سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران؛ سند جنایت مدعیان حقوق بشر

۱۲ تیرماه ۱۳۶۷، ناو جنگی «وینسنس» متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده‌ آمریکا، با شلیک موشکی کور، هواپیمای مسافربری ایرانی را در آسمان آرام خلیج همیشه فارس نشانه رفت و ۲۹۰ هموطن بی‌گناه را قربانی آزمندی‌های سیاست‌بازان واشنگتن کرد. 

سپس در اقدامی وقیحانه، فرمانده‌ آن ناو به پاس این قتل‌عام سازمان‌یافته، نشان افتخار دریافت کرد و نامش در دفتر رسوایی‌های تاریخ، با عنوان جلادی بی‌وجدان ثبت شد. این رویداد، فقط یک حلقه‌ از زنجیر بلند نقض حقوق بشر به دست حکومتی‌ست که همواره خود را داعیه‌دار آن می‌خواند.

تحلیل حقوقی حمله به هواپیمای مسافربری

تحلیل حقوقی این حادثه نشان می‌دهد که اقدام ناو آمریکایی وینسنس حداقل سه اصل بنیادین حقوق بشردوستانه را نقض کرده است. اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی که در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو تصریح شده، با شلیک به هواپیمای مسافربری به وضوح نقض شد. داده‌های راداری و سیستم شناسایی دوست یا دشمن ناو وینسنس نشان می‌دهد هواپیما در حالتی که مخصوص هواپیماهای غیرنظامی‌ست، پرواز می‌کرده و ناو آمریکایی اطلاعات کافی از ماهیت غیرنظامی هواپیما داشته است.

همچنین اصل تناسب در ماده ۵۱ پروتکل اول، حملاتی را که ممکن است موجب تلفات غیرنظامی بیش از حد و نامتناسب شود، ممنوع کرده است. شلیک دو موشک پیشرفته به هواپیمایی مسافربری، حتی در صورت فرض اشتباه هم با اصل تناسب همخوانی ندارد؛ زیرا هیچ تهدید قریب‌الوقوعی وجود نداشت، گزینه‌های کم‌خطرتری مانند هشدار رادیویی یا شلیک هشداردهنده وجود داشت و در آخر، تلفات غیرنظامیان (۲۹۰ نفر) به وضوح با هر منفعت نظامی فرضی نامتناسب بود.

نقض آشکار حقوق بشر

غیر‌قانونی‌بودن این اقدام آمریکا از منظر حقوق بشر نیز در ضوابط کمیته حقوق بشر سازمان ملل نمایان است؛ آنجا که این کمیته در تفسیرهای عمومی خود تأکید دارد که دولت‌ها حتی در شرایط جنگی باید تمامی تدابیر احتیاطی را برای حفظ جان غیرنظامیان اتخاذ کنند.

مضاف بر آن، ماده ۵۷ پروتکل اول، حمایت ویژه از غیرنظامیان را در درگیری‌های مسلحانه پیش‌بینی کرده است؛ با این حال، ایالات متحده با وجود نقض اصول حمایت از غیرنظامیان، نه‌تنها در دیوان‌های ملی یا بین‌المللی کسی را محاکمه نکرد، بلکه فرمانده ناو وینسنس، کاپیتان ویل راجرز مورد تقدیر قرار گرفت.

نقض حقوق هوانوردی

از منظر حقوق هوانوردی بین‌المللی نیز این حادثه مستقیماً نمونه بارزی از نقض سیستماتیک اصول بنیادین حاکم بر این حوزه است. کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴، استفاده از زور علیه هواپیماهای غیرنظامی را مطلقاً ممنوع کرده است. این ماده که پس از حادثه پرواز ۰۰۷ کره‌ای در سال ۱۹۸۳ تقویت شد، تأکید می‌کند که دولت‌ها باید از به خطر انداختن جان سرنشینان هواپیماهای غیرنظامی خودداری کنند.

درباره پرواز ۶۵۵، گزارش سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری نشان می‌دهد که هواپیما در مسیر شناخته‌شده و در ارتفاع استاندارد ۱۲۰۰۰ پایی، کاملاً مطابق مقررات هوانوردی در حال پرواز بوده و سیستم شناسایی دوست یا دشمن هواپیما به‌وضوح در حالت غیرنظامی تنظیم شده بود که مطابق با استانداردهای کنوانسیون شیکاگو، سیگنال‌های واضحی از غیرنظامی‌بودن هواپیما ارسال می‌کرد. ناو وینسنس به پیشرفته‌ترین سیستم راداری مجهز و قادر به تشخیص دقیق این سیگنال‌ها بود؛ از این رو ایالات متحده با شلیک دو موشک سطح به هوای پیشرفته، به شدیدترین شکل ممکن این نقض قانون را مرتکب شد.

نهاد‌های بین‌المللی بازیچه دست آمریکا

ایران در ۱۱ ژوئیه ۱۹۸۸ رسماً از ایکائو درخواست بررسی فنی این حادثه را کرد که به تشکیل کمیته ویژه‌ای متشکل از کارشناسان هوانوردی ۷ کشور منجر شد. با وجود گزارش‌های فنی این سازمان که بر شناسایی هواپیمای غیرنظامی تأکید داشت، ایکائو به‌دلیل فقدان اختیارات قضایی نتوانست مسئولیت حقوقی ایالات متحده را الزام‌آور اعلام کند.

ایران همچنین تلاش کرد تا پرونده را از طریق شورای امنیت سازمان ملل پیگیری کند؛ اما قطعنامه ۶۱۶ شورای امنیت در ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۸، صرفاً جنبه‌ ابراز تأسف داشت و به‌دلیل نفوذ سیاسی آمریکا و متحدانش، هیچ اقدام عملی برای تحقیق مستقل یا مجازات عاملان تصویب نشد.

در سطح قضایی نیز موانع سیاسی متعددی از جمله وتوی ضمنی آمریکا در شورای امنیت و نپذیرفتن صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری از سوی آمریکا، مانع از تحقق عدالت شد. دیوان بین‌المللی دادگستری به‌دلیل نپذیرفتن صلاحیت اجباری از سوی آمریکا و محدودیت‌های کنوانسیون شیکاگو در رسیدگی به اختلافات نظامی، نتوانست به این پرونده رسیدگی کند.

در نهایت پس از ۸ سال مذاکره، آمریکا در فوریه ۱۹۹۶ موافقت کرد مبلغ ۶۱٫۸ میلیون دلار (حدود ۲۱۳ هزار دلار به ازای هر قربانی) را به‌مثابه غرامت بپردازد و پرونده را بدون پذیرش مسئولیت رسمی، در چارچوب مصالحه‌ای حقوقی بست. پرداخت غرامت بدون پذیرش مسئولیت و بدون محاکمه فرماندهان عملیاتی، نقض ماده ۳۱ پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها بود؛ چراکه در این ماده دولت خاطی ملزم به جبران کامل خسارت و تضمین تکرارنکردن است.

در چنین شرایطی، بازاندیشی در ساختارها، اصلاح نهادهای بین‌المللی و تقویت نقش کشورهای مستقل و جنبش‌های مردمی برای تحقق عدالت جهانی، ضرورتی انکارناپذیر است. حقوق بشر اگر قرار است معنادار باقی بماند، باید از اسارت قدرت‌های سلطه‌گر آزاد و به مفهومی جهان‌روا تبدیل شود که همه ملت‌ها، فارغ از قدرت نظامی یا جایگاه سیاسی، به‌طور برابر از آن بهره‌مند شوند.

الهه‌سادات بدیع‌زادگان