شورای نگهبان نیازمند اقناع افکار عمومی است

محمدعلی بصیری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان، با بیان اینکه سه نوع تحلیل در خصوص نتایج احراز صلاحیت‌ها وجود دارد که می‌تواند بر انتخابات و میزان مشارکت تأثیرگذار باشد، اظهار کرد: تحلیل اول به طرفداران کلیت ساختار نظام و عملکرد شورای نگهبان مربوط می‌شود که معتقد هستند شورای نگهبان طبق قانون وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، حتی نسبت به گذشته بهتر عمل می‌کند و جلوی زیاده‌خواهی جناح‌ها و شبکه‌های قدرت را می‌گیرد و افراد مسئله‌داری که در دوره‌های گذشته با فشار و رانت و زیاده‌خواهی یا مصلحت‌جویی تأیید می‌شدند و در معیارهای حداقلی نیز دچار ضعف بودند، در این دوره جایی ندارند.

بیشتر بخوانید:

• شورای نگهبان وظیفه خود را انجام داده است

وی افزود: تحلیل دوم مبتنی بر این است که شورای نگهبان عملاً تحت تأثیر جریان‌های قدرت قرار دارد، به‌خصوص جریان‌هایی که در سیستم امنیتی و اطلاعاتی هستند و اطلاعاتی به اعضای شورای نگهبان داده می‌شود که در تصمیم‌گیری منصفانه و بی‌طرفانه آنها تأثیر داشته است و عملاً بیشتر کاندیداهای تأثیرگذار به‌خصوص از برخی جناح‌های خاص با همین توجیه عدم احراز صلاحیت و اینکه شورای نگهبان وظیفه خودش را انجام داده است، از صحنه رقابت‌ها حذف شده‌اند. طرفداران این تحلیل اعتراض دارند و ابراز نارضایتی کرده و حتی بعضاً اظهار می‌کنند که چون کاندیدای قوی و مطرحشان احراز صلاحیت نشده است، انگیزه‌ای برای حضور در انتخابات ندارند و عملاً مشارکت نخواهند کرد.

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان اضافه کرد: طرفداران تحلیل سوم معتقد هستند که از چهل سال قبل به این طرف هر چه پیش آمده‌ایم، شورای نگهبان بنا به چینش اعضای آن و سلیقه سیاسی آنها، دایره کاندیداها را آن‌قدر محدود کرده است که حتی حقوق اساسی مطرح شده در قانون اساسی مثل تأمین مشارکت حداکثری و امکان حضور تمام سلایق و گرایش‌های سیاسی در انتخابات که در چارچوب قانون اساسی قرار دارند، به‌تدریج تحلیل رفته و نه تنها یک حزب یا جناح خاص، بلکه اکثریتی از سلایق عمومی را به حاشیه رانده است. بنابراین کاندیداهایی که صلاحیتشان احراز می‌شود، کاملاً منطبق با سلیقه حاکم بر اکثریت اعضا هستند و عمده آنها در گذشته نیز در قدرت بوده و امتحان خود را پس داده‌اند و بسیاری از آنها گذشته مثبتی حداقل در عملکرد ندارند و تغییر آنچنانی در داخل و خارج به وجود نمی‌آورند.

بصیری تصریح کرد: اینکه کدام یک از این تحلیل‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است، به مقدمه و مؤخره و تجزیه و تحلیل افراد بستگی داشته و هر کدام از این تحلیل‌ها، استدلال‌های خاص خود و مستندات تاریخی دارد که تصمیم‌گیری درباره این تحلیل‌ها را باید به عهده مخاطب گذاشت.

وی با بیان اینکه این حق قانونی هر فرد و کارشناسی است که عملکرد همه نهادها و مسئولان را نقد کند، ادامه داد: شورای نگهبان به‌عنوان متولی مسئله احراز صلاحیت‌ها، به‌لحاظ نظری و عملی باید به‌گونه‌ای پیش برود که افکار عمومی مجاب باشد و این حد از تناقض تحلیل و نگاه نسبت به عملکرد آن وجود نداشته باشد. شورای نگهبان مثل یک داور بی‌طرف در مسابقات ورزشی است که چارچوب‌ها و مقررات خاصی برای وی وجود دارد؛ اگر طبق این مقررات عمل نکند، ممکن است بازی را تمام کند، ولی امکان دارد به محاکمه و نقد هم کشیده شود و قانونمندی و بی‌طرفی او زیر سؤال برود.

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان گفت: این وظیفه شورای نگهبان است که مستندات خود را به افراد رد صلاحیت شده ارائه دهد تا خود این افراد از عملکرد این شورا دفاع کنند و این می‌تواند بر افکار عمومی و تحلیلگران تأثیر مثبت داشته باشد، درست مثل طرف بازنده در یک مسابقه ورزشی که وقتی باخت خود را می‌پذیرد و به طرف پیروز تبریک می‌گوید، در واقع قانونمندی و بی‌طرفی داور را تأیید کرده است، ولی اگر مجاب نشود و با نظر کارشناسی موضع مخالفت بگیرد، قانونمندی و بی‌طرفی داور خدشه‌دار می‌شود.

وی افزود: درست است که تمام مستندات مربوط به عدم احراز صلاحیت‌ها نمی‌تواند انتشار عمومی پیدا کند، ولی به خود افراد که می‌تواند انتقال داده شود. اگر همین افراد موضعشان تأیید عملکرد شورای نگهبان باشد، افکار عمومی نیز همین تصور را پیدا می‌کنند. ممکن است برخی کاندیداها به دلایل شخصی و از روی حب و بغض در برابر مستندات مقاومت کنند، ولی اگر بخش زیادی از آنها موضع تأیید عملکرد شورای نگهبان بگیرند، بسیاری از شبهه‌هایی که در تحلیل‌ها به آنها اشاره شد، خنثی می‌شود؛ در غیر این صورت، عملکرد شورای نگهبان از نظر کارشناسان، حقوقدانان و تحلیلگران تأیید نمی‌شود و تحلیل‌ها راجع به عملکرد آن همچنان متناقض خواهد بود.

بصیری بیان کرد: علاوه بر مسائل داخلی و منطقه‌ای، تغییرات لحظه آخری در سیاست خارجی نیز می‌تواند بر میزان مشارکت نهایی در انتخابات تأثیرگذار باشد. در ادواری که قطب‌بندی میان کاندیداها و سلایق تشدید می‌شد، مشارکت بین 50 تا 60 درصد اتفاق می‌افتاد، ولی در دوره‌هایی که این قطب‌بندی میان کاندیداها حداقل بین دو جناح رقیب، یعنی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و متحدین و ائتلاف‌های پیرامون آنها رخ نداده، این مشارکت حداقل بوده است.