ساختار سیاسی مصر؛ از جمهوریت تا اقتدارگرایی نظامی
قدرت زیاد رئیس‌جمهور در کشور مصر و وابستگی او به نهاد نظامی، باعث سیطره نهادهای نظامی امنیتی در اداره مصر شده است، به‌طوری که می‌توان گفت، نوع حکومت این کشور در اصل نظام جمهوری اقتدارگرای نظامی است.
مصر با نام رسمی جمهوری عربی مصر (جُمهوریَّةِ مِصرَ العَرَبیَّة) کشوری فراقاره‌ای در شمال آفریقا و غرب آسیاست. بخش بزرگی از این کشور در شمال شرقی آفریقا قرار دارد و شبه‌جزیره سینا نیز در جنوب غرب آسیا یا همان خاورمیانه واقع شده است. مصر از غرب با لیبی، از جنوب با سودان و از طریق شبه‌جزیره سینا نیز با فلسطین اشغالی و باریکه غزه مرز زمینی دارد. این کشور با بیش از 100 میلیون نفر جمعیت، چهاردهمین کشور پرجمعیت جهان، پرجمعیت‌ترین کشور خاورمیانه و سومین کشور پرجمعیت قاره آفریقا پس از نیجریه و اتیوپی است. بیش از 90 درصد مردم مصر، مسلمان و عمدتاً از اهل سنت و اقلیتی نیز شیعی‌مذهب هستند و 10 درصد باقی‌مانده را مسیحیان قبطی تشکیل می‌دهند.
مصر یکی از قدیمی‌ترین و متمدن‌ترین کشورهای جهان به‌شمار می‌رود و آثار باستانی مهمی از جمله اهرام ثلاثه، مجسمه ابوالهول و شهر باستانی تل‌العمارنة را در خود جای داده است. در منابع اسلامی نیز بارها به سرزمین مصر اشاره شده، به‌طوری که در قرآن کریم واژه مصر در پنج آیه آمده و در چهار مورد، مقصود از آن، سرزمین مصر بوده است؛ یعنی جایی که فراعنه بر آن حکومت می‌کردند. در این آیات به سرگذشت حضرت یوسف(ع) در سرزمین مصر و ماجرای حضرت موسی(ع) و فرعون پرداخته شده؛ همچنین وجود مزارها و مقام‌های منسوب به خاندان عصمت و طهارت(ع) مانند مقام رأس‌الحسین(ع)، حضرت زینب(س)، مقبره سیده نفیسه از نوادگان امام حسن مجتبی(ع)، جامع الازهر و... نشان‌دهنده جایگاه والای مصر در طول تاریخ اسلام است.
بیشتر بخوانید:
ساختار نظام سیاسی مصر براساس قانون اساسی
مصر از جمله کشورهایی است که مانند ایران تاریخ سیاسی طولانی دارد، اما تجربه حکومت‌داری آن در عصر مدرن به اوایل قرن نوزدهم و دوره حاکمیت خاندان محمد علی پاشا بر این کشور برمی‌گردد. محمد علی پاشا با هدف تحقق اهداف بلندپروازانه خود و با الگوگیری از کشورهای غربی، تلاش‌هایی در راستای شکل‌دادن به دولتی متناسب با تحولات سیاسی اجتماعی انجام داد. وی اهتمام زیادی برای تدوین قانون اساسی در مصر داشت. محمد علی پاشا در سال 1825میلادی، لایحه قانون اساسی را به شورای عالی فرستاد و سپس در سال 1837، قانون سیاست‌نامه تدوین شد که مقدمه شکل‌گیری قانون اساسی مدرن بود و روند تکامل آن در دوره‌های بعدی ادامه یافت و به تدوین قانون اساسی در سال 1882 منجر شد. پس از اشغال مصر از سوی انگلیس، اشغالگران قانون اساسی را تعطیل کردند و احیای قانون اساسی به یکی از خواسته‌های جنبش ملی مصر تبدیل شد. سرانجام پس از استقلال مصر در سال 1923، قانون اساسی احیا شد و تا سال 1952 که به سقوط نظام پادشاهی، یعنی سرنگونی حکومت خاندان محمد علی پاشا انجامید، مبنای عمل بود.
پس از انقلاب 1952 مصر و تأسیس نظام جمهوری در این کشور از سوی جنبش افسران آزاد، قانون اساسی برای دوره انتقالی در سال 1953 تصویب شد و در سال 1956 نیز قانون اساسی دیگری به تصویب رسید. انور سادات و حسنی مبارک در دوران ریاست جمهوری‌شان در مصر، هر کدام دو بار قانون اساسی این کشور را تعدیل کردند و پس از انقلاب سال 2011، بار دیگر قانون اساسی متناسب با تحولات سیاسی اجتماعی تعدیل شد و به تصویب رسید. سرانجام قانون اساسی جدید جمهوری عربی مصر، پس از برکناری مرسی از سمت ریاست‌جمهوری، در سال 2014 تدوین و پس از تأیید آن از سوی مردم به امضای عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت رسید. قانون اساسی مصر یک مقدمه، شش فصل و 247 ماده دارد. فصل اول درباره حکومت، فصل دوم درباره عناصر سه‌گانه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، فصل سوم درباره حقوق، آزادی‌ها و تکالیف عمومی، فصل چهارم درباره حاکمیت قانون، فصل پنجم درباره نظام حکومتی و فصل ششم درباره احکام عمومی در دوره انتقالی است.
قوه مقننه
به موجب ماده 101 قانون اساسی مصر، مسئولیت قانون‌گذاری، تصویب سیاست‌های کلی دولت، برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و بودجه دولت و نیز نظارت بر عملکرد قوه مجریه برعهده نمایندگان مجلس است. طبق ماده 102 قانون مزبور، تعداد نمایندگان مجلس 450 نفر است که از طریق رأی‌گیری عمومی، مخفیانه و به‌طور مستقیم انتخاب می‌شوند. داشتن تابعیت مصری، برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی، دارابودن مدرک تحصیلی آموزش پایه و داشتن حداقل 25 سال میلادی، از شرایط داوطلبان نمایندگی به‌شمار می‌رود؛ همچنین رئیس‌جمهور مجاز است تا تعدادی از افراد را که بیش از پنج درصد تعداد کل نمایندگان نخواهند شد، در مقام نماینده مجلس انتخاب کند. دوره عضویت نمایندگان در مجلس طبق ماده 106 قانون اساسی، پنج سال میلادی از نخستین جلسه رسمی است. به استناد ماده 137، انحلال مجلس نمایندگان از سوی رئیس‌جمهور فقط در صورت ضرورت و با برگزاری رفراندوم و موافقت اکثریت رأی‌دهندگان با آن امکان‌پذیر است.
قوه مجریه
طبق ماده 140 قانون اساسی، رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال میلادی انتخاب می‌شود و برای یک دوره دیگر هم می‌تواند نامزد این پست شود. رئیس‌جمهور منتخب نمی‌تواند در طول دوره مسئولیت خود، هیچ‌گونه مسئولیت حزبی داشته باشد. به استناد ماده 141، نامزد ریاست‌جمهوری باید تابعیتی مصری داشته و دارای پدر و مادری با تابعیت مصری باشد و خود یا پدر و مادر و همسرش نباید تابعیت کشورهای دیگر را اخذ کرده باشند و سن او در نخستین روز ثبت‌نام نباید کمتر از 40 سال میلادی باشد. رئیس‌جمهور از طریق رأی‌گیری مخفیانه، عمومی و مستقیم و با اکثریت مطلق آرا انتخاب می‌شود. معرفی نخست‌وزیر به مجلس، برکناری دولت پس از موافقت اکثریت نمایندگان مجلس، تعدیل در هیئت وزیران، نمایندگی نظام سیاسی در روابط خارجی و امضای معاهدات بین‌المللی از جمله وظایف اوست.
طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور، فرمانده کل نیروهای مسلح است و اعلام جنگ یا اعزام نیرو به خارج از مرزهای کشور، فقط پس از اخذ نظر موافق اعضای شورای ملی دفاع و موافقت اکثریت دو‌سوم نمایندگان مجلس ممکن خواهد شد. تعیین مسئولان عالی‌رتبه مدنی، نظامی، نمایندگان سیاسی و برکناری آن‌ها از دیگر اختیارات رئیس‌جمهور است؛ همچنین رئیس‌جمهور می‌تواند برای مصالح عالی کشور، در چارچوب قانون اساسی به برگزاری رفراندوم اقدام کند. در صورت اتهام رئیس‌جمهور به خیانت و جنایت یا هرگونه اقدام مخالف قانون اساسی از سوی اکثریت نمایندگان مجلس، پس از تحقیقات دادستان کل از او، قرار اتهام باید به تصویب اکثریت دو‌سوم نمایندگان برسد و پس از آن رئیس‌جمهور قادر به ادامه فعالیت‌های خود در پست ریاست‌جمهوری نخواهد بود. محاکمه وی نیز در دادگاه ویژه‌ای صورت می‌گیرد که به ریاست رئیس شورای عالی قضایی تشکیل می‌شود.
مطابق مفاد قانون اساسی مصر، از جمله وظایف رئیس‌جمهور، تعیین نخست‌وزیر است. او نیز وزیران و برنامه دولت را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می‌کند. چنانچه هیئت وزیران پیشنهادی مورد تأیید مجلس قرار نگرفت، رئیس‌جمهور باید ظرف 30 روز فرد معرفی‌شده از سوی حزب یا ائتلاف حائز اکثریت در مجلس را مأمور تشکیل کابینه کند. چنانچه کابینه پیشنهادی جدید نیز نتواند ظرف یک ماه رأی اعتماد نمایندگان را اخذ کند، مجلس نمایندگان منحل می‌شود و رئیس‌جمهور فرمان برگزاری انتخابات مجلس جدید نمایندگان را صادر می‌کند. چنانچه نخست‌وزیر از سوی حزب یا ائتلاف حائز اکثریت در مجلس معرفی شده باشد، رئیس‌جمهور می‌تواند پس از مشورت با نخست‌وزیر، نسبت به انتخاب وزیران دفاع، کشور، امور خارجه و دادگستری اقدام کند.
به استناد قانون اساسی، نخست‌وزیر و اعضای دولت نمی‌توانند همزمان نمایندگان مجلس هم باشند. از مهم‌ترین وظایف هیئت وزیران، مشارکت با رئیس‌جمهور در تعیین سیاست‌های عمومی دولت و نظارت بر اجرای آن، محافظت از امنیت کشور و حمایت از حقوق شهروندان، تهیه لوایج قانونی، تنظیم و تدوین لایحه بودجه عمومی کشور و نیز اجرای قوانین است.
قوه قضائیه
به استناد قانون اساسی سال 2014، قوه قضائیه مستقل و ارکان اصلی آن عبارت است از شورای عالی قضایی، دادستانی کل، شورای قضایی اداری و دادگاه عالی قانون اساسی. دادستان کل کشور از سوی شورای عالی قضایی و از میان معاونان رئیس دیوان عالی کشور و رؤسای دادگاه‌های استیناف با تأیید رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال تعیین می‌شود. شورای قضایی اداری (دیوان عدالت اداری) تشکیلات مستقلی به‌شمار می‌رود که مسئولیت اصلی آن حل و فصل اختلافات در سازمان‌های اداری دولتی و اظهار نظر در خصوص اختلافات ناشی از اجرای قوانین اداری و بررسی قراردادهای دولتی است. دادگاه عالی قانون اساسی نیز از دیگر تشکیلات قضایی مستقل محسوب می‌شود. اظهار نظر در خصوص انطباق قوانین و لوایح قانونی با قانون اساسی و تفسیر متون قانونی از مهم‌ترین وظایف آن به‌شمار می‌رود. این دادگاه از یک رئیس و تعدادی از معاونان رئیس (عضو) تشکیل می‌شود. رئیس دادگاه عالی قانون اساسی از سوی شورای عمومی و از میان قدیمی‌ترین معاونان رئیس دادگاه و با تأیید رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. مصوبات دادگاه قانون اساسی در روزنامه رسمی کشور منتشر می‌گردد و اجرای آن برای همه مسئولان مربوطه الزامی است. دادگاه‌های بدوی، دیوان عالی کشور، دادگاه‌های استیناف و دادگاه فوق‌العاده از دیگر نهادهای قضایی معتبر مصر است.
قانون احزاب سیاسی مصر
سابقه شکل‌گیری احزاب سیاسی در مصر به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد. سال 1907 از نقاط عطف روند شکل‌گیری احزاب سیاسی در مصر است و در این زمان، پنج حزب در صحنه سیاسی این کشور ظهور کرد. مهم‌ترین این احزاب، حزب ملی به رهبری مصطفی کامل بود. مطابق قانون اساسی سال 1923، احزاب بیشتری اجازه ظهور و بروز یافتند؛ بعضی از آن‌ها مانند حزب «الاتحاد» و حزب «الشعب» دولتی بودند. احزاب فعال سیاسی در طول سال‌های 1923 تا 1952 را می‌توان در چهار طیف حزبی قرار داد: احزاب لیبرال، شامل حزب الوفد و دیگر احزاب منشعب‌شده از آن مانند حزب لیبرال مشروطه یا حزب السعدی؛ احزاب چپ‌گرا، شامل حزب سوسیالیستی مصر، حزب کمونیست مصر و حزب دهقانان مصری؛ احزاب زنان، شامل حزب دختر سیاسی نیل و اتحادیه فمینیستی مصر؛ احزاب و گروه‌های دینی، شامل حزب اخوان‌المسلمین، حزب الاخاء و حزب اصطلاح اسلامی.
پس از انقلاب 1952، مرحله جدیدی در حیات حزبی مصر آغاز شد. در این مرحله، بیشتر احزاب سیاسی تعطیل شدند، تعدد حزبی از میان رفت و صحنه سیاسی این کشور فقط در اختیار یک حزب رسمی و واحد به نام اتحادیه سوسیالیست عرب قرار گرفت. در سال 1977 با تصویب قانون احزاب سیاسی، مرحله جدیدی از تعدد حزبی آغاز و قانون مزبور در سال 2005 با تعدیل روبه‌رو شد؛ به‌طوری که در قانون جدید، تأسیس حزب بر پایه دین و تشکیل حزب به‌مثابه شاخه احزاب بیگانه، احزاب شبهنظامی یا داشتن شاخه نظامی برای احزاب سیاسی ممنوع شد و از طرفی، شفاف‌بودن برنامه‌ها، اهداف، شیوه‌های فعالیت و منابع مالی احزاب مورد تأکید قرار گرفت.
پس از انقلاب سال 2011، شورای عالی نیروهای مسلح که اداره کشور را در دوره انتقالی در اختیار گرفته بود، تعدیل‌هایی در قانون احزاب سیاسی سال 1977 انجام داد و بعضی از موانع و قیود تشکیل حزب از میان برداشته شد؛ در این میان مصوبه کمیته سابق احزاب مبنی بر صادرنشدن مجوز جدید با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد و به دنبال آن، احزاب جدیدی مجوز فعالیت گرفتند که حزب آزادی و عدالت و حزب النور از جمله آن‌ها بودند. قانون اساسی مصوب سال 2014 در ماده پنج تصریح می‌کند که نظام سیاسی مصر براساس تکثر سیاسی و حزبی بنیاد نهاده شده است؛ همچنین براساس ماده 74، شهروندان مصری مجازند تا به تشکیل حزب سیاسی در چارچوب قانون اقدام کنند؛ البته تشکیل حزب بر پایه دین یا مبانی تفرقه‌انگیز همچون جنسیت، نژاد، فرقه و منطقه جغرافیایی و از سوی دیگر، مخالف با مبانی دموکراسی، سری، نظامی و شبهنظامی ممنوع است و انحلال احزاب سیاسی نیز فقط با حکم قضایی ممکن خواهد بود.
نیروهای مسلح
ارتش مصر بزرگترین ارتش در جهان عرب و قاره آفریقاست. حفظ و گسترش پیوندهای نظامی با قدرت‌های بزرگ جهانی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و ایجاد بازدارندگی و موازنه نظامی در ارتباط با کشورهای همسایه، از جمله رژیم صهیونیستی، دو پایه راهبرد نظامی دفاعی این کشور پیش از سرنگونی حکومت حسنی مبارک بوده است. ارتش مصر شامل نیروی زمینی، دریایی و هوایی است و لشکر گارد ریاست‌جمهوری و گارد مرزی، تحت نظارت وزارت دفاع قرار دارد. فرماندهی عالی نیروهای مسلح مصر با رئیس‌جمهور و فرماندهی کل نیروهای مسلح برعهده وزیر دفاع است. نیروی هوایی ارتش مصر به لحاظ قدرت جنگی، یکی از قدرتمندترین نیروهای هوایی منطقه محسوب می‌شود. ستون فقرات نیروی هوایی ارتش مصر، 220 جنگنده F16 است که در 17 پایگاه نظامی این کشور مستقر هستند؛ از طرفی ده‌ها فروند هواپیمای فانتوم F4، میراژ و میگ نیز در خدمت این نیرو قرار دارد. ارتش مصر همچنین 371 فروند بالگرد، 4624 دستگاه تانک و نفربر زرهی، 9 فروند ناوچه و چهار فروند زیردریایی در اختیار دارد.
نظام سیاسی مصر طبق قانون اساسی این کشور، ویژگی‌های یک نظام نیمه‌ریاستی را دارد؛ اما به‌دلیل اختیارات گسترده رئیس‌جمهور در بعضی از بندهای قانون اساسی، مجلس نیز بیش از آنکه یک نهاد نظارتی مستقل باشد، ابزاری برای تصویب سیاست‌ها و قوانین پیشنهادی رئیس‌جمهور است؛ همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری مصر از زمان شکل‌گیری نظام جمهوری در این کشور به‌گونه‌ای تنظیم شده است که رئیس‌جمهور بتواند برای مدت‌های مدید در سمت خود باقی بماند؛ برای نمونه حسنی مبارک به مدت 30 سال توانست در مقام ریاست جمهوری مصر ابقا شود.
از سوی دیگر، طبق بعضی از اصلاحات قانون اساسی در سال 2019، اختیارات بیشتری به رئیس‌جمهور داده شد و دوره ریاست‌جمهوری از چهار به شش سال افزایش پیدا کرد که این امر باعث تمرکز هر چه بیشتر قدرت عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور کنونی مصر شده است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که ارتش نقش بسیار مهم و پررنگی در عرصه سیاسی مصر ایفا می‌کند و از همه مهم‌تر، همه رؤسای جمهور مصر به استثنای محمد مرسی، از افسران زبده و برجسته این کشور بوده‌اند. قدرت زیاد رئیس‌جمهور در کشور مصر و از طرفی، وابستگی او به نهاد نظامی، باعث سیطره نهادهای نظامی امنیتی در اداره مصر شده است، به‌طوری که می‌توان گفت، نوع حکومت این کشور در اصل نظام جمهوری اقتدارگرای نظامی است.
سیاست خارجی مصر
مصر با توجه به پیشینه تاریخی، سیاسی و فرهنگی خود و از همه مهم‌تر، موقعیت راهبردی‌اش در دو قاره آسیا و آفریقا، به‌ویژه کنترل کانال سوئز، نقش تأثیرگذاری در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است. این کشور همواره تلاش کرده تا از طریق برقراری روابط مستحکم با کشورهای مهم عربی و قدرت‌های بزرگ جهانی، به تضمین منافع و امنیت ملی خود بپردازد. اصول کلی سیاست خارجی مصر عبارت است از التزام به سیاست خارجی متوازن، حمایت از اصل احترام متقابل میان کشورها، اهتمام به بعد اقتصادی در روابط بین‌الملل، تأکید بر جهان عرب در جایگاه اولویت کنش‌های سیاست خارجی و تمرکز بر کشورهای اسلامی و آفریقایی و ارتباط با کشورهای حوزه رود نیل.
روابط مصر و آمریکا
با تغییر اولویت‌های سیاست خارجی مصر در زمان ریاست‌جمهوری انور سادات، این کشور از بلوک شرق فاصله گرفت و وارد رابطه با غرب و در رأس آن ایالات متحده آمریکا شد. امضای معاهده کمپ دیوید میان مصر و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا، نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب می‌شود. طبق گزارش کنگره ایالات متحده آمریکا، این کشور از سال 1946 تاکنون، نزدیک به 90 میلیارد دلار کمک خارجی دوجانبه (محاسبه‌شده براساس دلار تاریخی و بدون تعدیل تورم) به مصر کرده و کمک‌های نظامی و اقتصادی پس از انعقاد پیمان کمپ دیوید در سال 1979، به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
مقامات آمریکایی و برخی از اعضای کنگره بارها مصر را به نقض حقوق بشر، ایجاد محدودیت‌های جدی در آزادی بیان و رسانه‌ها، دستگیری‌ها یا پیگردهای ناعادلانه روزنامه‌نگاران، محدودیت‌های جدی در آزادی اینترنت، محدودیت‌های مشارکت سیاسی، تحت فشار گذاشتن سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی و خشونت‌های گسترده مبتنی بر جنسیت و... متهم کرده‌اند. مصر نیز متقابلاً این اتهامات را رد کرده است و آن را دخالت در امور داخلی خود قلمداد می‌کند؛ با این حال این مسئله باعث نشده که آمریکا در کمک‌های نظامی و اقتصادی خود به مصر تجدیدنظر کند. دولت‌های مختلف آمریکا کمک به مصر را با عنوان سرمایه‌گذاری با هدف ثبات منطقه و حفظ پیمان صلح کمپ دیوید توجیه کرده‌اند؛ از طرفی وقتی ترامپ در ابتدای دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش، دستور توقف 90 روزه کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا را داد، مصر و رژیم صهیونیستی را از آن مستثنی کرد.
یکی دیگر از دلایل حمایت نظامی آمریکا از مصر، مقابله با نفوذ چین و روسیه در این کشور است، به‌طوری که مصر با خرید جنگنده‌های سوخو 35 از روسیه (اگرچه بعضی منابع معتقدند به‌دلیل فشار واشنگتن بر قاهره، مصر از خرید جنگنده‌های سوخو 35 صرف‌نظر کرده) و از طرفی، برگزاری رزمایش مشترک چین و مصر با نام «عقاب‌های تمدن» در آوریل سال جاری، باعث نگرانی ایالات متحده آمریکا شده و این کشور آن را پیامی تهدیدآمیز از سوی چین برای دفاع از مصر و متحدانش در برابر هرگونه سیاست‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه می‌داند؛ پس آمریکا بنابر دلایل یاد‌شده، همچنان به کمک‌های نظامی خود به مصر ادامه می‌دهد؛ همچنین براساس گزارش کنگره ایالات متحده آمریکا، این کشور از زمان عملیات هفتم اکتبر یا طوفان الاقصی، احتمالاً تسلیحاتی مانند موشک‌های هلفایر AGM ـ 114R، موشک‌های استینگر، گیت‌های گشت‌زنی 28 متری و خودروهای تاکتیکی سبک را به مصر فروخته است.
روابط مصر و ایران
روابط ایران و مصر به دوران استقلال این کشور از انگلیس و حکومت ملک فاروق برمی‌گردد. ملک فاروق یا فاروق یکم، فرزند ملک فؤاد، پادشاه مصر و از خاندان محمد علی پاشا بود که پس از مرگ پدرش در سال 1936، بر تخت سلطنت نشست و تا زمان کودتای افسران آزاد در سال 1952 بر مصر و سودان حکومت می‌کرد. ملک فاروق چهار خواهر به نام‌های فوزیه، فائزه، فائقه و فتیحه داشت که در این میان، خواهر بزرگش، فوزیه به ازدواج محمدرضا پهلوی، ولیعهد ایران درآمد. این ازدواج نقطه عطفی در روابط ایران و مصر به‌شمار می‌رود.
اگرچه گفته می‌شود، ملک فاروق در ابتدا تمایلی به این وصلت نداشت، اما علی ماهر پاشا، مشاور سیاسی‌اش او را قانع کرد که ازدواج فوزیه با محمدرضا پهلوی و هم‌پیمانی با ایران سبب بهبود وضعیت مصر در جهان اسلام خواهد شد. از طرفی، علی ماهر پاشا به دنبال این بود تا دیگر خواهران ملک فاروق را نیز به عقد ملک فیصل دوم، پادشاه عراق و امیر عبدالله اول، فرمانروای اردن دربیاورد تا از این طریق، بلوک مستحکمی از سلطه و نفوذ مصر در منطقه ایجاد کند؛ اما این اتفاق هرگز به وقوع نپیوست و خواهران فوزیه با افراد دیگری ازدواج کردند و از طرف دیگر، ازدواج فوزیه و محمدرضاشاه نیز دوام زیادی نداشت و این دو پس از هفت سال از یکدیگر جدا شدند و این جدایی بر روابط سیاسی دو کشور سایه افکند؛ اما هیچ‌گاه موجب قطع روابط نشد.
به دنبال انقلاب 1952 مصر و به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر، روابط دو کشور پرتنش شد و تا حد قطع روابط پیش رفت؛ زیرا در آن زمان جمال عبدالناصر از دکتر مصدق علیه شاه حمایت می‌کرد. از سوی دیگر، با توجه به گرایش‌های سوسیالیستی حکومت جدید مصر، این کشور از بلوک غرب به سمت بلوک شرق، یعنی شوروی رفت؛ اما ایران به استحکام روابطش با غرب و در رأس آن ایالات متحده آمریکا پرداخت. تنش میان ایران و مصر پس از آنکه حکومت وقت ایران در سال 1960 رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت، به بالاترین حد خود رسید. در این زمان، دولت وقت مصر به‌دلیل منازعات اعراب با این رژیم، روابط خود را با ایران قطع کرد. با مرگ جمال عبدالناصر و به قدرت رسیدن انور سادات، تنش‌ها میان تهران و قاهره به مرور زمان فروکش کرد. انور سادات به داشتن روابط گرم و دوستانه با حکومت پهلوی معروف بود و یکی از عواملی که باعث این روابط دوستانه شده بود، کمک‌های ایران به مصر در جریان جنگ یوم کیپور با رژیم صهیونیستی بود.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بار دیگر روابط ایران و مصر دچار تنش جدی شد؛ انور سادات به‌دلیل امضای پیمان صلح با رژیم صهیونیستی و از طرفی، همان‌طور که اشاره شد، رابطه نزدیک با محمدرضا شاه پهلوی و سایر موارد باعث شد تا به دستور امام خمینی(ره) روابط ایران و مصر قطع شود؛ با این حال در سال 1989 نخستین تماس دیپلماتیک میان دو کشور با هدف آزادسازی 100 بازداشتی مصری در ایران صورت گرفت. در سال 2000 نیز نخستین تماس تلفنی میان حسنی مبارک و سید‌محمد خاتمی در جایگاه رؤسای جمهور دو کشور برقرار شد و سه سال بعد، یعنی در سال 2003 نخستین دیدار میان رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه نشست بین‌المللی در ژنو شکل گرفت.
با وقوع انقلاب سال 2011 در مصر و به قدرت رسیدن اخوان‌المسلمین و در رأس آن، محمد مرسی در صحنه سیاسی مصر، ایران و مصر به یکدیگر نزدیک شدند و در نتیجه، مرسی، رئیس‌جمهور تازه به قدرت رسیده مصر برای نخستین بار در مقام رئیس‌جمهور این کشور، در سال 2012 به تهران سفر و در نشست جنبش عدم تعهد شرکت کرد. در این سفر، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران درباره ازسرگیری روابط دو کشور در دیدار با همتای مصری خود سخن گفت؛ اما دیری نپایید که روابط مرسی نیز با ایران به‌دلایل متعدد، از جمله مخالفت وی با سیاست‌های بشار اشد در سوریه و نزدیکی به جریان‌های سلفی مخالف ایران تنش‌آمیز شد.
با برکناری محمد مرسی و روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی، روابط دو کشور همچنان سرد باقی ماند؛ با این حال در سال 2022، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه فقید ایران در حاشیه نشست بغداد 2 در اردن، با عبدالفتاح السیسی دیدار کرد و دو طرف این اقدام را مثبت توصیف کردند. از طرفی، با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، ایران تلاش زیادی کرده است تا روابط تهران و قاهره بهبود یابد و به سمت عادی‌سازی پیش برود. مصر نیز در یک سال اخیر تلاش‌هایی به‌منظور بهبود وضعیت حساس و متشنج منطقه انجام داده، در برنامه هسته‌ای ایران نقش میانجی را بازی کرده و گام‌هایی برای بهبود روابط ایران و آژانس و حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی برداشته است.
روی هم رفته، روابط مصر و ایران با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده است؛ روابط دو کشور پیش از انقلاب به‌دلیل ازدواج محمدرضا شاه با فوزیه تقریباً گرم بود؛ اما با چرخش سیاسی مقامات مصری در جریان انقلاب 1952 و فاصله‌گرفتن از بلوک غرب رو به تنش رفت، متعاقباً با روی کار آمدن انور سادات و نزدیکی وی به غرب و شخص محمدرضا شاه روابط دو کشور بهبود یافت و پس از انقلاب نیز به‌دلیل مواضع سیاسی متضاد دو کشور، بار دیگر متشنج شد؛ اگرچه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای بهبود روابط دو کشور صورت گرفته است، اما بعید به نظر می‌رسد که به سمت عادی‌سازی برود و روابط دو طرف همچنان در حالت نوسان باقی می‌ماند.
روابط مصر و رژیم صهیونیستی
سرآغاز برخوردها میان مصر و رژیم صهیونیستی به جنگ اول اعراب و اسرائیل برمی‌گردد. با تشکیل رژیم صهیونیستی در سال 1948، کشورهای لبنان، سوریه، عراق و اردن به رهبری مصر وارد نبرد با اسرائیل شدند؛ آن‌ها نتوانستند در این جنگ به اهداف خود برسند و در نتیجه شکست خوردند. این شکست اثراتش را بر نظام حاکم بر مصر گذاشت و بعدها زمینه سقوط آن را فراهم آورد.
با به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر در مصر، وی کانال سوئز را ملی اعلام کرد و در نتیجه این اقدام، رژیم صهیونیستی با همراهی انگلیس و فرانسه وارد جنگ با مصر شد؛ اما حمایت گسترده و بی‌نظیر مردم این کشور از اقدام ناصر و از همه مهم‌تر، فشار ایالات متحده آمریکا بر فرانسه، انگلیس و اسرائیل، سرانجام رژیم صهیونیستی و دو کشور اروپایی را وادار به آتش‌بس کرد. (علت مخالفت دولت وقت آمریکا با این اقدام رژیم صهیونیستی و دو کشور اروپایی، جلوگیری از گرایش هر چه بیشتر کشورهای عربی به سمت شوروی بود)؛ ولی ماجرا به اینجا ختم نشد و رژیم صهیونیستی در پنجم ژانویه 1967 با حمله غافلگیرانه خود به اعراب و انهدام نیروی هوایی مصر، سوریه و اردن و از طرفی، اشغال صحرای سینا، ساحل غربی رود اردن و بلندی‌های جولان، توانست شکست سختی به اعراب بدهد.
با مرگ جمال عبدالناصر در سال 1970 و روی کار آمدن معاونش، محمد انور سادات، مصر و سوریه در سال 1973 برای جبران شکست‌های خود در جنگ سال 1967 وارد نبرد با رژیم صهیونیستی شدند؛ اما در این جنگ هم نتوانستند به اهداف خود دست یابند و از این رژیم شکست خوردند. شکست‌های مداوم اعراب از اسرائیل و از طرفی، ضعف ارتش مصر در مقابل این رژیم، باعث شد تا دولت مصر رفته‌رفته از شدت تنش و منازعاتش با اسرائیل بکاهد و وارد صلح با آن شود؛ به این منظور انور سادات در سال 1977 به فلسطین اشغالی سفر کرد و این سفر زمینه‌ساز تحولی تاریخی در خاورمیانه شد، به‌طوری که این سفر، سرآغاز مناسبات مصر و رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود و از همه مهم‌تر، باعث خارج‌شدن مصر از چرخه منازعات اعراب و اسرائیل شد.
نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار داد، این است که سفر سادات به فلسطین اشغالی و آغاز مذاکرات صلح با رژیم صهیونیستی، اقدامی آنی و ناگهانی نبود، بلکه از گذشته ارتباطات سری غیرمستقیمی میان دو طرف جریان داشت. سرانجام پس از سه دهه جنگ و درگیری، در هفدهم سپتامبر سال 1978 در منطقه کمپ دیوید آمریکا و با میانجی‌گری جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، پیمان صلح مصر و رژیم صهیونیستی به امضای مناخیم بگین، نخست‌وزیر وقت این رژیم و انور سادات رسید. از جمله مفاد این پیمان عبارت است از لزوم برقراری روابط دوستانه و دیپلماتیک میان دو طرف، عقب‌نشینی نیروهای رژیم از صحرای سینا، اجازه عبور کشتی‌های اسرائیل از کانال سوئز و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و تمام متصرفات آن از سوی مصر و برقراری رابطه اقتصادی میان دو طرف.
انعقاد پیمان صلح کمپ دیوید با انتقادات فراوانی در داخل مصر و منطقه روبه‌رو شد. در مصر جریان‌های مختلف سیاسی اعم از چپ‌گرایان، ناصریست‌ها و اسلام‌گرایان به مخالفت جدی با این اقدام سادات پرداختند و در نتیجه این مخالفت‌ها، سرانجام انور سادات به‌وسیله یکی از اعضای وابسته به سازمان جهاد اسلامی مصر (منشعب‌شده از اخوان‌المسلمین) به نام خالد اسلامبولی ترور شد. افزون بر اعتراضات داخلی، بسیاری از کشورهای اسلامی نیز به مخالفت با انعقاد این پیمان برخاستند؛ در نتیجه این مخالفت‌ها عضویت مصر در سازمان کنفرانس اسلامی تعلیق و از طرف دیگر، نهادهای اتحادیه عرب از مصر به تونس منتقل شد (اگرچه مصر بعدها به این سازمان‌ها بازگشت)؛ همچنین قدرت و نفوذ سیاسی نظامی این کشور در منطقه محدود و از اعتبار آن در جهان اسلام و عرب کاسته شد.
پس از ترور سادات، معاونش، حسنی مبارک به قدرت رسید. حسنی مبارک ضمن تأکید بر پایبندی خود به معاهدات صلح با رژیم صهیونیستی، وارد مناسبات سیاسی و تجاری با این رژیم و مهم‌ترین متحد منطقه‌ای‌اش، یعنی آمریکا شد. از آنجا که پیمان صلح کمپ دیوید بر برقراری روابط تجاری میان دو طرف تأکید کرده بود، رژیم صهیونیستی بین سال‌های 1994 تا 2000، 181 میلیون دلار کالا به مصر صادر و در عوض مصر هم نفت و گاز و همچنین محصولات کشاورزی خود را به این رژیم صادر کرد.
با برقراری مناسبات سیاسی میان دو طرف در طول 50 سال گذشته، روابط آن‌ها با چالش‌هایی مواجه بوده و سیاست‌های رژیم صهیونیستی در منطقه، از جمله جنگ با لبنان در سال‌های 1982 تا 2000، شکست گفت‌وگوهای تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی، قتل‌عام گسترده فلسطینی‌ها در کرانه باختری و غزه و فشار مقامات راست‌گرای رژیم برای کوچ اجباری ساکنان غزه به مصر، روابط دو طرف را تحت تأثیر قرار داده و باعث اتخاذ مواضعی از سوی دولت مصر و جریان‌های سیاسی گوناگون و مردم این کشور علیه رژیم صهیونیستی شده است.
با این وجود، مصر به‌دلیل امضای پیمان صلح با رژیم و وابستگی تجاری و نظامی به دولت‌های غربی و در رأس آن‌ها، ایالات متحده آمریکا، نتوانسته اقدامات تندی علیه سیاست‌های تل‌آویو در منطقه انجام دهد و حتی بعضاً در راستای منافع آن وارد صحنه شده است، به‌طوری که با آغاز جنگ 33 روزه حزب‌الله و رژیم صهیونیستی، قاهره با مواضعی که اتخاذ کرد، به تل‌آویو نزدیک شد و همراه عربستان، امارات و...، حزب‌الله را مسئول این جنگ معرفی کرد. از طرفی، بستن گذرگاه رفح در طول جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی و حماس موسوم به عملیات سرب گداخته و احداث دیوار فولادی در مرز با نوار غزه به‌منظور محاصره کامل مردم این منطقه، از جمله اقداماتی به‌شمار می‌رود که دولت مصر در زمان حسنی مبارک با همکاری رژیم صهیونیستی انجام داده است.
با شروع انقلاب سال 2011 و سقوط حسنی مبارک و به قدرت رسیدن محمد مرسی، رئیس‌جمهور اخوانی مصر، انتظار می‌رفت که وی به قطع رابطه با رژیم صهیونیستی بپردازد؛ اما وی نه‌تنها با این رژیم قطع رابطه نکرد، بلکه پایبندی کامل خود را به پیمان کمپ دیوید اعلام کرد و تلاشی هم برای تعدیل آن انجام نداد؛ چیزی که روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز بر آن صحه گذاشت. پس از برکناری مرسی از سمت ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی که در حال حاضر قدرت را در مصر دراختیار دارد، مناسبات این کشور با رژیم صهیونیستی، همچون دوران مبارک حفظ شده؛ اما تحرکات دو سال اخیر رژیم در منطقه، به‌ویژه اقدامات خشونت‌آمیز آن در نوار غزه و فشار ترامپ و نتانیاهو بر مصر برای پذیرش اجباری مردم غزه و از طرفی، حمله رژیم صهیونیستی به قطر و مطرح‌شدن پروژه «اسرائیل بزرگ» از سوی نتانیاهو، باعث نگرانی قاهره شده است؛ البته همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، به‌دلیل انعقاد پیمان صلح با رژیم صهیونیستی، وابستگی نظامی و تجاری مصر به آمریکا و رژیم، بحران اقتصادی مصر و سایر موارد باعث شده تا قاهره نتواند اقدامی علیه سیاست‌های تل‌آویو در منطقه انجام دهد.
در نهایت، مصر در جایگاه یکی از مهم‌ترین کشورهای جهان اسلام، همچون ایران از تمدن کهن و تاریخ سیاسی طولانی برخوردار است؛ اما تجربه حکومت‌داری آن در عصر مدرن، به اوایل قرن نوزدهم برمی‌گردد. در این دوران خاندان محمد علی پاشا تلاش زیادی برای مدرن‌سازی مصر و تطبیق آن با تحولات سیاسی و اجتماعی انجام دادند و به تدوین قانون اساسی نیز اقدام کردند. پس از پایان اشغال مصر از سوی انگلیس و استقلال این کشور در سال 1923، نوادگان محمد علی پاشا، یعنی ملک فؤاد و ملک فاروق در قالب نظام پادشاهی بر مصر حکومت کردند. پس از کودتای افسران آزاد در سال 1952، نظام سیاسی این کشور از پادشاهی به جمهوری تغییر کرد و از آن زمان تاکنون به استثنای دوره محمد مرسی، نظامیان بر مصر حکومت کرده‌اند.
مطابق قانون اساسی مصر، نظام سیاسی این کشور شباهت زیادی به نظام نیمه‌ریاستی دارد؛ اما قدرت زیاد رئیس‌جمهور و وابستگی آن به نهادهای نظامی، باعث سیطره نهادهای نظامی امنیتی در اداره سیاسی این کشور شده است، به‌طوری که می‌توان نوع نظام سیاسی آن را در گونه نظام‌های اقتدارگرای نظامی طبقه‌بندی کرد.
در حوزه سیاست خارجی نیز این کشور در زمان حکومت ملک فؤاد و ملک فاروق به قدرت‌های غربی نزدیک بود؛ اما از زمان سرنگونی نظام پادشاهی و روی کار آمدن ملی‌گرایان سوسیالیست به رهبری جمال عبدالناصر، سیاست خارجی این کشور دچار تغییرات اساسی شد و به سمت بلوک شرق گرایش پیدا کرد؛ البته بعدها در زمان انور سادات دوباره به سمت غرب، از جمله ایالات متحده آمریکا گرایش یافت و این سیاست تاکنون حفظ شده است؛ همچنین رویکرد مصر در قبال مهم‌ترین همسایه‌اش در خاورمیانه، یعنی رژیم صهیونیستی به مدت سه دهه با تنش و درگیری گسترده همراه بوده؛ اما با انعقاد پیمان صلح کمپ دیوید میان دو طرف، مصر از سیاست تهاجمی‌اش در قبال رژیم فاصله گرفت و وارد مناسبات سیاسی و تجاری با آن شد، هرچند مناسبات دو طرف به‌دلایل گوناگون از جمله سیاست‌های رژیم صهیونیستی در منطقه با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است.
پگاه‌سادات طباطبایی
انتهای پیام
