مجيد پيره، كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، ضمن تأكيد بر ضرورت كشف آمارها در خصوص پوشش ابزارهای مالی در اقتصاد كشور، اظهار كرد: برای كشف اين آمار بايد حجم نيازها را تعيين كنيم كه كار آماری سخت و پيچيدهای را میطلبد و در كنار آن حجم انتشار صكوك را داريم كه البته در اين بخش آمار مشخصی وجود دارد كه نيازمند تحليل آماری دقيق از ميزان پوشش بازار هستيم.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص نقش شورای فقهی در توسعه ابزارهای مالی بازار سرمايه، خاطرنشان كرد: از سال 1386، كميته تخصصی فقهی در سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل شد كه اين كميته از پنج فقيه در حوزه بازار سرمايه استفاده میكند و وظيفه دارد كه انواع ابزارهای مالی كه قرار است منتشر شود، از حيث شرعی مورد بررسی قرار دهد.
وی با بيان اينكه تاكنون، حدود بيست ابزار مالی طی اين چند سال در كميته مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: برخی از اين ابزارها بنا به ملاحظات شرعی رد شد و برخی ديگر از نظر شرعی مورد تأييد قرار گرفت. صكوك اجاره يكی از ابزارهای مالی است كه كميته فقهی در چند جلسه آن را بررسی كرد و الگوی انتشار آن را با شرايط خاصی مورد تأييد قرار داد.
كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بر اين اساس، شوراهای فقهی در بورس ايران و ساير بورسهای دنيا نقش بسيار حياتی و كليدی دارد و طبق قوانين جمهوری اسلامی ايران در بازار سرمايه، اگر كميته فقهی رأی به عدم شرعی بودن ابزاری بدهد، آن ابزار در بازار سرمايه امكان انتشار نخواهد داشت.
وی با اشاره به جايگاه كميته فقهی در سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: طبق دستورالعمل تأسيس و فعاليت كميته تخصصی فقهی، اين كميته به بررسی آن دسته از معاملات و ابزارهايی میپردازد كه از سوی هيئت مديره سازمان بورس به اين كميته ارجاع داده شده است كه بر اين اساس، وقتی كه ضرورت و كاركرد مثبت ابزاری در نظام مالی كشور به تأييد كارشناسان رسيد، دستورالعمل اوليه آن آماده میشود.
پيره ادامه داد: اين دستورالعمل اوليه در هيئت مديره بورس به عنوان سياستگذاران بازار سرمايه در كشور ما طرح میشود. پس از طرح اوليه اين دستورالعمل در هيئت مديره، برای بررسی ابعاد شرعی به كميته فقهی ارجاع میشود. به عنوان مثال، بحث معاملات وقف سهام يكی از اين موارد است.
وی همچنين خاطرنشان كرد: هيئت مديره بورس برای اينكه دستورالعمل معاملات وقف سهام را مصوب كند، موضوع را به كميته فقهی ارجاع داد و پس از چند جلسه بحث در اين كميته، دستورالعمل معاملات وقف سهام با شرايط خاصی مورد تأييد قرار گرفت. انشاءالله موضوع آتی ما برای جلسه كميته فقهی، بحث خريد اعتباری سهام است كه ابزاری جديد در بازار سرمايه كشور است.
كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: خريد اعتباری سهام، پس از اينكه به تأييد اوليه كارشناسان و خبرگان مالی، از حيث ضرورت و كاركرد آن در نظام مالی كشور برسد، دستورالعمل اوليه آن آماده میشود كه به دست هيئت مديره سازمان بورس میرسد و هيئت مديره نيز آن را به كميته فقهی ارجاع میدهند و جلسات آتی كميته فقهی به بررسی اين ابزار مالی خواهد پرداخت.