حقابه زاینده‌رود از شمول انفال خارج است
یک کارشناس و پژوهشگر حوزه آب با بیان اینکه بر اساس قوانین فقهی، مالکیت خصوصی، مال را از شمول انفال خارج می‌کند، گفت: اگر آبی متعلق به حقابه‌بری باشد، از شمول انفال خارج است.
به گزارش ایکنا از اصفهان، لطف‌الله ضیایی، کارشناس حوزه آب در اجلاس مدیریت منابع آب فلات مرکزی ایران که امروز، ۱۴ مهرماه، در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، با مروری بر حقوق آب در ایران و به‌خصوص نگرش بر حقوق آب در حوضه زاینده‌رود، اظهار کرد: حقوق آب در کشور ما پنج دوره دارد؛ ابتدا پیش از سال ۱۳۰۷ موازین شرع و عرف بر نظام حقوقی آب در ایران حاکم بود، از زمان تصویب قانون مدنی ایران تا سال ۱۳۴۷، این قانون حاکم، ناظر و جاری شد؛ از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۸ قانون جامع آب و نحوه ملی شدن آن شکل گرفت، از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ قانون اساسی حاکم شد و در نهایت، از ۱۳۶۱ تاکنون قانون توزیع عادلانه آب تصویب و لازم‌الاجرا شده است.
وی افزود: در دوره جاری بودن مبانی فقهی، تا پیش از تصویب قانون مدنی ایران در سال ۱۳۰۷، مبنای فقهی «نگهداری از آب حلال» با رعایت فقهی قاعده لاضرر، مبنای تعیین حقابه بود؛ یعنی اگر کسی آبی را به‌دست آورده و نگهداری می‌کرد، آب متعلق به او بود. قانون مدنی ایران هم که مبتنی بر فقه امامی‌ست، بر همین مبنای فقهی استوار است.
این پژوهشگر حوزه آبیاری و زه‌کشی با اشاره به ماده ۱۴۷ قانون مدنی، تصریح کرد: طبق این ماده، هر کس مال حلالی را با رعایت قوانین مربوط به آن نگهداری و مراقبت کند، مالک آن می‌شود. همچنین بر اساس ماده بسیار مهم 158، هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد، زمینی که احیای آن مقدم بوده، در دریافت آب هم بر زمین متأخر در احیا، مقدم می‌شود، هر چند پایین‌تر از آن باشد. در اینجا، اصل صفقه زمانی، اساس قانون‌گذار است؛ این اصل به‌واسطه ایجاد حقوق مکتسبه که هیچ قانون و مقرراتی نمی‌تواند آن را نقض یا نفی کند، اهمیت زیادی دارد. طبق ماده 159، هر گاه کسی بخواهد به تازگی زمینی در اطراف رودخانه احیا کند، در صورت زیاد بودن آب رودخانه، می‌تواند از آن استفاده کند و در غیر این صورت، اجازه این کار را ندارد.
منابع آب بر اساس مصلحت عمومی استفاده می‌شود
وی گفت: تحول در نظام کلی حقوق آب، تغییر در نظام کلی مالکیت بر آب‌ها و تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ صورت گرفت. این تحول با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ و قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ تداوم پیدا کرد. مطابق قانون توزیع عادلانه آب، منابع آب سطحی و زیرزمینی از مشترکات است، در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و طبق مصلحت مردم، از آنها بهرهبرداری می‌شود. همچنین دولت مسئول حفظ، اجازه و نظارت بر بهرهبرداری از آب‌ها است.
ضیایی با اشاره به ماده اول قانون توزیع عادلانه آب، پرسش‌هایی مطرح کرد؛ از جمله اینکه پس از تصویب قانون آب، نحوه ملی شدن آن، تصریح اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون توزیع عادلانه آب و اختیار دولت بر تمام منابع آب کشور، اعم از سطحی و زیرزمینی، آیا حقابه اشخاص حقیقی و حقوقی بر منابع همچنان پابرجاست؟ آیا دولت می‌تواند با اتکا به اینکه منابع آب کشور از مشترکات است، حقوق حقابه‌داران را از آنان سلب کند و آیا دولت می‌تواند در شرایط کمبود آب، با اتکا به منابع آب کشور که در اختیار حکومت اسلامی است و باید طبق مصلحت عامه مردم از آنها بهرهبرداری شود، حق بهرهبرداری آب را از صاحبان حقابه سلب کند و به سایر مصارف تخصیص دهد؟
وی ادامه داد: در قانون مصوب سال 1347، منابع آب سطحی و زیرزمینی، ثروت ملی و متعلق به عموم مردم است. در ماده اول قانون توزیع عادلانه آب نیز با استناد به اصل 45 قانون اساسی، منابع آب سطحی و زیرزمینی از مشترکات بوده و متعلق به حکومت اسلامی است. دو مفهوم «ثروت ملی و متعلق به عموم» و «مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی» موجب استنباط انفال از منابع شده و درباره حقابه‌ها ابهام ایجاد کرده است. طبق اصل چهارم قانون اساسی، اگر هر قانون و تصمیمی خلاف فقه، شرع و اسلام باشد، باطل است. بنابراین، اگر ثابت شود که تصمیمات یا اقداماتی خلاف شرع، عرف و قانون صورت گرفته است، باید لغو شود.
این کارشناس و پژوهشگر آب درباره انفال، اظهار کرد: شهید ثانی، انفال را مالی می‌داند که مالک خصوصی نداشته باشد؛ همچنین صاحب ریاض‌المسائل بدون اشاره به سخن شهید ثانی، همین نظر را می‌پذیرد. فقهای متقدم از جمله شیخ طوسی نیز معتقدند مالکیت خصوصی، مال را از شمول انفال خارج می‌کند. امام خمینی(ره) ملاک اصلی و عنصر اساسی تشکیل‌دهنده مفهوم انفال را نداشتن مالک خصوصی می‌داند؛ یعنی اگر آبی متعلق به حقابه‌بری باشد، از شمول انفال خارج است. مطابق نظر ایشان در کتاب‌البیع، هر مالی اگر مالک داشته باشد، از آن مالک خود است و نه از آن امام، اما اگر مالک نداشته باشد، از آن امام است. بر اساس نظر امام خمینی(ره)، تعلق اموال به افراد باعث می‌شود جزو انفال نباشند.
سلب حقوق الحاقی زمین از احیاکننده جایز نیست
وی اضافه کرد: در خصوص آب‌ها، اگرچه مفهوم مشترکات در قانون توزیع عادلانه آب با مفهوم انفال تفاوت دارد، طبق نظر حضرت امام(ره)، صرف داشتن مالکیت خصوصی، مال را از شمول انفال، مالکیت امام و حکومت اسلامی خارج می‌کند. با توجه به ادله شرعی فوق، همان‌گونه که سلب مالکیت زمین از صاحب آن ممکن نیست، سلب مالکیت حقوق الحاقی زمین از احیاکننده، مثل آب و راه هم جایز نیست.
ضیایی در خصوص فتوایی از مقام معظم رهبری درباره حقابه‌ها، گفت: از ایشان سؤال شده که «آیا حق استفاده از آب رودخانه و آب‌های زیرزمینی، در صورت نیاز مبرم در مناطق مرتفع، با اهالی همان منطقه است، یا اهالی مناطقی که ده‌ها کیلومتر دورتر زندگی می‌کنند؟» پاسخ این است که اگر اهالی منطقه بالا، ساختمان مسکونی یا مزرعه‌ای را پیش از اقدام اهالی منطقه پایین، به امید استفاده از آب رودخانه احداث کرده باشند، در این صورت، به مقدار نیاز خودشان در استفاده از آب رودخانه حق تقدم دارند؛ یعنی باز هم اصل صفقه زمانی و حقوق مکتسبه به‌عنوان یک اصل حقوقی و فقهی مورد تأکید ایشان است.
وی درباره مبانی حقوقی فتوای مقام معظم رهبری، توضیح داد: حقوق مکتسبه، حقابه شرعی و انطباق با نگرش فقهی و قانونی ناظر بر این فتوا، بر مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی، با اعتبار به حقوق مکتسبه و با لحاظ سبقه زمانی مقرر شده است. زمینی که احیای آن مقدم بوده، در استفاده از آب، بر زمین متأخر در احیا نیز مقدم است، اگرچه پایین‌تر از آن واقع شده باشد. دیدگاه فقهی ایشان نفی‌کننده مالکیت افراد بر آب‌های نگهداری شده نیست، همچنین به لحاظ فقهی و قانونی، حقوق افراد لازم‌الاجراست.
دولت اختیار تام برای نفی حقابه ندارد
این کارشناس و پژوهشگر آب گفت: بر اساس ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب، هر بار که اقدامات دولت باعث نقصان حقابه‌ها شود، مکلف است به چند حالت کمبود آب را جبران کند، ولی در مواردی که جبران کسری آب امکان‌پذیر نباشد، باید خسارت وارد شده پرداخت شود؛ مالکان و حقابه‌بران می‌توانند علیه دولت اقامه دعوی کنند، یعنی دولت اختیار تام برای زیر سؤال بردن یا نفی حقابه اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد.
وی سه گروه حقابه‌بر را در حوضه زاینده‌رود معرفی کرد؛ حقابه‌بران طوماری، غیرطوماری یا سهم‌آبه‌بران و دارندگان حق اشتراک. حقابه‌بران طوماری تا پیش از احداث سد زاینده‌رود، طبق تقسیمات طوماری از آب این رودخانه استفاده می‌کردند؛ پس از احداث سد، روان‌آب‌ها و آب‌های مازاد بر حقابه‌ها که عمدتاً روان‌آب‌های زمستانه و بهاره بود، در سد ذخیره شد. طبق قانون، این آب‌های ذخیره شده در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت به حقابه‌داران و کشاورزان حوضه زاینده‌رود، از جمله شبکه‌های نکوآباد، آبشار و به‌رودشت از ذخیره سد، آب تخصیص داد.
ضیایی افزود: طبق قانون تقسیم عادلانه آب، هر گونه حق مصرف آب در مقطع تصویب قانون، یعنی در سال ۱۳۶۱ حقابه قانونی به‌شمار می‌رود. بنابراین، تخصیص‌های دولت از ذخیره سد زاینده‌رود تا پیش از سال ۶۱ به‌عنوان حقابه شناخته می‌شود. از نظر قانون، بین سهم‌آبه و حقابه هیچ تفاوت حقوقی و قانونی وجود ندارد و هر دو هم‌اعتبار هستند؛ در استان اصفهان برای تفکیک این دو لفظ، سهم‌آبه را برای حقابه‌های غیرطوماری به‌کار برده‌اند. دارندگان حق اشتراک، کسانی هستند که پس از سال ۱۳۶۱، به‌واسطه پرداخت پول، در ازای مشارکت مالی برای احداث شبکه‌های آبی که با دولت داشتند، به آنها آب تخصیص داده شد.
وی در مورد مصوبات شورای عالی آب، تصریح کرد: مصوبه ۱۳ شورای عالی آب بسیار صریح و واضح است؛ در بند دوم این مصوبه آمده که کل حجم آب حاصل از آورد طبیعی حوضه زاینده‌رود و تونل کوهرنگ یک، شامل تنظیم سد زاینده‌رود، فقط به حقابه‌داران، سهم‌آبه‌بران و محیط‌زیست رودخانه و تالاب گاوخونی اختصاص می‌یابد و هیچ بخش دیگری، از جمله صنعت و شرب، به جز ۳۰ میلیون متر مکعب آب شرب اصفهان، مطابق سهمیه پیش از احداث سد و کوهرنگ یک، از آن برداشت نخواهد کرد. مصوبه ۱۳ شورای عالی آب، شورای هماهنگی حوضه زاینده‌رود را مأمور کرد تا مقادیر حقابه‌های بخش‌های مختلف را تعیین کند.
تخصیص آب به چهارمحال بدون تأمین منابع بوده است
این کارشناس حقوق آب افزود: رژیم طبیعی زاینده‌رود و انتخاب الحاقی کوهرنگ، به محیط‌زیست، حقابه‌بران، سهم‌آبه‌بران و ۴۰ میلیون و ۳۰ میلیون آب شرب و صنعت قدیم تعلق گرفته است؛ در قسمت بعدی، کوهرنگ دو، کوهرنگ سه، چشمه لنگان و بهشت‌آباد ردیف شده و قسمت دیگر به چهارمحال و آب شرب اصفهان، کاشان و یزد اختصاص یافته است، برای صنعت هم پیش‌بینی شده که از پساب استفاده شود. تخصیص آب به چهارمحال و بختیاری عملاً منوط به شرایط آتی است، یعنی زمانی که بهشت‌آباد و کوهرنگ سه به بهرهبرداری رسیده باشند. دولت بدون تأمین منابع آب لازم، اقدام به تخصیص آب به استان بالادست کرده است.
وی خروجی بن ـ بروجن را زخم دیگری بر پیکر زخم‌خورده زاینده‌رود دانست و گفت: عمده مناطق هدف این پروژه در حوزه پرآب کارون قرار دارد و تأمین آب آن از حوزه کارون با پمپاژ کمتر امکان‌پذیر است. در شرایطی که ۹۰ درصد جمعیت استان چهارمحال و بختیاری در حوزه کارون سکونت دارند و فقط ۱۰ درصد جمعیت این استان در حوضه زاینده‌رود هستند، چرا باید آب شرب نزدیک به ۵۰ درصد از جمعیت و عمده نیاز آبی صنایع آن از زاینده‌رود تأمین شود؟
ضیایی در خصوص قوانین نقض شده درباره زاینده‌رود، بیان کرد: از جمله این قوانین، ممنوعیت هر گونه بارگذاری، از مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی حوضه بوده است. مطابق مصوبه ۱۳ شورای عالی آب، کاهش برداشت متناسب در شرایط خشکسالی اتفاق نیفتاده و در نواحی بالادست و حتی در خشکسالی‌های شدید، میزان برداشت آب عیناً مطابق سال‌های گذشته بوده است؛ در مدیریت آب در حوضه زاینده‌رود و استان اصفهان، حقابه محیط‌زیست حلقه مفقوده است. تا قبل از احداث سد، روان‌آب‌ها و هرزآب‌های رودخانه نیاز زیست‌محیطی زاینده‌رود و تالاب گاوخونی را تأمین می‌کرده، ولی حدود دو دهه است که حقابه تالاب تأمین نشده و امروز تالاب در آستانه تبدیل شدن به کانون تولید ریزگردهای سمی است.
وی چند پرسش اساسی خطاب به قوای سه‌گانه مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا قوه قضائیه با توجه به اینکه تخصیصها بر زاینده‌رود خلاف شرع و قوانین مصوب است، به‌عنوان مدعی‌العموم در مقام دفاع از حقوق مکتسبه شرعی و قانونی حقابه‌بران وارد نشده و در برابر این بی‌قانونی اقدام نکرده است؟ در مورد ذی‌حقانی که حق خود را از دست داده و طی دو دهه اخیر تلاش کرده‌اند حق خود را از قوه مجریه بگیرند، ولی موفق نشدند، قوه قضائیه مرجع تذکر است که اقدام به تأسیس شعب اختصاصی برای رسیدگی به این تظلم‌خواهی نکرده و نمی‌کند. در اثر تخصیصها، فرونشست زمین، تهدیدی جدی برای زندگی میلیون‌ها نفر از مردم اصفهان است، چرا قوه قضائیه اقدامی در این خصوص نکرده؟ چرا دیوان عدالت اداری در برابر اقدامات خلاف قانون و خلاف شرع وزارت نیرو در تخصیص حقابه اشخاص حقیقی و حقوقی ساکت بوده است؟
این کارشناس و پژوهشگر آب در خصوص کوتاهی قوه مجریه در قبال آب زاینده‌رود، تصریح کرد: 237 میلیون متر مکعب در شرایطی بوده که بهشت‌آباد و کوهرنگ سه وارد مدار بهرهبرداری شده باشند، چرا وزارت نیرو بدون وارد شدن این منابع، اقدام به تخصیص آب زاینده‌رود کرده است؟ در اثر تخصیصها، فرونشست و مباحث محیطی، چرا معاون رئیس‌جمهور که رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست هم هست، تاکنون برای تأمین حقابه تالاب اقدامی انجام نداده است؟
وی در مورد تخلفاتی که در قبال زاینده‌رود و آب اصفهان صورت گرفته است، بیان کرد: تخصیص‌های وزارت نیرو خلاف شرع و مغایر قوانین جاری، از جمله اصل چهارم قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب است، چرا قوه مجریه که وظیفه صیانت از قانون را به عهده دارد، بر این اقدامات خلاف قانون و خلاف شرع چشم بسته است؟ چرا قوه مقننه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به وظیفه قانونی خود در جلوگیری از اقدامات خلاف قوانین مصوب و تخصیص‌های مخالف با قوانین اقدام نکرده‌اند؟ قانون توزیع عادلانه آب مصوب مجلس است، ولی اکنون در حال نقض شدن بوده و مجلس هیج اقدامی برای رسیدگی به این رویه‌های خلاف قانون نکرده است. با توجه به بحران فراگیر آب و محیط‌زیست، چرا قوه مقننه در صیانت از حقوق عامه اقدامی انجام نداده است؟
زهراسادات مرتضوی
انتهای پیام
