جراحی اقتصادی جنبه امنیتی دارد

همه چیز با گران شدن یک کالای اساسی و محصولات وابسته به آن کلید خورد. در روزهای منتهی به نیمه اردیبهشت‌ماه، افزایش قیمت آرد و به تبع آن، ماکارونی که یکی از اقلام عمده سبد غذایی خانوارها را تشکیل می‌داد، خبرساز شد و موجی از انتقادات و نگرانی‌ها بابت افزایش قیمت سایر اقلام و کالاها ایجاد کرد. پس از آن بود که دولت از جراحی اقتصادی و ضرورت اصلاح قیمت‌ها و توزیع عادلانه یارانه‌ها سخن گفت که این طرح نیز به نوبه خود با واکنش موافقان و مخالفان روبرو شد و طرفین از منظر فواید و معایب، به بحث و جدل درباره آن پرداختند.

عبدالحمید معرفی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان، ضرورت این جراحی اقتصادی را مشکلاتی از قبیل قاچاق، کسری بودجه و تخصیص نامناسب یارانه‌ها دانست و اظهار کرد: دولت مجبور است قیمت‌ها را به‌گونه‌ای اصلاح کند که بتواند همزمان به حل این مشکلات بپردازد. در واقع، انجام این کار اجتناب‌ناپذیر است، یعنی کاری که دولت آغاز کرده، درست است، هم به‌ دلیل مشکلاتی که به آنها اشاره شد و هم به‌ دلیل مسائل جهانی، چون جنگی که در اوکراین پیش آمده است، باعث شده تا قیمت غلات و مواد غذایی که قوت غالب را تشکیل می‌دهد، افزایش پیدا کند، ولی اینکه به چه روشی انجام شود، مسئله بسیار مهمی است؛ می‌تواند به‌صورت یارانه مستقیم یا کارت رفاهی باشد. باید دید کدام روش بهتر جواب می‌دهد و توان دولت به اجرای کدام یک بسته است.

وی به تبعات این طرح نیز اشاره کرد و گفت: به هر حال افزایش قیمت این اقلام باعث تورم و فشار بر طبقات ضعیف می‌شود که از طریق یارانه مستقیم یا کارت رفاهی می‌توان این مسئله را جبران کرد، ولی به کارایی این روش‌ها بستگی دارد تا یارانه پرداختی به دست کسی که نیازمند آن است، برسد. دولت با توجه به تجربیات گذشته و پردازش اطلاعاتی که در اختیار دارد، باید یکی از این دو راه را برگزیند، هر چند تجربه‌ای در گذشته داریم که یارانه‌ها برداشته شد و برای همه پرداخت نقدی صورت گرفت که تبعات آن را به چشم دیدیم.

در شرایط بحرانی قرار داریم

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اختصاص کارت رفاهی و سهمیه‌بندی بر اساس کد ملی را روش بهتری از نظر تئوریک خواند و افزود: این روش نوعی جیره‌بندی به شمار می‌رود و معمولاً در شرایط بحرانی، از آن استفاده می‌شود. علم اقتصاد می‌گوید پرداخت نقدی انجام شود، چون مصرف‌کننده حق انتخاب دارد، ولی اکنون در شرایط بحرانی و ویژه قرار داریم، چون نه تنها قیمت این اقلام در سطح جهانی افزایش یافته، بلکه در آینده ممکن است کمبود نیز رخ دهد. بنابراین، اگر زیرساخت‌هایی برای اجرای این روش وجود داشته باشد، جیره‌بندی بهتر است، در غیر این صورت، دولت مجبور به پرداخت نقدی خواهد بود، ولی هر روشی که انتخاب شود، نکته مهم این است که افراد نیازمند شناسایی شوند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان مناسبی برای جراحی اقتصادی و اصلاح قیمت‌ها انتخاب شده است یا خیر، گفت: اجرای این طرح، ضروری است و چاره‌ای وجود ندارد، دولت باید این کار را به‌دلیل شرایط جهانی نه شرایط داخلی انجام دهد. ما همواره با مشکل کسری بودجه و قاچاق مواجه بوده‌ایم، ولی اکنون شرایط، بحرانی است و شوخی‌بردار نیست. اگر جنگ در اوکراین تداوم پیدا کند، معلوم نیست وضعیت در آینده چگونه خواهد بود، کشورهای مختلف در حال انباشت غله هستند و بازار جهانی غلات در حال حاضر، از شرایط عادی خارج شده و بسیار مهم است که دولت ذخیره‌ای برای سال‌های آینده داشته باشد. بنابراین، این اقلام باید جیره‌بندی و قیمت آنها اصلاح شود.

معرفی ادامه داد: استفاده از کارت رفاهی شاید در شهرها مشکلی نداشته باشد، ولی باید دید آیا در روستاها و مناطق دورافتاده نیز زیرساخت‌های الکترونیکی وجود دارد تا برای خرید اقلام، از این کارت‌ها استفاده شود و از طرف دیگر، امکان توزیع آن در بازه زمانی کوتاه بر مبنای هویت اشخاص وجود دارد تا تقلب، رانت و فساد اتفاق نیفتد؟ بسیاری از احتمالات در این خصوص وجود دارد که باید بررسی شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا با واقعی شدن قیمت اقلام و تخصیص یارانه، باز هم امکان سوءاستفاده وجود دارد یا خیر، بیان کرد: یک سمت، عرضه و توزیع قرار دارد و سمت دیگر، تقاضا و مصرف؛ وقتی قیمت‌ها واقعی شود، کالا با کارایی بیشتری مصرف می‌شود و چون قیمت افزایش یافته، تولیدکننده نیز تلاش می‌کند تولید خود را با کارایی بیشتری انجام دهد. باید دید در این تغییر سیاست، امکان سوءاستفاده در کدام حالت کمتر است. سیستم توزیع در کشور ما همیشه با مشکل رانت‌جویی مواجه بوده است، ولی در این شرایط بحرانی، وقت آن نیست که مماشات صورت گیرد و باید یک بار برای همیشه، با اقدامات قاطع قضایی، با رانت در توزیع مقابله کرد. نمی‌توان آن را به‌عنوان یک واقعیت پذیرفت و برایش مشروعیت قائل شد و گفت هر کاری انجام شود، سوءاستفاده نیز صورت می‌گیرد.

اکنون بحث قیمت نیست، بحث کمبود است

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه بحث جراحی اقتصادی جنبه امنیتی نیز دارد، اضافه کرد: اگر جنبه امنیتی در کار نبود، امکان پیشبرد مسئله به صورت دیگری وجود داشت و می‌توانستیم بررسی کنیم که به چه روشی می‌توان سوءاستفاده، اتلاف و رانت‌جویی را کاهش داد، ولی وقتی مسئله امنیتی می‌شود، منطق آن متفاوت خواهد بود. اکنون بحث قیمت نیست، بحث کمبود است، نمی‌دانیم جنگ تا کی ادامه پیدا می‌کند و تولیدکنندگان موادغذایی نیز تا چه بازه‌ای قرار است قیمت‌ها را افزایش دهند و اصلاً به عرضه تولید بپردازند یا خیر. در حال حاضر، بازار جهانی غلات روال عادی ندارد و به لحاظ امنیتی، لازم است قیمت‌ها اصلاح شود، چون آینده نامشخص است. به لحاظ اقتصادی نیز باید دید با کدام روش می‌توان طرح را اجرا کرد تا کمترین فشار بر مردم وارد شود.

وی در پاسخ به این سؤال که پویش‌های موجود در فضای مجازی مبنی بر نخریدن کالاها به‌منظور کاهش قیمت آنها چقدر می‌تواند مؤثر باشد، تصریح کرد: در شرایط عادی، مصرف‌کننده می‌تواند با مصرف نکردن، تولیدکننده را تنبیه کند، ولی این زمانی ممکن است که آنچه خریده می‌شود، جانشین داشته باشد، در صورتی که اکنون شرایط عادی نیست و باید دنبال سازوکارهایی باشیم که یک بار برای همیشه مشکلات موجود در سیستم توزیع از طریق سازوکارهای اقتصادی و در صورت نیاز، قضایی اصلاح شود. این پویش‌ها اثرات محدودی دارد، وقتی افراد احساس کنند مایحتاج‌شان در حال گران شدن یا کمبود است، اولین کاری که انجام می‌دهند، این است که این اقلام را خریداری و در حد معقولی، انبار کنند تا دچار کمبود نشوند. این یک رفتار عقلایی و طبیعی است و باید هم این کار را انجام دهند. این‌ پویش‌ها، یک‌سری حرف‌های جالب و شیک در شرایط عادی است، ولی در شرایط غیرعادی نمی‌تواند تأثیری در کاهش قیمت‌ها داشته باشد. کسی که به چنین کاری توصیه می‌کند، خودش را خسته می‌سازد، وگرنه رفتار عقلایی همان است که مردم انجام می‌دهند.

معرفی تأکید کرد: اصلاح قیمت‌ها سیاست درستی است، ولی اگر به‌صورت غلط انجام شود، می‌تواند مشکلات امنیتی ایجاد کند. دغدغه دولت ابتدا باید ایجاد سازوکاری برای جبران قدرت خرید اقشار متوسط و پایین جامعه باشد و این کار باید از قبل انجام می‌شد. به هر حال، بحران‌ها در چند سال گذشته انباشته شده است و اکنون به این نقطه رسیده‌ایم و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که پولی که از جیب مردم به‌دلیل افزایش قیمت‌ها می‌رود، از طریق دیگری به جیبشان برگردد.

وی اظهار کرد: در رسانه ملی باید راجع به این موضوع صحبت شود، بدون اینکه ایجاد ترس کند. وضعیت حال حاضر، عادی نیست و چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها نداریم. دولت باید صادقانه به میدان بیاید و به اقشار ضعیف کمک کند. از طرف دیگر، باید بتواند از طبقات بالا مالیات بگیرد تا همه به یک اندازه بتوانند هزینه جراحی‌های اقتصادی را تحمل کنند، چون قرار نیست همه بار اصلاحات اقتصادی بر دوش طبقات پایین قرار گیرد و باید سازوکارهایی ایجاد شود تا طبقات بالا نیز به اندازه دیگر طبقات، هزینه این اصلاحات را پرداخت کنند. وقتی اقلامی گران می‌شود، عده‌ای منتفع و عده‌ای دیگر متضرر می‌شوند و طبقات پایین که سرمایه‌ای در اختیار ندارند، یا دستمزد ثابتی دارند، آسیب می‌بینند و باید برایشان جبران شود. در مقابل، طبقاتی در جامعه وجود دارند که تاجر یا صاحب ملک هستند و از افزایش قیمت‌ها و تورم سود می‌برند که باید از آنها مالیات گرفته شود. در این صورت، دولت هم از نظر تأمین مالی طرح‌ها دچار مشکل نمی‌شود و هم اجرای این طرح‌ها ممکن است آثار ضدتورمی به دنبال داشته باشد. اگر قرار است کسی از تورم منتفع شود، اگر به تناسب سود خود مالیات بدهد، مشکلات تا حد زیادی حل می‌شود.