به گزارش ایکنا از اصفهان، دومین نشست از سلسلهنشستهای گفتوگوهایی درباره زایندهرود با موضوع «بررسی راهکارهای همگرایی ذینفعان استانهای مختلف در حوضه زایندهرود»، روز گذشته، 28 دیماه به همت دبیرخانه فرهنگی زایندهرود برگزار شد.
در این نشست، ابتدا حجت میانآبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به طرح پرسشهایی در خصوص وضعیت زایندهرود پرداخت و اظهار کرد: در حوزه هیدروپولیتیک، یکی از مهمترین مسائلی که مطرح میشود، مناقشات آبی است. این مناقشات میتواند در مقیاس بسیار کوچک تا مقیاسهای بزرگتر بهوجود بیاید. رودخانه زایندهرود بین چهار یا پنج استان، مشترک و شبکه مسائل آن، آب سطحی، آب زیرزمینی، گردوغبار، کشاورزی و اقتصاد است، اما در فضای بینالمللی مسائل آبی بسیار پیچیدهتری وجود دارد. این حرف به این معنا نیست که اهمیت زایندهرود کمتر است، بلکه این مسئله پیچیدگیها و بحرانهای خود را دارد. مناقشات آبی، مسئلهای جهانی است که در بعضی از نقاط به خوبی حل شده، اما در بعضی دیگر نزاعهای خطرناکی پدید آورده است.
وی ادامه داد: در هیدروپولیتیک گفته میشود، بالادستیها با کنترل آب تلاش میکنند قدرت بهدست آورند و پاییندستیها از قدرت استفاده میکنند تا آب بهدست بیاورند. این باعث میشود آب از یک مسئله تکنیکال به یک مسئله سیاسی تبدیل شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس سیاستگذاری در مسائل آبی را به چهار دسته مسئله تقسیم کرد و گفت: دسته اول، مسائل فنیاند که با راهحلهای منطقی و عقلانی قابل حل هستند. دسته دوم، مسائل مدیریتیاند که حل کردن آنها بسیار دشوار است. دسته سوم، مسائل اجتماعیاند که ابزار حل آنها، مذاکره و دیپلماسی است و تضمینی برای برطرف شدن این دسته مسائل وجود ندارد. دسته آخر، مسائل هنجاریاند که قابل حل نیستند و صرفا میتوان با آنها مدارا کرد و پیامدهای مضرشان را کاهش داد.
وی افزود: تفاوت زایندهرود با بعضی دیگر از رودهای کشور این است که جنس مسئله آن، «هویتی» است. برای حل این مسئله باید توجه کنیم که زایندهرود به کدام دسته مسائل تعلق دارد تا از ابزار مناسب برای حل آن استفاده کنیم. اگر در این راه از ابزار غلطی استفاده کنیم، فقط سرمایههای خود را از دست دادهایم و مشکلی حل نکردهایم. ما باید بپرسیم راهحلهایی که تاکنون برای زایندهرود در نظر گرفته شده، برای آن مناسب بوده است یا نه؟
میانآبادی بحث مشارکت و مناقشه را نیازمند بررسی علمی دانست و گفت: همانگونه که ساختن سد نیازمند مهندسی دقیق است، روبهرو شدن با این مسئله نیز به تخصص نیاز دارد. متأسفانه ما مواجهه علمی با مناقشه را نپذیرفتهایم و به همین دلیل، نمیتوانیم تعیین کنیم که منابع آبی عامل مشارکتاند یا مناقشه. در مسئله زایندهرود باید مشخص کنیم که طرفین در چه سطحی از تضاد، تعارض، تخاصم و تنش قرار دارند. همچنین باید تعیین کنیم که این مناقشه در کدامیک از مراحل حاد، متوسط یا پایین دستهبندی میشود.
وی بر تعریف دقیق مفاهیم از جمله مشارکت تأکید کرد و افزود: در کشور ما معنای مشارکت به غلط، مشارکت بین مردم و دولت تعریف شده است، در حالی که در حکمرانی و دیپلماسی، مشارکت به سه سطح مشارکت دولت با دولت، مشارکت دولت با مردم و مشارکت مردم با مردم تقسیم میشود. متأسفانه دولتمردان هنگامی از مشارکت سخن میگویند که مشارکت در توزیع و تقسیم ضررها باشد. پس باید پرسید مشارکت در مسئله زایندهرود در کدام سطح دچار مشکل شده است؟
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نخستین و مهمترین پیششرط مشارکت را اعتماد دانست و اظهار کرد: هنگامی که مردم، کشاورزان و مسئولان استانها به هم اعتماد ندارند، تمام اقدامات برای شکلگیری مشارکت شکست خواهد خورد. یکی از گمشدههای زایندهرود، «اعتماد» است که ایجاد آن میتواند بسیاری از آسیبها را رفع کند. مسئله مدیریت آب، مسئلهای هنجاری و ارزشمحور است. آب کالایی صرفاً اقتصادی نیست و ارزش امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، محیطزیستی و... دارد. با توجه به منافعی که هر ذیمدخلی دارد، یکی از این ارزشها برای او دارای اهمیت است. مشکل زمانی پیش میآید که مشارکتی بین ذیمدخلها وجود نداشته باشد. بنابراین، تا زمانی که ارزشها همگرا نشوند، مشارکت رخ نخواهد داد.
وی یکی از مهمترین مشکلات کشور را مشخص نبودن اهداف و مسائل کلان دانست و ادامه داد: سازوکارهای توسعه مشخص نیست و به همین دلیل، نمیتوانیم در انتخاب اهداف کلی موفق باشیم. از آنجایی که در سیاستگذاری اشکالات زیادی داریم، تصور میکنیم با رویکردهایی مانند امضای تفاهمنامه میتوانیم مشارکت ایجاد کنیم، در حالی که موافقتنامههای رسمی بین دولتها یک راهکار موقت و کوتاهمدت است. پس باید بدانیم که این روشها دیگر مؤثر نیست و باید به سمت راهحلهای کاملتری حرکت کنیم.
در ادامه، عباس حاتمی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان به صحبت درباره نسبت بین ذینفعان حوضه زایندهرود پرداخت و گفت: جهت حرکت ذینفعان زایندهرود نه تنها به سمت واگرایی، بلکه به سمت تشدید واگرایی است. در سال 1379، اولین نوع از تعارض میان ذینفعان اتفاق افتاد. از همان سال، جمعی حدود 200 تا 300 نفر در شرق اصفهان تظاهرات میکردند و میگفتند ما آب نداریم. در سال 1400، در اصفهان تجمعی شکل گرفت که گفته شده در ایران بعد از انقلاب، کمنظیر بوده است. ما کمکم در حال گذر از فضای ذینفعان آب به سمت جنگ و جدال پساب هستیم.
وی به بررسی ریشههای این معضل پرداخت و ادامه داد: اگر زایندهرود را بهصورت نظاممند بررسی کنیم، میتوانیم بگوییم اصلیترین علت بروز این بحران، حکمرانی غلط آب است. ردپای این عنصر را میتوان در انتقال و مدیریت آب و سیاستگذاریهای اقتصادی دولت مشاهده کرد. کنار رفتن دولت و کاهش نقش آن میتواند بهعنوان یک راهحل برای این حوزه تلقی شود. باید بپذیریم که نهاد سیاست در ایران، خود بخشی از مسئله است و بخشی از راهحل این بحران، حرکت از حکمرانی کاملا دولتی به سمت حکمرانی مشارکتی محسوب میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان به بیمسئولیتی دولت اشاره کرد و گفت: اساسا سپهر سیاست مقصر بودن خود را نمیپذیرد. حکمرانی غلط در پیدایش مسئله آب نقش کانونی داشته است. بنابراین، ما با نوعی شکاف ادراکی روبرو هستیم، زیرا دولت از مسئولت خود شانه خالی میکند و آن را تقصیر طبیعت میاندازد. تا دولت نپذیرد خود بخشی از مشکل است، حرکت به سمت گامهای بعدی مشکلزاست. پس ما به نوعی گفتمانسازی و جریانسازی از سوی دانشگاه، نهادهای مردمنهاد و تمام کسانی که دلسوز هستند، نیاز داریم تا بگوییم خواهان عقبنشینی دولت از این حوزه هستیم.
وی افزود: متأسفانه در حوزه ذینفعان دچار نوعی تعارض بین استان اصفهان و چهارمحال هستیم. این تعارض براساس یک درک تماما اشتباه صورت گرفته، یعنی تصور غالب بر این است که مرزبندی جغرافیایی به معنای مرزبندی اجتماعی و اقتصادی است. افول استان اصفهان بیشتر از همه به ضرر استان چهارمحال تمام میشود. طبق بررسی ما در سال 1395، 57 درصد از کسانی که استان چهارمحال و بختیاری را ترک کردهاند، وارد استان اصفهان شدهاند. استان اصفهان دچار افول اقتصادی شده و این افول بیش از همه به ضرر استان همجوار است. نرخ بالای بیکاری در استانهای همجوار باعث میشود ساکنان آنها به استان اصفهان مهاجرت کنند. به همین دلیل است که مرزبندیهای اقتصادی و اجتماعی، مرزبندیهای جغرافیایی را نفی میکند.
حاتمی در پاسخ به این انتقاد که صنایع استان اصفهان از آب استفاده میکنند و این استفاده، مزایای انحصاری برای اصفهان دارد، گفت: این یک بینش و ادراک اشتباه است. اصلا منظور از مزایای انحصاری چیست؟ برای مثال، حدود 30 درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه به سهام عدالت اختصاص دارد، این در حالی است که حدود 40 درصد از مردم استان اصفهان سهام عدالت دارند. 35 درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه، شناور است و هر کسی میتواند آن را بخرد. این نکات در خصوص دیگر شرکتها هم وجود دارد. همچنین بسیاری از کارمندان این شرکتها از مهاجران استانهای همجوار هستند. حوضه زایندهرود و استانهای درگیر آن یک کل همگوناند و انفکاک میان آنها، ما را دچار مشکل میکند.
وی ادامه داد: تخریب استان چهارمحال و یزد به نفع اصفهان، کار غلطی است. ما باید بر نقاط اشتراک خود متمرکز شویم و این کل همگون را به هم نزنیم. بنابراین، تصور نکنیم اگر اکنون آب مشکل شهر اصفهان است، این مشکل به دیگر شهرها و استانها تسری پیدا نخواهد کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در خصوص پیامدهای ادامه این روند و نبود همگرایی میان ذینفعان گفت: برخی پیشبینی میکنند با پدیدهای به نام «قجری شدن اصفهان» روبرو خواهیم شد. منظور از این اصطلاح، آن است که جمعیت شهر اصفهان به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و موج مهاجرتی به سمت شمال کشور شکل خواهد گرفت. نشانههای آغاز این روند به چشم میخورد؛ بهگونهای که استان اصفهان بهعنوان یک استان مهاجرپذیر، به استانی مهاجرفرست تبدیل شده است.
وی به بیان هشدارهایی پرداخت و ادامه داد: اگر دولت مرکزی بخواهد مشکلات را نادیده بگیرد، در آینده دامن آن را خواهد گرفت. در استان اصفهان، دوبرابر میانگین کشوری مالیات پرداخت میشود. اصفهان سوخت 12 استان ایران را تأمین میکند، اما خود این شهر وضعیت خوبی ندارد. اساسا صنعتی شدن این شهر بیشتر از آن که به نفع خود اصفهان باشد، به نفع کل کشور بوده است. مازوتسوزی در اصفهان، نتیجه صنعتی شدن شهر است.
حاتمی در خصوص راههای حل این مشکلات اظهار کرد: اولین کاری که باید انجام دهیم، این است که نگاه تکوجهی درباره احیای زایندهرود را کنار بگذاریم. این حوضه به احیای اجتماعی، فیزیکی، اقتصادی، محیطزیستی و حکمرانی مشارکتی نیاز دارد. احیای فیزیکی و ورود آب به بستر رودخانه، قدم اول است. بعد از این اتفاق باید در خصوص اجماع ذینفعان به نتیجه رسید و در ادامه، دیگر حوزهها را هم احیا کرد.
وی تأکید کرد: نوعی دیدگاه مهندسی در حل مسائل وجود دارد که مشکلزاست. جهاد کشاورزی انتظار دارد الگوی کشت کشاورزان را تغییر دهد و همیشه از عدم موفقیت در این کار گلایه دارد. این پندار در غیاب نگاه علوم انسانی ایجاد میشود. کشاورزان فینفسه انسانهای محافظهکاری هستند و روش خود را به سرعت تغییر نمیدهند. برای حل این مشکل باید با کشاورز وارد گفتوگوی مستمر شد. در احیای اجتماعی، در کنار مهندسان جهاد کشاورزی به متخصصان علوم انسانی هم نیاز داریم.
مسعود احمدی
انتهای پیام