کد خبر: ۴۲۹۵۳۶۸

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۸

در نشستی مطرح شد

ترور مرجعیت دینی، حمله به حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست

استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد نجف‌آباد گفت: کشورها حق تعیین سرنوشت دارند و هدف قرار دادن رهبر مذهبی، یعنی از بین بردن این حق؛ همچنین چنین اقدامی موجب تنفر مذهبی می‌شود که ممنوع است.

به گزارش ایکنا از اصفهان، نشست علمی «تهدید به ترور مرجعیت دینی از منظر فقه و حقوق بین‌الملل» امروز، ۲۹ تیرماه، به همت دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و با همکاری معاونت پژوهشی مدرسه تخصصی مجتهده امین(ره) به‌صورت برخط برگزار شد.

تهدید به ترور؛ اصطلاحی حقوقی و سیاسی

حجت‌الاسلام مسعود راعی، استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد در این نشست با بیان اینکه عنوان «تهدید به ترور مرجعیت دینی» شامل چهار کلیدواژه مهم است، اظهار کرد: نخستین کلیدواژه، «تهدید به ترور» است؛ باید دید ترور به چه معناست و چه چیزی را تروریسم می‌نامند؟ تهدید به ترور، اصطلاحی حقوقی و سیاسی به معنای «اقدامی وحشتناک و دهشتناک علیه اشخاص غیرنظامی و افرادی‌ست که داخل یک کشور زندگی می‌کنند» و به‌طور کلی، دو دسته افراد را دربرمی‌گیرد: یک، افراد نظامی، یعنی کسانی که در رسته‌های نظامی سمت دارند، جزو یگان‌ها هستند یا مستقیم در جنگ حضور دارند یا خود را مهیای حضور در میدان جنگ می‌کنند و در جایگاه فرماندهی هم فعالیت دارند و دوم، افراد غیرنظامی.

وی ادامه داد: طبیعتاً عملیات ترور از قتلی عادی فراتر و رفتاری وحشتناک محسوب می‌شود، مانند آنچه برای هدف قرار دادن سیدحسن نصرالله انجام شد و در جریان آن، از ۸۴ تن بمب استفاده کردند، یا اقداماتی فجیع برای ایجاد رعب و وحشت گسترده میان زنان.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف‌آباد با بیان اینکه برخی افراد هم میان دو دسته نظامی و غیرنظامی قرار می‌گیرند و دووجهی محسوب می‌شوند، افزود: مانند فرمانده‌ای که در مرخصی با لباس شخصی در مراسمی حاضر می‌شود یا در زمین کشاورزی کار می‌کند. او به اعتبار موقعیت فعلی، غیرنظامی و به اعتبار سمت، نظامی تلقی می‌شود؛ برای نمونه، دشوار است که شهید قاسم سلیمانی را صرفاً نظامی یا غیرنظامی بدانیم؛ چراکه او در فرودگاه عراق در مقام مشاور رهبری حضور داشت، اگرچه فرمانده سپاه قدس بود. این موضوع از نظر حقوقی، رسیدگی به پرونده را دشوار می‌کند.

پیچیدگی جایگاه مرجعیت دینی در حقوق بین‌الملل

وی اضافه کرد: این مسئله درباره مرجعیت دینی پیچیده‌تر است. مقام معظم رهبری سه سمت دارند؛ مرجع دینی صاحب فتوا با مقلدان زیاد، رهبر سیاسی جمهوری اسلامی ایران که طبق قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و فرمانده کل قوا که همه نیروهای نظامی تحت فرماندهی ایشان هستند؛ بنابراین رهبر معظم انقلاب هم فرد نظامی و هم غیرنظامی محسوب می‌شود.

راعی ادامه داد: اگر فرد غیرنظامی باشد، اقدام رعب‌آور علیه او با هدف کسب قدرت سیاسی، ترور نامیده می‌شود؛ فرض کنید کسی یکی از مراجع را به قصد سیاسی هدف قرار دهد، این ترور است؛ اما اگر حمله بدون هدف سیاسی باشد، فقط قتل تلقی می‌شود. اگر مرجع به‌دلیل جایگاه نظامی‌اش هدف قرار گیرد، این پرسش پیش می‌آید که آیا می‌توان این اقدام را ترور نامید یا خیر؟ به اعتبار نظامی‌بودن، این اقدام ترور نیست؛ اما اگر او را نظامی ندانیم، مرجعیت دینی و سیاسی بودن و فرماندهی کل قوا موجب می‌شود که عنوان ترور بر آن صدق کند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به خاک ایران از واژه «جنگ» استفاده کرد، گفت: در جنگ، افراد نظامی هدف مشروع تلقی می‌شوند؛ زیرا درگیری میان نظامیان است. پرسش اینجاست: وقتی با فردی مواجه می‌شویم که هم می‌تواند نظامی باشد و هم غیرنظامی، کدام احتمال را ترجیح دهیم؟ در اینجا با خلأ حقوقی روبه‌رو هستیم و در حقوق بین‌الملل سند کافی وجود ندارد که صراحتاً چنین فردی را نظامی بداند؛ فقط دکترین حقوق بین‌الملل و تفسیر اندیشه‌های حقوقی موجود است.

خلأها و تناقض‌های حقوق بین‌الملل

این استاد دانشگاه تأکید کرد: اندیشه‌های حقوقی می‌گوید که دو احتمال وجود دارد: یک، او را نظامی بدانیم؛ چون فرمانده کل قواست و هدف مشروع محسوب می‌شود. دوم، او را مرجعیت دینی بدانیم که عواطف و احساسات مردم زیادی با او همراه و هدف قرار دادنش خلاف وجدان بشری، کرامت انسانی و حرمت افراد است. در میان این دو اندیشه، اصل «احتیاط» مطرح می‌شود که می‌گوید اگر میان نظامی و غیرنظامی بودن تردید باشد، بعد غیرنظامی را مقدم بدانید.

وی ادامه داد: با وجود همراهی این اصل با دکترین مرجعیت دینی، اجماع جهانی در این زمینه شکل نگرفته است و شورای امنیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر هم در این موضوع همراهی ندارند؛ یک بعد ماجرا سیاسی‌ست و ظلم و جنایت با روپوشی از ادبیات حقوقی توجیه می‌شود.

راعی اضافه کرد: در مقابل، اصل «ضرورت نظامی» قرار دارد که می‌گوید اگر ضرورتی تشخیص داده شد، می‌توان شخص را هدف قرار داد. تشخیص این ضرورت به خود کشورها سپرده شده و در صورت اختلاف، مرجع حل اختلاف، شورای امنیت است؛ همچنین دو دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی وجود دارد: یکی دادگاه حقوقی برای گرفتن خسارت و دیگری دادگاه کیفری (ICC) که در آن قصاص وجود ندارد و مجازات، حبس ابد (۳۰ سال) است.

وی با بیان اینکه در ادبیات حقوق بشر بین‌الملل، مجازات اعدام برداشته شده است، یادآور شد: از منظر حقوق بین‌الملل، وجه غیرنظامی رهبر معظم انقلاب مقدم است؛ پس هر اقدامی علیه ایشان ترور تلقی می‌شود. ترور، اقدامی غیرقانونی در سطح بین‌الملل و عامل آن، تروریست است و همه مکلف‌اند در برابر آن بایستند؛ اما دو مشکل وجود دارد: نخست، کشورها از تعهدات خود سر باز می‌زنند و دوم، اگر ترور به دست افراد حقیقی انجام شود، جرم آشکار است؛ اما اگر از سوی کشور یا نظام سیاسی انجام شود، وضعیت پیچیده می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد با اشاره به رژیم صهیونیستی بیان کرد: این رژیم، نظام سیاسی شناخته می‌شود و تهدیدات آن در چهارچوب حقوق بین‌الملل جای می‌گیرد. طبق تعریف حقوق بین‌الملل، ترور باید از سوی افراد حقیقی انجام شود؛ حتی اگر فرد عضو نهادی باشد، شخصاً باید عامل باشد. اگر اختلافی بروز کند، ماده ۳۳ منشور ملل متحد روش‌های حل اختلاف را مشخص کرده است.

وی افزود: ماده ۵۱ منشور ملل متحد «دفاع مشروع» را در چهارچوب اقدام نظامی تعریف کرده است. در موضوع ایران و رژیم صهیونیستی، دفاع مشروع مصداق نداشت؛ زیرا در شرایط مذاکره بودیم. «دفاع پیش‌دستانه» زمانی‌ست که حمله قریب‌الوقوع باشد و چنین شرایطی هم وجود نداشت. «دفاع پیشگیرانه» زمانی مطرح است که حمله‌ای محتمل ولی نه قریب‌الوقوع باشد؛ اسرائیل با توجیه دفاع پیشگیرانه علیه کشورهای منطقه اقدام کرده است که توجیه حقوقی ندارد.

ترور مرجعیت دینی؛ نقض وجدان بشری و حق تعیین سرنوشت

راعی با طرح این پرسش که با این حال، چرا کشورهای جهان اقدام نمی‌کنند، توضیح داد: پاسخ این سؤال، حقوقی نیست، بلکه باید از منظر دفاع غیرحقوقی بررسی شود. متأسفانه جهان در اسارت قدرت‌های استعماری و رویکردهای نادرست برخی رهبران قرار دارد.

وی تصریح کرد: در حقوق بین‌الملل هیچ دلیل متقنی برای مشروعیت چنین اقداماتی وجود ندارد و مظلومیت جمهوری اسلامی در این فضای حقوقی و سیاسی آشکار است.

این استاد دانشگاه افزود: در دسامبر ۲۰۲۴ گزارشی در مکزیکوسیتی منتشر شد که در آن ۱۰ کشیش کاتولیک تهدید شدند و هنوز اقدام قانونی صورت نگرفته است. در آن گزارش، به مصونیت رهبران مذهبی اشاره و بر ممنوعیت اقدام علیه چنین شخصیت‌هایی تأکید شده است.

وی در پایان گفت: در بعد فقهی نیز بحث ویژه‌ای درباره رهبران مذهبی در سطح بین‌الملل وجود ندارد. کشورها حق تعیین سرنوشت دارند و هدف قرار دادن رهبر مذهبی، یعنی از بین بردن این حق؛ همچنین چنین اقدامی موجب تنفر مذهبی می‌شود که ممنوع است. در فقه اسلامی نیز ادله خاص درباره ترور مرجعیت دینی نیازمند اجتهاد و استخراج از عمومات است.

زهراسادات محمدی