ادله فقهی در حمایت از خانواده‌های زندانیان
در اسلام و فقه شیعه هم به تأمین نیازهای عینی خانواده‌های زندانیان و هم به تأمین نیازهای معنوی و کرامت انسانی آنان توجه وافر شده است که می‌تواند مبنای نظری مناسبی برای طراحی نظام‌های حمایتی کارآمد در عصر حاضر محسوب شود.
در جامعه امروزی، برقراری نظم و امنیت اجتماعی از ضروریات اساسی محسوب می‌شود که مستلزم مجازات بزهکاران و در عین حال، رفتار مناسب با خانواده‌های آنان و حمایت همه‌جانبه از ایشان است. اجرای صحیح مجازات‌ها زمانی تأثیرگذار خواهد بود که با برنامه‌های اصلاحی، تربیتی و بازپروری مجرمان همراه و حمایت کافی از خانواده‌های زندانیان را نیز به دنبال داشته باشد.
خانواده‌های زندانیان به‌دلیل غیبت سرپرست خانوار، با چالش‌های متعددی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، معیشتی، فرهنگی و روان‌شناختی مواجه می‌شوند. این مشکلات گاه از خود جرم اصلی نیز گسترده‌تر است و تبعات سنگینی بر جای می‌گذارد. در حالی که فرد زندانی از امکانات نسبی برخوردار است، خانواده‌اش به‌دلیل بی‌توجهی سیستماتیک در معرض آسیب‌های گوناگون قرار می‌گیرند.
در سطح بین‌المللی، کشورهای گوناگون تمهیدات قانونی و اجرایی برای حمایت از این خانواده‌ها پیش‌بینی کرده‌اند. در ایران نیز اگرچه نهادهای حمایتی دولتی و خیریه‌ها فعال هستند، اما محدودیت‌های مالی و نبود سازوکارهای یکپارچه باعث شده تا حدود نیمی از خانواده‌های زندانیان از حمایت‌های قانونی محروم بمانند. حمایت‌های مقطعی با سرانه‌های ناچیز نیز قادر به حل مشکلات اساسی این قشر آسیب‌پذیر نیست.
براساس اصل کرامت انسانی، تصویب قوانین جامع و برنامه‌ریزی منسجم برای توانمندسازی خانواده‌های زندانیان ضرورتی انکارناپذیر است. این حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که پس از دوره‌ای مشخص، خانواده‌ها به استقلال اقتصادی و روانی دست یابند. علاوه بر حمایت‌های مادی، بازسازی ذهنی این افراد و تقویت حس خودارزشمندی در آنان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
دلالت‌های فقهی حمایت از خانواده زندانیان
بنابر ادله متعدد فقهی، حکومت اسلامی موظف است تعهداتی نسبت به حمایت از خانواده زندانیان انجام دهد. این دلالت‌های فقهی از این قرار است:
اصل شخصی‌بودن مجازات در فقه امامیه: قاعده وِرز یا اصل شخصی‌بودن مجازات از جمله اصول بنیادین نظام کیفری اسلام است که در پرتو آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) شکل گرفته است. این قاعده با تأکید بر مسئولیت فردی در ارتکاب جرائم، محدوده تأثیر مجازات را به شخص مجرم منحصر می‌داند و از سرایت آثار آن به خانواده و بستگان وی جلوگیری می‌کند. قرآن کریم در سوره انعام، آیه ۱۶۴ به روشنی بیان می‌فرماید: «وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى؛ و هیچ سنگین باری بار گناه دیگری را برنمی‌دارد» که به‌صورت مکرر در منابع فقهی به‌مثابه مستند اصلی این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. در تبیین فلسفه این قاعده باید گفت که نظام کیفری اسلام بر پایه عدالت و انصاف استوار است و مجازات را فقط در چارچوب مسئولیت اخلاقی و حقوقی شخص مجرم معتبر می‌داند.
در تطبیق این قاعده با موضوع خانواده زندانیان باید به چند نکته اساسی توجه کرد. نخست آنکه زندان‌رفتن سرپرست خانواده، به‌ویژه در مواردی که مجازات اصلی حبس است، نباید به محرومیت خانواده از حقوق اولیه‌شان بینجامد. خانواده‌ای که نان‌آور خود را از دست داده است، در معرض آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی قرار می‌گیرد که هیچ ارتباطی با جرم ارتکابی ندارد. در اینجا قاعده وِرز به‌مثابه مانعی در برابر تحمیل مجازات مضاعف عمل و حکومت اسلامی را به جبران این خلأ موظف می‌کند.
دومین نکته در این خصوص، به آسیب انگ اجتماعی مربوط می‌شود. در بسیاری از جوامع، خانواده زندانیان به‌دلیل نسبت خانوادگی با مجرم، زیر فشارهای روانی و اجتماعی قرار می‌گیرند. این در حالی‌ست که براساس قاعده مورد بحث، هیچ‌کس نباید به‌دلیل عمل دیگری مورد مؤاخذه قرار گیرد. این اصل هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی باید مورد توجه باشد و دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای موظف به فرهنگ‌سازی در نهادینه‌شدن این هنجار اجتماعی هستند.
نکته دیگر، مسئولیت حکومت در قبال خانواده‌های زندانیان است. فقهای امامیه با استناد به این قاعده و سایر قواعد مرتبط مانند عدالت اجتماعی و اهتمام به امور مسلمانان، حمایت از این خانواده‌ها را نه‌تنها اقدامی بشردوستانه، بلکه تکلیفی شرعی و حکومتی می‌دانند. این حمایت باید در ابعاد اقتصادی (تأمین معیشت)، اجتماعی (پیشگیری از طردشدگی) و فرهنگی (آموزش و توانمندسازی) طراحی و اجرا شود.
قاعده عدالت اجتماعی: در نظام حقوقی اسلام، قاعده عدالت اجتماعی یکی از ارکان اساسی حکمرانی مطرح می‌شود که هم در استنباط احکام شرعی نقش دارد و هم به‌مثابه معیاری برای سنجش صحت قوانین و مقررات عمل می‌کند. این قاعده در آیات متعدد قرآن کریم ریشه دارد، از جمله در آیه ۹۰ سوره نحل که می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ؛ خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می‌دهد.»
خداوند در این آیات بر ضرورت برقراری توازن و تعادل در تمامی شئون اجتماعی تأکید دارد. علامه طباطبایی(ره) در تفسیر المیزان با اشاره به شأن نزول این آیه، عدالت اجتماعی را خصیصه‌ای جمعی تعریف می‌کند که تمامی اعضای جامعه مکلف به تحقق آن هستند. در این دیدگاه، عدالت صرفاً فضیلتی فردی نیست، بلکه ساختاری‌ست که باید در تمام سطوح روابط اجتماعی نهادینه شود. شهید صدر نیز در تحلیل این قاعده، اختیارات حکومت اسلامی را ناشی از وظیفه آن در تحقق عدالت و قسط می‌داند و معتقد است که این اصل می‌تواند در صورت نبود نص صریح، راهگشای قانون‌گذاری باشد.
در تطبیق این قاعده با موضوع خانواده زندانیان، چند محور اساسی قابل بررسی است؛ نخست آنکه عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند خانواده‌هایی که به‌دلیل زندانی‌شدن سرپرست خود در معرض محرومیت قرار گرفته‌اند، از حمایت‌های ویژه برخوردار شوند. این نگاه برگرفته از همان اصل قرآنی‌ست که در سوره نساء، آیه ۵۸ به آن اشاره شده: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا؛ خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید.» در این زمینه، خانواده زندانی امانتی در دست حکومت تلقی می‌شوند که حفظ حقوق آنان ضرورتی شرعی‌ست.
دومین محور به مفهوم توازن در اجرای مجازات‌ها مربوط می‌شود. عدالت اجتماعی حکم می‌کند که مجازات فرد مجرم نباید به محرومیت اعضای بی‌گناه خانواده از حقوق اساسی‌شان بینجامد. این نگاه در روایتی از امام علی(ع) در نهج‌البلاغه، حکمت ۴۳۷ مورد تأکید قرار گرفته است: «العدل یضع الأمور مواضعها؛ عدالت هر چيز را به جاى خود مى‌نهد.» بر این اساس، نظام قضایی اسلام موظف است در کنار اجرای مجازات، تمهیداتی برای جلوگیری از آسیب‌های ثانویه به خانواده مجرمان بیندیشد.
سومین محور به مسئله توانمندسازی بازمی‌گردد. عدالت اجتماعی صرفاً به معنی تأمین مایحتاج اولیه نیست، بلکه شامل ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اعضای جامعه نیز می‌شود. درباره خانواده‌های زندانیان، این امر مستلزم طراحی برنامه‌های آموزشی، شغلی و مشاوره‌ای‌ست که آنان را به جایگاه واقعی خود در جامعه بازگرداند.
قاعده قضایی «الحاکم ولی الممتنع»: در نظام حقوقی اسلام، قاعده «الحاکم ولی الممتنع» به‌مثابه یکی از قواعد کلیدی در تنظیم روابط حقوقی افراد و حکومت عمل می‌کند. این قاعده که در متون فقهی امامیه ریشه دارد، بیان می‌کند در مواردی که شخصی از انجام تکالیف قانونی و شرعی خود امتناع ورزد، حاکم اسلامی در جایگاه ولی و سرپرست می‌تواند او را به انجام آن وظایف ملزم کند. این اصل که در کتب فقهی با عبارت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» نیز بیان شده است، از سویی محدوده اختیارات حکومت را مشخص و از سوی دیگر، ضمانت اجرای حقوق افراد نیازمند را تأمین می‌کند.
مستندات این قاعده در منابع فقهی شامل روایات متعددی‌ست که به‌وضوح نشان می‌دهد در مواردی که سرپرست خانواده از انجام وظایف خود خودداری کند، حاکم اسلامی حق دخالت و الزام او به انجام تکالیفش را دارد. در تطبیق این قاعده با موضوع خانواده زندانیان، چندین پیامد حقوقی مهم قابل استقصاء است؛ نخست در مواردی که زندانی در مقام سرپرست خانواده از انجام وظایف مالی خود مانند پرداخت نفقه امتناع می‌ورزد، حکومت موظف است از طریق سازوکارهای قانونی، نیازهای مالی خانواده او را تأمین کند. این مسئولیت در فقه امامیه با عنوان «النفقة الواجبة» مورد بحث قرار گرفته است و حاکم اسلامی می‌تواند از اموال شخص ممتنع، این هزینه‌ها را تأمین کند.
دوم، در مواردی که زندانی به‌طور کلی امکان سرپرستی خانواده خود را ندارد، مانند محکومیت‌های طولانی‌مدت، حکومت در مقام ولی جامعه موظف است تمهیدات لازم را برای سرپرستی این خانواده‌ها بیندیشد.
سوم، این قاعده به حکومت اجازه می‌دهد در موارد ضروری، نسبت به تغییر وضعیت حقوقی خانواده زندانی مانند طلاق قضایی در موارد خاص اقدام کند تا از آسیب‌های بیشتر به اعضای خانواده جلوگیری شود. این اختیار با رعایت شرایط دقیق فقهی و با در نظر گرفتن مصالح واقعی خانواده قابل اعمال است.
قاعده «اهتمام به امور مسلمانان»: در منظومه فقه اجتماعی شیعه، قاعده اهتمام به امور مسلمانان، به‌مثابه اصلی بنیادین در تنظیم روابط اعضای جامعه اسلامی عمل می‌کند. این قاعده به روایات متعددی از معصومین(ع) استناد دارد، از جمله در حدیثی مشهور از پیامبر اکرم(ص) که می‌فرماید: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ؛ کسى که صداى انسانى را بشنود که فریاد مى‌زند: اى مسلمانان به دادم برسید و کمکم کنید و پاسخ نگوید، مسلمان نیست.»
در تحلیل این قاعده، سه سطح مسئولیت قابل تمایز است؛ سطح فردی: هر مسلمانی موظف است نسبت به مشکلات سایر اعضای جامعه حساس باشد. سطح نهادی: نهادهای حکومتی موظفند سازوکارهای لازم را برای رسیدگی به مشکلات جامعه فراهم کنند. سطح حکومتی: حکومت اسلامی در جایگاه متولی اصلی باید سیاست‌گذاری‌های کلان را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از محرومیت گروه‌های آسیب‌پذیر جلوگیری شود.
در نهایت می‌توان گفت قاعده اهتمام به امور مسلمانان به‌مثابه چارچوبی کل‌نگر، هم به نیازهای عینی خانواده‌های زندانیان توجه دارد و هم به ابعاد معنوی و کرامت انسانی آنان. این نگاه که در سنت فقهی شیعه به خوبی تبیین شده است، می‌تواند مبنای نظری مناسبی برای طراحی نظام‌های حمایتی کارآمد در عصر حاضر باشد. تحقق کامل این امر نیازمند عزم ملی و همکاری تمام نهادهای مرتبط است.
الهه‌سادات بدیع‌زادگان
انتهای پیام
