قوه قضائیه به‌دنبال تدوین قانون جامع امر به معروف و نهی از منکر است
گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال ایکنا درباره خلأهای قانونی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: قانون جامعی در مورد نداریم و قوه قضائیه به‌دنبال تدوین آن است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین، سخنگوی قوه قضائیه امروز، دوشنبه، 8 اردیبهشت‌ماه در شصت‌ویکمین نشست خبری خود با خبرنگاران، در پاسخ به سؤال خبرنگار ایکنا در مورد نامه مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه و درخواست بررسی خلأهای قانونی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر و ارائه لوایحی برای پر کردن این خلأ اظهار کرد: اصل هشتم قانون اساسی به مسئله امر به معروف و نهی از منکر اختصاص یافته که در این راستا موارد مختلفی به صورت لایحه ارائه شده که بخشی از آن اصل را تأمین می‌کند، اما یک لایحه و طرح جامعی که مختص به امر به معروف و نهی از منکر باشد، وجود ندارد که در پی تدوین آن هستیم.
وی افزود: در برخی مواقع طی سال‌های گذشته موضوعات به صورت انفرادی تهیه و ارائه شده و در حال حاضر به دنبال آن هستیم که یا به صورت لایحه و یا به صورت طرح جامع تهیه شود.
دادستان کل کشور در بخشی از سخنان خود نیز با اشاره به دخالت قدرت‌های بیگانه بر سرنوشت کشورها گفت: با نگاه به قضایای امروز دنیا و منطقه تأسف می‌خوریم که مدعیان دموکراسی در سرنوشت کشورها دخالت می‌کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: در حالی که عراق می‌خواهد انتخابات برگزار کند، مردم را به خاک و خون می‌کشند؛ اینها کسانی هستند که از ناحیه قدرت‌های بزرگ حمایت می‌شوند؛ همان‌هایی که داعیه حمایت از دموکراسی دارند؛ در افغانستان نیز مداخله می‌کنند و از تروریست‌ها حمایت می‌کنند و پیشاپیش در مورد انتخابات سوریه اظهار نظر می‌کنند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین به موضوع بند 350 زندان اوین پرداخت و گفت: متأسفانه رسانه‌های بیگانه و مغرض و برخی از افراد ضد انقلاب خارج‌نشین که با حمایت برخی از عناصر داخلی همراه بود، در مسئله اوین غائله‌آفرینی کردند؛ بازرسی از بندهای هر زندانی یک امر متداول، معمولی و لازمی است که طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده و خواهد افتاد.
وی افزود: اگر زندانی در زمانی که بازداشت است مرتکب جرم جدیدی شود، خود آن جرم است و قابل تعقیب است؛ اگر کسی بخواهد خلاف مقررات و ضوابطی که وضع می‌شود، رفتار کند، طبیعی است که اجازه به او داده نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: جریان ضد انقلاب خارج‌نشین به‌دنبال سوءاستفاده از این مئسله است، اما اشتباه می‌کند؛ چرا که قوه قضائیه به اصول و مقررات پایبند است و اگر شخصی در زندان و یا خارج از زندان طبق مقررات عمل کند، حمایت می‌شود و اگر غیر از این باشد، حتما با آن برخورد می‌کند و به این هیاهوها و سر و صداهای رسانه‌های مغرض و ضد انقلاب توجه نمی‌کند.
محسنی اژهای توضیحاتی نیز در مورد نرخ دیه در سال 93 ارائه کرد و گفت: دیه در سال جدید 150 میلیون تومان در ماه‌های غیر حرام و در ماه‌های حرام 200 میلیون تومان اعلام شده است و این مسئله از اول فروردین جاری و ساری است.
وی همچنین با بیان اینکه در هفته‌ای که گذشت 4 نفر از افراد که به خارج از کشور متواری شده بودند، به صورت غیابی محاکمه و محکوم شدند، گفت: موضوع رسیدگی به پرونده آنها طبق روال قانون انجام می‌شود.
دادستان کل کشور با اشاره به بخشش محکومان به حکم قصاص از سوی اولیای دم در سال 92 گفت: با تلاشی که مسئولان قوه قضائیه و شورای حل اختلاف انجام دادند و با ارتباطاتی که اولیای قاتل با اولیای مقتول داشتند، 358 نفر رضایت دادند و طبعاً اعدام نخواهند شد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد توقیف یکی از روزنامه‌ها به دلیل نشر اکاذیب گفت: برخی مواقع اخباری منتشر می‌شودذ که تبعات سوء بسیاری دارد که در این صورت لازم است سریع و قاطع با آن برخورد شود و اگر رسانه‌ای خبری با همین کیفیت و میزان آثار سوء منتشر کند، به همین صورت با آن برخورد می‌شود.
خبرنگار دیگری در مورد وضعیت قضائی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی سؤالی مطرح کرد که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: در حال حاضر سیستم قضایی ایران نسبت به سایر کشورهای اسلامی پیشرفته‌تر است اما ممکن است در پاره‌ای موارد از ایران جلوتر باشند.
گزارش پزشکی قانونی در مورد طلبه ناهی از منکر موضوع سؤال خبرنگار دیگری بود که دادستان کل کشور در این مورد گفت: بر اساس گزارش پزشکی قانون فوت شهید جلیلی مربوط به ضربه‌ای است که در گذشته به او وارد شده، اما باید دید دادگاه به چه صورت به آن رسیدگی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد مستند «من روحانی هستم» گفت: اگر چنانچه مطالب منتشر شده در این فیلم، جنبه عمومی داشته باشد دادستان ورود پیدا می‌کند؛ به همین صورت چنانچه مطالب جنبه عمومی نداشته و توهین به مقامات باشد نیز دادستان وارد عمل می‌شود.
محسنی اژهای ادامه داد: نکته این است که این فیلم را مشاهده نکرده‌ام و نمی‌توانم قضاوتی در این خصوص داشته باشم اما اگر مسئولان در بررسی این فیلم به این نتیجه رسیدند که مطالب این فیلم جنبه عمومی داشته و یا اهانت به مقامات است، با آن برخورد می‌کنند.
