تسهیل وتخصیص العقود ضرورة لتحقیق الصیرفة الإسلامیة
وأشار الی ذلک، العضو فی هیئة التدریس بجامعة العلوم الإقتصادیة، "الشیخ غلامعلی معصومی نیا"، فی حدیث خاص له مع وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) فی معرض رده علی سؤال حول أهم المؤهلات لتحقیق الصیرفة الإسلامیة.
وقال انه علینا أن نقوم بتصمیم نموذج جدید وتأسیس مؤسسات تعمل منذ البدایة وفق القواعد الشرعیة ومن ثم نقوم بتخصیص العقود وتسهیلها.
وأضاف معصومی نیا انه اذا کانت هناک مؤسسات تقوم بعقد العقود الإسلامیة دون غیرها وان تکون شریکة فی المصلحة والخسارة وان تکون هناک قوانین تفرض علیها الإلتزام بالمشارکة فی المصلحة والخسائر سترتفع الکثیر من مشاکل نظام الصیرفة.
وطالب معصومی نیا بتدوین المتخصصین لمشاریع تنفیذیة فی الصیرفة الإسلامیة فی کل الفروع مضیفاً أن الحل برأیی أن نتخذ حلاً علی المدی البعید وان نکون ملتزمین فی هذا الحل بضرورة التسهیل والتخصیص.
وفی هذا الحل تعمل کل مؤسسة فی مجال عقود محددة وان تعمل علی نوع واحد أو إثنین من العقود کی لا یکون نظام محاسبتها صعباً ومعقداً وان یکون بوسعها إدارة العقود.
وأکد العضو فی هیئة التدریس بجامعة العلوم الإقتصادیة ان موضوع إستقطاب المال الذی تسعی الیه الیوم المؤسسات المالیة والمصارف یؤدی الی التضخم وبالتالی فإن هذا النهج مضر بالنظام المصرفی ویؤدی الی أزمة.
واستطرد قائلاً انه من أهم أسباب الأزمة هو إنفصال النظام المالی عن واقع الإقتصاد مؤکداً ان النظام المالی الحی هو الذی قریب کل القرب من الواقع الإقتصادی لأن المال یلعب أربعة أدوار فی المبادلات وتقییم العملات وتذخیر القیمة ووضع السیاسات.
