کد خبر: ۴۲۸۶۸۸۱

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۴

گونه‌شناسی نظام‌های سیاسی در جهان اسلام/ 1

ساختار سیاسی عراق؛ از آغاز تأسیس تا امروز

نزدیک به 100 سال از زمان تأسیس رسمی کشور عراق می‌گذرد و این کشور تا امروز، دوره‌ای خونین از تغییر نظام‌های سیاسی را پشت سر گذاشته و اکنون، اگرچه قدرت در قبضه شخص و گروه سیاسی مشخصی نیست، ولی عواملی وجود دارد که همچنان ثبات و امنیت عراق را تهدید می‌کند.

عراق با نام رسمی جمهوری عراق از کشورهای مهم خاورمیانه است. سرزمین کنونی عراق که در گذشته بین‌النهرین نامیده می‌شد، تمدن‌های کهنی همچون بابلی‌ها، آشوری‌ها، کلدانی‌ها، سومری‌ها و... را در خود جای داده است. این کشور در گذشته، بیشتر بخشی از قلمرو امپراطوری‌های عثمانی و ایران به‌شمار می‌رفت و در زمان خلافت بنی‌عباس، بغداد پایتخت و مهم‌ترین شهر عراق، مرکز خلافت بنی‌عباس بود. پس‌ از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی، دولت‌های پیروز جنگ، یعنی انگلیس و فرانسه، متصرفات حکومت عثمانی را در خاورمیانه و شرق دریای مدیترانه به چند کشور تقسیم کردند و به این ترتیب، کشورهای نوبنیاد عراق، اردن، لبنان، سوریه و فلسطین تشکیل شدند.

عراق در نوامبر 1920 با سیستم قیومیت جامعه ملل و با نام ایالت عراق، تحت کنترل انگلیس درآمد. انگلیسی‌ها فیصل اول فرزند شریف حسین، حاکم حجاز و از دودمان هاشمی را که در حال حاضر، شاخه‌ای از آن بر کشور اردن با نام پادشاهی هاشمی اردن حکومت می‌کند، روی کار آوردند. پس از فیصل اول، فرزندان وی به مدت 36 سال بر کشور عراق حکومت کردند. در یادداشت پیش رو به ساختار نظام سیاسی دولت عراق از زمان پادشاهی خاندان هاشمی تا زمان حاضر پرداخته می‌شود.

حکومت پادشاهی عراق (1958 ـ 1932)

در سال 1921، عراق از قیومیت انگلیس خارج و در  همان سال پادشاهی عراق تشکیل شد؛ اما انگلیس تا سال 1932 که عراق استقلال پیدا کرد، همچنان در امور داخلی این کشور دخالت می‌کرد. در خصوص نحوه اداره عراق، بین مقامات انگلیسی دو دیدگاه مطرح بود. دیدگاه نخست معتقد بود که این کشور باید مستقیماً از سوی انگلیس اداره شود و دیدگاه دوم معتقد به اداره غیرمستقیم از سوی انگلیس بود؛ اما در این دوره به‌دلیل شدت‌گرفتن احساسات ناسیونالیستی در سرزمین‌های عربی، به‌ویژه عراق، دیدگاه دوم مورد قبول واقع شد.

دولت انگلیس پس از پایان کنفرانس پاریس، فیصل اول را پادشاه سوریه تعیین کرد؛ اما دولت فرانسه که قیومیت سوریه را برعهده داشت، با انگلیس دچار اختلاف شد و فیصل اول را برکنار کرد. در آن زمان انگلیس، سر ‌پرسی کاکس را فرمانروای عراق انتخاب کرد که این اقدام با مخالفت علمای شیعی، از جمله آیت‌الله سید‌محمدتقی شیرازی روبه‌رو شد. علمای شیعی حاکمیت غیرمسلمانان بر مسلمانان را حرام اعلام کردند و حکم جهاد دادند. به این ترتیب، شیعیان عراق از مناطق گوناگون این کشور علیه انگلیسی‌ها قیام کردند. افزون بر شیعیان، کردها و عده‌ای از اهل سنت نیز علیه سیاست‌های استعمارگرایانه انگلیس به پا خاستند.

دولت انگلیس برای فرونشاندن قیام مردمی تصمیم گرفت فیصل را که به‌تازگی از دمشق رانده شده بود، به پادشاهی عراق برگزیند. به دنبال این تصمیم، فیصل به کمک سر ‌پرسی کاکس و نوری سعید، از سیاستمداران عراقی نزدیک به انگلیس به بغداد آمد و در 23 اوت 1921 رسماً پادشاه عراق شد. با این وجود، انگلیس با امضای قرارداد دوستی با عراق تلاش کرد حق تعیین مستشاران دولت عراق، آموزش افراد ارتش، نظارت بر روابط خارجی و بخشی از امتیاز نفت عراق را به دست آورد.

در 16 نوامبر 1930، نوری سعید در جایگاه نخست‌وزیر عراق، قرارداد جدیدی با دولت انگلیس امضا کرد و در ظاهر، اختیارات بیشتری به عراق داد و زمینه ورود این کشور را به جامعه ملل فراهم کرد و در نهایت عراق توانست در سال 1932 به استقلال دست یابد و به عضویت جامعه ملل درآید. فیصل اول یک سال پس ‌از استقلال عراق، یعنی در سال 1933 برای معالجه به سوئیس رفت و در همان سال درگذشت.

پس از مرگ فیصل، فرزندش غازی بن فیصل بر تخت سلطنت نشست. غازی برخلاف پدرش، رویکرد ضدانگلیسی داشت و به دنبال خارج‌کردن عراق از سلطه انگلیسی‌ها بود و از سلطه انگلیس و فرانسه بر کشورهای خاورمیانه ابراز نفرت و انزجار می‌کرد؛ به همین دلیل از کودتای ژنرال بکر صدقی، فرمانده لشکر دوم عراق علیه دولت یاسین الهاشمی و سایر طرفداران انگلیس، یعنی نوری سعید حمایت کرد؛ اما بکر صدقی 9 ماه بعد به دست نظامیان طرفدار انگلیس ترور شد. ملک غازی نیز سرانجام در اوت 1939 در حالی که 27 سال بیشتر نداشت، بر اثر سانحه رانندگی درگذشت؛ اما حامیانش مرگ او را مشکوک دانستند و آن را توطئه‌ای از سوی طرفداران انگلیس و شخص نوری سعید تلقی کردند.

پس از مرگ ملک غازی، فرزند چهار ساله‌اش به نام فیصل دوم به سلطنت رسید. به‌دلیل خردسال‌بودن او، دایی‌اش امیر عبدالله در جایگاه نایب‌السلطنه انتخاب شد و نوری سعید نیز به مقام نخست‌وزیری رسید. نوری سعید و امیر‌ عبدالله به مدت 19 سال زمامداری عراق را برعهده گرفتند. در آوریل 1941، رشید عالی گیلانی، از سیاستمداران برجسته عراقی آن زمان به دنبال پیروزی‌های هیتلر در جبهه‌های گوناگون جنگ جهانی دوم از انگلیس فاصله گرفت و کودتایی علیه حکومت شکل داد. پس از این کودتا، امیر عبدالله و نوری سعید از عراق متواری شدند؛ اما در 23 می همان سال، نیروهای انگلیسی از طریق پایگاه‌های خود در عراق، با انجام اقداماتی علیه کودتای گیلانی، موجب فرار وی از عراق شدند و توانستند امیر عبدالله و نوری سعید را مجدداً به کشور بازگردانند.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، نوری سعید پیمان بغداد را با کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه و انگلستان و پیمان اتحاد هاشمی را برای حفظ نظام سلطنتی اردن در مقابل تهدیدهای جمهوری متحده عربی (مصر و سوریه) با اردن امضا کرد. در ماه می 1953، ملک فیصل که به سن بلوغ رسیده بود، با برگزاری مراسم تاج‌گذاری رسماً پادشاه عراق شد؛ اما عملاً قدرت در دست نوری سعید و امیر عبدالله باقی ماند. در سال 1958 نوری سعید تصمیم گرفت دو تیپ به فرماندهی عبدالکریم قاسم (فرمانده تیپ 19 مستقر در خانقین) و عبدالسلام محمد عارف (فرمانده تیپ 20 زرهی مستقر در پادگان الرشید) را در شب 14 ژوئیه از طریق بغداد به اردن منتقل کند؛ اما این دو تیپ در سحرگاه همان شب با انجام کودتا و کشتار خاندان سلطنتی و نوری سعید، به حکومت 37 ساله پادشاهی هاشمی در عراق پایان دادند.

حکومت جمهوری عراق به رهبری عبدالکریم قاسم (1963 ـ 1958)

پس از کودتای عبدالکریم قاسم علیه حکومت سلطنتی، شورای فرماندهی انقلاب، وی را به سمت نخست‌وزیری، ژنرال نجیب الرباعی را به سمت ریاست شورای ریاست جمهوری و سرهنگ عبدالسلام عارف را نیز به معاونت نخست‌وزیری و وزارت کشور منصوب کرد. شورای انقلاب همچنین اجازه آزادی احزاب سیاسی را داد و پارلمان را منحل کرد. عبدالکریم قاسم به‌منظور نزدیکی به شوروی، از پیمان بغداد که ضد شوروی بود، خارج شد.

قاسم با عبدالسلام عارف، اختلافاتی داشت، به‌‌طوری که عبدالسلام عارف بدون مشورت با قاسم به‌منظور برقراری اتحاد با مصر و سوریه عازم قاهره شد و با جمال عبدالناصر دیدار کرد. این اقدام موجب خشم قاسم شد و او عارف را از سمت خود برکنار و در مقام سفیر عراق در آلمان غربی راهی بن کرد؛ اما عارف در مدت بسیار کوتاهی به اتفاق رشید عالی گیلانی و افسران هوادار خود، کودتایی علیه عبدالکریم قاسم شکل داد که نافرجام ماند و به دستگیری وی انجامید و در دادگاه نظامی به اعدام محکوم شد؛ اما قاسم فقط به زندانی‌کردن عارف رضایت داد و پس از مدتی، او را از زندان آزاد کرد.

در سال 1959 نقشه‌ای برای ترور قاسم برنامه‌ریزی شد؛ اما ترور نافرجام ماند و اعضای حزب بعث به ترور و توطئه علیه قاسم متهم شدند؛ به همین دلیل بسیاری از آن‌ها یا به زندان رفتند یا مجبور به فرار از کشور شدند. سرانجام در هشتم فوریه 1958، عبدالسلام عارف با همراهی برادرش، عبدالرحمان عارف و چند افسر ارتش و از همه مهم‌تر، حزب بعث، کودتایی علیه قاسم ترتیب دادند و او را تیرباران کردند. عبدالکریم قاسم در طول حکومت پنج ساله خود با تشویش و ناآرامی‌های گسترده روبه‌رو بود.

حکومت عبدالسلام و عبدالرحمان عارف (1968 ـ 1963)

پس از سرنگونی حکومت عبدالکریم قاسم و تسلیم‌شدن مخالفان کودتا، عبدالسلام عارف حزب بعث را وارد حکومت خود کرد، به‌طوری که احمد حسن‌ البکر به سمت نخست‌وزیری رسید و صالح مهدی عماش هم وزیر دفاع شد. در اواخر سال 1963، احمد حسن‌ البکر و صدام حسین در فکر تشکیل فرماندهی واحدی با رژیم بعثی سوریه و برکناری عبدالسلام عارف از سمت ریاست جمهوری بودند. در 18 نوامبر 1964، عبدالرحمان عارف، برادر رئیس‌جمهور با انجام کودتایی، احمد حسن‌ البکر و کابینه بعثی را برکنار کرد و قدرت را مجدداً به برادرش، عبدالسلام عارف بازگرداند. در 16 آوریل 1966، عبدالسلام عارف در حادثه انفجار و سقوط هلی‌کوپتر در نزدیکی بصره به قتل رسید. پس از این حادثه، برادرش، عبدالرحمان عارف به مقام ریاست جمهوری رسید.

او در آغاز کار عفو عمومی اعلام کرد و در نتیجه این اقدام، برخی از اعضای حزب بعث، از جمله صدام حسین که در زندان به سر می‌بردند، آزاد شدند. حکومت عبدالرحمان دو سال بیشتر دوام نیافت و در 17 ژوئیه 1968، بعثی‌ها علیه وی دست به کودتا زدند و او را برکنار کردند. عبدالرحمان عارف پس از کودتا به لندن تبعید شد و در اواخر دهه 80 میلادی، صدام به وی اجازه ورود داد و پس از حمله آمریکا به عراق به اردن رفت و در سال 2007 در همان کشور درگذشت.

عراق در دوره قدرت‌گیری حزب بعث ( 2003 ـ 1968)

پس از سرنگونی حکومت عبدالرحمان عارف به دست حزب بعث، این حزب افسران غیربعثی مانند عبدالرزاق نائف، ابراهیم عبدالرحمن داوود و سعدون غیدان را که در کودتا نقش کلیدی داشتند، در کودتای دیگری در 30 ژوئیه 1968، برکنار یا مجبور به عضویت در حزب بعث کرد. حسن‌ البکر پس از حذف افسران غیربعثی، تلاش کرد تا دامنه قدرت را به حزب بعث محدود کند. حسن‌البکر و صدام حسین که هر دو از منطقه تکریت بودند، قدرت را بین دوستان تکریتی و افراد وفادار به خود تقسیم کردند. به دنبال این تقسیم‌بندی، ژنرال حردان عبدالغفار تکریتی، وزیر دفاع عراق شد و صدام حسین هم معاونت رئیس‌جمهور، معاونت کل شورای فرماندهی انقلاب عراق و معاونت دبیرکل حزب بعث را برعهده گرفت. او همچنین در سال 1970 به دبیرکلی حزب بعث رسید، پروژه‌های صنعتی بزرگ و امور امنیتی و اطلاعاتی را در اختیار گرفت و به این ترتیب، به تحکیم قدرت خود پرداخت. صدام سرانجام در 16 ژوئیه 1979، حسن‌البکر را وادار به استعفا کرد و رسماً رئیس‌جمهور عراق شد و تا سال 2003 در قدرت باقی ماند.

در طول حاکمیت حزب بعث، به‌ویژه در دوره صدام حسین، خشونت‌های گسترده‌ای علیه مردم عراق، به‌ویژه کردها و شیعیان اعمال شد. از سوی دیگر، تسویه‌حساب‌های درون‌حزبی به شکل خشونت‌آمیزی از سوی صدام صورت می‌گرفت؛ همچنین جنگ‌های عراق با ایران و کویت و خسارت‌های زیادی که این جنگ‌ها بر عراق وارد کرد، باعث تشدید نارضایتی‌ها و رخ‌دادن وقایعی همچون انتفاضه شعبانیه شد. در این انتفاضه، مردم عراق علیه سیاست‌های رژیم بعث دست به قیام زدند. این قیام ابتدا از بصره آغاز شد و به‌تدریج، به 14 استان از 18 استان عراق سرایت کرد و فقط استان‌های مرکزی شامل صلاح‌الدین، بغداد، نینوا و الانبار در کنترل حکومت باقی ماند؛ از این‌رو، انتفاضه شعبانیه را بزرگترین چالش داخلی عراق در دوره صدام حسین دانسته‌اند. این انتفاضه 15 روز ادامه داشت و سرانجام انقلابیون از سوی نیروهای صدام به‌شدت سرکوب و بنابر آمار غیررسمی، چندین هزار نفر از مردم عراق کشته و حدود دو میلیون نفر هم آواره شدند.

نظام سیاسی عراق از سقوط صدام تا امروز

با اشغال عراق از سوی نیروهای آمریکایی در سال 2003، حکومت صدام سقوط کرد، رژیم بعثی این کشور دچار فروپاشی شد و به‌تدریج با برگزاری دو انتخابات پارلمانی و یک انتخابات همه‌پرسی قانون اساسی، نظام سیاسی جدید عراق شکل گرفت. ساختار حکومت فعلی عراق، فدرال و متشکل از یک مجلس قانون‌گذاری، قوه مجریه و قوه قضائیه است. نمایندگان پارلمان به‌واسطه انتخابات، مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌شوند و پارلمان نیز موظف است رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را انتخاب و تأیید صلاحیت کند. نخست‌وزیر قدرت بیشتری در مقایسه با رئیس‌جمهور دارد و قدرتمندترین فرد در میان ارکان سه‌گانه است. نخست‌وزیر از سوی نمایندگان ائتلاف اکثریت پارلمان عراق برای دوره‌ای چهار ساله از میان عرب‌های شیعه انتخاب می‌شود.

هیئت دولت متشکل از نخست‌وزیر، دو جانشین و 37 وزیر است. رئیس‌جمهور عراق با رأی دوسوم نمایندگان مجلس از میان کردها و رئیس مجلس نیز از میان اهل سنت انتخاب می‌شود. قوه قضائیه نیز به‌طور مستقل عمل می‌کند؛ اما رئیس‌جمهور در عفو یا تخفیف جرائم دارای اختیار است. در بخش شمالی کشور عراق، منطقه‌ای خودمختار به ‌نام اقلیم کردستان وجود دارد. پس از فروپاشی رژیم بعث، کردها از آزادی و امتیازات فراوانی برخوردار شدند. در حال حاضر، اقلیم کردستان عراق دارای مجلسی به نام مجلس کردستان است. نچیروان بارزانی ریاست اقلیم کردستان عراق را در اختیار دارد و نیروهای مسلح آنجا به پیشمرگه‌ها معروف هستند.

جایگاه شیعیان در ساختار سیاسی عراق

بیش از 60 درصد جمعیت عراق را شیعیان تشکیل می‌دهند. شیعیان عراق در طول تاریخ به‌دلیل اعمال حاکمیت حکومت‌های سنی‌مذهب، وضعیت مطلوبی نداشتند و بعضاً مورد ظلم و ستم واقع می‌شدند. با روی کار آمدن پادشاهی هاشمی و تأسیس رسمی دولت عراق، با توجه به اینکه این خاندان سنی‌مذهب بودند، قدرت در قبضه اهل سنت بود و فقط در طول سال‌های 1947 تا 1958، شیعیانی همچون سید‌محمد صدر، صالح جبر و عبدالوهاب مرجان برای مدتی به نخست‌وزیری رسیدند و هبة‌الدین شهرستانی هم به وزارت معارف رسید. پس از سقوط سلطنت هاشمی و شکل‌گیری نظام جمهوری در عراق به‌وسیله ملی‌گرایان نظامی، یعنی عبدالکریم قاسم و برادران عارف به‌دلیل کودتاهای پی‌درپی، سرکوب‌های خشونت‌آمیز و ناآرامی‌های داخلی و سایر موارد، نمی‌توان وضعیت و جایگاه شیعیان را به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار داد.

در زمان قدرت‌گیری حزب بعث در عراق، مناصب مهم و کلیدی در اختیار اهل سنت قرار داشت، به‌ویژه تکریتی‌های سنی که از وابستگان صدام و حسن‌ البکر بودند؛ با این وجود به‌دلیل ماهیت سکولار حزب بعث، شیعیان هم توانستند وارد عرصه قدرت سیاسی شوند، به‌طوری که در زمان صدام، به‌ویژه در سال‌های 1979 تا 1982 حضور وزرای شیعه در کابینه دولت عراق تا حدودی افزایش یافت و چهار نفر از شیعیان در حوزه فرماندهی منطقه‌ای حزب بعث عضویت داشتند. افراد عالی‌رتبه‌ای مثل نعیم حداد، سخنگوی مجمع ملی و سعدون حمادی، نخست‌وزیر عراق (مارس 1991 ـ سپتامبر 1991) از صدام حمایت می‌کردند؛ همچنین برخی از اعضای حزب بعث، به‌ویژه در رده‌های پایین از شیعیان بودند؛ اما رویکردهای سکولار و ناسیونالیسم افراطی و سیاست‌های خشونت‌آمیز این حزب و در رأس آن شخص صدام حسین، باعث مقابله گروه‌های مذهبی و علمای بزرگ شیعی با حزب بعث و صدام شد. در طول مبارزات علمای شیعه با رژیم بعثی، آیت‌الله سید‌محمدباقر صدر و خواهرش بنت‌الهدی صدر به شهادت رسیدند. ترور سیدمهدی حکیم و تبعید صدها روحانی و خانواده‌ آن‌ها در طول دهه 80 میلادی، از جمله سیاست‌های سرکوب‌گرایانه صدام علیه علمای شیعی بود.

همچنین صدام در سال 1982 در اقدامی تلافی‌جویانه بابت سوءقصد نافرجام به وی که در منطقه شیعه‌نشین دجیل از سوی گروه شیعی حزب‌الدعوة اسلامی طراحی شده بود، 148 تن را به قتل رساند. پس از سقوط صدام، شیعیان به آزادی زیادی دست یافتند و توفیق بیشتری در عرصه قدرت سیاسی این کشور به‌دست آوردند، به‌طوری که بالاترین منصب سیاسی، یعنی نخست‌وزیری در اختیار آن‌ها قرار دارد. از سوی دیگر، جریان‌ها و احزاب گوناگون شیعی، اعم از مذهبی و ملی‌گرا مانند حزب‌الدعوة اسلامی، سپاه بدر، مجلس اعلای اسلامی، جریان صدر و... در جایگاه گروه‌های فعال، نقش قابل توجهی در ساختار نظام سیاسی عراق دارند.

با گذشت نزدیک به 100 سال از زمان تأسیس رسمی دولت عراق، این کشور دارای حکومت‌های گوناگون، اعم از پادشاهی، جمهوری‌های ملی‌گرا و نظامی ژنرال عبدالکریم قاسم و برادران عارف، حزب بعث به رهبری حسن‌ البکر و صدام حسین و جمهوری پارلمانی فدرال بوده است. از زمان سلطنت خاندان هاشمی تا پایان حکومت صدام حسین، تمرکز قدرت در دست یک فرد، به‌ویژه نظامیان بود و گروه‌های گوناگون قومی و مذهبی، از جمله کردها و شیعیان سرکوب می‌شدند. با حمله آمریکا به عراق و فروپاشی رژیم بعثی و شکل‌گیری جمهوری پارلمانی فدرال عراق، اگرچه قدرت در قبضه شخص و گروه سیاسی مشخصی نیست، اما عوامل گوناگون از جمله پیامدهای ناشی از حملات ایالات متحده آمریکا، ظهور و رشد گروه‌های تروریستی بنیادگرای مذهبی همچون القاعده و داعش و اختلاف بین گروه‌های سیاسی گوناگون، تهدیدی علیه ثبات و امنیت این کشور بوده است.

پگاه‌سادات طباطبایی