت به آن‌ها، اعتراضات و ناآرامی‌ها همچنان ادامه پیدا کرده است.

امام اوغلو همراه بیش از ۱۰۰ نفر از نزدیکانش به‌دلیل تخلفات مالی، کلاه‌برداری و ارتباط با تروریسم (پ ک ک) بازداشت شده است. گفته می‌شود در بازجویی‌هایی که از امام اوغلو شده، وی اتهامات وارده را رد کرده و خود را از آن‌ها مبرا می‌داند. وی با ارسال پیام‌هایی با تأکید بر اینکه ترکیه شاهد خیانتی بزرگ بوده، معتقد است روند فعلی، روند قضایی نیست، به تمام معنا، مجازات بدون محاکمه است و از ملت ترکیه دعوت کرده تا مسئولانه به این نبرد حق‌مدارانه بپیوندد که نبردی برای آینده ملت و فرزندان آن است. امام اوغلو همچنین از مردم خواسته است تا در مقابل شهرداری استانبول و میادین شهرهای سراسر کشور حاضر شوند و صدای‌شان را بلند کنند و کسی نباید از مسئولیت‌پذیری و ملحق‌شدن به مبارزه حق‌مدارانه جا بماند.

اگرچه هنوز اتهامات وارده بر امام اوغلو ثابت نشده است، اما به نظر می‌رسد علت دستگیری وی بیش از آنکه به‌دلیل اتهامات مالی و ارتباط با پ ک ک باشد، به‌دلیل اعلام نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ ترکیه، پیروزی دوباره‌اش در انتخابات شهرداری استانبول در سال ۲۰۲۴ و شکست حزب اردوغان و از همه مهم‌تر، افزایش محبوبیت امام اوغلو در میان بخشی از مردم ترکیه، به‌ویژه دانشجویان و اقشار تحصیل‌کرده باشد؛ زیرا تبلیغاتی که وی انجام داده، باعث افزایش حمایت جوانان و دانشجویان از او شده و اعتراضات از ناحیه آن‌ها نسبت به بازداشت امام اوغلو، پررنگ بوده است.

از آنجا که اردوغان از طریق شهرداری استانبول توانست به سمت‌هایی همچون نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری دست یابد، نگران است که امام اوغلو نیز این روند مشابه را دنبال کند و بتواند به راحتی اردوغان را از قدرت کنار بزند و حزب عدالت و توسعه را با چالش مواجه کند.

اردوغان در راستای سیاست‌های اقتدارگرایانه‌اش، با اصلاح بعضی از اصول قانون اساسی ترکیه در سال ۲۰۱۷، مقام نخست‌وزیری را لغو کرد، نظام ریاستی را به جای نظام پارلمانی نشاند و تغییراتی نیز در هیئت عالی قضایی و دادستانی آن به‌وجود آورد؛ اما این اصلاحات با موجی از انتقادهای احزاب مخالف این کشور مواجه شد، به‌طوری که اصلاحات انجام‌شده را در راستای نابودی تفکیک قوا، پاسخگونبودن در قبال پارلمان، کاستن از استقلال قضایی و پارلمان و کنترل رئیس‌جمهور بر هر سه قوه قلمداد کردند.

اکرم امام اوغلو به حزب جمهوری‌خواه خلق وابسته است که از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین احزاب مستقر در ترکیه محسوب می‌شود و ایدئولوژی آن بیشتر در چهارچوب سکولاریسم، سوسیال دموکراسی و از همه مهم‌تر، کمالیسم تنظیم شده است. با این حال، از دهه ۹۰ میلادی به بعد، به‌تدریج سیاست‌های سخت کمالیستی در این کشور تا حدودی تعدیل شد و راه را برای قدرت‌گیری اسلام‌گرایان و محافظه‌کاران هموار کرد.

اگرچه به‌کارگیری رویکرد اسلام‌گرایی در صحنه سیاست این کشور دوام چندانی نیافت و کودتای ۱۹۹۷ سکولارها علیه نجم‌الدین اربکان، نخست‌وزیر و رهبر فقید حزب اسلام‌گرای رفاه باعث خلع وی از حکومت شد، اما بعدها با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و در رأس آن‌، رجب طیب اردوغان، اگرچه این جریان در راستای اصول سیاسی مصطفی کمال پاشا آتاتورک حرکت کرده‌، ولی به اسلام‌گرایان و محافظه‌کاران، به مراتب نزدیک‌تر از سایر گروه‌های سیاسی بوده‌ است.

از سوی دیگر، مطرح‌شدن گفتمان نوعثمانی‌گری موجب شده است که مقامات حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان از ملی‌گرایی سخت کمالیستی ۷۰ ساله محصور در مرزهای جغرافیایی این کشور فاصله بگیرند و به تعریف جایگاه خود فراتر از مرزهای ملی، یعنی خاورمیانه، شمال آفریقا و حتی آسیای مرکزی و قفقاز بپردازند؛ برای نمونه نقش‌آفرینی در تحولات سوریه و حمایت گسترده از جولانی در راستای همین سیاست صورت گرفت.

نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت به نظر می‌رسد، این است که ترکیه از جمله کشورهایی به‌شمار می‌رود که بیشترین جمعیت پناهجویان سوری را در خود جای داده است. اگرچه آمار دقیقی از جمعیت آن‌ها در این کشور وجود ندارد، بعضی از آمارهای رسمی از جمعیتی نزدیک به سه میلیون نفر حکایت می‌کند و در مقابل، مخالفان رقم‌هایی فراتر اعلام کرده‌اند.

با وجود انتقادات نسبت به سیاست‌های حزب حاکم درباره پناهجویان خارجی، به‌ویژه سوری‌ها، برخی از جریان‌های اپوزیسیون در ترکیه مدعی هستند که دولت راهبرد خاصی در این زمینه ندارد. از سوی دیگر، با روی کار آمدن جولانی نیز هنوز مسئله پناهجویان سوری حل نشده است؛ همچنین احزاب اپوزیسیون، به‌ویژه حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه مخالفت خود را با حضور مهاجران و آوارگان سوری اعلام کرده‌اند، به‌طوری که کمال قلیچدار اوغلو، رقیب اردوغان در انتخابات ۲۰۲۳ وعده اخراج سوری‌ها را داده بود و همچنین امام اوغلو در اظهارات سال گذشته خود درباره پناهجویان سوری، ضمن انتقاد از سیاست اردوغان در قبال آن‌ها، این مسئله را چالشی برای آینده ترکیه توصیف کرد؛ پس به نظر می‌رسد که گرایش ملی‌گرایان، اعم از سکولار و اسلام‌گرا به امام اوغلو، بی‌ارتباط با این موضوع نباشد.

همچنین امام اوغلو در طول سال‌های اخیر تلاش کرده است تا نظر اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند کردها و علوی‌ها را جلب کند؛ این در حالی‌ست که حزب عدالت و توسعه تعارضاتی با آن‌ها دارد. قدرت زیاد سخنوری و محبوبیت امام اوغلو در میان جوانان، باعث ایجاد چهره‌ای شبه کاریزماتیک از وی شده که همین امر، اردوغان را به چالش کشانده است. شاید اردوغان به منظور مهار امام اوغلو و جلوگیری از تکیه‌زدن وی بر مسند ریاست‌جمهوری، اتهاماتی علیه او مطرح کرده باشد؛ همچنین علاوه بر اتهامات یادشده علیه امام اوغلو، مدرک دانشگاهی وی نیز فاقد اعتبار اعلام شده؛ زیرا طبق قانون اساسی ترکیه داشتن تحصیلات عالیه و دانشگاهی یکی از شروط نامزدهای ریاست‌جمهوری است. امام اوغلو این اتهام را رد کرده و وکلای وی می‌گویند که کارنامه و ریز نمرات منتقل‌شده او از دانشگاه آمریکایی بخش ترک‌نشین قبرس به دانشگاه استانبول، دارای مستندات روشن قانونی است و این اتهام صحت ندارد.

ترکیه از کشورهای پیشرو در دموکراسی در خاورمیانه محسوب می‌شود؛ اما اقدامات اردوغان علیه مخالفان و اعتراضات گسترده علیه سیاست‌های وی، نشان‌دهنده عبور او از دموکراسی و تثبیت سیاست‌های اقتدارگرایانه است.

پگاه‌سادات طباطبایی