تحول قوه قضائیه در گرو مبارزه با ساختارهای فسادانگیز است

حسن پوربافرانی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین ویژگی قوه قضائیه مطلوب این است که مردم از این قوه «احساس عدالت» داشته باشند. احساس عدالت امری کلی است و زیرمجموعه‌هایی دارد که در پرتو آنها این احساس حاصل می‌شود. برای تحقق این احساس، قوه قضائیه باید نیروهایی را جذب کند که باسواد باشند و از منافع و اعمال نظرهای شخصی و نفوذپذیری پرهیز کنند. بر این اساس، کسی که مورد ظلم واقع می‌شود، باید این احساس را داشته باشد که قوه قضائیه‌ای وجود دارد که می‌تواند پشتیبان وی باشد و ظلم را از او دفع کند. اگر این احساس وجود نداشته باشد، یعنی شخص احساس کند که حتی در صورت مراجعه به قوه قضائیه، ممکن است با اعمال نفوذ، مسیر پرونده دگرگون شود، معلوم است که احساس عدالت نخواهد کرد و بدبین می‌شود. این احساس عدالت را حتی مجرم هم باید داشته باشد، مجرم نیز باید احساس کند که در قوه قضائیه با در نظر گرفتن معیارهای دادرسی عادلانه و از جمله با بی‌طرفی کامل، به جرم او رسیدگی می‌شود، یعنی بپذیرد که با او به عدالت رفتار می‌کنند. حتی اگر مجرم هم به این احساس عدالت برسد، خیالش راحت است.

وی دومین ویژگی قوه قضائیه مطلوب را پرهیز از منافع شخصی و ورود به حوزه تعارض منافع خواند و افزود: اگر مردم احساس کنند قوه قضائیه در بزنگاه‌ها منافع شخصی خود را دنبال می‌کند، به آن اعتماد نمی‌کنند. بعضاً قوانینی در ارتباط با قوه قضائیه وجود دارد که هر چند مصوب مجلس است، ولی امکان دارد با نگاه منفعت شخصی تدوین شده باشد، مثل قانونی که بر مبنای آن قضات بازنشسته می‌توانند وکیل دادگستری شوند، ولی چرا باید چنین قانونی وجود داشته باشد و کسی که در روزگار بازنشستگی باید دنبال یک زندگی همراه با آرامش باشد، جای یک جوان جویای کار و خواهان تشکیل زندگی را بگیرد؟ اینجا ممکن است پای منافع شخصی و تعارض منافع در میان باشد و به نظرم چنین قانونی واقعاً شایسته کشوری چون ایران با این همه فارغ‌التحصیلان بیکار حقوق نیست. مضافاً که این قانون توالی فاسد زیادی از جمله تلقین احساس بی‌عدالتی هم دارد، مثلاً کسی مورد ظلم واقع می‌شود و از عامل آن شکایت می‌کند، عامل ظلم هم وکیلی می‌گیرد که قاضی دادگستری بوده، آن وقت احساسی که به آن شخص مظلوم دست می‌دهد، این است که این وکیل قبلاً قاضی بوده و با همه زوایا و جوانب قوانین و قوه قضائیه آشناست، در نتیجه ممکن است اعمال نفوذ کند و من به حق خود نخواهم رسید. دقت شود من معتقد نیستم که وکیل با سابقه قضایی خدای ناکرده اعمال نفوذ می‌کند، بحثم احساس عدم اعتماد است که به طرف دیگر پرونده منعکس می‌شود و همین احساس کافی است تا بی‌اعتمادی به قوه قضائیه فراگیر شود و همه این‌ها باید ما را به سمت‌وسوی اصلاح این قوانین ببرد.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان بیان کرد: سومین ویژگی یک قوه قضائیه مطلوب این است که به وظیفه قانونی خود مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسی یعنی پیشگیری از وقوع جرم واقعاً عمل کند، از جمله اینکه ساختارهای منجر به فساد و دارای تأثیر منفی بر احکام را شناسایی کند و برای بر هم زدن این ساختارها، طرح و برنامه ارائه دهد تا به قانون تبدیل شود. این کافی نیست که فقط با مجرم مبارزه کنیم، بلکه مهم‌ترین کار، مبارزه با عامل جرم و ساختارهای تولیدکننده فساد و جرم است. یکی از ساختارهایی که می‌تواند فسادانگیز باشد، همین قانون جواز وکالت قضات بازنشسته است. البته مصادیق زیادی وجود دارد که بیان همه آنها فرصت بیشتری می‌طلبد.

پوربافرانی ادامه داد: البته ساختارهای فسادانگیز به غیر قوه قضائیه نیز مربوط می‌شود و باید بر هم زده شود، مثل مواردی که باعث انحصار برخی مشاغل در دست افراد خاصی شده و این افراد سالیان سال از مزایای مربوط به این مشاغل بهره‌برداری‌ می‌کنند و به نوعی مانع ورود دیگران به آن حوزه می‌شوند. در خصوص شغل سردفتری نیز همین وضعیت حاکم است و سردفتران موقع بازنشستگی می‌توانند حق سردفتری خود را بفروشند که این خرید و فروش‌ها در حال حاضر انجام می‌شود و از آن طرف، جوانان فارغ‌التحصیل بیکار در رشته حقوق نمی‌توانند وارد این شغل شوند. یادم می‌آید که گاهی بیش از ۱۰ سال امتحان سردفتری برگزار نشده است، در حالی که جوانان فارغ‌التحصیل رشته حقوق بیکار مانده‌اند و این قضیه برای ما اساتید این دانشجویان ناراحت‌کننده است. اکنون نزدیک به 500 هزار فارغ‌التحصیل بیکار در رشته حقوق وجود دارد، چرا باید این‌طور باشد؟ بیکاری خود می‌تواند عامل بسیاری از جرائم باشد.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها در قوه قضائیه کشور ما این بوده که معمولاً رؤسای آن از بیرون این قوه انتخاب می‌شوند و به همین دلیل، کسانی که اطراف آنها جمع می‌شوند، می‌توانند آنها را به سمت‌وسوی مورد علاقه خود سوق دهند. ما در اینجا قصد توهین به کسی را نداریم و فقط می‌خواهیم آسیب‌شناسی انجام دهیم. کسی که در قوه قضائیه کار نکرده باشد، واقعاً نمی‌تواند رئیس خیلی خوبی برای آن باشد. این آسیب در زمان ریاست فعلی قوه قضائیه وجود نداشت. در مدت کمی که آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت، احساس شد که این قوه تا حد زیادی نسبت به قبل دگرگون شده است. دلیل آن هم این بود که ایشان با حقوقدانان مشورت می‌کرد، سخنان را می‌شنید و تا حد زیادی با مسائل قوه قضائیه آشنا بود و این مسائل را درک می‌کرد، حتی سامانه‌ای با عنوان سامانه ایده راه‌اندازی کرد تا هر کس ایده‌ای دارد، آن را مطرح کند.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان گفت: با توجه به ویژگی‌های قوه قضائیه مطلوب که به آنها اشاره شد، می‌توان گفت مردم از این قوه چندان احساس عدالت ندارند و فکر می‌کنند به حق و حقوق خود کمتر خواهند رسید. به نظر من، در مدت ریاست آقای رئیسی اقدامات خوبی انجام شد، هر چند صددرصد اقداماتی که لازم بوده انجام نشده و اگر قوه قضائیه خواهان تحول باشد، باید رویکرد ضد فساد و ضد ساختارهای فسادانگیز را دنبال کند. ما بعضاً با یک نظام و ساختار فسادانگیز مواجه هستیم، یعنی فسادها جنبه قانونی پیدا کرده است، بنابراین این قوانین باید اصلاح شود و قوه قضائیه نباید وظیفه‌اش را به برخورد با مجرم تقلیل دهد، بلکه باید اقدامات خود را بر پیشگیری از وقوع جرم متمرکز کند که یکی از وظایف اصلی این قوه در اصل 156 قانون اساسی محسوب می‌شود.

وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم یعنی برخورد با خود جرم و اینکه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که اصلاً جرمی واقع نشود. بر این اساس، باید پیش‌بینی کرد که چه ساختارهایی می‌تواند باعث وقوع جرم شود و برای اصلاح آنها برنامه‌ریزی کرد. اصلاح این ساختارهای فسادانگیز که بعضاً با تغییر قانون امکان‌پذیر است، به شجاعت، پیگیری مداوم و سماجت نیاز دارد. این کار تا حدی در زمان ریاست آقای رئیسی شروع شد و ما حقوقدانان نگران این هستیم که با رفتن ایشان از قوه قضائیه، این اصلاحات ادامه پیدا می‌کند یا خیر؟ برخی افراد هستند که منافعی دارند و ممکن است از طریق لابی‌گری، با این اصلاحات مقابله کنند. بنابراین، اگر بخواهیم به سمت داشتن یک قوه قضائیه مطلوب حرکت کنیم، باید ساختارهایی را که حتی یک درصد احتمال می‌دهیم فسادزا باشند، از میان برداریم، وگرنه اینکه منتظر باشیم کسی جرمی انجام دهد و سپس با او برخورد کنیم، جزو وظایف عادی قوه قضائیه است. پژوهشگاه قوه قضائیه ظرفیت کار بر روی این ساختارها را دارد، البته اگر خودش دچار تعارض منافع نباشد.