بغداد ـ إکنا: لاشك أن انتصار العراق على داعش ودور الحشد الشعبي في الانتصار وبالتالي دور من وقفوا الى جانب الحشد شكّل هاجساً قلقاً للقوى التي تقف خلف اضعاف العراق، خصوصاً أن الانتصار أعطى زخماً قوياً للقوى التي صنعت هذا الانتصار وعلى رأسها القوى المجاهدة التي إنبثق عنها  تحالف الفتح والذي شارك في إنتخابات عام 2018 وحقق نتائج متقدمة جداً رغم الظروف والملابسات التي أحاطت بالانتخابات المذكورة ونتائجها ومحاولة الالتفاف على النتائج التي حققها الفتح ورغم ذلك بقى الفتح ومع انضمام  دولة القانون معه  ليشكل أكبر كتلة مطالبة بتشكيل الحكومة آنذاك.

ولكون الاعداء جرت الأمور عليهم وأمامهم بما لا تشتهي أنفسهم  وحدث ما لم يكن بالحسبان، فبدل أن يدمر العراق خرج منتصراً وبدل أن يعالجوا قوى مجاهدة لا يروق لهم وجودها برزت قوى أخرى أكثر تنظيماً وأكثر قوةً ومنعه من القوى السابقة الا وهي قوة الحشد الشعبي التي عقدت الموقف على الاعداء والخصوم  وأصبحت شفرة الحلاقة التي وقفت في نصف البلعوم، خصوصاً بعد اقرار قانونها وجعلها قوة نظامية قانونية تابعة الى القوات المسلحة العراقية وهذا ما يزعج كثيراً من الأطراف الداخلية والخارجية والتي لا ترغب بوجود قوة  مانعه وقوية تدافع عن العراق والعملية السياسية الجديدة في العراق.

وبعد أن تمكن الفتح من تقديم شخصية اقتصادية سياسية لها باع طويل في هذه المجالات لمنصب رئيس الحكومة وقد اختاروا  الدكتور عادل عبد المهدي الذي اظهرت خطواته دعمه ومساندته الحشد وخصوصاً عندما أقدم على وضع مجموعه من ابناء الحشد ضمن  حرس الشرف وذلك تعبيراً واعترافاً بأن الحشد جزء من القوات المسلحة التي هي واجهة العراق ورمز قوته، ثارت ثائرة المعترضين وقد زاد في الطين بلل قيام رئيس الحكومة آنذاك بخطوات أكثر جدية واستقلالية ومنها عدم الذهاب الى قاعدة الاسد لمقابلة الرئيس الامريكي هناك واعتبر ذلك تقليلاً من قيمة الحكومة العراقية.

وكذلك فتح  المعبر الحدودي  في القائم المغلق بأمر الامريكان  وكذلك موقفة من الحصار الامريكي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وآخر قشة كانت الاتفاقية مع الصين تلك الخطوات التي جعلت من الدكتور عادل عبد المهدي  حاكماً قد تجاوز الخطوط الحمراء  ويجب ابعاده.

ولا شك أن خروج العراق من حربة ضد داعش والتي تزامنت مع انخفاض اسعار النفط مما خلق ظروف اقتصادية صعبة جداً ناهيك عن الفشل السابق وحجم الفساد مما جعل العراق يعاني من أزمة مالية حادة أثرت كثيراً على الخدمات والتي هي بالاساس موروثة منذ عدة عقود سابقة مما جعلها سبباً قوياً لتحريك الشارع العراقي وخصوصاً الشباب  ضد حكومة تجاوزت الخطوط الحمراء ولكن كيف يمكن اسقاطها؟ ومن يمنع عملية اسقاط الحكومة؟

وهم يعلمون أن مجرد التظاهر في الشارع  من قبل الشباب وبعض من كلفوا بهذه المهمة والتي تتخلص بخلط الاوراق ما بين مطالب حقه ينادي بها اغلب ابناء الشعب ويتعاطف معها وبين عمليات خلق الفوضى والقتل والدمار التي تذهب هيبة الدولة وتشوه صورة الحكومة أمام المواطنين والتي جندت لهذا الغرض  عشرات المواقع والقنوات والمدونين  لا تكفي لاسقاط الحكومة والتي بقت  متماسكة  وتتجاوب مع طلبات أبناء الشعب الحقة وعدتها واجباً يجب عليها تنفيذه  قدر المستطاع  وقد نحجت نسبياً في استيعاب الاوضاع رغم شراسة الموقف وتداخل الاوراق  وحجم الضحايا الذين سقطوا من المتظاهرين  والقوات الامنية  ولكن الحكومة لازالت متماسكة وتؤدي دورها في تسير الامور.

وان سر  في ذلك هو ان الذين جاؤوا بالحكومة لازالوا لا يجهرون بموقفهم الحقيقي منها  بعد تنصل الحكومة من تلبيت طلبات قسم منهم ولن يعلنوا صراحة عن سحب ايدهم عنها  لوجود من يساند الحكومة في قضية مسك الامور خوفاً من الانفلات والفوضى  والذهاب الى المجهول ومن يقف خلف ذلك وبكل صراحة هم قادة النصر (الشهيد المهندس والشهيد سليماني).

وبالتالي قوى الحشد والتي حاول البعض اغراقها  وحل التصدي المباشر للمتظاهرين لتوريط الحشد أولاً وسحب الاطراف لحافة الصدام والحرب الاهلية ثانياً. ولكن حكمة الشهيد المهندس وقيادات الحشد ومن خلفهم الشهيد سليماني وقفت بوجه هذا المخطط لذلك أصبح المهندس وسليماني موانع حقيقة لسقوط الحكومة وذهاب الامور الى المجهول ومن هنا أصبح وجود المهندس والشهيد قاسم سليماني مشكلة في وجه المخطط الذي يرمي الى احراق العراق وخصوصاً المناطق الوسطى والجنوبية ولاجل تحقيق ذلك ولدور الشهيد  سليماني  في ساحات أخرى مهمة، هذا الدور الذي منع نجاح مخططات الاعداء. وخصوصاً في سوريا ولبنان لذلك قررت الحكومة الامريكية متمثلة بالرئيس ترامب اتخاذ قرار تصفية هذين  البطلين والسدين المانعين  ضد مخطاطتهم.

وبعد استشهاد الشهيدين  بفترة وجيزه ازدات حدة الفوضى مما جعل البعض من المساندين للحكومة بسحب يده  عنها بعد أن غاب من يمنعهم من ذلك وبذلك كشف ظهر الحكومة وبقت وحيدة وأصبح الفتح محرجاً بعد أن غاب مهندس وجوده وهنا بالضبط زادت حدة الضغوط في الشارع وفي الاعلام مما أجبر الحكومة على الاستقالة  وبدء مارثون انتخاب البديل والذي اتضح جلياً أن المخطط يدور برمته على وجود بديل خارج اطار قوى الانتصار أو مؤيديهم وبعد أن تم انتخاب البديل تم التراجع عن كل الخطوات التي تجاوزت الخطوط الحمراء للحكومة السابقة بل بدى العد العكسي لتجاوز كل الخطوط الحمراء التي وضعها الشعب على الحكومات السابقة واليوم أصبح تجاوزها مجرد وقت والغريب بالامور  اختفاء لافتات المطالبه بالخدمات ووصل الامر الى المطالبة بالرواتب واليوم المطالبة بالبقاء على سعر صرف العملة وغداً سوف نطالب  بالبقاء مجرد احياء.

بقلم الكاتب والمحلل السياسي "عبد الحسين الظالمي"

المصدر: براثا